سیستم سوختگیری نوین در پمپ بنزینها/ چه ارتباطی بین استعلام کارت ملی و کارمزد 1000 تومانی وجود دارد؟

به روزهای پایان نظام قبلی نزدیک میشویم، زمانی که رانندگان فقط با وارد کردن چهار رقم ساده ۱۱۱۱ در نازلها، باک خودروهای خود را پر میکردند بدون اینکه ردی از هویت آنها در سامانهها ثبت شود.
اجرای تدریجی طرح شناسهدار کردن کارتهای اضطراری در پایتخت، نشان از انتخاب یک مسیر جدید توسط سیاستگذاران انرژی برای نظارت بر توزیع سوخت دارد؛ مسیری که در آن، هر بار سوختگیری با کارت جایگاه به احراز هویت آنلاین، پرداخت کارمزد ۱۰۰۰ تومانی و دریافت یک کد یکبارمصرف وابسته شده است.
این تغییر نرمافزاری شاید در نگاه اول فقط بهعنوان یک تغییر در شیوه اجرایی پمپبنزینها به نظر آید، اما در عمق خود، حکایت از شکلگیری یک زیرساخت دادهمحور دارد که مصرف بنزین را به کدهای ملی و الگوهای مصرف خانوارها مرتبط میسازد؛ مدلی که امکان تصمیمگیریهای قیمتی یا سهمیهبندی آینده را بهطور بنیادی تحت تأثیر قرار میدهد.
انحراف کارکرد کارت اضطراری و افزایش سهم به ۴۰ درصد
کارتهای جایگاهداران در ابتدا به منظور «سوختگیری اضطراری» طراحی شده بودند تا در مواقع خاصی نظیر فراموشی یا گمشدن کارتهای شخصی مورد استفاده قرار گیرند. با این حال، در سالهای اخیر، عملکرد اصلی این ابزار به حریمی برای دور زدن سهمیهبندی تبدیل شده است؛ روندی که آمارها آن را تأیید میکند.
بر اساس دادههای منتشرشده از سامانه هوشمند سوخت، سهم برداشت از کارتهای اضطراری در ماه شهریور به حدود ۴۰ درصد کل مصرف رسید؛ فاصلهای که به وضوح با الزامات قانونی که بر استفاده ۹۵ درصدی از کارتهای شخصی تأکید دارند، مغایرت دارد.
این وضعیت، کارتهای بینامونشان جایگاهها را به یکی از نقاط آسیبپذیر زنجیره توزیع تبدیل کرده است. دسترسی بیهویت به این کارتها، شرایطی را فراهم کرده است که اپراتورها به راحتی سوخت را خارج از شبکه قوانین توزیع کنند؛ فرآیندی که در آن نظارت بر اینکه چه کسی، با چه خودرویی و به چه منظوری بنزین تحصیل میکند، عملاً ممکن نیست.
در پس پرده نشت بنزین؛ بازار سیاه داخلی و مصرف در صنایع
برخلاف گازوئیل که مقادیر قابل توجهی از قاچاق مرزی را به خود اختصاص داده است، بنزین به دلیل ایمنی و آتشزا بودن، کمتر از مرزها خارج میشود. با این وجود، دروننشیبهای سوءاستفاده این فرآورده به یک معضل جدی تبدیل شده است؛ تخمینها نشان میدهد که این میزان به روزانه ۴ تا ۵ میلیون لیتر میرسد.
این انحراف در دو مسیر عمده ایجاد میشود: اول، خرید مقادیر زیاد بنزین با قیمت یارانهای از طریق کارتهای فاقد هویت و فروش آن با قیمتهای بالاتر در محورهای مواصلاتی، و دوم، که ابعاد نگرانکنندهتری دارد، هدایت بنزین به بخش صنعت.
فاصله قیمتی میان بنزین یارانهای و انواع حلالهای صنعتی نظیر تینر، موجب شده برخی کارخانهها به جای استفاده از مواد اولیه استاندارد، بنزین ارزانقیمت را جایگزین کنند.
در صورتی که شناسهدار کردن کارتهای آزاد بتواند تاثیر قابل توجهی معادل ۵۰ درصد در کاهش این نشتها داشته باشد، به معنای کاهش نزدیک به ۲.۵ میلیون لیتر مصرف بنزین در روز خواهد بود که در تراز منفی انرژی کشور، رقم قابل توجهی محسوب میشود.
تحلیل سازوکار جدید در سکوهای سوختگیری
راهکار جدید، فرآیند سنتی را بهکلی تجدید نظر کرده است. متقاضی سوختگیری ابتدا به دستگاه کارتخوان متصل به سامانه مانا مراجعه کرده و با کشیدن کارت بانکی معتبر، احراز هویت اولیه بر اساس کد ملی انجام میشود.
در این مرحله، کارمزد ۱۰۰۰ تومانی برای استعلام هویت کسر میشود و روی رسید پرداخت، رمز عبور یکبارمصرف ثبت میگردد؛ رمزی که اعتبار آن به جای رمز عمومی ۱۱۱۱ به کار میرود و بدون آن امکان فعالسازی نازل وجود ندارد.
با این شیوه، مدیریت کارت عملاً از کنترل جایگاهدار خارج شده و به سامانه مرکزی منتقل میشود. در حقیقت، دستگاه تنها در صورتی اجازه سوختگیری میدهد که مشخصات هویتی و پرونده مصرفی فرد بهطور رسمی در شبکه ثبت شده باشد.
مسدودسازی سوختگیری برای خانوارهای بدون خودرو و رصد دادهمحور
نکته مهم در الگوی جدید این سامانه، اتصال سوابق پلاک و مالکیت خودرو به کد ملی سرپرست و اعضای خانوار است. پیگیریها نشان میدهد که اگر کد ملی استعلامشده فاقد وسیله نقلیه ثبتشده برای خانوار باشد، سیستم اجازه سوختگیری با کارت آزاد را صادر نخواهد کرد.
این بند از طراحی سیستم نشان میدهد هدف دولت فراتر از یک کنترل فنی ساده در جایگاههاست. ثبت متمرکز حجم مصرف بر اساس هویت ملی، تصویری شفاف و دقیق از رفتار مصرفی هر خانوار بهوجود میآورد.
این شفافیت دادهای نه تنها به حذف دلالان سوخت و جلوگیری از خروج فرآورده به سمت مصارف صنعتی غیرمجاز کمک میکند، بلکه امکان مدیریت هوشمند تقاضا و حرکت به سمت الگوهای متعادل توزیع انرژی را برای سیاستگذاران فراهم خواهد کرد.
اهداف دوگانه در طراحی طرح شناسهدار کردن کارتها
به نظر میرسد که در فاز اولیه اجرای طرح شناسهدار کردن کارتهای سوخت جایگاهها، دو هدف اصلی دنبال میشود. یکی از اهداف جمعآوری اطلاعات قابل اعتماد از مصارف خانوارها به منظور تصمیمگیریهای بعدی است.
هدف دوم نیز محدود کردن و تاثیرگذاری بر سوءاستفاده از کارتهای جایگاه و شاید مهمتر از آن، افزایش استفاده از کارتهای شخصی است.
چشمانداز ادغام ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی
در نهایت باید دید که اقدامات قیمتی در کنار طرحهای غیرقیمتی نظیر شناسهدار کردن کارتهای سوخت کدام تأثیر واقعی را در تغییر ترکیب مصرف سوخت یا کاهش آن خواهد داشت تا امکان ارزیابی طرحهای جاری بر اساس نتایج بهدستآمده فراهم آید.
۲۱۷



