مانع تراشی برای کالابرگ‌ها به خاطر تسویه‌نشدن بدهی‌های فروشگاه‌ها/ 80درصد بار کالابرگ‌ها بر دوش فروشگاه‌های کوچک است
روزنامه همشهری اعلام کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دوره‌های مختلف، تأخیر در تسویه مطالبات فروشگاه‌ها را تأیید کرده است.
یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی این وزارتخانه، تصریح کرده بود که تسویه مطالبات فروشگاه‌های همکار تا تاریخ ۱۲ مهر انجام شده و ابراز امیدواری کرده بود که پرداخت‌ها در هفته‌های آتی نیز ادامه یابد.
سجاد سنگسری، مشاور وزیر و رئیس مرکز بازرسی وزارت رفاه، نیز در چهارم آبان بیان کرد که پرداخت مطالبات اصناف تا ۱۲ مهر انجام شده است اما گزارش‌های فروشندگان درباره وضعیت تسویه‌حساب همچنان نیاز به بررسی دارد. این اظهار نظرها نشان‌دهنده این است که اعلام شفافیت در تسویه بدهی‌ها در یک زمان مشخص، به هیچ وجه به معنی رفع مشکلات نقدینگی فروشگاه‌ها نمی‌باشد. زیرا ادامه فروش کالابرگ موجب ایجاد مطالبات جدید خواهد شد و اگر منابع مالی به‌موقع تأمین نشود، چرخه بدهی‌ها مجدداً آغاز خواهد شد.
خروج بازیگران اصلی کالابرگ
موضوع زمانی پیچیده‌تر می‌شود که در نظر بگیریم بخش عمده‌ای از خریدهای کالابرگی در فروشگاه‌های کوچک و سوپرمارکت‌های محلی انجام می‌گیرد. به گفته محمدعلی خراسانی، رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تقریباً ۸۰درصد از خریدهای کالابرگی همچنان از فروشگاه‌های کوچک انجام می‌شود و سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای حدود ۲۰درصد از این بازار است. به همین خاطر، محدودیت همکاری با واحدهای صنفی کوچک می‌تواند دسترسی مردم به این اعتبار حمایتی را کاهش دهد، حتی اگر اعتبار کالابرگ هنوز در حساب خانواده‌ها موجود باشد.
فروشگاه‌های کوچک، زیر فشار نقدینگی
چالش اصلی برای فروشگاه‌های محلی این است که کالاها باید به‌صورت نقدی از تأمین‌کنندگان تأمین شوند و آنها باید نسیه به مشمولان طرح کالابرگ بفروشند.
در چنین شرایطی، ادامه همکاری با این طرح برای فروشگاه‌هایی که سرمایه در گردش محدودی دارند، به معنای تأمین مالی خرید خانوارها از منابع خودشان است. طبیعی است که برخی از این فروشگاه‌ها به منظور جلوگیری از اختلال در فعالیت‌های روزمره‌شان، ممکن است پذیرش کالابرگ را محدود کنند یا به کلی از آن کنار بروند.
تاخیر تسویه بدهی به زیان مغازه‌دار
در طرح ملی کالابرگ که به نظر می‌رسد با حذف سه دهک پردرآمد از وضعیت فعلی خارج شود، تاکنون به‌طور ماهانه ۸۶ هزار میلیارد تومان به‌عنوان اعتبار کالابرگ توزیع می‌شد و گفته می‌شود که در آینده حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر برای افزایش اعتبار دهک‌های کم‌درآمد به آن افزوده خواهد شد. با فرض توزیع یکنواخت خریدها در طول ماه و محاسبه ۲۵ روز فروش تسویه نشده، مطالبات انباشته فروشگاه‌ها می‌تواند حداقل به ۷۲ هزار میلیارد تومان برسد. این رقم یک برآورد محاسباتی بر اساس فرض ذکر شده است و نه آمار رسمی تأیید شده از بدهی قطعی دولت در زمان انتشار گزارش، اما به‌سادگی می‌تواند ابعاد مشکل ایجاد شده در اجرای طرح کالابرگ در اثر بدهی دولت به فروشگاه‌ها را نشان دهد. در رویه فعلی، اعتبار کالابرگ عملاً از منابع مغازه‌دار و فروشگاه تأمین می‌شود و چند هفته بعد، دولت آن بدهی را بدون دریافت هیچ کارمزد یا جریمه‌ای تسویه خواهد کرد.
تجربه کالابرگی در فروشگاه‌های مختلف
محدود شدن شبکه پذیرندگان فقط به معنای افزایش فاصله جغرافیایی میان مردم و فروشگاه‌ها نیست؛ براساس گزارش‌های ثبت شده بعضی فروشندگان نیز اقلام موردنیاز خود را در فرآیند فروش کالابرگی ارائه می‌کنند؛ موضوعی که نیاز به نظارت بر چگونگی اجرای ضوابط و رعایت حق انتخاب مصرف‌کننده را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، گزارش‌هایی مبنی بر محدود شدن فروش کالابرگی برخی اقلام از جمله گوشت، مرغ و ماهی مطرح شده است. در صورتی که این اقلام در عمل در دسترس نباشند، خانوارها ممکن است با اینکه اعتبار دارند، نتوانند برای تأمین نیازهای غذایی خود از آن استفاده کنند. بنابراین، کارآمدی طرح نه‌تنها به میزان اعتبار تخصیص داده شده، بلکه به قابلیت واقعی خرید کالاهای ضروری نیز وابسته است.
17302
