هدررفت منابع در ایجاد سامانه تازه در وزارت اقتصاد؛ چه دلیلی پشت موازی‌کاری است؟
طبق گزارش خبرنگار مهر، رونمایی اخیر وزارت امور اقتصادی و دارایی از سامانه‌ای جدید که به نام «سامانه جامع صورت‌های مالی» یا «صورا» شناخته می‌شود، در حالی انجام شده که سامانه پیشین با نام «جام» حدود هفت سال پیش به بهره‌برداری رسیده است. این موضوع بر ابهاماتی دامن زده و اظهارات اخیر معاون وزیر اقتصاد مبنی بر الزام مؤسسات حسابرسی برای ثبت اطلاعات در سامانه جدید، نارضایتی قابل توجهی در میان این مؤسسات ایجاد کرده است. در این راستا، گفت‌وگویی با سیدمحمد علوی، یکی از کارشناسان حسابرسی و دبیرکل و رئیس هیات مدیره پیشین جامعه حسابداران رسمی ایران، انجام شده تا درباره تاریخچه سامانه جام، جایگاه قانونی آن و تبعات ایجاد سامانه‌های موازی صحبت شود.
لطفاً در ابتدا درباره تاریخچه راه‌اندازی سامانه جام، به‌ویژه در زمان مسئولیتتان در جامعه حسابداران رسمی ایران، توضیح دهید؟
جامعه حسابداران رسمی ایران طبق دستورالعمل ابلاغی شورای عالی مبارزه با پول‌شویی که در سال ۱۳۹۱ تصویب شد، موظف به راه‌اندازی سامانه جام گردید. در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، کمیته‌ای تخصصی به منظور طراحی فرآیندهای مرتبط با سامانه تشکیل شد. پس از یک دوره آزمایشی، این سامانه به‌طور رسمی در تیرماه۱۳۹۸ و با حضور مقام‌های دولتی معرفی گردید.
سامانه جام پس از راه‌اندازی چگونه در تعامل با دستگاه‌ها و نهادهای مختلف به فعالیت ادامه داد و چه نقشی در افزایش شفافیت مالی ایفا می‌کند؟
پس از راه‌اندازی سامانه، چندین سامانه دیگر شامل سامانه جامع تجارت، سامانه جامع ثبت شرکت‌ها، سامانه جامع شرکت‌های تعاونی، سامانه اظهارنامه مالیاتی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به سامانه جام متصل گردیدند. در حال حاضر، آمار استعلام‌های ثبت‌شده در این سامانه به سالیانه بیش از یک میلیون رکورد می‌رسد.
اهمیت این زیرساخت، عمدتاً در مقابله با جعل گزارش‌های حسابرسی نهفته است؛ گزارش‌هایی که قبل از راه‌اندازی این سامانه به‌صورت دستی از طرف متقاضیان به بانک‌ها و مراجع دیگر ارائه می‌شد. همچنین، سامانه جام با ایجاد انسجام اطلاعاتی در کشور، امکان دسترسی مراجع مختلف به داده‌های یکسان و جلوگیری از دستکاری اطلاعات یا ارائه داده‌های نادرست را فراهم کرده است. به همین دلیل، شفافیت صورت‌های مالی و تطابق اطلاعاتی که اخیراً از سوی برخی مسئولان به‌عنوان هدف اعلام شده، پیش‌تر از طریق سامانه جام محقق شده و به‌عنوان یک دستاورد به حساب می‌آید.
با در نظر گرفتن توضیحات شما درباره نقش سامانه جام در افزایش شفافیت مالی، علت بار دیگر مطرح شدن این موضوع از سوی مسئولان وزارت اقتصاد و به‌عنوان دستاوردی برای وزارتخانه چه می‌تواند باشد؟
به‌نظر می‌رسد که ابعاد رسانه‌ای این موضوع، بیشتر از آنکه ناشی از یک نیاز واقعی اجرایی یا فنی جدید باشد، با هدف نمایش دستاوردهای وزارتخانه انجام می‌گیرد؛ بویژه در شرایط اقتصادی کنونی که برای فعالان حوزه حسابرسی و شرکت‌های تجاری که سال‌هاست امور مالی خود را از طریق سامانه جام انجام می‌دهند، مسئله کاملاً واضح است. مطرح کردن دوباره این موضوع و نادیده گرفتن زیرساخت موجود به احتمال زیاد می‌تواند اعتماد عمومی نسبت به عملکرد دولت را تحت تأثیر قرار دهد؛ چراکه افکار عمومی ممکن است این رویکرد را به‌عنوان دوباره‌کاری و اتلاف منابع عمومی و زمان مدیران تلقی کنند.
علاوه بر فراهم آوردن شفافیت برای صورت‌های مالی بنگاه‌ها، سامانه جام چه کارکردهای دیگری برای جامعه حسابداران رسمی و کشور دارد؟
برای سامانه جام، در حوزه شفافیت صورت‌های مالی بنگاه‌ها، مراحل مختلفی در نظر گرفته شده است. در مرحله اول، اطلاعات مالی شرکت‌ها به داده‌های دیجیتال تبدیل شده و ارتباط میان دستگاه‌ها و سامانه‌های مختلف برقرار گردید؛ این مرحله با موفقیت انجام شد. در مراحل بعدی، هوشمندسازی گزارش‌های حسابرسی، گسترش دامنه شرکت‌های مشمول حسابرسی و افزایش ضریب نفوذ حسابرسی دنبال می‌شود. این مراحل، مطابق برنامه‌ریزی و با وجود چالش‌های ناشی از شرایط کشور، از جمله شیوع ویروس کرونا و جنگ ادامه داشته است.
همچنین، به خاطر جایگاه قانونی جامعه حسابداران رسمی ایران در راستای انجام وظایف حاکمیتی و نظارتی در حوزه حسابرسی و مسئولیت آن به‌عنوان یکی از هفت نهاد نظارتی به همراه بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس، وجود زیرساخت‌های مناسب، به ویژه سامانه‌های الکترونیکی و نظارت‌های سیستمی، حیاتی است. همچنین، جامعه حسابداران رسمی ایران به موجب ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی، وظایفی از جمله ارائه استعلام برخط صورت‌های مالی دارد که این مهم از طریق سامانه جام انجام می‌شود.
از این رو، سامانه جام به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین زیرساخت‌ها و دارایی‌های جامعه حسابداران رسمی ایران و حرفه حسابرسی شناخته می‌شود و هرگونه فعالیت موازی یا تضعیف این سامانه ممکن است عملکرد آن را مختل کند و در نهایت منجر به افزایش هزینه‌های حسابرسی شود.
از نظر حقوقی، وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس کدام مبنا به راه‌اندازی سامانه‌ای موازی پرداخته است؟
مبنایی که مسئولان وزارت اقتصاد برای ایجاد سامانه جدید مطرح کرده‌اند، مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی از تاریخ 28 اسفند ۱۳۹۷ با عنوان «آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی» است. در این آیین‌نامه، مسئولیت ایجاد سامانه به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض شده است.
اما باید درنظر داشت که طبق ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب ۲۲ مهر ۱۳۹۸ که از نظر زمانی بعد از آن مصوبه آمده، جامعه حسابداران رسمی ایران به‌عنوان مرجع استعلام برخط صورت‌های مالی شناخته شده است. همچنین، در پی اجرای ماده ۱۱ آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی، سامانه جام به‌عنوان مبنای عمل قرار گرفته است.
جامعه حسابداران رسمی ایران در سال‌های اخیر برای تقویت و توسعه این زیرساخت، هزینه‌های قابل توجهی را متحمل شده است. بنابراین، منطقی و قابل توجیه نیست که تصمیم‌هایی که پس از برگزاری جلسات کارشناسی مستمر و در چارچوب‌های قانونی اتخاذ شده‌اند، فقط به‌دلیل تغییر دولت یا جابه‌جایی مدیران کنار گذاشته شوند. چنین نگرشی می‌تواند اعتماد فعالان اقتصادی و مردم را آسیب بزند و منجر به بروز بی‌ثباتی و بلاتکلیفی شود.
در پایان، آیا نکته دیگری وجود دارد که مایل به اشاره به آن باشید؟
باید به این نکته اشاره کنم که بر اساس مفاد تبصره بند «ت» ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم توسعه کشور، که با هدف جلوگیری از موازی‌کاری و صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت وضع شده، راه‌اندازی هرگونه سامانه جدید نیازمند اخذ مجوز است و دستگاه‌های اجرایی موظف به حذف سامانه‌های موازی می‌باشند. به همین دلیل، ایجاد سامانه‌ای موازی با سامانه جام، از لحاظ قانونی دارای اشکال جدی می‌باشد. امید است که دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات به این موضوع رسیدگی کنند.
نکته حائز اهمیت دیگر این است که سامانه جام بدون استعمال یک ریال از بودجه عمومی و تنها با سرمایه‌گذاری‌های جامعه حسابداران رسمی ایران و مؤسسات حسابرسی تأسیس شده و تا به امروز خدمات خود را به‌صورت رایگان در اختیار مراجع مختلف قرار داده است. در مقابل، راه‌اندازی سامانه جدید ممکن است فشار مالی مضاعفی بر دولت وارد کرده و هزینه‌هایی به میزان ده‌ها میلیارد تومان بر منابع عمومی تحمیل نماید؛ آن هم در شرایطی که دولت با محدودیت‌های بسیار شدیدی در زمینه بودجه مواجه است. علاوه بر این، ایجاد زیرساخت موازی، بدون بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود، خطر تکرار مشکلات و اختلالاتی را به همراه خواهد داشت که پیش‌تر در بعضی سامانه‌های دولتی مشاهده شده است.
بنابراین، به‌ویژه در شرایط حساس فعلی، لازم است به‌جای دوباره‌کاری و اتلاف منابع و وقت کشور، زیرساخت‌های موجود حفظ و تقویت شوند، از شکل‌گیری ساختارهای موازی پرهیز شود و با تقویت اعتماد عمومی و هماهنگی مؤثر میان دولت و بخش خصوصی، زمینه ارتقای انسجام ملی و افزایش کارآیی بیشتری فراهم آید.
