افزایش ساعات کاری ادارات دولتی به 44 ساعت در هفته – سلام نو
به نقل از تسنیم و فضلالله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، اعلام کرد که در جلسه امروز این کمیسیون، ماده ۲ «لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» به تصویب رسید. وی در تشریح جزئیات این نشست گفت: در ابتدای جلسه، بررسی لایحه مذکور با محوریت ماده ۲ و تبصرههای ذیل آن انجام شد و برخی اصلاحات پیشنهادی نمایندگان نیز بررسی و به تصویب رسید.
رنجبر توضیح داد: بر اساس مصوبات این جلسه، شیوه استعلام از مقامات قضایی و کارکنان قوه قضائیه که در جلسه قبل به پیشنهاد یکی از نمایندگان از حوزه قانون مستثنی شده و به کارگروه مذکور در این قانون واگذار شده بود، به دنبال طرح ابهام از سوی یکی از نمایندگان و رای مثبت کمیسیون، مجدداً به اصل قانون بازگردانده شد. به این ترتیب، بررسی و تأیید صلاحیت قضات و کارکنان قوه قضائیه مطابق قوانین قبلی توسط سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه صورت خواهد پذیرفت.
این سخنگو در ادامه به سایر مصوبات کمیسیون در ارتباط با ماده ۲ این لایحه اشاره کرد و گفت: بنا به تصمیم کمیسیون، بهکارگیری اعضای هیئت علمی و آموزشی دانشگاهها برای فعالیتهای علمی و پژوهشی، با درخواست عالیترین مقام نهاد، از قانون تابعیت مضاعف مستثنا خواهد بود. به بیان دیگر، افرادی که دارای تابعیت مضاعف هستند، با درخواست این مقام میتوانند در دانشگاهها به عنوان اعضای هیئت علمی و آموزشی مشغول به کار شوند.
رنجبر افزود: با توجه به ماده ۲ این قانون، بهکارگیری افرادی که خود یا همسران و فرزندانشان دارای تابعیت مضاعف باشند، در مشاغل حساس ممنوع اعلام شده است. اما طبق مصوبه جدید کمیسیون، افرادی که فرزندان آنها به دلیل تحصیل، تابعیت مضاعف دارند و سن آنها زیر ۲۵ سال است، از این ممنوعیت مستثنی خواهند بود.
به گفته رنجبر، روند ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس و بررسی دیگر مواد این لایحه به جلسه بعد کمیسیون موکول شد.
*تصویب بازگشت ساعت کاری ادارات دولتی به ۴۴ ساعت در هفته
سخنگوی کمیسیون اجتماعی با اشاره به موضوع دیگری که در دستور کار جلسه امروز قرار داشت، به بررسی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری (اعاده از شورای نگهبان) پرداخت که با حضور نماینده شورای نگهبان انجام شد. او بیان داشت که این جلسه برای رفع ایراد شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبه کمیسیون مبنی بر کاهش ساعت کاری کارکنان به ۴۲.۵ ساعت در هفته برگزار شده است، که در نهایت نمایندگان کمیسیون با ۴۴ ساعت کار در هفته طبق قانون قبلی مدیریت خدمات کشوری موافقت کردند.
این مقام مسئول توضیح داد که شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین ایراد دیگری نیز نسبت به کاهش ساعت کاری بخش خصوصی وارد کرده و آن را با سیاستهای رشد اقتصادی و حمایت از تولید مغایر دانسته است. در نتیجه، نمایندگان در جهت رفع این ایراد نیز با استثنا قرار دادن بخش خصوصی از این ساعت کاری موافقت کردند.
رنجبر تأکید کرد: بر اساس مصوبه امروز کمیسیون اجتماعی مجلس، ساعت کاری کارکنان ادارات دولتی از روز شنبه تا پایان روز چهارشنبه در مجموع ۴۴ ساعت خواهد بود. همچنین برخی نهادها مانند بانکها، گمرک، مراکز درمانی، بیمارستانها و اماکن ورزشی از این قاعده مستثنی خواهند بود. به سازمان امور اداری و استخدامی نیز ماموریتی داده شده است تا طی سه ماه، مصادیق سایر نهادهای خدماترسان و خدماتی را تعیین و اعلام کند.
وی همچنین به این نکته اشاره کرد که طبق این مصوبه، دولت تنها مجاز است که روز پنجشنبه را تعطیل اعلام کند. همچنین در تبصره ۲ این ماده، دولت در شرایط خاص از جمله حوادث غیرمترقبه، شیوع بیماریها، آلودگی هوا و ایام مذهبی ویژه همانند ماه مبارک رمضان، مجاز است که ساعت کاری را تغییر دهد.
در پایان این جلسه، رنجبر به بررسی طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران (اعاده از شورای نگهبان) اشاره کرد و گفت که ایرادات شورای نگهبان در این طرح، که بیشتر شامل موارد شکلی بود، برطرف شد.
