اعتراض بخش خصوصی به تبعیض‌های نظارتی علیه کسب‌وکارهای آنلاین
به نقل از خبرنگار مهر، رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، در همایش تخصصی «تنظیم‌گری در عصر پلتفرم‌ها» که با حضور نمایندگان نهادهای حاکمیتی همچون دادستانی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین مدیران بخش خصوصی در مرکز همایش‌های بین‌المللی کتابخانه ملی برگزار شد، بر ضرورت شکل‌گیری یک گفت‌وگوی واقعی و دوطرفه میان دولت و فعالان اقتصادی تأکید کرد. او در توضیح هدف برگزاری این نشست گفت: این رویداد برای ایجاد یک پل ارتباطی روشن و کارآمد بین بخش خصوصی و بخش‌های مختلف حاکمیت طراحی شده است. الفت‌نسب افزود که همواره از سوی شماری از مسئولان دولتی این ایراد مطرح می‌شد که بخش خصوصی فقط به نقد اکتفا می‌کند و فضایی برای گفت‌وگو نمی‌سازد؛ با این حال، خروجی این همایش نشان داد ارتباط و تعامل، یک‌سویه نیست و خواسته‌ها و دغدغه‌های صنفی به شکل شفاف و مستقیم در معرض تصمیم‌گیران قرار می‌گیرد.
رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی سپس با اشاره به سابقه فعالیت این نهاد صنفی از سال ۱۳۹۶ و اینکه اکنون بیش از ۱۵ هزار و ۲۵۰ کسب‌وکار عضو رسمی آن هستند، به مسئله محوری همایش یعنی فروش کالای قاچاق در بستر آنلاین پرداخت. او گفت: مهم‌ترین سؤال و دغدغه همیشگی ما از نهادهای حاکمیتی و ناظر این است که فروش کالای قاچاق در فضای اینترنتی چه تفاوتی با فروش همان کالا در بازارهای فیزیکی و شیوه‌های سنتی دارد؟ به گفته وی، مشاهدات میدانی بیانگر آن است که فشارها و اقدامات قهری، اغلب متوجه کسب‌وکارهای فعال در فضای مجازی بوده؛ در حالی که ذات پلتفرم‌های آنلاین شفافیت بیشتری نسبت به سازوکارهای غیرآنلاین دارد.
الفت‌نسب در ادامه، به تشریح دیگر محورهای مهم این نشست پرداخت و از چالش‌های دیرینه کسب‌وکارهای اینترنتی سخن گفت. او توضیح داد: دارورسانی آنلاین هنوز نتوانسته پرونده مربوط به توزیع و تحویل دارو را به سامان برساند و با وجود گذشت چندین سال از طرح این سازوکار، اختلافات و مناقشه‌های ادامه‌دار با سازمان غذا و دارو، به یک گره جدی و مانع ساختاری تبدیل شده است. به همین شکل، موضوع مالیات در اقتصاد پلتفرمی نیز گواهی می‌دهد که شیوه محاسبه و وصول مالیات از بازارگاه‌های اینترنتی با واقعیت‌های اقتصادی این مدل تجاری هم‌خوانی ندارد و همین مسئله، بخش قابل‌توجهی از پلتفرم‌ها را در وضعیت چالش‌آفرین قرار داده است. همچنین تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و ایجاد شرایط بحرانی ناشی از چندپارگی و تداخل وظایف در میان نهادهای موازی تنظیم‌گر طی سال‌های گذشته، بزرگ‌ترین مانع برای ثبات سرمایه‌گذاری و کاهش میزان پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد دیجیتال بوده است. او در پایان یادآور شد: امید بخش خصوصی این است که خروجی این پنل‌ها با حضور تصمیم‌گیران سطح عالی، به یک چارچوب مشترک و فرمول عملیاتی برای تنظیم‌گری هوشمند در اقتصاد دیجیتال منتهی شود.
در بخش بعدی همایش، مسعود طباطبایی، مدیرعامل یک پلتفرم اینترنتی بزرگ کشور، سیاست ممنوعیت واردات از سال ۱۳۹۷ را مورد بررسی قرار داد. او در پاسخ به این ادعا که این ممنوعیت توانسته تقاضا را مهار کند، گفت: سیاست ممنوعیت با هدف‌هایی همچون صیانت از منابع ارزی و حمایت از تولید تدوین شد؛ اما در عمل نه‌تنها مانع خروج ارز نشد، بلکه منابع را به مسیرهای زیرزمینی و غیررسمی منتقل کرد. طباطبایی افزود: امروز به‌طور سالانه بین یک تا دو میلیارد دلار ارز در حوزه‌هایی مثل پوشاک، لوازم خانگی و محصولات آرایشی از مجرای قاچاق خارج می‌شود. وی همچنین زیان بودجه دولت ناشی از عدم وصول حقوق گمرکی و مالیات در واردات غیررسمی را حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان (۵۰۰ همت) برآورد کرد و درباره تبعات پرهزینه این تصمیم گفت: ممنوعیت هشت‌ساله واردات کالاهای لوازمی که قرار بود پنج‌ساله باشد، رقابت را از بین برده و به شکل‌گیری رانت منجر شده است. علاوه بر این، در حوزه سلامت نیز طبق داده‌های تخصصی، میزان آسیب‌های چشمی حاصل از محصولات آرایشی تقلبی ده برابر شده؛ زیرا محدودیت، مصرف‌کننده را به سمت تهیه کالا از کانال‌هایی سوق داده که فاقد شناسنامه و بدون ضمانت هستند.
این فعال صنفی و رئیس کمیسیون خرده‌فروشی انجمن تجارت الکترونیک در ادامه با تأکید بر اینکه بیش از ۸۵ تا ۹۰ درصد فروش در پلتفرم‌های بومی به تولیدکنندگان داخلی اختصاص دارد، اجرای ظرفیت‌های «قانون تجارت مرزی» را به عنوان یک راهکار اجرایی برای برون‌رفت از بن‌بست قاچاق مطرح کرد. او توضیح داد: اعضای اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و همچنین اکوسیستم پلتفرمی آمادگی دارند با اتصال به شبکه تعاونی‌های مرزنشینان، مسیر توزیع کالاها را شفاف، رسمی و قابل رهگیری سامان دهند تا از یک سو معیشت مرزنشینان حفظ شود و از سوی دیگر دولت نیز به درآمدهای قانونی خود دسترسی پیدا کند.
