واردات خودرو نه تنها بازار را رقابتی نکرد، بلکه خودروی مقرون به صرفه‌ای نیز به ارمغان نیاورد
“`html
یک کارشناس حوزه خودرو در گفتوگو با بورس‌نیوز:
امیرحسن کاکایی با انتقاد از سیاست‌های واردات خودرو در سال‌های اخیر گفت: حتی اگر وعده‌های افزایش رقابت و عرضه خودروهای اقتصادی مطرح شده باشد، نه تنها اصلاحی در صنعت خودرو صورت نگرفت بلکه بازار نیز به وضعیت متعادل نرسید؛ به جای آن، تقاضا برای ارز افزایش یافته و فشار بیشتری به بازار ارز وارد شد. امیرحسن کاکایی بر این باور است که دولت باید در شرایط محدودیت ارزی، درباره واردات خودروهای لوکس تصمیمات واضحی اتخاذ کند و بلاتکلیفی تعرفه‌ها را به پایان برساند.
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفتوگو با خبرنگار بورس‌نیوز نسبت به سیاست‌های واردات خودرو در سال‌های اخیر انتقاد کرد و اظهار داشت: «تقریباً سه تا چهار سال پیش به این نکته اشاره کردیم که این نوع واردات به دلیل ساختار و شیوه اجرای آن می‌تواند به سمت ایجاد رانت برود و الزاما نتیجه‌اش ورود خودروهای اقتصادی و رقابت مؤثر در بازار نیست. با این وجود، سیاست‌گذاران بر ادامه همین روند پافشاری کردند.»
وی در ادامه افزود: «در این سال‌ها شاهد افزایش واردات خودرو بودیم، اما نتیجه‌ای که انتظار داشتیم به دست نیامد؛ صنعت خودرو به طرز مؤثری اصلاح نشد و بازار نیز نتوانست به تعادل و ثبات برسد. اکنون هم بخشی از تبعات این سیاست در بازار ارز و افزایش هزینه‌های وارداتی خود را نشان می‌دهد.»
تاثیر واردات خودرو بر تقاضای ارز چگونه است؟
کاکایی در بررسی تأثیر واردات خودرو بر تقاضای ارز گفت: «زمانی که خودرو به کشور وارد می‌شود، مهم است که بدانیم منابع مالی این واردات در کجا هزینه می‌شود. صرفاً بیان اینکه واردکننده ارز خود را از منابع داخلی یا خارجی تأمین کرده، کافی نیست؛ باید چرخه اقتصادی حاصل از این واردات را نیز مورد بررسی قرار دهیم.»
وی ادامه داد: «برآورد من این است که واردات یک میلیارد دلار خودرو، با در نظر گرفتن جریان ریالی معاملات و تبدیل مجدد منابع، ممکن است به تقاضایی در حدود دو تا سه میلیارد دلار ارز در بازار منجر شود. این رقم، تخمین من از آثار این چرخه است؛ اما در شرایط فعلی که کشور با محدودیت ارزی مواجه است، حتی افزایش بخشی از تقاضای ارز هم موضوعی با اهمیت به‌شمار می‌رود.»
این کارشناس صنعت خودرو تأکید کرد: «واردکننده خودرو را به صورت ریالی می‌فروشد و درآمد ریالی کسب می‌کند. حالا این سوال پیش می‌آید که این منابع در ادامه به کجا صرف خواهند شد و آیا دوباره در اقتصاد داخلی سرمایه‌گذاری خواهند شد یا به بازار ارز برمی‌گردند؟ اگر بخشی از این منابع برای خرید ارز به بازار داخلی برگردد، طبیعتاً تقاضای ارز افزایش خواهد یافت.»
کاکایی سپس به استدلال واردکنندگان اشاره کرد که می‌گویند منابع مورد استفاده آن‌ها متعلق به بانک مرکزی نبوده و از خارج تأمین شده است و گفت: «اینکه مطرح شود منابع در ابتدای امر در اختیار بانک مرکزی نبوده به‌تنهایی برای ارزیابی آثار اقتصادی واردات بسنده نمی‌کند. لازم است بدانیم منشأ ارز چیست، معاملات چگونه انجام می‌شوند و در نهایت درآمد ریالی حاصل از فروش خودرو چه مسیری را طی می‌کند.»
وی اضافه کرد: «من نمی‌گویم تمام مشکلات ارزی کشور ناشی از واردات خودرو است؛ اقتصاد ما با محدودیت‌های عمده‌تری روبروست. اما در هنگامی که تولید و صادرات با فشار مواجه‌اند، باید به هر عاملی که می‌تواند تقاضای ارز را افزایش دهد، توجه ویژه‌ای کرد.»
واردات خودروهای لوکس در شرایط محدودیت ارزی چه توجیهی دارد؟
کاکایی با اشاره به فشارها بر بازار ارز گفت: «در شرایط کنونی، دولت و بانک مرکزی باید در مورد نحوه تخصیص منابع ارزی تصمیم‌گیری نمایند. یکی از اقداماتی که قابل بررسی است، محدود کردن واردات خودروهای لوکس به‌خصوص در شرایطی است که کشور با محدودیت ارزی دست و پنجه نرم می‌کند و ارزش پول ملی نیز تحت فشار قرار دارد.»
وی ادامه داد: «زمانی که تولید داخلی کاهش می‌یابد و درآمدهای ارزی نیز با محدودیت مواجه می‌شود، افزایش تقاضای ارز می‌تواند فشار بیشتری بر نرخ ارز وارد کند. این افزایش نرخ ارز تنها بر خودرو اثر نمی‌گذارد بلکه بر قیمت سایر کالاها و خدمات نیز تأثیر خواهد داشت.»
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به افزایش قیمت خودروهای داخلی گفت: «زمانی که نرخ ارز و هزینه‌های تولید بالا می‌رود، قطعاً قیمت خودروهای داخلی نیز تحت فشار قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر، محدودیت‌های ارزی می‌تواند تامین قطعات و مواد مورد نیاز تولید را دشوار سازد و کاهش تولید نیز نگرانی‌ها را درباره کمبود کالا در آینده افزایش دهد. در چنین شرایطی، انتظارات تورمی نیز بالا می‌رود و بازار با واکنشی سریع‌تر مواجه می‌شود.»
کاکایی تأکید کرد که محدود کردن واردات در این شرایط لزوماً به معنای حل تمام مشکلات بازار خودرو نیست، اما به عقیده او، دولت باید هزینه‌ها و فواید ارزی این سیاست را با دقت بیشتری مورد بررسی قرار دهد.
واردکنندگان حق سود دارند؛ اما مسئولیت تنظیم بازار عمدتاً بر عهده دولت است
کاکایی در بخش دیگری از این گفتوگو با تفکیک منافع تجاری واردکنندگان از وظایف سیاست‌گذار تصریح کرد: «من نمی‌گویم که واردکنندگان حق ندارند تجارت کنند یا نباید به دنبال حداکثر کردن سود خود باشند. هر تاجر طبیعی است که به دنبال سود بیشتر باشد و اگر فعالیت او در چهارچوب قانون انجام شود، نمی‌توان صرفاً به سبب سودآوری به او انتقاد کرد.»
وی گفت: «حتی اگر واردکنندگان نسبت به محدودیت‌های جدید اعتراض کنند، این رفتار از منظر منافع تجاری آن‌ها قابل توجیه است؛ چون ممکن است سود آن‌ها کاهش یابد. اما اینکه دولت چه سیاستی را در شرایط محدودیت ارزی اتخاذ نماید، مقوله‌ای جداگانه است. مسئولیت دولت این است که آثار تصمیمات اقتصادی را بر کل جامعه ارزیابی کند و از منافع عمومی حمایت نماید.»
این کارشناس صنعت خودرو به واردات خودروهای گران‌قیمت اشاره کرد و گفت: «زمانی که خودروهای بسیار گران‌قیمت به کشور وارد می‌شوند، باید پرسید این واردات تا چه حد به هدف اعلام‌شده که همانا دسترسی مردم به خودروهای اقتصادی است، کمک کرده است. ادعای حمایت از مصرف‌کننده تنها در صورتی قابل ارزیابی است که نتیجه عملی سیاست را در بازار ببینیم؛ یعنی چه تعداد خودروی اقتصادی وارد شده و تا چه حد واردات به کاهش قیمت‌ها کمک کرده است.»
کاکایی همچنین ادامه داد: «به نظر من، نمی‌توان صرفاً با مطرح کردن این استدلال که محدودیت واردات باعث افزایش قیمت خودروهای خارجی می‌شود، در مورد درست یا نادرست بودن کل سیاست قضاوت کرد. باید هم آثار آن بر مصرف‌کننده و هم پیامدهای ارزی آن مورد نظر قرار گیرد.»
بلاتکلیفی تعرفه‌ها، بازار خودرو را آشفته‌تر می‌سازد
کاکایی در عین حمایت از بازنگری سیاست واردات در زمان محدودیت ارزی، از شیوه اتخاذ تصمیمات و اعلام تعرفه‌ها انتقاد کرد و بیان کرد: «یکی از مشکلات عمده، بلاتکلیفی در تعیین تعرفه‌هاست. بازار باید نسبت به تعرفه واردات یک خودروی مشخص آگاهی داشته باشد و واردکننده نیز باید بتواند بر اساس قوانین واضح برای فعالیت خود برنامه‌ریزی نماید.»
وی افزود: «وقتی که مشخص نیست تعرفه یک خودرو با حجم موتور مشخص چقدر است، بازار نمی‌تواند وضعیت آینده را به درستی پیش‌بینی کند. این بلاتکلیفی باعث می‌شود تا فرآیند تصمیم‌گیری پیچیده‌تر شده و در نتیجه، نوسانات قیمت‌ها افزایش یابد.»
این کارشناس صنعت خودرو به تاثیر تغییر تعرفه‌ها پس از ورود خودروها اشاره کرد و گفت: «اگر قرار است تعرفه‌ها افزایش یابد، باید زمان و شیوه اجرای آن از قبل مشخص باشد. بالا رفتن تعرفه از ۲۰ به ۱۰۰ درصد مسلماً می‌تواند قیمت خودرو را بشدت افزایش دهد؛ سوال اینجاست که چرا بازار باید تا این حد در بلاتکلیفی بماند؟»
وی ادامه داد: «زمانی که تصمیمات با تأخیر اعلام می‌شوند، ممکن است برخی از واردکنندگان که پیش‌تر خودروهای خود را وارد کرده‌اند، از شرایط جدید سود زیادی ببرند و در همان حال، خریداران و سایر فعالان بازار با نااطمینانی بیشتری مواجه شوند. تعیین تکلیف به‌موقع تعرفه‌ها می‌تواند تا حدودی از این آشفته‌گی بکاهد.»
چرا سرمایه به‌جای تولید، به سمت طلا می‌رود؟
کاکایی به چالش‌های مردم در مقابله با کاهش ارزش پول ملی و افزایش تقاضا برای خرید طلا و استفاده از پلتفرم‌های خرید آنلاین طلا اشاره کرد و آن را نشانه‌ای از نااطمینانی اقتصادی دانست.
وی بیان کرد: «زمانی که مردم نگران کاهش ارزش پول خود هستند، این امر طبیعی است که به سمت طلا و دارایی‌های دیگر جلب شوند. اما نکته حائز اهمیت اینست که در اقتصادی که صنعت و تولید با چالش‌های جدی مواجه‌اند، باید شرایطی ایجاد شود تا مردم انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد داشته باشند.»
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: «طلا به‌خودین خود تولید جدیدی ایجاد نمی‌کند. اگر منابعی که امروزه برای حفظ ارزش دارایی به سمت خرید طلا می‌رود، به سمت سرمایه‌گذاری در تولید، ساخت‌وساز و فعالیت‌های اقتصادی مولد سوق داده شوند، می‌توانند به ظرفیت اقتصادی افزوده کمک نمایند. اما چنین تحولی بدون اعتماد و ثبات در سیاست‌گذاری ممکن نیست.»
کاکایی از سیاست‌های گذشته در حوزه خودرو انتقاد کرد و افزود: «به عقیده من، قانون ساماندهی صنعت خودرو و اصرار بر توسعه واردات، بدون توجه کافی به آثار آن بر منابع ارزی و ساختار تولید داخلی، به چالش‌های این بخش افزوده است. در سال‌های اخیر، تمرکز زیادی بر افزایش واردات بوده است، در حالی که به اصلاح ساختار صنعت، تأمین قطعات و تجهیزات تولیدی و تقویت توان رقابتی به همان اندازه توجه نشده است.»
وی در پایان تأکید کرد: «اگر هدف اصلاح صنعت خودرو و بهبود شرایط مصرف‌کننده باشد، باید همزمان به تولید، تأمین تجهیزات، سیاست ارزی و ثبات مقررات توجه گردد. دولت باید زودتر تکلیف تعرفه‌ها و شیوه مدیریت منابع ارزی را مشخص کند؛ زیرا ادامه بلاتکلیفی، هزینه تصمیم‌گیری را برای واردکننده، تولیدکننده و مصرف‌کننده افزایش می‌دهد.»
“`
