سختی‌ناپذیری در صنایع تولیدی و شرکت‌ها
یادداشت مهمان؛ هادی ادیب، کارشناس اقتصادی و تأمین مالی؛ نوسانات ارز، رکود تورمی، محدودیت‌های مالی در تأمین منابع و خطرات ناشی از جنگ، بنگاه‌های تولیدی و کسب‌وکارها را با دشواری‌های جدی روبرو ساخته است. در چنین شرایطی، توانمندی بنگاه‌ها برای سازگاری با شوک‌های اقتصادی، ارزی و ژئوپلیتیکی به یک ضرورت اساسی تبدیل شده است تا از ظرفیت تولید، اشتغال و استمرار فعالیت‌های اقتصادی حفاظت شود.
از جمله چالش‌های اساسی پیش‌روی بنگاه‌ها، شوک‌های ژئوپلیتیکی به شمار می‌آیند. بحران‌های ناشی از جنگ می‌توانند به تخریب دارایی‌ها، اختلال در فرآیند تولید و افزایش هزینه‌های امنیتی منجر شوند و بدین ترتیب عملکرد بنگاه‌ها را به شدت مختل نمایند. همچنین، تحریم‌ها با ایجاد محدودیت‌هایی در زمینه مالی، بانکی و تجاری، دسترسی به بازارهای صادراتی و همچنین انتقال وجوه و منابع مالی را با دشواری مواجه می‌کنند. به علاوه، شوک‌های دیپلماتیک ناشی از قطع روابط سیاسی، عدم موفقیت در مذاکرات و افزایش تنش‌های بین‌المللی، ابهام و عدم‌اطمینان را در بازارهای سرمایه‌گذاری تشدید می‌سازند. علاوه بر این، اختلال در عرضه انرژی، اعم از نفت و گاز، یا مسیرهای انتقال آن می‌تواند سبب نوسانات قیمتی و افزایش هزینه‌های تولید گردد.
تاب‌آوری یک بنگاه به معنای قابلیت آن در پیش‌بینی و پذیرش شوک‌ها، ادامه فعالیت، توانایی بازسازی بعد از بحران و سازگاری با شرایط جدید است. برای دستیابی به این هدف، ضرورت دارد که سه بُعد اساسی یعنی تاب‌آوری راهبردی، عملیاتی و مالی به صورت همزمان تقویت شوند.
تاب‌آوری راهبردی بر روی برنامه‌ریزی سناریومحور، گسترش بازارهای فروش و منابع تأمین و کاهش وابستگی‌های مضر تأکید دارد. در بخش تاب‌آوری عملیاتی، شناسایی تأمین‌کنندگان جایگزین، مدیریت موجودی مواد اولیه ضروری و تدوین برنامه‌های تداوم کسب‌وکار می‌تواند احتمال توقف تولید را کاهش دهد. از بعد مالی نیز، بهره‌وری در مدیریت نقدینگی، کنترل صحیح سرمایه در گردش، تنظیم زمانبندی مناسب سررسید بدهی‌ها و تنوع‌بخشی به منابع مالی ضرورت دارد.
با این حال، تقویت تاب‌آوری به‌تنهایی به عهده مدیران بنگاه‌ها نیست و از سیاست‌های اقتصادی نیز تاثیر می‌پذیرد. در این راستا، سه اولویت باید در کانون توجه دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.
نخستین اولویت، جلوگیری از بحران نقدینگی از طریق تسهیل تأمین سرمایه در گردش برای بنگاه‌های دارای توجیه اقتصادی، بازتنظیم هدفمند بدهی‌ها و تسریع در پرداخت مطالبات بخش تولید است.
دومین اولویت، تضمین استمرار در فرآیند تولید از طریق کاهش اختلالات در تأمین مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل و زیرساخت‌های حیاتی و تقویت زنجیره‌های تأمین خواهد بود.
سومین اولویت، افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد از طریق کاهش تغییرات ناگهانی در مقررات، توسعه ابزارهای تأمین مالی و فراهم‌سازی بسترهایی برای برنامه‌ریزی بلندمدت برای بنگاه‌هاست.
علاوه بر این اقدامات، باید حمایت‌های دولتی به صورت هدفمند، شفاف و بر اساس یک برنامه زمانبندی مشخص انجام شود و بر پایه اهمیت اقتصادی، نیازهای راهبردی، میزان اشتغال و قابلیت بازیابی بنگاه‌ها تخصیص یابد. همچنین، راه‌اندازی نظام هشدار زودهنگام و ارزیابی مداوم ریسک‌ها می‌تواند شناخت بنگاه‌های آسیب‌پذیر و انجام مداخلات سریع را ممکن سازد.
در پایان، تاب‌آوری بنگاه‌ها نباید به اقداماتی مقطعی برای گذر از بحران محدود باشد. انتقال از مدیریت واکنشی به مدیریت پیش‌نگر، نیازمند پیوند میان توانمندی‌های مدیریتی بنگاه‌ها، پایداری زنجیره تأمین و سیاست‌گذاری اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر است. این رویکرد می‌تواند به حفظ ظرفیت تولید، حفظ اشتغال و تقویت توان اقتصادی کشور در برابر شوک‌های اقتصادی و غیراقتصادی یاری رساند.
