فعالان اقتصاد دیجیتال از پلیس فتا درخواست دارند: نوآوری را محدود نکنید تا ریسک‌ها بهتر مدیریت شوند

در همایشی که امروز (۱۳ مهرماه) تحت عنوان سکوهای اینترنتی پلیس فتا برگزار گردید، نمایندگان حوزه کسب‌وکارهای دیجیتال از لزوم بازنگری در سیاست‌های محدودکننده، حفظ حریم خصوصی داده‌ها و ایجاد یک چارچوب مشترک برای مدیریت بحران‌ها سخن گفتند.

در این همایش، فعالان اقتصادی دیجیتال با ابراز تشکر از همکاری پلیس فتا با صنعت، خواستار ایفای نقش بیشتر این نهاد در تعیین سیاست‌ها، حفظ اطلاعات کاربران و اداره بحران‌های سایبری شدند. به ویژه، تحریم‌های گسترده بر روی گواهی‌های امنیتی، مسدود کردن حساب‌ها، قطع خدمات اینترنت و پیامک در شرایط بحرانی و همچنین عدم وجود سازوکاری منسجم برای اطلاع‌رسانی، از جمله چالش‌های اصلی مطرح‌شده در این نشست بود.

رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، با اشاره به همکاری پلیس فتا در نظم‌دهی به کسب‌وکارهای آنلاین در حوزه طلا، بیان کرد که محدودیت‌های اینترنتی و فیلترینگ، مشکلات بیشتری را برای فعالیت‌های کسب‌وکارها ایجاد کرده است.

او پیشگیری را به عنوان یکی از مهم‌ترین وظایف پلیس فتا مطرح کرد و افزود که این نهاد می‌تواند در سیاست‌گذاری‌های کلان مربوط به اقتصاد دیجیتال، به ویژه در تصمیم‌گیری‌های مربوط به اینترنت، نقش اساسی‌تری ایفا کند.

نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک، با اشاره به گسترش تحریم گواهی‌های SSL، این امر را از جمله نگرانی‌های جدی برای پلتفرم‌های بزرگ کشور دانست. او نیز تاکید کرد که برای این موضوع به بررسی‌های دقیق‌تری نیاز است و بخشی از راه‌حل باید از مسیر پیگیری‌های سیاسی و اداری دنبال شود تا راهکارهای فنی امکان بهره‌برداری پیدا کنند.

قاضی همچنین خواستار تبادل منظم تجربه حملات سایبری با تیم‌های امنیتی و زیرساخت شرکت‌ها شد. وی به سوءاستفاده‌های صورت‌گرفته از یک ابزار ایرانی در طول جنگ برای جاسوسی اشاره کرد و تاکید کرد که آگاهی از این قبیل وقایع نباید به جمع محدودی از متخصصان امنیتی محدود شود.

او افزود که ضروری است برخورد با پرونده‌های مرتبط با پلتفرم‌ها به شکلی هماهنگ انجام شود. به گفته وی، گرچه مشکلاتی نظیر مسدود شدن کامل حساب‌ها به جای محدود کردن مبلغ مرتبط با پرونده شدت کمتری یافته، اما همچنان برای برخی کسب‌وکارها، به خصوص پلتفرم‌های کوچک، باقی است.

علی میری، نماینده شرکت‌های طلا در فضای مجازی، با تاکید بر اهمیت حفظ محرمانگی اطلاعات کسب‌وکارها و کاربران، گفت که پلیس فتا در فرآیند تنظیم مقررات این حوزه، از بروز رویه‌های نادرست جلوگیری کرده است. او با اشاره به جلوگیری از تبادل اطلاعات کسب‌وکارها در بستر ناامن و در یک مکان متمرکز، به عنوان نمونه‌ای از این اقدامات توضیح داد.

میری همچنین خواستار ادامه این رویکرد شد و بیان کرد نگرانی‌های نهادهای مختلف درباره ریسک‌های نوآوری گاهی اوقات به ممنوعیت و محدودیت منجر می‌شود؛ در حالی که به اعتقاد او، افزایش شناخت نسبت به اقتصاد دیجیتال می‌تواند موجب مدیریت بهتر این ریسک‌ها گردد. وی از پلیس فتا خواست تا در آموزش دیگر بخش‌های حاکمیت نسبت به ساز و کارهای کسب‌وکارهای دیجیتال نقش فعالتری ایفا کند.

پرهام منوچهری، نماینده زیست‌بوم پیامک‌های انبوه کشور، با اشاره به اهمیت پیامک در آغاز مراحل خرید، پرداخت و دریافت خدمات آنلاین، از تغییر رویکرد پلیس فتا از مواجهه به همکاری و ارائه مشاوره تخصصی استقبال نمود.

وی گفت که شرکت‌های پیامکی به تازگی گزارشی درباره ارزیابی امنیتی و روش‌های بهبود خدمات خود دریافت کرده‌اند؛ رویکردی که می‌تواند به ارتقای امنیت این نوع کسب‌وکارها کمک نماید.

منوچهری بر تعدد مراجع ابلاغ‌کننده دستورها و اصول امنیتی به عنوان یکی از چالش‌های اصلی این حوزه تأکید کرده و خواستار ایجاد یک پنجره واحد برای دریافت ابلاغ‌ها، پیگیری مسائل و ارتباط با نهادهای مسئول شد.

احمد پیشگاه‌زاده، رئیس کمیسیون صنعت پرداخت نصر، پیشنهاد نمود که پلیس فتا و صنعت پرداخت اقدام به تهیه یک راهنمای مشترک برای اطلاع‌رسانی در مواقع بروز حوادث امنیتی نمایند؛ راهنمایی که مشخص کند باید در ۱۵ دقیقه اولیه، ساعت اول و پس از رفع بحران، چگونه با افکار عمومی ارتباط برقرار شود.

پیشگاه‌زاده، امنیت سایبری و امنیت روانی جامعه را یک مسأله ملی توصیف کرده و از آمادگی نصر و شرکت‌های پرداخت برای همکاری تخصصی و مشورتی با پلیس فتا خبر داد.

سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا فراجا، در پاسخ به خواسته‌های فعالان اقتصاد دیجیتال بر لزوم همکاری با بخش خصوصی جهت تأمین امنیت سایبری تأکید کرد و گفت که این نهاد آماده است تا انتقادات و مشکلات کسب‌وکارها را پیگیری نماید. او از نمایندگان صنفی خواست تا هرگونه مورد از برخورد غیرمنصفانه یا اختلال در فرآیند رسیدگی را با جزئیات کامل، شامل زمان و موضوع پرونده، گزارش کنند تا امکان بررسی و پیگیری فراهم شود.

سردار مجید در خصوص مسدودسازی حساب شرکت‌ها توضیح داد که ساختار مسدودسازی سریع وجوه ناشی از جرم طراحی شده تا دارایی مالباختگان حفظ شود. به گفته او، تماس با مرکز فوریت‌های سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰ در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۰ دقیقه پس از بروز کلاهبرداری می‌تواند در شناسایی مسیر انتقال پول و مسدود کردن آن در حساب مقصد مؤثر واقع گردد.

وی ادامه داد که در این فرآیند ابتدا صحت‌سنجی انجام می‌شود و بعد از مسدودسازی وجوه، شناسایی متهم و ادامه روند قضایی پیگیری خواهد شد. رئیس پلیس فتا اعلام کرد که در سال ۱۴۰۴ حدود یک‌ونیم هزار میلیارد تومان و در ۶ ماه اخیر ۷۲۷ میلیارد تومان از وجوه مرتبط با جرایم مالی به این روش مسدود شده است. مجید افزود:

ممکن است در برخی موارد، مسدودسازی حساب‌ها به‌درستی انجام نشده باشد اما موارد اعلام‌شده پیگیری خواهند شد. به واحدهای مربوط ابلاغ شده است که در پرونده‌های مرتبط با کسب‌وکارها، پیش از مسدودسازی با واحد تخصصی پلیس فتا هماهنگ کنند.

– سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا

رئیس پلیس فتا در پاسخ به نگرانی‌ها در خصوص گسترش تحریم گواهی‌های امنیتی SSL، از انجمن تجارت الکترونیک خواست که راهکارها و پیشنهادهای خود را ارائه دهند تا موضوع به مرکز ملی فضای مجازی منتقل شود.

وی همچنین درباره آمادگی شرکت‌ها برای مقابله با بحران‌ها گفت که برنامه تداوم کسب‌وکار (BCP) و برنامه بازیابی پس از بحران (DRP) از محورهای ارزیابی و نظارت پلیس فتا هستند. وی توضیح داد که در طول جنگ، آمادگی برخی از کسب‌وکارها در مواجهه با اختلالات فیزیکی و سایبری مورد بررسی قرار گرفته و آزمون‌های عملی نیز در برخی از آنها انجام گردیده است.

رئیس پلیس فتا ضمن استقبال از پیشنهاد صنعت پرداخت برای تدوین یک راهنمای مشترک، بیان کرد که مدیریت ارتباطات رسانه‌ای در زمان بحران بایستی مورد توجه قرار گیرد و هر حوزه باید راهنمای متناسب با فعالیت و وظایف خود داشته باشد. همچنین، او از پیشنهاد برگزاری تمرین‌های مشترک رسانه‌ای و امنیتی نیز استقبال کرد.

سردار مجید به این نکته تاکید کرد که با افزایش فعالیت‌های دیجیتال، مسئولیت تامین امنیت نمی‌تواند صرفاً بر عهده تیم‌های پلیس باقی بماند و باید از تخصص‌های موجود در بخش خصوصی نیز استفاده گردد. او اضافه کرد که مشارکت واحدهای امنیتی خصوصی باید در چهارچوب مشخصی و تحت نظارت باشد.

سردار مجید در پاسخ به نگرانی‌های پلتفرم‌های طلا آنلاین نیز بر اهمیت نزدیک‌تر کردن فاصله بین ظهور فناوری و تدوین قوانین تاکید کرد. او محیط‌های آزمایش تنظیم‌گری یا سندباکس را به عنوان یکی از ابزارهای مناسب برای شناخت فناوری و ایجاد قواعد مناسب معرفی نمود و اعلام کرد که پلیس فتا می‌تواند دغدغه‌های کسب‌وکارها را در جلسات تنظیم‌گری منتقل کند.