قلی‌زاده: صنعت نفت ایران نه تنها ملی نیست بلکه از نظر دولتی نیز فاقد معناست
مباحث حول ملی بودن نفت در ایران عموماً به مالکیت منابع زیرزمینی و نقش دولت در استخراج و تجارت آن محدود می‌شود؛ اما همت قلی‌زاده، کارشناس حوزه اقتصاد انرژی، این موضوع را از زاویه‌ای متفاوت مورد بررسی قرار می‌دهد: اینکه در واقع درآمدهای نفتی به چه کسانی تعلق دارد و به چه دلیل دولت، با وجود برخورداری از منابع گسترده انرژی، در تأمین نیازهای عمومی و ایفای وظایف خود با دشواری‌هایی مواجه است؟ به باور او، مسئله اصلی تنها اندازه دولت نیست، بلکه انتقال انواع منابع و ثروت‌هایی است که باید به‌عنوان پشتوانه مالی دولت و ابزار تأمین منافع عمومی عمل کنند. قلی‌زاده این فرآیند را با افزایش نقدینگی، تضعیف توان اقتصادی دولت و به حاشیه رفتن دموکراسی مرتبط می‌داند و بر این عقیده است که بدون اصلاح ساختار مالکیت و توزیع ثروت نفتی، نمی‌توان به تحقق واقعی منافع ملی امید داشت.
قلی‌زاده در اشاره به سازوکارهای مالی مربوط به نفت، مطرح کرد که موضوع تنها به استخراج و فروش نفت محدود نمی‌شود، بلکه باید بررسی کرد که چگونه درآمدها و ارزش اقتصادی ناشی از این منابع وارد سیستم بانکی می‌شود و چه کسانی از آن بهره‌مند می‌شوند. وی با یادآوری بحث‌های مطرح شده به گفته خودش در مجمع تشخیص مصلحت نظام، توضیح داد که نفت استخراج‌شده، با قیمت‌گذاری جهانی، به ابزاری برای ایجاد اسناد مالی و دریافت وام‌های بانکی تبدیل می‌گردد.
او در تشریح این سازوکار بیان کرد که وقتی نفت از زمین استخراج و ارزش‌گذاری می‌شود، امکان بهره‌برداری از این ارزش در سیستم‌های مالی و بانکی فراهم می‌شود. به اعتقاد این کارشناس، همین سازوکار باید در تحلیل منشأ افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا به عقیده او، نمی‌توان رشد نقدینگی را کاملاً به فعالیت‌های بانک مرکزی نسبت داد.
«بانک نامرئی نفت» و محدودیت توان دولت
قلی‌زاده با مطرح کردن مفهوم «بانک نامرئی نفت» بیان کرد در حالی که بانک مرکزی تحت فشار تورم و نوسانات ارزی است و اقداماتی برای تقویت نظارت انجام می‌دهد، همچنان شاهد افزایش نقدینگی می‌باشیم. او بخشی از این وضعیت را به سازوکارهایی مرتبط دانست که در آن، ارزش نفت به پشتوانة فعالیت‌های مالی و بانکی تبدیل می‌گردد.
از دید این تحلیل‌گر، دولت نیز در برابر این سازوکار در تنگنا قرار گرفته است. وی با اشاره به دیدگاه‌هایی که دولت را منبع فساد اقتصادی تلقی می‌کنند، تأکید کرد که همه دولت‌ها باید به یک شکل قضاوت نشوند. به گفته او، تجربه کشورهایی چون کره جنوبی و نقش فعال دولت آمریکا در قانون‌گذاری اقتصادی نشان‌دهنده این است که حضور فعال دولت در اقتصاد همواره به معنای ناکارآمدی نیست.
قلی‌زاده در همین راستا به محدودیت‌های مالی دولت ایران اشاره کرد و گفت که دولت در شرایط فعلی در مواجهه با تورم با دشواری‌هایی روبه‌روست و توان افزایش حقوق کارکنان بالاتر از ۲۰ درصد را ندارد. از نظر او، این وضعیت نشان‌دهنده این است که دولتی که باید مسئولیت‌های عمومی را بر عهده بگیرید، به دلیل تنگنای مالی در تأمین منابع و پاسخگویی به نیازهای اجتماعی با چالش مواجه شده است.
چرا قلی‌زاده دولت ایران را کوچک می‌داند؟
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از برداشت عمومی مبنی بر بزرگ بودن دولت ایران، اذعان داشت که مقایسه تعداد کارکنان دولت در ایران با کشورهای مانند ژاپن، آمریکا و فرانسه به تنهایی تصویر دقیقی از اندازه دولت ارائه نمی‌دهد. او مدعی است که سرانه کارکنان دولت در ایران تفاوت زیادی با ژاپن ندارد و برای ارزیابی اندازه دولت باید میان قوه مجریه و نهادهای دیگر تمایز قائل شد.
قلی‌زاده همچنین توضیح داد که در برداشت عمومی، نهادهایی چون شهرداری‌ها، کلانتری‌ها، نیروهای نظامی و سازمان تأمین اجتماعی نیز بخشی از دولت محسوب می‌شوند؛ در حالی که او این مجموعه‌ها را از منظر تحلیلی از قوه مجریه تفکیک می‌کند.
او با اشاره به نهادهایی چون ستاد اجرایی فرمان امام، شستا و بانک‌ها، این سوال را مطرح کرد که انباشت ثروت در این نهادها تا چه حد به بهبود شرایط زندگی مردم منجر می‌شود. به نظر او، صرف وجود منابع مالی وسیع در این نهادها به معنای تأمین منافع عمومی نیست؛ چراکه دولت مسئولیتی بیشتری در خصوص ارائه خدمات عمومی، ارتقاء تأمین اجتماعی و برآوردن نیازهای کشور دارد.
قلی‌زاده بر این باور است که در ایران، کوچک‌ترین بخش از ساختار حکومتی، همانا قوه مجریه است؛ در حالی که بخش اعظمی از منابع درآمدی و مالی از حوزه اختیار آن خارج شده است. او همچنین به موضوع قیر رایگان و ارتباط دولت با شهرداری‌ها اشاره کرد و این سوال را پیش کشید که چرا دولت حتی از توان کافی برای نظارت بر برخی عملکردهای شهری نیز برخوردار نیست. به اعتقاد او، این وضعیت به کاهش کارایی و بهره‌وری دولت منجر شده است.
از تضعیف درآمدهای نفتی تا به حاشیه رفتن دموکراسی
قلی‌زاده در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به پایین بودن حقوق کارکنان دولت، وضعیت اقتصادی کشور را نگران‌کننده خواند. او با بیان اینکه درآمد برخی کارکنان دولت حدود ۱۰۰ دلار است، هشدار داد که ادامه این روند می‌تواند اقتصاد ایران را با چالش‌های جدی مواجه کند.
این کارشناس حوزه اقتصاد انرژی، آنچه را که «کودتای نفتی ۸۶» نام می‌گذارد، یکی از نقاط بحرانی در این روند می‌داند و بر این باور است که تبعات آن برای اقتصاد ایران می‌تواند خطرناک‌تر از بسیاری تهدیدات خارجی باشد. این تعبیر نشان‌دهنده ارزیابی او از تغییرات ساختاری در اقتصاد نفتی کشور است.
قلی‌زاده در نهایت، بازگشت به مفهوم ملی شدن واقعی نفت را امری ضروری تلقی کرد و با اشاره به جایگاه تاریخی محمد مصدق، تأکید کرد که موضوع نفت را نمی‌توان از مسئله دموکراسی تفکیک کرد. او با یادآوری نظرات حسین عظیمی درباره ارتباط نفت و دموکراسی، بیان کرد که چگونگی مالکیت و توزیع ثروت نفتی تاثیر مستقیم بر امکان مشارکت مردم در تعیین سرنوشت اقتصادی و سیاسی خود خواهد داشت.
به باور این تحلیل‌گر، هنگامی که ثروت‌های عظیم از مسیرهایی بدون نظارت و پاسخگویی عمومی توزیع می‌شوند، امکان مشارکت مؤثر عمومی نیز تضعیف می‌شود. او بر این نکته تأکید دارد که در چنین شرایطی، حتی فرآیندهای انتخاباتی ممکن است ابزار مؤثری برای ابراز اراده مردم نباشد.
از دید قلی‌زاده، چارچوب مساله نفت در ایران به شیوه استخراج، فروش یا درآمدزایی محدود نمی‌شود؛ بلکه ارتباط اساسی‌تری را شامل می‌شود که مبتنی بر اینکه ثروت ملی در دست چه کسانی است، کدام نهاد مسئولیت به‌کارگیری آن را بر عهده دارد و چه میزان از منافع ناشی از آن به جامعه برمی‌گردد. او ملی شدن نفت را صرفاً یک عنوان حقوقی نمی‌داند، بلکه آن را مربوط به توزیع قدرت اقتصادی، استحکام مالی دولت و تحقق دموکراسی می‌بیند.
متن کامل این گفتگو را از این‌جا می‌توانید بخوانید.
۲۲۳۲۲۹
