افقه: چالش‌های اقتصادی ایران ناشی از سیاست‌های نادرست است، نه به دلیل غربی بودن علم اقتصاد
آیا عوامل اقتصادی ایران به دلیل غربی بودن علم اقتصاد به وجود آمده‌اند؟ این سؤال پس از انتقادهایی نسبت به عملکرد اقتصاددانان و شکست سیاست‌های اقتصادی کشور، دوباره به بحث گذاشته شده است. آیت‌الله اراکی نیز ضمن انتقاد از اصول سرمایه‌داری غربی، کارایی آنها را در جامعه‌ای با جمعیت مسلمان زیر سؤال برده و تحصیل اقتصاددانان ایرانی در ایالات متحده را به عنوان یکی از مسائل مطرح شده در این زمینه برشمرده است.
در مقابل، مرتضی افقه، عضو هیأت علمی دانشگاه اهواز، بر این باور است که لازم است میان علم اقتصاد، مکاتب مختلف اقتصادی، و سیاست‌های اجرایی تمایز قائل شد. به گفته او، نابسامانی‌های اقتصادی ایران، بیشتر ناشی از انتخاب سیاست‌های نادرست و عدم توانایی در تطبیق نظریه‌ها با واقعیت‌های موجود در کشور است تا مرتبط با منبع جغرافیایی علم اقتصاد.
افقه: مشکلات اقتصادی ایران نتیجه سیاست‌گذاری‌های نادرست است، نه ذات غربی علم اقتصاد
بحث پیرامون ارتباط اسلام و علم اقتصاد، دوباره با انتقادات نسبت به ذات غربی علم اقتصاد و نقش اقتصاددانان در وضعیت کنونی کشور مطرح شده است. آیت‌الله اراکی به‌تازگی در بخشی از دروس خود به مسایل اقتصادی کشور پرداخته و ضمن انتقاد از اصول سرمایه‌داری غربی، تأثیرات آنها را در جامعه‌ای متشکل از مسلمانان به چالش کشیده است. وی همچنین تحصیل اقتصاددانان ایرانی در آمریکا را به عنوان یکی از موضوعات مطرح در این بحث ذکر کرده و عملکرد اقتصاددانان در ۴۷ سال اخیر را نقد کرده است.
اما آیا می‌توان دردهای اقتصادی ایران را به غربی بودن علم اقتصاد نسبت داد؟ مرتضی افقه، استاد دانشگاه اهواز و تحلیل‌گر اقتصاد کلان، در گفت‌وگوی خود با خبرآنلاین، بر این نکته تأکید می‌کند که باید تفکیکی بین علم اقتصاد، مکاتب اقتصادی و سیاست‌های اجرایی آنها قائل شد. او بیان می‌کند که ناکامی‌ها در سیاست‌های اقتصادی ایران، نباید به علمی که ریشه‌های آن به خارج برمی‌گردد مرتبط باشد؛ چراکه بخش عمده‌ای از مسئله به پیامد سیاست‌های غلط و بی‌توجهی به واقعیت‌های کشور بازمی‌گردد.
تفاوت علم اقتصاد با احکام دینی چیست؟
افقه در توضیح تفاوت علم اقتصاد با نظام‌های ارزشی اظهار می‌دارد که علم اقتصاد بر پایه‌ای از نظریه‌ها و فرضیات شکل گرفته و در ادامه، مکاتب مختلفی با رویکردها و ارزش‌های متفاوت ظهور کرده‌اند. مکاتب لیبرالیسم، مارکسیسم و نهادگرایی از جمله این رویکردها هستند که هر کدام نظر خاص خود را درباره اهداف اقتصادی و روش‌های دستیابی به آنها دارند.
به اعتقاد این اقتصاددان، علم اقتصاد در پی شناخت پیوندها و مکانیزم‌های اقتصادی است، در حالی که مکاتب اقتصادی در مورد اهداف مطلوب و روش‌های مناسب برای دستیابی به آنها نظریات متفاوتی دارند. احکام اسلامی که مجموعه‌ای از الزامات دینی را شامل می‌شوند، باید به عنوان اصول دین در نظر گرفته شوند و نه به عنوان جایگزینی برای نظریه‌های علمی به منظور تجزیه و تحلیل پدیده‌های اقتصادی.
او در ادامه به رفتار مصرف‌کنندگان اشاره می‌نماید و می‌گوید که افزایش قیمت یک کالا معمولاً به کاهش تقاضا برای آن منجر می‌شود؛ رفتاری که فارغ از مسلمان یا غیرمسلمان بودن مصرف‌کننده است. به اعتقاد افقه، همچنان که نمی‌توان انتظار داشت قوانین علمی در زمینه‌های دیگر با تغییر مذهب افراد دگرگون شوند، نباید تفاوت‌های دینی به تنهایی مبنای تغییر قوانین عمومی رفتار اقتصادی قرار گیرد.
مسئولیت ناکامی‌های اقتصادی بر عهده چه کسانی است؟
افقه تأکید می‌کند که انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور بجا است و می‌گوید حتی با در نظر گرفتن جنگ، تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی نیز می‌شد با انتخاب سیاست‌های بهتر، شرایط را بهبود بخشید. او اما بر این باور است که ناکامی سیاست‌های اجرایی به معنای نادرست بودن علم اقتصاد نیست.
این عضو هیأت علمی دانشگاه اهواز در پاسخ به انتقادها از عملکرد اقتصاددانان در دهه‌های گذشته، این سؤال را مطرح می‌کند که اگر اقتصاددانان در ایجاد وضعیت کنونی نقشی ایفا کرده‌اند، مسئولیت افرادی که آنها را انتخاب کرده و در موقعیت‌های تصمیم‌گیری قرار داده‌اند، چه می‌شود؟
به باور او، نمی‌توان به‌تنهایی مسئولیت سیاست‌گذاری اقتصادی را به عهده اقتصاددانان گذاشت و نقش تصمیم‌گیرندگان و افرادی که نحوه کارکرد خاصی را به گروه‌های مشخصی از کارشناسان ارائه کرده‌اند را نادیده گرفت.
افقه مشکلات کلیدی را ناشی از ناتوانی سیاست‌گذاران در انطباق نظریه‌های اقتصادی با واقعیت‌های موجود در کشور می‌داند. او تصریح می‌کند که نظریه‌های اقتصادی باید در برابر واقعیت هر جامعه مورد بررسی قرار گیرند و متناسب با شرایط آن به‌کار گرفته شوند، به‌خصوص در کشوری مانند ایران که با جنگ، تحریم، عدم ثبات و محدودیت‌های خارجی مواجه است.
شوک‌درمانی چگونه بر تورم و فقر تأثیر گذاشت؟
این اقتصاددان یکی از مسائل جدی اقتصاد ایران را تسلط رویکردهای نولیبرالی و پیاده‌سازی مکرر سیاست‌های شوک‌درمانی می‌داند. او معتقد است بسیاری از سیاست‌ها بدون توجه به ظرفیت تولید کشور و وضعیت اقتصادی جامعه اجرا شده که عواقب نامطلوبی داشته و پیش‌بینی‌پذیر بوده است.
افقه به سیاست‌های ارزی به عنوان مثال اشاره می‌کند. در برخی نظریه‌ها، کاهش ارزش پول ملی ممکن است به افزایش صادرات بینجامد، اما رسیدن به این نتیجه منوط به وجود ظرفیت تولید، قابلیت افزایش عرضه و توان رقابت در بازارهای بین‌المللی است.
زمانی که تولید داخلی به اندازه کافی وجود نداشته باشد، کاهش ارزش پول ملی لزوماً به افزایش صادرات منتهی نمی‌شود و می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های واردات و قیمت کالاها، و در نتیجه تشدید فشار تورمی و فقر شود. افقه می‌افزاید که نمی‌توان سیاستی را بدون در نظر گرفتن پیش‌نیازهای آن به اجرا درآورد و در عوض انتظار داشته باشیم نتایجی مشابه با شرایط اقتصادی متفاوت به‌دست آید.
او همچنین با اشاره به تجربیات سایر کشورها تصریح می‌کند که نتایج ناشی از سیاست‌های شوک‌درمانی فقط مختص ایران نیست و چنین رویکردهایی در مواردی با افزایش تورم، کاهش رشد اقتصادی و تشدید نارضایتی‌های اجتماعی همراه بوده‌اند. از نظر او، باید عوامل را در انتخاب سیاست‌ها و تناسب آنها با وضعیت اقتصادی جست‌وجو کرد، نه در اسلامی یا غیراسلامی بودن جامعه.
متن کامل این مصاحبه را می‌توانید از اینجا بخوانید.
۲۲۳۲۲۹
