بررسی تفاوت‌های مشهود تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتی مستقیم سال ۱۴۰۵
یادداشت مهمان- علیار کریمی فرد، کارشناس مالیاتی: در سال‌های اخیر، نظام مالیاتی کشور تغییراتی شگرف را از الگوهای سنتی مبتنی بر مذاکره به سوی حکمرانی مبتنی بر داده‌ها تجربه کرده است. با این وجود، تحلیل تحولات مالیاتی بدون توجه به واقعیات ملموس اقتصادی و مخصوصاً شرایط خاص کشور، برآوردی ناقص خواهد بود. تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم در سال جاری برای عملکرد سال ۱۴۰۴، فراتر از یک ابزار ساده برای تسهیل فرآیند وصول، به محوری برای نمایش «رویکرد حمایتی» دولت و سازمان امور مالیاتی نسبت به کسب‌وکارها تبدیل شده است؛ رویکردی که در آن منطق داده‌ها به‌طور عمیق با شناخت معیشت و پایداری مالی کسب‌وکارها گره خورده است.
افزایش چشمگیر سقف تبصره و واکنش به واقعیت‌های تورمی یکی از بارزترین ویژگی‌های این سال، افزایش قابل‌توجه سقف بهره‌مندی از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم است. در حالی که این سقف پیش‌تر برابر با ۴.۸ میلیارد تومان بود، با تلاش سازمان امور مالیاتی، به ۷۲ میلیارد تومان افزایش یافته است. این تغییر چشمگیر نمایانگر تطابق ضوابط مالیاتی با وضعیت تورمی و شرایط فعلی است، به گونه‌ای که دایره شمول این تسهیلات شامل گروه وسیع‌تری از کسب‌وکارهای خرد و متوسط شده و آنان را از پیچیدگی‌های اداری و بررسی‌های سنتی معاف می‌کند.
مهلت ۵ ماهه برای تکالیف؛ فرصتی برای بهبود وضعیت اقتصادی در کنار افزایش سقف معافیت‌ها، یکی از خواسته‌ها و دغدغه‌های اصلی کسب‌وکارها، زمان‌بندی اجرای تکالیف مالیاتی در چارچوب شرایط خاص کشور بود. سازمان امور مالیاتی با درک درست فشارهای ناشی از شرایط اقتصادی و رکود حاصل از بحران‌های اخیر، تصمیم به تعویق ۵ ماهه در اجرای تکالیف و مهلت‌های قانونی گرفت. این تصمیم، فراتر از یک جابه‌جایی زمانی، به معنای بخشش یک فرصت حیاتی به کسب‌وکارهایی است که برای بقای خود در بازار جدال می‌کنند و نمایانگر انعطاف‌پذیری نظام مالیاتی در حمایت از معیشت عمومی است.
تعدیلات هوشمند و محاسبه خسارت‌های ناشی از جنگ پیامدهای جنگ و آسیب‌های مستقیم و غیرمستقیم آن بر حوزه کسب‌وکار برخی از صنایع و مناطق، ضرورت مداخله هوشمند دولت را دوچندان کرد. در بسته حمایتی امسال، ابزارهای دقیق‌تری شامل ضرایب تعدیل استانی، تعدیل هوشمند نسبت‌های مالیاتی، تقسیط مالیاتی و شناسایی کسب‌وکارهای کلیدی آسیب‌دیده پیش‌بینی شده است. تعیین مالیات‌ها بر مبنای معیارهای منطقه‌ای و صنفی و همچنین لحاظ کردن تعدیلات مربوط به خسارات جنگی، نشان‌دهنده توجه مالیات‌ستانی هوشمند در ایران به شرایط واقعی میدانی و مقتضیات بحران به‌جای یک رویکرد ماشینی و انتزاعی است.
آمارها چه می‌گویند؟ سنجش عدالت و حمایت
نگاهی به آمارهای مربوط به اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم امسال برای عملکرد سال ۱۴۰۴ صاحبان مشاغل، عمق رویکرد حمایتی سازمان را نشان می‌دهد:
_۷۵ درصد از صاحبان مشاغل، به موجب این ضوابط حمایتی، از پرداخت مالیات معاف شده‌اند.
_۸۳ درصد از مؤدیان (شامل معاف‌شدگان) مالیاتی کمتر از ۱۰ میلیون تومان را به عهده دارند.
_به طور کلی، ۹۳ درصد از اصناف مالیاتی کمتر از ۵۰ میلیون تومان پرداخت می‌کنند و تنها ۷ درصد از مؤدیان مبالغی بیش از این سقف را می‌پردازند.
این ترکیب آماری حاکی از آن است که نظام مالیات‌ستانی فعلی، تنها بر فشار بر بدنه ضعیف اصناف متمرکز نیست، بلکه تکیه‌گاه اصلی آن اصول عدالت‌محوری بر درآمدهای بالاتر و امدادرسانی به فعالان خرد اقتصادی است.
سخن پایانی
تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم در سال جاری، آزمونی موفق برای نشان دادن کارآمدی حکمرانی داده‌محور همراه با مسئولیت اجتماعی بوده است. اعطای مهلت ۵ ماهه، افزایش سقف به ۷۲ میلیارد تومان، توجه به آسیب‌های جنگی و تعدیل هوشمند ضرایب سود، همگی نشان‌دهنده این است که سازمان امور مالیاتی توانسته است در دشوارترین شرایط اقتصادی، در کنار کسب‌وکارها قرار گیرد؛ روندی که پایداری نظام مالیات‌ستانی را در گروی بقای کسب‌وکارها می‌داند.
