حاکمیت شرکتی، نقص اساسی در مدیریت سهام عدالت و شرکت‌های بازار سرمایه

در شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورسی نیز سهامداران به‌طور مستقیم رأی‌گیری نمی‌کنند و این مسئولیت بر دوش مدیران شرکت سرمایه‌گذاری قرار دارد.

برزو حق‌شناس، کارشناس حوزه سرمایه در گفتگو با بورس نیوز، تصریح کرد: سهام عدالت به دو روش مختلف مدیریت می‌شود؛ مستقیم و غیرمستقیم. در حالت غیرمستقیم، سهامداران مدیریت دارایی‌های خود را به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی محول نموده‌اند. در نتیجه این شرکت‌ها حق دارند در مجامع شرکت‌های سرمایه‌پذیر شرکت کنند، رأی دهند و به ایفای نقش بپردازند. به بیان دیگر، سهامدار با اختیار انتخاب روش غیرمستقیم، این اختیار را به شرکت سرمایه‌گذاری استانی تفویض کرده است.

حق رأی مستقیم سهام عدالت باید به خود سهامداران برگردد

وی افزود: همان‌طور که در شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورسی، سهامداران به‌طور مستقیم در مجامع زیرمجموعه رأی‌گیری نمی‌کنند و این وظیفه بر عهده مدیران قرار دارد، در مورد سهامداران روش مستقیم، شرایط کاملاً متفاوت می‌باشد. در این وضعیت، هیچ حق مداخله یا رأی‌گیری برای دولت به عنوان جایگزین سهامداران وجود ندارد. حق رأی و مدیریت این سهام می‌بایست به‌طور کامل در دست خود سهامداران باشد و آنها بایستی بتوانند شخصاً در مورد دارایی‌های خود تصمیم‌گیری کرده و در مجامع رأی دهند.

اجرای حاکمیت شرکتی؛ راه حلی برای کاهش مداخله دولت در شرکت‌ها

حق‌شناس در ادامه بیان داشت: مقامات و رؤسای جمهوری همواره بر اهمیت کاهش مداخلات در اقتصاد تأکید نموده‌اند، اما اینگونه اقدامات در عمل غالباً به نوعی مداخله در حقوق مالکیت سهامداران محسوب می‌شود. وقتی مالکیت سهام متعلق به مردم است، دولت حق ندارد به جای آنها در نحوه اعمال حق رأی تصمیم بگیرد. البته زمانی که سهامدار اصلی یک شرکت نهادهای دولتی یا شبه‌دولتی باشند، احتمال نفوذ این نهادها بیشتر است. یکی از راهکارهای لازم، که قانون نیز به آن توجه کرده، اجرای کامل اصول حاکمیت شرکتی است. در این حالت، سهامداران کوچک نیز قادر خواهند بود در هیئت‌مدیره نماینده داشته و از حقوق خود محافظت کنند. متأسفانه علی‌رغم اینکه این موضوع در طول سال‌ها در قوانین گنجانده شده، هنوز به‌طور کامل به مرحله اجرا نرسیده است.

حق‌شناس خاطرنشان کرد: باید به‌طور منصفانه قضاوت کرد. دولت فعلی نسبت به دولت قبل، به‌ویژه دوره آقای رئیسی، در زمینه کاهش مداخلات در بنگاه‌ها و بازار سرمایه عملکرد بهتری از خود نشان داده و سعی در کاهش تصدی‌گری دارد. با این حال، مشکلاتی که به آنها اشاره کردید همچنان وجود دارد و نمی‌توان ادعا کرد که این چالش‌ها به‌طور کامل برطرف شده‌اند.

پافشاری رئیس‌جمهور بر سیاست کاهش مداخله دولت یک الزام است

این کارشناس بازار سرمایه در پایان گفت: به اعتقاد من، راه‌حل این معضل ابتدا به اراده دولت و شخص رئیس‌جمهور وابسته است. رئیس‌جمهور باید بر اجرای سیاست‌های خود مبنی بر کاهش مداخله دولت اصرار ورزد و از تیم اقتصادی خود بخواهد که این رویکرد را به‌صورت جدی دنبال کنند. به‌ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی، سید علی مدنی‌زاده، با توجه به نگرشی که نسبت به تقویت بازار و کاهش مداخلات دارد، می‌تواند نقش مؤثری در پیشبرد این سیاست ایفا کند. اگر این رویه با جدیت دنبال شود، بستری مناسب برای بهبود اجرای اصول حاکمیت شرکتی و کاهش مداخلات در شرکت‌های بورسی فراهم خواهد شد.