دگرگونی مسیر از اعطای وام‌های نقدی به تأمین منابع مالی زنجیره‌ای
بر اساس گزارش خبرنگار مهرف، به مدت چندین دهه، ساختار تأمین مالی بخش تولید در کشور به طور عمده بر پایه تسهیلات نقدی سرمایه در گردش پایه‌ریزی شده است. در این نظام سنتی، شرکت‌ها و فعالان اقتصادی برای تأمین ملزومات روزمره و خرید مواد اولیه، به بانک‌ها مراجعه کرده و درخواست دریافت منابع نقدی می‌کنند. اما بررسی نتایج این سیستم در طول زمان نشان داده است که مدل سنتی وام‌دهی نه تنها قادر به حل مشکلات پابرجای تولیدکنندگان واقعی نبوده، بلکه به عاملی برای تشدید تورم، افزایش حجم نقدینگی و بی‌انضباطی در نظام بانکی کشور تبدیل شده است.
سیاست‌گذاران پولی در دوره‌های مختلف با پدیده‌ای عجیبی مواجه شده‌اند؛ از سوی یک طرف، آمارها نشان‌دهنده تزریق سنگین نقدینگی تحت عنوان سرمایه در گردش به بخش‌های مختلف اقتصادی هستند و از سوی دیگر، اکثریت صنعتگران، به ویژه در زنجیره‌های میانی و کارگاه‌های کوچک، از کمبود مزمن مالی و عدم نقدینگی برای تأمین نهاده‌های تولید شکایت دارند. این تناقض روشن، بانک مرکزی را به این نتیجه رسانده که شیوه تخصیص منابع مالی در بخش واقعی اقتصاد نیاز به بازنگری اساسی دارد؛ یک بازنگری عمیق که به سمت الگوهای نوین تأمین مالی زنجیره تأمین، شامل استفاده از اوراق گام، برات الکترونیک و قراردادهای فاکتورینگ پیش می‌رود.
بررسی ناکارآمدی تسهیلات نقدی و انحراف منابع
برای فهم دلایل کاهش کارایی وام‌های نقدی سنتی، نخست باید به مناسبات تورمی و فاصله عمیق نرخ سود بانکی با بازدهی بازارهای غیرمولد توجه کرد. زمانی که نرخ بهره اسمی تسهیلات به شکل معناداری پایین‌تر از نرخ تورم عمومی قرار داشته باشد، وام نقدی به نوعی شبیه به یک رانت تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی، هنگامی که منابع ریالی مستقیماً به حساب یک بنگاه واریز می‌شود، نظارت بر محل هزینه‌کرد آن به دست ناظر پولی از دست می‌رود. تجربیات سال‌های اخیر نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از این نقدینگی به جای صرف در خطوط تولید و خرید مواد اولیه، به سمت بازارهای سوداگرانه ارز، طلا، مستغلات یا سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت با بازدهی بالا می‌رود. ظهور فاکتورهای صوری و فاکتورسازی از جمله آثار بارز این شیوه بود؛ شیوه‌ای که در آن یک بنگاه صرفاً با ارائه اسناد تجاری جعلی اعتبار نقدی دریافت کرده و آن را به مصرف نامربوط می‌رساند.
علاوه بر انحراف قابل توجه نقدینگی، مشکل اساسی دیگری در تسهیلات سنتی، مقیاس چندباره تقاضا برای پول در یک زنجیره بسته بود. به عنوان مثال، در فرآیند تولید یک محصول نهایی، پنج حلقه به ترتیب شامل استخراج‌کننده ماده خام، پالایش‌کننده، سازنده قطعه، کارخانه مونتاژ و شبکه توزیع وجود دارد. در مدل سنتی، هر یک از این حلقه‌ها ناگزیر بودند برای خرید نهاده از حلقه قبلی خود به بانک مراجعه کرده و تسهیلات نقدی درخواست کنند. در این شرایط، برای تولید یک واحد کالای خاص، پنج تقاضای جداگانه برای نقدینگی در سیستم بانکی ثبت می‌شد و این شرایط می‌تواند به خلق اعتبار به دفعات متعدد منجر شود. این زنجیره تکراری و غیرضروری، علاوه بر افزایش کاذب تقاضا برای نقدینگی، به افزایش سرعت گردش پول و تشدید فشارهای تورمی منتهی می‌شود، بدون آنکه ارزش افزوده جدیدی در صنعت ایجاد شود.
در کنار این آسیب‌ها، نظام توزیع تسهیلات سنتی به شدت نامتعادل بود؛ زیرا ارزیابی اعتبار متقاضیان به‌طور عمده بر اساس وثایق ملکی سنگین بنا شده بود. در نتیجه، بنگاه‌های بزرگ، با نفوذ و شرکت‌های دارای ارتباطات خاص از سهم عمده‌ای از منابع بهره‌مند می‌شدند و تسهیلات خرد و متوسط از دسترس فعالان واقعی اشتغال دور می‌ماند. همچنین با سررسید وام‌ها و عدم توانایی در بازپرداخت، شبکه بانکی مجبور به تمدید و استمهال صوری مطالبات می‌شد؛ پدیده‌ای که به انجماد ترازنامه بانک‌ها و تولید سودهای موهوم می‌انجامید.
اعتبار زنجیره‌ای؛ گردش اسناد به جای خروج نقدینگی
در مقابل این بن‌بست ساختاری، الگوی تأمین مالی زنجیره تأمین قرار دارد که بنیاد آن جایگزینی «اعتبار» به جای «پول نقد» است. در این شیوه نوین، دیگر پولی به حساب جاری خریدار یا تولیدکننده واریز نمی‌شود تا او با استفاده از آن خرید کند؛ بلکه خریدار یک ابزار تعهد پرداخت معتبر بانکی نظیر اوراق گام یا برات الکترونیک صادر کرده و در ازای دریافت کالا به فروشنده بالادستی تحویل می‌دهد. فروشنده نیز می‌تواند همین ابزار را برای خرید ملزومات خود به حلقه پیشین انتقال دهد. این گردش ابزار تا زمانی که به تأمین‌کننده اصلی برسد ادامه خواهد داشت و تسویه نقدی فقط یک بار و در سررسید پایانی توسط بانک عامل انجام می‌پذیرد.
وزین‌ترین دستاورد این تغییر، تضمین جذب منابع به زنجیره ارزش واقعی است. از آنجا که انتقال اعتبار در این سازوکار به شکل کاملاً سیستماتیک و در بستر سامانه‌های دولتی، از قبیل سامانه جامع تجارت و سامانه مؤدیان انجام می‌پذیرد، امکان صدور سند بدون مبادله واقعی و فیزیکی کالا وجود ندارد. در نتیجه، راه انحراف منابع به بازارهای سفته‌بازی برای همیشه مسدود خواهد شد. به علاوه، با جریان یافتن یک برگه اعتباری واحد میان چندین شرکت هم‌پیمان در یک زنجیره، نیاز شبکه تولید به تزریق مکرر اسکناس و پول نقد به حداقل می‌رسد. این موضوع فشار مضاعف را از دوش بانک‌ها برای اعطای وام‌های پرریسک برمی‌دارد و پایه‌های انضباط پولی را تقویت می‌کند.
امتیاز کلیدی دیگر، شمولیت مالی برای کارگاه‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط است. در سازوکار تأمین مالی زنجیره‌ای، اعتبار یک شرکت کوچک دیگر بر اساس متراژ سند کارخانه یا وثیقه ملکی ارزیابی نمی‌شود؛ بلکه این شرکت با قرار گرفتن در زنجیره تأمین یک بنگاه بزرگ و معتبر، به پشتوانه اعتبار و اوراق تعهد پرداخت همان شرکت مادر به خرید مواد اولیه اقدام می‌کند. این تحولی بنیادی می‌باشد که چرخه معیوب فقدان وثیقه برای صنایع کوچک را از بین می‌برد و عدالت توزیعی در تأمین منابع را نمایان می‌سازد.
چالش‌های پیش روی ریل‌گذاری نوین پولی
اگرچه مزایای انتقال به اعتبار زنجیره‌ای روشن و غیرقابل انکار است، اما حضور این الگو در فضای واقعی اقتصاد ایران با موانع ساختاری نیز روبروست. نخستین چالش، مقاومت تاریخی بخشی از اقتصاد است که در طول سال‌های متمادی از مزایای وام‌های کم‌هزینه، نقدینگی بی‌قید و شرط و فرصت‌های مالی سوداگرانه بهره‌مند بوده‌اند؛ این بخش‌ها به آسانی نمی‌توانند شفافیت مالیاتی و تراکنشی سامانه‌های زنجیره‌ای را بپذیرند.
دومین چالش، کارکرد بازار ثانویه این ابزارهاست. اگر دارنده اوراق در میانه راه نیازمند نقدینگی فوری شود و تصمیم به تنزیل آن در بازار سرمایه بگیرد، باید بازاری کارا، عمیق و منصفانه وجود داشته باشد تا نرخ شکست و تنزیل به هزینه‌ای سنگین‌تر از وام‌های معمول تبدیل نشود. افزایش نقدشوندگی این ابزارها در بورس و ارتقای سواد مالی مدیران صنعتی کوچک برای استفاده از برات الکترونیک و فاکتورینگ از ملزومات اساسی برای موفقیت این ریل‌گذاری نوین است.
در پایان، تصمیم بانک مرکزی برای کاهش سهم وام‌های نقدی سرمایه در گردش و هدایت اعتبارات به سمت تأمین مالی زنجیره‌ای، حرکتی ساختاری و جسورانه در راستای درمان ریشه‌ای مشکل عدم برخورد درست تسهیلات به شمار می‌رود. این رویکرد، تولید کشور را از وابستگی به تزریق نقدینگی تورم‌زا رها ساخته و سلامت ترازنامه نظام بانکی را تضمین خواهد کرد.
