سبد هزینه‌های زندگی از ۵۰ میلیون تومان فراتر رفت/ گلپور: نیاز به بررسی فوری موضوع افزایش دستمزد وجود دارد
سمیه گلپور درباره وضعیت معیشتی کارگران در نیمه دوم سال گفت: اوضاع اقتصادی جامعه کارگری در شرایط نگران‌کننده‌ای به سر می‌برد و توان تحمل خانوارهای کارگری با چالش‌های جدی مواجه شده است. در این راستا، عدم برگزاری جلسات شورای عالی کار برای بررسی وضعیت دستمزد و امکان افزایش آن، تنها یک مسئله اداری نبوده و باید این موضوع با جدیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.
ایسنا همچنین اشاره کرد: وی اضافه کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شورای عالی کار بایستی بیشتر به شرایط معیشتی کارگران و خانواده‌های آنان توجه کنند. درخواست جامعه کارگری این است که مسئله افزایش دستمزد برای نیمه دوم سال، با توجه به تغییرات هزینه‌های زندگی، مورد بررسی قرار گیرد.
گلپور همچنین به ماده ۱۶۸ قانون کار اشاره کرد و گفت: طبق این ماده، جلسات شورای عالی کار باید حداقل یک بار در ماه برگزار شود و در شرایط اضطراری نیز برگزاری جلسات فوق‌العاده مجاز است. با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی شامل خوراک، مسکن و سایر کالاهای ضروری، لزوم بررسی مجدد وضعیت دستمزد بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. ماده ۴۱ قانون کار تنها ناظر بر پایان سال نیست، بلکه مسأله تأمین معیشت خانواده‌های متوسط را در تعیین حداقل دستمزد مدنظر قرار داده است. بنابراین در حالتی که هزینه‌های زندگی به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد، نمی‌توان به سادگی وضعیت قدرت خرید دستمزد را ثابت تلقی کرد.
فاصله زیاد دستمزد با هزینه‌های زندگی
این فعال کارگری در ادامه به برآوردهای ارائه‌شده در مورد سبد معیشت خانوار کارگری اشاره کرد و گفت: بر اساس برخی محاسبات، هزینه سبد معیشت خانوارها در کلان‌شهرها از ۵۰ میلیون تومان فراتر رفته است، در حالی که دریافتی حداقل‌بگیران حتی با احتساب مزایای مختلف، فاصله زیادی با این رقم دارد.
گلپور تأکید کرد: این فاصله به معنای آن است که تعداد قابل توجهی از خانوارهای کارگری مجبور به بازنگری در سبد مصرفی خود شده‌اند و برخی اقلام ضروری مانند مواد غذایی پروتئینی، لبنیات و هزینه‌های بهداشت و آموزش را کاهش داده‌اند. این وضعیت ممکن است در بلندمدت آثار اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی به همراه داشته باشد. دولت در چارچوب سه‌جانبه‌گرایی باید نقش متوازن و تسهیل‌گری ایفا کند و انتظار جامعه کارگری این است که دولت علاوه بر توجه به مسائل تولید و شرایط بنگاه‌ها، به موضوع قدرت خرید نیروی کار نیز به عنوان یکی از مؤلفه‌های کلیدی اقتصاد توجه داشته باشد.
ترمیم مزد نباید به پایان سال موکول شود
این فعال کارگری با اشاره به رابطه بین افزایش دستمزد و تورم گفت: یکی از موضوعاتی که همیشه در بحث دستمزد مطرح می‌شود، نگرانی از تأثیر افزایش دستمزد بر تورم است؛ اما باید تمام عوامل مؤثر بر تورم را مد نظر قرار داد و نمی‌توان کاهش قدرت خرید کارگران را به عنوان راهی برای کنترل تورم محسوب کرد.
گلپور افزود: در شرایطی که سهم دستمزد در هزینه‌های تمام‌شده تولید در بسیاری از صنایع اندک است، ضروری است که درباره تأثیر افزایش دستمزد بر تورم، با استناد به داده‌های دقیق و کارشناسی بحث شود. به نظر من، مسئله اصلی باید ایجاد تعادل میان حفظ قدرت خرید نیروی کار، کنترل تورم و ارتقاء توان تولید بنگاه‌ها باشد. تداوم فاصله بین دستمزد و هزینه‌های زندگی ممکن است نتایجی همچون افزایش تعداد شاغلان فقیر، کاهش انگیزه نیروی کار، افت بهره‌وری و خروج نیروهای ماهر از مشاغل رسمی را به دنبال داشته باشد.
گلپور همچنین به کمبود نیروی کار در برخی صنایع اشاره کرد و گفت: در حال حاضر در برخی بخش‌ها نه تنها مشکل بیکاری وجود ندارد، بلکه بخشی از نیروی کار به دلیل جذابیت پایین اقتصادی مشاغل، به سمت کارهای غیررسمی، واسطه‌گری یا حتی مهاجرت می‌روند. بنابراین سیاست‌های مزدی باید در ارتباط با بهره‌وری، اشتغال و حفظ سرمایه انسانی کشور مورد بررسی قرار گیرد.
کارگر به تصمیم عملی نیاز دارد
این فعال کارگری ادامه داد: هرچه به شرایط کنونی نگاه کنیم، جامعه کارگری در این برهه بیش از هر چیز به تصمیمات عملی و اجرایی نیازمند است. حمایت‌های معیشتی می‌تواند در کوتاه‌مدت فشار را کاهش دهد، اما نمی‌تواند جایگزین سیاست‌های مزدی پایدار و متناسب با وضعیت اقتصادی شود. انتظار ما این است که جلسات شورای عالی کار تنها به شکل برگزاری نباشد، بلکه باید نتایج مشخصی در پی داشته باشد و وضعیت قدرت خرید کارگران به طور واقعی تحلیل شود. جلسات بدون تصمیم‌گیری روشن نمی‌توانند نگرانی‌های جامعه کارگری را برطرف سازند.
گلپور همچنین به مباحث مطرح شده درباره استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد و گفت: فراتر از این که مجلس چه تصمیمی در مورد عملکرد وزیر اتخاذ خواهد کرد، شاخص مهم برای جامعه کارگری، اثر بخشی سیاست‌های حوزه کار و رفاه بر زندگی مردم است. در حال حاضر یکی از مهم‌ترین خواسته‌های جامعه کارگری، توجه جدی به وضعیت معیشت و قدرت خرید است.
وی در پایان گفت: اگر قرار است موضوع ترمیم مزد نیمه دوم سال بررسی شود، بهتر است شورای عالی کار در اولین فرصت نشستی با دستور کار مشخص در این زمینه برگزار نماید. هر چقدر تصمیم‌گیری در مورد قدرت خرید نیروی کار به تأخیر بیفتد، جبران آثار کاهش قدرت خرید دشوارتر خواهد شد.
به گزارش این خبر، رئیس سازمان برنامه و بودجه اخیراً درباره اصلاح دستمزد و حقوق تصریح کرد: حقوق در سند بودجه بررسی می‌شود و لایحه اصلاحی بودجه برای سال جاری ارائه نخواهد شد. پورمحمدی در خصوص دلایل عدم این اقدام بر حسب کسری بودجه دولت خاطرنشان کرد: دولت از اختیاراتی برخوردار است که بر مبنای آن، هزینه‌های خود را اولویت‌دهد و بنابراین نیازی به اصلاح بودجه احساس نمی‌شود.
۲۱۷
