تعیین‌تکلیف ۲۶ هزار پرونده خودروهای فرسوده؛ ۶۰ روز فرصت برای تحویل خودرو
تعیین‌تکلیف پرونده‌های رسوب‌شده سال ۱۴۰۴ و ابلاغ ضوابط جدید اسقاط
ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده با انتشار یک اطلاعیه رسمی، اقدام به معرفی ضوابط تازه‌ای برای ساماندهی پرونده‌های معوقه سال ۱۴۰۴ و تسریع در روند انتقال خودروهای فرسوده به مراکز اسقاط نمود. طبق این مصوبه، پرونده‌هایی که بیش از یک سال در مرحله پذیرش متوقف مانده بودند، مشخص گردیده و قوانین سخت‌گیرانه‌تری برای مراجعان جدید وضع شده، با هدف خارج کردن گره‌های بروکراسی از مسیر نوسازی ناوگان فرسوده کشور.
توقف بخش بزرگی از پرونده‌های ثبت‌نامی سال ۱۴۰۴ در اولین مرحله پذیرش، در ماه‌های اخیر باعث بروز چالش‌های زیرساختی متعددی برای سامانه‌های ثبت‌نامی و شرکت‌های تولید خودرو شده بود. این تعلیق طولانی‌مدت در صف انتظار نه تنها ظرفیت اسمی مراکز اسقاط را به‌صورت کاذب اشغال کرده، بلکه اختلالاتی در یکپارچگی داده‌ها میان نهادهای مسئول و خطوط تولید خودروسازان نیز ایجاد کرده بود.
پیامدهای فنی و سیستمی پرونده‌های بلاتکلیف در سامانه نوسازی
تحقیقات آماری نشان می‌دهد که رها شدن پرونده‌ها توسط متقاضیان پس از ثبت اولیه، سه مشکل اصلی یعنی تداخل سوابق، مغایرت اطلاعات و فعال ماندن ثبت‌نام‌های پیشین را به وجود آورده است. در بسیاری موارد، مالک خودروی فرسوده، پس از وارد کردن اطلاعات اولیه در سال ۱۴۰۴، خودروی خود را به فروش رسانده اما اقدام به لغو ثبت‌نام قبلی در سامانه ستاد نوسازی نکرده است.
بی‌توجهی به ابطال سیستمی پرونده پس از مدتی ابعاد پیچیده‌تری به خود گرفت؛ چرا که خریداران جدید یا حتی خود مالکان اولیه در طرح‌های فروش سال ۱۴۰۵ اقدام به ثبت‌نام مجدد کردند. باقی ماندن این پرونده‌های غیرفعال در سامانه، عملا مانع از تأیید اصالت داده‌ها در استعلام‌های بین‌دستگاهی شده و روند تخصیص خودروی جایگزین به متقاضیان واقعی را به تأخیر انداخت. اقدام اخیر ستاد نوسازی در پالایش این داده‌ها، ممکن است برای برخی از متقاضیان گم‌شده چالش‌آفرین باشد، اما از دید مدیریت کلان داده، این اقدام ضروری به‌منظور جلوگیری از قفل شدن سرورها و سامانه‌های نوبت‌دهی خودروسازان محسوب می‌شود.
کالبدشکافی آماری ۲۶ هزار پرونده معوقه در سه خودروساز بزرگ
در راستای اجرای طرح پالایش اطلاعات و به‌منظور روشن شدن وضعیت واقعی متقاضیان، مکاتبات وسیعی میان ستاد نوسازی ناوگان و سه قطب بزرگ خودروسازی کشور شامل ایران‌خودرو، سایپا و گروه بهمن انجام شد. نتایج این تبادل اطلاعات و تطبیق پایگاه‌های داده حاکی از آن است که بیش از ۲۶ هزار متقاضی، علی‌رغم گذشت بیش از یک سال از زمان تأسیس پرونده اولیه، هنوز هیچ اقدامی برای تحویل فیزیکی خودروی فرسوده خود به مراکز اسقاط انجام نداده‌اند.
این سطح از پرونده‌های راکد، در حالی ظرفیت طرح‌های جایگزینی را مسدود کرده بود که بسیاری از این افراد اساساً فرآیند مالی خود را با شرکت‌های تولیدکننده خودرو به اتمام نرسانده بودند. در این راستا، تفکیک متقاضیان واقعی از ثبت‌نام‌های صوری یا رهاشده در اولویت قرار گرفت تا ظرفیت‌های مسدودشده دوباره به چرخه عرضه بازگردد.
بازگشت ۲۲ هزار متقاضی فاقد واریز وجه به وضعیت ثبت‌نام عمومی
بر اساس استعلام‌های دقیقی که از دفاتر فروش ایران‌خودرو، سایپا و گروه بهمن به دست آمده، مشخص گردید که از مجموع بیش از ۲۶ هزار پرونده معوقه، حدود ۲۲ هزار نفر فاقد هر گونه پرونده مالی فعال یا سابقه واریز وجه نزد شرکت خودروساز بوده‌اند. به بیان دیگر، این افراد تنها در سامانه اسقاط نام‌نویسی کرده و مرکز اسقاط را انتخاب نموده‌اند، اما هیچ تراکنشی به نام آن‌ها در مرحله پرداخت وجه به خودروساز ثبت نشده است.
پس از احراز این موضوع، ستاد نوسازی وضعیت این ۲۲ هزار متقاضی را از حالت پذیرش اسقاط خارج کرده و به حالت ثبت‌نام عمومی تغییر داد. این تغییر وضعیت بدان معناست که اولویت رزرو شده برای این افراد در مراکز اسقاط لغو شده و پرونده آن‌ها دیگر به‌عنوان یک تقاضای فعال در صف دریافت خودروی جایگزین از محل اسقاط شمرده نمی‌شود. حذف این میزان از تقاضای غیرفعال، فضایی جدید برای متقاضیانی فراهم می‌کند که مراحل قانونی را به‌موقع طی کرده‌اند، هر چند که برای افرادی که به علل مالی از واریز وجه جا مانده‌اند، به معنای از دست رفتن اولویت سال گذشته خواهد بود.
مسیر قانونی اعتراض برای متقاضیان دارای مستندات پرداخت مالی
در میان این تصمیم‌گیری‌های کلان، امکان بروز خطای سیستمی یا عدم تطابق کدهای رهگیری بین بانک عامل، خودروساز و ستاد نوسازی نیز پیش‌بینی شده است. برای جلوگیری از تضییع حقوق حدود ۴ هزار پرونده باقی‌مانده یا افرادی که به اشتباه در فهرست ۲۲ هزار نفری قرار گرفته و مدعی پرداخت وجه هستند، یک مسیر رسمی برای رفع مغایرت تعریف شده است.
ستاد نوسازی و مراکز اسقاط در اطلاعیه رسمی خود در خصوص نحوه رسیدگی به وضعیت این گروه از افراد اعلام داشته است:
چنانچه هر یک از متقاضیانی که وضعیتشان به ثبت‌نام عمومی تغییر یافته، وجهی به خودروساز پرداخت کرده و مدعی داشتن پرونده فعال است، مرکز اسقاط مربوطه موظف است موضوع را به همراه مدارک و مستندات پرداختی، طی مکاتبه رسمی به انجمن مراکز اسقاط اطلاع‌دهد تا پس از بررسی دقیق و احراز شرایط، اقدامات قانونی جهت کارسازی پرونده انجام شود.
طبق این دستورالعمل، افراد متقاضی که فیش واریزی معتبری در اختیار دارند، نیازی به مراجعه مستقیم به ستاد نوسازی ندارند و باید مستندات مالی خود را به مرجع اسقاطی که در زمان ثبت‌نام انتخاب کرده‌اند، ارائه دهند. مراکز اسقاط موظفند پس از دریافت مدارک، از طریق انجمن صنفی مراکز اسقاط مکاتبات لازم را انجام دهند تا پس از راستی‌آزمایی تراکنش مالی در سیستم خودروساز، پرونده متقاضی مجدداً فعال و کارسازی گردد. این سازوکار با وجود ایجاد یک مرحله اداری جدید، موجب جلوگیری از سوختن حق قانونی افرادی می‌شود که به علت ناهماهنگی‌های سیستماتیک بین خودروساز و ستاد، پرونده آن‌ها غیرفعال گشته است.
قانون جدید مهلت ۶۰ روزه برای تحویل خودرو به مراکز اسقاط
بخش مهم دیگری از ابلاغیه جدید ستاد نوسازی، به تعیین یک ضرب‌الاجل مشخص برای متقاضیان جدید و جاری تعلق دارد. برای جلوگیری از تکرار تجربیات سال ۱۴۰۴ و مانع شدن از رسوب دوباره پرونده‌ها در سیستم، از این ماه قانون مهلت قانونی ۶۰ روزه برای تحویل فیزیکی خودروی فرسوده به مراکز اسقاط به اجرا درآمده است.
بر اساس ضوابط جدید، تمامی متقاضیانی که در فرآیند پذیرش قرار گرفته و مرکز اسقاط خود را در سامانه انتخاب می‌کنند، از تاریخ فراخوان خودروساز حداکثر ۶۰ روز تقویمی فرصت دارند تا خودروی فرسوده را جهت ابطال مدارک و امحا به مرکز اسقاط مربوطه تحویل دهند. پیش‌تر، فقدان یک زمان‌بندی مشخص، باعث می‌شد که برخی مالکان پس از دریافت فراخوان، تحویل خودرو را ماه‌ها به تعویق انداخته و همچنان از خودروی فرسوده بهره‌برداری کنند؛ خلأ قانونی که اکنون با تعیین سقف دوماهه به‌طور کامل مسدود شده است.
ضمانت اجرایی عدم مراجعه در مهلت مقرر و سلب مسئولیت ستاد
ضمانت اجرایی این مصوبه بسیار جدی است. اگر متقاضی در مدت ۶۰ روز پس از فراخوان شرکت خودروساز، به مرکز اسقاط انتخابی مراجعه نکرده و خودرو را تحویل ندهد، پرونده اسقاط او به‌طور خودکار منحل شده و جایگاه وی در سامانه به حالت ثبت‌نام عمومی کاهش می‌یابد. این تنزل وضعیت به معنای خروج فرد از چرخه طرح جایگزینی فعلی و لغو امتیازات اختصاص‌یافته در آن دوره از فراخوان خواهد بود.
در انتهای این ابلاغیه، وظایف مراکز اسقاط و حدود مسئولیت متقاضیان به‌صورت کاملا مشخص تفکیک شده است. تمامی مراکز اسقاط در سرتاسر کشور موظف شده‌اند تا مفاد این بخشنامه و قانون مهلت ۶۰ روزه را به‌طور شفاف به اطلاع عموم برسانند و متن ابلاغیه را در معرض دید مستقیم مراجعان نصب کنند. اما ستاد نوسازی تأکید کرده است که مسئولیت نهایی مراجعه و تحویل خودرو در بازه زمان دوماهه، به‌طور کامل بر عهده شخص متقاضی است. بر این اساس، ستاد نوسازی و مراکز اسقاط هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال عواقب حقوقی، مالی یا لغو قرارداد خودروی جایگزین که ناشی از تأخیر یا عدم تحویل به‌موقع خودرو باشد، نخواهند داشت. این شرط سخت‌گیرانه، اگرچه ریسک لغو امتیاز را برای متقاضیان ناآگاه افزایش می‌دهد، اما سرعت فرآیندها در مراکز اسقاط و تحویل خودروهای جدید توسط خودروسازان را به‌طور معناداری افزایش خواهد داد.
