کارشناس اقتصاد انرژی: از سال ۸۶ در «محاسبات عددی» فعال شدیم/ یک‌سوم جمعیت ایران در فقر به سر می‌برند
اقتصاد ایران در طول نزدیک به دو دهه اخیر با سلسله‌ای از معضلات غیرقابل انکار روبه‌رو بوده است؛ از جمله تورم فزاینده و پایدار، افت مداوم توان خرید خانوارها، کسری بودجه، افزایش هزینه‌های تولید، ناترازی در مصرف انرژی و ناکافی بودن سرمایه‌گذاری. علی‌رغم اتخاذ روش‌های مختلف توسط دولت‌های گوناگون، هنوز هیچ یک از این معضلات به‌طور مؤثر و پایدار حل نشده‌اند.
در میان تحلیل‌های متنوعی که در خصوص علل این چالش‌ها مطرح می‌شود، برخی از متخصصان بر این عقیده‌اند که تحولات کلیدی اقتصادی ایران در سیاست‌ها و تغییرات ساختاری سال‌های اخیر نهفته است. همت قلی‌زاده، کارشناس حوزه اقتصاد انرژی، یکی از این کارشناسان است که بر این باور است که برای درک بخش عمده‌ای از وضعیت امروز اقتصاد ایران، باید به سال ۱۳۸۶ نگاهی عمیق‌تر داشته باشیم. سالی که به گفته او، نسبت میان نفت، دولت، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان دستخوش تغییراتی عمده شد و سبب گردید که قیمت نفت مصرفی در داخل از یک نهاده تحت کنترل اقتصاد به کالایی با قیمت‌گذاری متاثر از نرخ‌های جهانی تبدیل گردد.
قلی‌زاده این دگرگونی را آغاز فرایندی می‌داند که آثار آن در تورم، هزینه تولید، تراز بودجه دولت، توزیع درآمد و سطح رفاه خانوارها در سال‌های بعد نمایان گردید. او از این فرآیند با عنوان «سیاه‌چاله اقتصادی» نام می‌برد و بر این امر تأکید دارد که اگر ریشه‌های این تغییر سیاستی به‌خوبی مورد شناسائی قرار نگیرد، اصلاحات اقتصادی منجر به حل مسئله نخواهد شد و بلکه فقط به مدیریت پیامدهای آن منجر خواهد شد.
او همچنین اشاره می‌کند که افزایش قیمت انرژی به‌عنوان راهکاری برای بهبود بهره‌وری و کاهش کسری بودجه، در عمل به اهداف مورد نظر دست نیافته و در مواردی حتی فشار هزینه‌ای بیشتری بر تولید و خانوارها تحمیل کرده است.
«از سال ۸۶ وارد بازی اعداد شدیم»
قلی‌زاده در بررسی آغاز این روند می‌گوید: پاسخ بخش قابل توجهی از چالش‌هایی که دولت‌های پس از سال ۱۳۸۶ با آن روبرو بوده‌اند، در تصمیم‌گیری‌های همان سال نهفته است. او بر این باور است که در سال ۸۶ سیاست‌گذاری اقتصادی به نوعی وارد «بازی اعداد» شد و تصمیمی که در ابتدا کوچک به نظر می‌رسید، به تدریج به بهمن بزرگی تبدیل گردید.
او با اشاره به تاریخچه رابطه نفت و صنایع در ایران تصریح می‌کند که از دوره احمدشاه قاجار تا انتهای دوره پهلوی و سپس جمهوری اسلامی، نفت برای صنایع داخلی به‌طور مؤثر به شکل رایگان در دسترس قرار داشت.
به گفته این کارشناس، در سال ۱۳۸۶ و در هنگام تصویب قانون بودجه، تغییراتی اساسی در مکانیسم قیمت‌گذاری نفت مصرفی داخلی صورت گرفت که در آن زمان بسیاری از جوانب اقتصادی آن نادیده گرفته شد. هدف اعلام‌شده از این سیاست، ارتقای کارایی انرژی، مدیریت مصرف و کاهش کسری بودجه بود، اما قلی‌زاده می‌گوید که نتیجه آن ایجاد یک «سیاه‌چاله اقتصادی» بوده که آثار آن همچنان ادامه دارد.
او خاطرنشان می‌سازد که قبل از این تغییر، به‌طور متوسط حدود یک میلیارد بشکه نفت در سال در داخل کشور مصرف می‌شد و این نفت به پالایشگاه‌ها تخصیص می‌یافت، ولی پس از تغییر مکانیسم قیمت‌گذاری، قیمت نفت داخلی نیز مانند قیمت جهانی محاسبه گردید.
افزایش قیمت انرژی و رشد هزینه تولید
قلی‌زاده با اشاره به بهای نفت در آن زمان می‌افزاید که در سال ۱۳۸۶، قیمت هر بشکه نفت به حدود ۸۰ دلار رسید و تغییر سازوکار قیمت‌گذاری سبب گردید که نفت با همین قیمت در اختیار پالایشگاه‌ها قرار گیرد.
او سپس به هزینه تولید بنزین نیز اشاره کرده و در مورد هزینه تولید هر لیتر بنزین می‌گوید: هزینه تولید هر لیتر بنزین حدود ۵ هزار تومان است و این اطلاعات هم‌اکنون در سامانه کدال قابل مشاهده می‌باشد.
این تحلیلگر اقتصاد انرژی بر این نکته تأکید دارد که در حال حاضر باید میان سیاست‌گذاری در زمان جنگ و دوره‌های عادی تمایز قائل شد و سیاستگذاران نباید بدون توجه به شرایط کنونی، بر روی برخی سیاست‌های پیشین اصرار کنند.
او در این رابطه نسبت به تداوم تورم بالا هشدار می‌دهد و بر این عقیده است که ایران با یکی از طولانی‌ترین دوره‌های تورم دو رقمی مواجه است؛ وضعیتی که آثار آن عمدتاً بر طبقات پایین درآمدی نمایان می‌شود.
«تورم، بازتوزیع ثروت به زیان طبقات پایین است»
قلی‌زاده یکی از پیامدهای تورم مزمن را تغییر در توزیع ثروت می‌داند و بر این باور است که تداوم تورم بالا باعث انتقال منابع از گروه‌های کم‌درآمد به گروه‌های برخوردارتر می‌شود.
او با اشاره به آمار تورم مواد غذایی در مناطق روستایی می‌گوید طبق گزارش مرکز آمار در مردادماه، تورم مواد غذایی برای روستاییان به ۱۳۸ درصد رسیده و فشار تورمی بر طبقات پایین جامعه بیشتر از طبقات مرفه بوده است.
به عقیده او، این وضعیت باید در زمینه همان تغییرات در مکانیسم بازتوزیع ثروت مورد بررسی قرار گیرد؛ زیرا خانوارهای کم‌درآمد بخش بیشتری از درآمد خود را صرف کالاهای ضروری و انرژی می‌کنند و در نتیجه افزایش قیمت این موارد، اثرات مستقیم‌تری بر سطح رفاه آن‌ها خواهد داشت.
او همچنین به یک مطالعه از مرکز پژوهش‌های مجلس درباره الگوی مصرف انرژی در طبقات مختلف اشاره می‌کند و اظهار می‌دارد که نتایج نشان‌دهنده عدم تفاوت چشم‌گیر مصرف انرژی میان طبقات مختلف است و حتی در برخی موارد، خانوارهای کم‌درآمد مصرف بیشتری دارند.
«در سال ۸۶ یک تورم قانونی شکل گرفت»
این تحلیلگر اقتصاد انرژی در ادامه، سال ۱۳۸۶ را از منظر ساختار بودجه نیز یک نقطه عطف می‌داند. به بیان او، در آن سال در شرایطی که نرخ دلار حدود هزار تومان و حجم بودجه حدود ۶۰ همت بود، با یک تصمیم قانونی، ۴۰ همت دیگر به بودجه اضافه شد.
قلی‌زاده از این واقعه تحت عنوان «تورم قانونی» یاد می‌کند و باور دارد که تا زمان اصلاح این ساختار قانونی، امکان تداوم روند فزاینده تورم وجود خواهد داشت.
او به افزایش هزینه تولید فرآورده‌های نفتی هم اشاره کرده و می‌گوید که میانگین هزینه تولید هر لیتر فرآورده در پالایشگاه‌ها تا سال ۱۴۰۴، نسبت به سال ۱۳۸۵ به ادعای او، ۲۵۲ هزار درصد افزایش یافته است؛ در حالی که متوسط نرخ تورم در این بازه زمانی حدود ۳۰ درصد بوده است.
از نظر او، همین فاصله میان رشد هزینه تولید فرآورده و متوسط تورم نشان می‌دهد که نمی‌توان تمام افزایش هزینه‌های بخش انرژی را صرفاً به تورم عمومی مربوط دانست.
«سیاه‌چاله اقتصادی به استهلاک انسان رسیده است»
قلی‌زاده در پایان، تبعات این روند را فراتر از مؤلفه‌های اقتصادی ارزیابی می‌کند و معتقد است آثار تورم و افت قدرت خرید اکنون به سطح معیشت و سرمایه انسانی جامعه رسیده است.
او می‌گوید که اقتصاد ایران از مرحله استهلاک سرمایه عبور کرده و آثار آن به وضوح در زندگی مردم نمایان است؛ از کاهش توان خانوارها برای تأمین هزینه‌های درمان و دندان‌پزشکی تا افت مصرف کالاهای اساسی مانند لبنیات.
به اعتقاد او، در گذشته سیاست‌هایی برای کاهش فقر و بهبود تغذیه خانوارها اجرا می‌شد و حتی تامین شیر برای دانش‌آموزان مناطق روستایی در برنامه‌های توسعه مدنظر بود، اما حال شاهد کاهش قابل‌توجه مصرف لبنیات هستیم.
او این وضعیت را نشانه‌ای از فشاری عمیق‌تر بر خانوارها می‌داند و خاطرنشان می‌کند که در شرایطی که نرخ استهلاک سرمایه از نرخ تشکیل سرمایه فراتر رفته، اکنون حتی «انسان» نیز در معرض استهلاک قرار دارد.
قلی‌زاده با اشاره به برآوردهای مختلف در خصوص فقر در ایران همچنین تصریح می‌کند که طبق برخی گزارش‌های محرمانه و غیرمحرمانه، حداقل بیش از یک‌سوم جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق قرار دارند و توانایی تأمین حداقل کالری مورد نیاز خود را ندارند.
او در انتها به این واقعیت هشدار می‌دهد که اگر ریشه‌های تحولات اقتصادی از سال ۱۳۸۶ به‌درستی شناسایی و اصلاح نشود، روند موجود به‌راحتی ممکن است ادامه پیدا کند. این تحلیلگر حوزه اقتصاد انرژی بر این نکته تأکید می‌کند که مشکل تنها کاهش رشد اقتصادی یا افزایش تورم نیست، بلکه ادامه این روند می‌تواند بر توان جامعه برای تأمین نیازهای اساسی و حفظ سرمایه انسانی تأثیر بگذارد.
متن کامل این کافه خبر را در این‌جا بخوانید.
۲۲۳۲۲۹
