فرشاد مومنی: سهم نهایی مصرف خانوارها در اقتصاد ملی کاهش یافته است

اقتصاددان فرشاد مؤمنی در نشست مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد که موضوع آن «ابعاد، اهمیت و چالش‌های اندیشه‌ای و عملی سیاست صنعتی اعتلابخش در شرایط کنونی ایران» بود، به سخنان امین مالکی در خصوص تحولات سیاست صنعتی جهان و ضرورت بازنگری در شیوه حکمرانی اقتصادی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: مباحث اقتصادی در ایران به وضوح از مسیر اصلی خود منحرف شده‌اند. زمانی که در مورد خطاهای فاحش سیاستی و تأثیر آنها بر مشکلات کشور هشدار داده می‌شود، در پاسخ به این پرسش مطرح می‌شود که آیا جنگ و تحریم هیچ تأثیری بر عملکرد اقتصادی ندارند؟

وی ادامه داد: پاسخ این سؤال واضح است؛ جنگ و تحریم به‌طور یقین در عملکرد اقتصادی تأثیر دارند، اما این که در مقابل این وضعیت تسلیم و منفعل باشیم یا با برنامه و اراده عمل کنیم، پیامدهای کاملاً متفاوتی را در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی بین‌المللی به ارمغان خواهد آورد. ما به پنهان کردن بی‌عملی و ناامید کردن مردم از حکومت پشت جنگ و تحریم اعتراض داریم، نه انکار تأثیر این عوامل بر سرنوشت کشور. تجربیات متعدد قرن بیستم و بیست‌ویکم نشان می‌دهد که می‌توان با رویکردی فعال، تهدیدها را به فرصت‌ها تبدیل کرد؛ در حالی که انفعال و تصلب در سیاست‌گذاری می‌تواند حتی بهترین فرصت‌ها را به ضد خود تبدیل کند.

نجات ایران بدون مقابله با فساد سیستماتیک ممکن نیست

مؤمنی همچنین به انتقاد از تلاش برای توجیه فساد و منافع گروه‌های ذی‌نفوذ تحت عنوان مباحث اقتصادی پرداخت و گفت: بخش قابل توجهی از کشمکش‌هایی که در این زمینه رخ می‌دهد، در حقیقت به دنبال تطهیر منافع مافیایی و فسادهای فزاینده و آشکار است. اگر قرار باشد ایران نجات یابد، نهادهای قدرت نمی‌توانند خود را نسبت به فساد سیستماتیک بی‌برخورد و تسلیم فرض کنند. نجات کشور نیازمند رویکردی فعال و مصمم مبتنی بر برنامه در برابر فساد است. ادامه سیاست‌هایی که بارها شکست خورده، و نسبت دادن همه پیامدهای آن به ناآگاهی، پذیرفتنی نیست.

وی تأکید کرد: وقتی یک سیاست بارها از آزمون‌های ناموفق عبور کرده و به نارضایتی انجامیده، استمرار بر اجرای آن نمی‌تواند به سادگی به ندانستن نسبت داده شود؛ بلکه نتیجه هر آزمایش می‌باید به درک صحیح یا نادرست بودن آن منتهی شود. تکرار چنین رفتارهایی نشان‌دهنده آن است که برخی از نهادهای قدرت به وسیله گروه‌های مافیایی تسخیر شده و منافع‌شان را با منافع آن‌ها هم‌راستا کرده‌اند، نه با منافع عمومی، منفعت اکثریت مردم و آینده باعزت کشور.

این اقتصاددان با بیان این که یکی از مسئولیت‌های اصلی حکومت پیش از ورود به بحث سیاست صنعتی، رهایی از نفوذ گروه‌های مافیایی است، گفت: باید فضایی فراهم شود تا افراد آگاه و بدون سابقه فساد و با اعتبار علمی، در عرصه تصمیم‌گیری حضور پیدا کنند؛ افرادی که در محافل علمی مشخصه قابل قبولی دارند و می‌توانند در اصلاح اطلاعات نادرست، فریبکاری‌ها و دروغ‌های موجود مؤثر باشند. برخی از این اطلاعات نادرست ممکن است به‌طور عمدی ازسوی مسئولان یا رسانه‌ها منتشر شود، اما مسئله مهم این است که باید امکان نقد علمی آنها فراهم گردد.

مؤمنی در ادامه به انتقاد از تمرکز سیاست‌گذاران بر کسری مالی دولت به عنوان عامل اصلی تورم پرداخت و گفت: بخش عمده‌ای از فریبکاری‌های موجود در سیاست‌گذاری اقتصادی بر این پیش فرض استوار است که برای توجیه سیاست‌های بی‌ثبات‌ساز، کسری مالی دولت را پررنگ کرده‌اند. بررسی‌های متعدد نشان می‌دهد که اثرات شوک‌درمانی، به ویژه شوک‌های نرخ ارز و مناسبات ناشی از تصرف ساختار تصمیم‌گیری توسط گروه‌های مافیایی، بر تورم فزاینده بسیار بیشتر از آثار کسری مالی دولت است.

این اقتصاددان با اشاره به تحقیقات حسین شاکری در کتابی مرتبط با ۶۰ سال تاریخ‌نگاری اقتصاد ایران، افزود: شاکری به وضوح نشان داده که گروه‌های منتفع از شوک‌درمانی، نظیر مافیاها، اولیگارش‌ها، قاچاقچیان و گروه‌هایی که منافع‌شان با منافع قدرت‌های سلطه‌گر ارتباط دارد، چگونه کسری مالی دولت را به‌عنوان یک موضوع محوری برجسته می‌کنند تا آثار مخرب شوک‌درمانی و تخلفات و بی‌قانونی‌های بانک‌های خصوصی پنهان بماند. در صورتی که نظام تصمیم‌گیری‌های کلان کشور نسبت به این موضوع بی‌توجه باقی بماند، احتمال نجات اقتصاد ایران به شدت کاهش می‌یابد.

وی در ادامه نسبت به نقدینگی به عنوان نتیجه کسری بودجه هشدار داد و گفت: شواهد نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از نقدینگی و کسری مالی دولت، خود ناشی از سیاست‌های دیگری است؛ از جمله پذیرش شوک‌درمانی و آزادسازی بانک‌های خصوصی به انجام هر گونه بی‌قانونی و فعالیت‌های بی‌ثبات‌ساز آزاد گذاشته می‌شوند و در چنین شرایطی، عواملی که خود در ایجاد بحران نقش دارند، به‌عنوان راه‌حل معرفی می‌شوند و این چرخه به تداوم مشکلات اقتصادی دامن می‌زند.

مؤمنی با قدردانی از فعالیت‌های شاکری، اعلام کرد: اگر در کشور نظام مؤثری برای ارزیابی و استفاده از تحقیقات علمی وجود داشت، چنین دستاوردهای علمی شایسته قدردانی بودند؛ در حالی که در مدیریت اقتصادی کشور به گونه‌ای عمل می‌شود که گویی این نتایج و مستندات وجود ندارند.

رشد پنج درصدی بودجه در برابر تورم ۵۰ درصدی

این اقتصاددان در بخش دیگری از اظهاراتش به چگونگی تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: در شرایطی که نرخ تورم حدود ۵۰ درصد و رشد اقتصادی به شکل قابل توجهی منفی است، اعلام می‌شود که دولت با افزایش اسمی پنج درصدی بودجه، اصلاحات را از خودش شروع کرده است. شاکری به‌درستی توضیح داده که وقتی بودجه عمومی در شرایط تورم ۵۰ درصدی تنها پنج درصد افزایش می‌یابد، این اقدام نمی‌تواند اصلاح تلقی شود، بلکه به معنای به عقب‌نشینی گسترده دولت از مسئولیت‌های حاکمیتی خود است. این که دولت رشد اسمی بودجه را محدود کند و آن را اصلاح بنامد، در حالی که فشارهای زیادی از ناحیه هزینه‌های زندگی، اجاره‌های مسکن، تحصیل فرزندان و بهداشت بر خانواده‌ها وارد می‌شود، توجیهی غیرکارشناسی برای فرار از مسئولیت‌های حکومت است. در این شرایط، آنچه به عنوان اصلاح شناخته می‌شود، می‌تواند به ترویج بی‌نظمی‌ها منجر شود؛ زیرا دولت فاصله زیادی از انجام مسؤولیت‌های قطعی خود نسبت به مردم می‌گیرد.

این اقتصاددان با تأکید بر این که افزایش هماهنگ و متناسب بودجه امور حاکمیتی با تورم، صرفاً به معنای جبران قدرت خرید ازدست‌رفته خدمات دولت است، گفت: اگر نرخ تورم ۵۰ درصد باشد و دولت منابع اسمی امور حاکمیتی خود را به همان میزان افزایش دهد، هدف این اقدام تنها جبران ضعف قدرت خرید تلقی می‌شود و نمی‌توان آن را به خودی خود اقدامی تورم‌زا به حساب آورد. باید بین افزایش واقعی مخارج و جبران ارزش ازدست‌رفته منابع عمومی تمایز قائل شد. نادیده‌گرفتن این تمایز و تلقی کاهش قدرت خرید دولت به عنوان اصلاح اقتصادی، نوعی فریب علمی برای توجیه سیاست‌های نادرست است.

چرا نرخ بهره بالا تورم‌زا تلقی نمی‌شود، اما افزایش دستمزدها نگران‌کننده است؟

مؤمنی به نرخ بالای بهره در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: آمارهای رسمی حاکی از آن است که نرخ بهره در بازار رسمی پول کشور در بین بالاترین نرخ‌های جهانی قرار دارد؛ در حالی که دسترسی واقعی تولیدکنندگان صنعتی و کشاورزی به اعتبار نیز با محدودیت‌های عمده رو به رو است. در صورت‌های مالی برخی تولیدکنندگان، هزینه بهره به تقریباً یک‌سوم هزینه‌های کل تبدیل شده، اما این موضوع دغدغه جدی درباره آثار تورمی آن ایجاد نمی‌کند. در مقابل، هر زمان موضوع جبران قدرت خرید ازدست‌رفته کارگران یا تأمین منابع لازم برای ایفای مسئولیت‌های حاکمیتی مطرح می‌شود، ناگهان نگرانی درباره تورم به موضوع اصلی تبدیل می‌گردد.

مؤمنی با انتقاد از این نوع برخورد بیان کرد: چگونه ممکن است سهم بالای هزینه‌های مالی در ساختار تولید نادیده گرفته شود، اما جبران بخشی از قدرت خرید ازدست‌رفته مردم به‌عنوان عامل تورم مطرح گردد؟ در شرایطی که دولت و خانوارها نمی‌توانند قدرت خرید از دست رفته خود را بازگردانند و سفره هر دو گروه کوچک‌تر می‌شود، منابع اقتصادی عملاً به سمت گروه‌های برخوردار از رانت، سوداگری و فعالیت‌های غیرمولد متمایل می‌گردد. چنین روندی را نمی‌توان اصلاحی از خود نامید و نیازمند بازنگری جدی در این ارتباط است.

شوک‌های ارزی، منابع خانوارها و تولیدکنندگان را به سمت گروه‌های سوداگر منتقل کرده‌اند

مؤمنی با انتقاد از تداوم سیاست‌های شوک‌درمانی، خصوصی‌سازی‌های سوءاستفاده‌گرایانه و آزادسازی افراطی واردات گفت: آنچه در برخی سیاست‌ها تحت عنوان آزادسازی شناخته می‌شود، در حقیقت بیشتر به رهاسازی می‌ماند. استمرار این سیاست‌ها در سال‌های اخیر الگوهایی ایجاد کرده که مردم، تولیدکنندگان و حتی نهاد دولت در چنبره روابطی استثماری گرفتار شده‌اند و منابع آنها به سمت منفعت گروه‌های الیگارش‌ها منتقل می‌شود.

این اقتصاددان با اظهار این که کشور دارای نهادهای متعدد برای ممانعت از افزایش قیمت‌های بی‌ضابطه است، گفت: حداقل ۱۰ نهاد مسئولیت دارند تا اجازه ندهند مجموعه‌هایی که از قدرت قیمت‌گذاری دلخواه برخوردارند، قیمت‌ها را بدون قاعده افزایش دهند و در صورت حدوث تخلف، آنها را مورد مؤاخذه قرار دهند.

وی با توجه به شوک‌های ارزی به طور خاص در دو سال اخیر، گفت: گاه مشاهده می‌شود که نرخ دلار به‌طور ناگهانی جهش چند ده هزار تومانی می‌یابد و از صبح روز بعد، کالاهای موجود در بازار با قیمت‌های جدید ارز روانه می‌گردند. این در حالی است که بسیاری از این کالاها در همان روز وارد کشور نشده، بلکه مراحل واردات آنها از ماه‌ها پیش خاتمه یافته و با قیمت‌های نازلی تأمین شده‌اند. این نوع قیمت‌گذاری، ارتباطی با سازوکار بهداشتی بازار نداشته و نشان‌دهنده تجاوز بارز به حقوق عمومی است.

این اقتصاددان با انتقاد از عملکرد بخشی از ساختار اجرایی، تقنینی و قضایی کشور بیان کرد: رهاسازی این مناسبات و به رسمیت شناختن رفتارهای مافیایی تحت لوای بازارسازی، به معنای نادیده‌گرفتن مسئولیت‌های حکومت در برابر شهروندان است. این اجحاف به ویژه در زمانی که تأمین مواد اولیه تولیدکنندگان یا مواد غذایی مورد نیاز عموم مردم به وسط قرا گرفته، ابعاد بسیار شدیدتری پیدا می‌کند و به تعبیر وی، به مرز «جنایت جنگی» می‌رسد.

قیمت‌گذاری با نرخ جدید ارز برای کالاهای قبلی چه نسبتی با بازار دارد؟

مؤمنی در ادامه با اشاره به تأخیر نهادهای مسئول در واکنش به جهش قیمت‌ها گفت: در مواردی چند ماه از افزایش‌های بی‌ضابطه قیمت می‌گذرد تا نهایتاً جلسه‌ای برای بررسی شرایط تشکیل شود. در این فاصله، گروه‌های دارای رسانه‌های پشتیبان، هرگونه تلاش برای کنترل قیمت‌گذاری بی‌ضابطه را به عنوان سرکوب قیمت یا نفوذ در بازار معرفی می‌کنند.

این اقتصاددان با طرح این سؤال که در چنین شرایطی منظور از بازار چیست، اظهار کرد: زمانی که حتی مقامات رسمی کشور نیز برعدم وجود بازار رقابتی ارز اذعان دارند و آنچه پیشتر به‌عنوان بازار سیاه ارز در دوران جنگ تحمیلی هشت‌ساله شناخته می‌شد، امروز محل تأمین ارز برای قاچاق و فرار سرمایه است، چگونه می‌توان این مناسبات را تحت عنوان بازار رقابتی شناخته و تقدیس کرد؟ گروه‌های ذی‌نفع سعی دارند چنین مناسباتی را توجیه و تقدیس کنند و بخش‌هایی از قدرت نیز به دلایل گوناگون، نظیر ضعف نظری، توان اجرایی ناکافی یا عوامل دیگر، با این روند هم‌نظر می‌شوند. مسئله اساسی این است که این چرخه، روابط بهره‌کشانه‌ای را علیه مردم، تولیدکنندگان و مسئولیت‌های حاکمیتی ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه بازار مفهومی منفرد و با شکل ثابت نیست، اظهار کرد: بازارهای متفاوتی وجود دارد؛ از بازارهای رقابتی تا بازارهای استثماری و فاجعه‌ساز. نوع بازاری که در هر زمینه‌ای شکل می‌گیرد به سازوکارهای نهادی که از آن پشتیبانی می‌کند، وابسته است. نمی‌توان از یک سو، ضعف نهادهای اقتصادی را دلیل ناکامی سیاست‌ها دانست و از سوی دیگر، بی‌ثباتی مداوم بازار را به شیوه‌های شوک‌درمانی توجیه کرد.

مؤمنی با انتقاد از توجیه سیاست‌های تورم‌زا از طرف برخی مسئولان گفت: در مواردی افرادی که نه انسان‌های فاسدی هستند و نه دروغگو، در ساختارهای غیرشفاف تحت تأثیر دیدگاه‌ها و منافع گروه‌های ذی‌نفوذ قرار می‌گیرند و بیاناتی را بیان می‌کنند که در عمل، منافع این گروه‌ها را توجیه می‌کند. نتیجه این وضعیت، افزایش فشار اقتصادی بر مردم و تولیدکنندگان و افزایش ناتوانی دولت در ایفای مسئولیت‌هایش می‌باشد.

این اقتصاددان به سهم مقبول مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی اشاره کرد و افزود: در شرایطی که کسری مالی دولت به شدت بارز می‌شود، نسبت منابع و هزینه‌های دولت به تولید ناخالص داخلی در ایران حتی با در نظر گرفتن نقش محدود دولت در برداشت آدام اسمیت از تأمین نظم، امنیت، کالاهای عمومی و نیازهای اساسی مردم، در سطح بسیار پایینی قرار دارد. در چنین شرایطی، دولت برای تأمین حداقل نیازهای مردم در حوزه‌های تغذیه، مسکن، رفاه، آموزش، سلامت و زیرساخت‌ها با محدودیت‌های جدی رو به رو است. مسئله نگران‌کننده این است که گروه‌های منتفع از این مناسبات، حکومت را به سیاست‌های مخرب وابسته کرده‌اند؛ به گونه‌ای که مسئولیت‌های ایجاد بحران دائم به عنوان راه‌حل بحران معرفی می‌شوند.

تا زمانی که سوداگری از تولید سودآورتر باشد، توسعه صنعتی شکل نمی‌گیرد

این اقتصاددان به الزامات اساسی سیاست صنعتی اشاره کرد و گفت: یکی از بدیهیات توسعه صنعتی این است که هزینه فرصت فعالیت‌های غیرمولد باید افزایش یابد و فساد به حدی کنترل شود که سرمایه‌های انسانی و مادی، تولید را به عنوان انتخابی مناسب تلقی کنند. تا زمانی که سودهای کلان، بدون زحمت و ریسک معقول، از طریق رباخواری و سوداگری در مسکن، زمین و املاک به‌دست آید، نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌های موجود به شکل وسیعی در زمینه تولید صنعتی سرمایه‌گذاری شوند.

مؤمنی با اشاره به تلاش‌های حسین بحرینیان در زمینه ترجمه و انتشار آثار مشاوران دانشگاه هاروارد درباره اقتصاد ایران گفت: مشاوران که در اواخر دهه ۱۳۳۰ وارد ایران شدند، در آثار خود به موانع توسعه صنعتی کشور هشدار داده‌اند. در برخی از این آثار که به اوایل دهه ۱۳۴۰ مربوط می‌شود، تأکید شده بود که تا زمانی که رباخواری و سوداگری املاک امکان کسب سودهای کلان و کم‌ریسک را فراهم کند، توسعه صنعتی پایدار در ایران محقق نخواهد شد.

این اقتصاددان با تأکید بر وضعیت نابسامان کنونی، گفت: امروز در تعدادی از این زمینه‌ها، مناسبات مرتبط با کسب درآمدهای غیرمولد به شدت گسترش یافته‌اند به‌طوری که شرایط گذشته در مقایسه با وضعیت کنونی نسبتاً تأمل‌برانگیز شده است. فشار هزینه‌های مسکن، تغذیه، پوشاک و حمل‌و نقل بر گروه‌های حقوق‌بگیر به حدی رسیده که بیان برخی از آنها شرم‌آور است.

سهم خانوارها از اقتصاد ایران با شوک‌های ارزی کوچکتر شده است

مؤمنی در ادامه به تأثیر شوک‌های ارزی بر سهم مصرف خانوارها از تولید ناخالص داخلی اشاره کرد و گفت: بررسی روندهای بلندمدت نشان می‌دهد که پس از شوک‌های نرخ ارز، سهم نهایی مصرف خانوارها از اقتصاد کشور کاهش یافته است. در دهه ۱۳۸۰، سهم مصرف نهایی خانوارها از تولید ناخالص داخلی حدود ۵۰ درصد بود، اما پس از شوک‌های ارزی، این نسبت در سال ۱۳۹۷ به نزدیک به ۴۰ درصد کاهش یافت. با تداوم شوک‌درمانی در سال ۱۳۹۸، این نسبت ظرف مدت حدود یک سال به محدوده ۳۰ درصد رسید. این روند نشان‌دهنده کاهش مستمر سهم خانوارها از اقتصاد کشور بوده و بخش قابل توجهی از درآمدها از خانوارها، تولیدکنندگان و نهاد دولت به سمت گروه‌های برخوردار از فعالیت‌های سوداگرانه، رباخواری و واردات منتقل شده است.

وی به مفاهیم ارائهشده در کتاب «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز» اشاره کرد و گفت: در این کتاب به مفهوم «مدارای نجیبانه مردم ایران با فقر» پرداخته و با ارائه داده‌ها تلاش کرده‌ام ابعاد فشارهای اقتصادی تحمیل‌شده به خانوارها را بازنمایی کنم. مسئله صرفاً افزایش فشار بر خانوارها نیست، بلکه در این مناسبات، در کنار افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم، نان‌آوران خانوارها نیز با خطر بیکاری روبه‌رو می‌شوند.

انتقاد از آزادسازی واردات کالاهای لوکس در شرایط جنگی

مؤمنی به گزارشی از وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد و گفت: در گزارشی که به تازگی مطالعه کرده‌ام، به وضعیت اشتغال در دوره جنگ و پس از آن پرداخته شده بود؛ در حالی که بخش‌هایی از ساز و کار قدرت در همین شرایط به سوی آزادسازی افراطی واردات کالاهای لوکس و تجملاتی رفته‌اند. برخی از این تصمیمات مورد تأیید قرار گرفته و به بخشی از قوانین و مقررات کشور تبدیل گردیده‌اند.

این اقتصاددان با طرح این سؤال که چنین تصمیماتی چه نسبتی با شرایط کشور و ضرورت حمایت از تولید و اشتغال دارند، گفت: انتقاد به این سیاست‌ها به هیچ عنوان به معنای نادیده‌گرفتن آثار مخرب جنگ و تحریم نیست. موضوع این است که چطور سیاست‌هایی که منافع گروه‌های خاص را تأمین می‌کنند و باعث تشدید فشار بر مردم می‌شوند، تحت پوشش شرایط جنگی توجیه می‌شوند. نمی‌توان از یک سو آثار جنگ و تحریم بر اقتصاد را عنوان کرد و از سوی دیگر در مورد سیاست‌هایی که منافع گروه‌های سوداگری و متمرکز بر واردات را تقویت می‌کند و به تضعیف تولید داخلی می‌انجامند، سکوت کرد.

هشدار مؤمنی درباره جهش تورم کالاهای اساسی

مؤمنی با استناد به گزارشی که آن را متعلق به شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارها در مهرماه عنوان کرد، نسبت به افزایش شدید فشارهای تورمی هشدار داد و افزود: طبق موادی که در این گزارش ارائه شده، تورم نقطه‌ای به ۸۸.۷ درصد و تورم سالانه به ۷۶.۸ درصد رسیده است. سال‌ها درباره ناتوانی اقتصاد ایران در کنترل تورم دورقمی هشدار داده می‌شد، اما اکنون با ادامه انفعال در برابر گروه‌های ذی‌نفع و به زیان خانوارها، تولیدکنندگان و آینده کشور، در برخی گروه‌های کالایی شاهد تورم سه‌رقمی هستیم.

این اقتصاددان به انتقاد از ادعای برخی مسئولان مبنی بر تمرکز بر اقشار کم‌درآمد پرداخت و گفت: نمی‌توان از حمایت از فقرا گفت، اما سیاست‌هایی را پیش برد که تأثیرات آن بر هزینه‌های زندگی ضروری مردم این اندازه شدید است.

مؤمنی با استناد به آمار مربوط به برخی کالاهای اساسی افزود: بر اساس اعداد و ارقامی که به آنها اشاره می‌کنم، تورم نقطه‌ای روغن نباتی به ۲۵۵ درصد رسیده است. در شرایطی که پس از جهش نرخ ارز، برخی تأمین‌کنندگان می‌توانند کالای خود را با قیمت‌های دلخواه به مردم عرضه کنند، باید پرسید چگونه می‌توان این روند را با ادعای حمایت از اقشار ضعیف سازگار دانست.

این اقتصاددان با اشاره به فشار مستقیم هزینه‌های حمل‌ونقل بر معیشت خانوارها، تصریح کرد: در همین گزارش، رشد نقطه‌ای هزینه‌های حمل‌ونقل ۱۲۸ درصد عنوان شده است. همچنین در گروه اقلامی چون شیر، تخم‌مرغ و پنیر، رقم رشد ۱۵۴ درصد مطرح شده که نشان‌دهنده شدت فشار واردشده بر هزینه‌های ضروری خانوارها است. با وقوع چنین افزایش‌هایی در اقلام اساسی، دیگر نمی‌توان تداوم سیاست‌های تورم‌زا را با عنوان توجه به معیشت فقرا توجیه کرد.

ریشه ناترازی انرژی را در ناکارآمدی بخش عرضه جست‌وجو کنید

این اقتصاددان به انتقاد از هیاهوی سیاست‌گذاران بر لزوم افزایش قیمت حامل‌های انرژی پرداخت و گفت: بارها هشدار داده شده که حل مشکلات این حوزه به جای تمرکز بر شوک‌های قیمتی، نیازمند توجه به ریشه اصلی ناترازی از طریق ناکارآمدی‌های بخش عرضه حامل‌های انرژی است. با وجود این هشدارها، سیاست‌گذاران همچنان به اولویت بندی افزایش قیمت اصرار دارند؛ در حالی که حتی پیش از اجرای کامل برخی از برنامه‌های مدنظر آنها، فشار هزینه‌های حمل‌ونقل بر مردم به شدت افزایش یافته است.

مؤمنی همچنین به انتقاد از این توجیه که افزایش قیمت سوخت صرفاً تأثیراتی بر دارندگان چند خودرو خواهد داشت، پرداخت و گفت: چنین استدلالی نادیده می‌گیرد که افرادی که دارای چند خودرو هستند لزوماً هم‌زمان از همه خودروهای خود استفاده نمی‌کنند و به احتمال زیاد وسایل نقلیه‌ای هستند که به عنوان ابزار کسب درآمد و تأمین معیشت تلقی می‌شوند.

غیرفعال کردن کارت سوخت خودروهای فرسوده بدون راهکار معیشتی

مؤمنی به تصمیمات مربوط به قیمت سوخت و اختیارات شورای مربوطه اشاره کرد مبنی بر این که در شرایطی اختیارات وسیع برای تعیین قیمت سوخت مطرح می‌شود که قبل از آغاز فعالیت این سازوکار، از غیرفعال شدن کارت سوخت موتورسیکلت‌های با عمر بالای ۱۰ سال و خودروهای بیش از ۲۵ سال خبر داده شده است.

وی به این تصمیم انتقاد کرد و گفت: باید پرسید چه کسانی از این وسایل نقلیه استفاده می‌کنند و آیا بخش اعظم آنها این وسایل را فقط برای آسایش و تفریح در اختیار دارند یا برای تأمین معیشت؟ نمی‌توان ابزار معاش افراد را فقط با یک تصمیم محدود کرد، بی‌آنکه راهکاری برای ادامه زندگی و کسب درآمد آنها در نظر گرفته شود. قواعد اقتصادی باید آثار تصمیمات بر زندگی واقعی افراد را لحاظ کند و نمی‌توان بدون توجه به پیامدهای معیشتی، فقط با ابزارهای تحدیدی و قیمتی، سیاستگذاری کرد.

کاهش فصلی مصرف بنزین را به حساب موفقیت افزایش قیمت نگذارید

مؤمنی به اظهارات یکی از مسئولان درباره بی‌نیازی کشور از واردات بنزین پس از افزایش قیمت اشاره کرد و بیان کرد: اگر چنین ادعایی صحیح باشد، دستاورد مثبتی خواهد بود، اما گزارش‌های متعددی وجود دارد که می‌توان با بررسی آنها به صحت این ادعا پی برد. در تمامی سال‌ها، با تغییر فصل از تابستان به پاییز، کاهش اندکی در مصرف بنزین مشاهده می‌شود که ناشی از تغییر فصل و الگوهای مصرف است.

این اقتصاددان به انتقاد از این که نباید کاهش فصلی مصرف را به عنوان دستاوردی ناشی از یک سیاست تورم‌زا ارائه کرد، افزود: اگر قرار است درباره موفقیت یا شکست سیاست‌های مربوط به سوخت قضاوت شود، باید آثار واقعی آنها با تکیه بر داده‌های معتبر و با تفکیک عوامل مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

مؤمنی به مبانی نظری سیاست صنعتی توسعه‌گرا اشاره کرد و گفت: بخش مهمی از تحلیل‌های موفق توسعه صنعتی در جهان به پرداخت دستمزدهای بالاتر به نیروی کار مولد وابسته است. در این زمینه بیش از ۱۰ دلیل وجود دارد که نشان می‌دهد افزایش سهم دستمزد نیروی کار مولد می‌تواند ساختار انگیزشی بنگاه‌ها را به سمت نوآوری فناورانه و افزایش بهره‌وری هدایت کند. در بسیاری از مباحث توسعه صنعتی، دو مؤلفه دستمزدهای بالا و هزینه‌های انرژی ارزان به عنوان عوامل کلیدی در ایجاد انگیزه برای پیشرفت‌های فناورانه و توسعه‌ای مطرح می‌شود.

مؤمنی به انتقاد از جهت‌گیری سیاستی در ایران پرداخت و گفت: در کشور ما این منطق به طرز قابل تاملی معکوس شده و به جای توجه به افزایش دستمزدهای مولد و کاهش هزینه تولید، سیاست‌هایی پیگیر می‌شود که فشار بر نیروی کار و هزینه‌های انرژی را بالا می‌برد. برخی از این سیاست‌هایی که امروز همچنان بر اجرای آنها تأکید می‌شود، به مدت بیش از ۳۰ سال است که حتی بنیان‌گذاران نظری آنها به محدودیت‌ها و شکست‌هایشان اعتراف کرده‌اند؛ اما منافع گروه‌های خاص مانع از کنار گذاشتن این رویکردها شده است.

سهم دستمزد در صنایع بزرگ کمتر از هزینه بهره است

این اقتصاددان به ساختار هزینه بنگاه‌های تولیدی اشاره کرد و اظهار داشت: در حالی که در پاسخ به افزایش دستمزد کارگران هشدارهای تورمی داده می‌شود، سهم هزینه بهره در ساختار هزینه برخی از شرکت‌های بزرگ به حدود ۳۰ درصد می‌رسد. در حالی که گزارش‌های مربوط به سال‌های آخر دهه ۱۳۹۰ نشان می‌دهد، سهم حقوق و دستمزد از کل ارزش تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی ایران حدود ۷.۸ درصد بوده است.

مؤمنی به تفاوت این نسبت در صنایع مختلف اشاره کرد و گفت: در صنایع نفتی، پتروشیمی و شیمیایی، سهم هزینه‌های دستمزد به کمتر از پنج درصد می‌رسد. در این بخش‌ها، علاوه بر برخورداری از انواع رانت، نرخ نیروی کار از ارزش تولید به طرز قابل توجهی پایین است؛ موضوعی که به نظر وی نشان‌دهنده فشار مضاعف بر نیروی کار است. در مقابل، در برخی کارگاه‌های کوچک و متوسط، مانند صنایع نساجی، پوشاک و مبلمان، سهم دستمزد از ارزش تولید تا حدود ۱۶.۵ درصد برآورد می‌شود.

مؤمنی تأکید کرد: مقایسه این نسبت‌ها نشان می‌دهد که ساختار هزینه و توزیع منافع در بخش‌های صنعتی مختلف تفاوت‌های قابل توجهی دارد و نباید هرگونه افزایش دستمزد را به عنوان عامل اصلی تورم معرفی کرد. در عین حال که هزینه‌های مالی و سودهای غیرمولد در اقتصاد از نگرانی مشابهی برخوردار نیستند، به محض این که ضرورت جبران قدرت خرید کارگران و توانمندی دولت برای ایفای مسئولیت‌های عمومی مطرح می‌شود، مسئله تورم به مانع اصلی تبدیل می‌گردد.

تولید صنعتی بدون مهار فساد و کاهش هزینه فعالیت مولد ریشه‌دار نمی‌شود

مؤمنی با بازگشت به موضوع سیاست صنعتی تأکید کرد: یکی از الزامات اولیه توسعه صنعتی این است که تولیدکننده بتواند در فضایی فعالیت کند که هزینه فعالیت‌های غیرمولد بالا، فساد محدود و هزینه مبادله برای تولید پایین باشد. تولید صنعتی نمی‌تواند به آسانی با فعالیت‌هایی رقابت کند که از طریق رانت، سوداگری و رباخواری به درآمدهای عالی دست یافته‌اند. بنابراین قبل از این که درباره حمایت صنعتی و نوآوری فناورانه صحبت شود، باید زمینه‌های نهادی لازم برای هدایت سرمایه‌ها به سوی تولید خاکستری فراهم گردد. حمایت‌های صنعتی زمانی می‌تواند به توسعه منجر شود که هدفمند، بر اساس برنامه و برخوردار از اراده جدی برای اصلاح اقتصادی باشد.

مؤمنی همچنین به انتقاد از نام‌گذاری برخی اقدامات، مانند شوک قیمت ارز و حامل‌های انرژی تحت عنوان اصلاح و رقابتی‌سازی پرداخت و گفت: نباید مفاهیم ارزشمند مانند اصلاح اقتصادی و رقابت را برای توجیه سیاست‌های بی‌ثبات‌ساز و فسادآفرین به کار برد.

۴۱ میلیون نفر در سن فعالیت، نقشی در تولید ملی ندارند

مؤمنی یکی از محوری‌ترین جنبه‌های اصلاح واقعی اقتصاد کشور را بهره‌برداری از ظرفیت‌های انسانی دانست و گفت: تقریباً تمامی متون کلاسیک توسعه تأکید دارند که سیاست صنعتی و نوآوری فناورانه وقتی می‌توانند به طرز مؤثری دنبال شوند که از ظرفیت‌های انسانی جامعه بهره‌برداری شود. در ایران با وجود وجود ظرفیت‌های انسانی گسترده، بخش بزرگی از جمعیت در سن کار، به تولید ملی مشارکت شغلی ندارند.

این اقتصاددان با استناد به گزارشی از سازمان برنامه و بودجه گفت: به موجب این گزارش، از کل جمعیت در سن فعالیت ایران، حدود ۲۴ میلیون نفر شاغلند و بیش از ۴۱ میلیون نفر از این گروه سنی، شغلی در چرخه تولید ملی ندارند.

وی به انتقاد از تأکید دستگاه‌های رسمی بر دقت تک‌رقمی بودن نرخ بیکاری پرداخت و گفت: در شرایطی که این مقدار قابل توجهی از جمعیت در سن فعالیت شاغل نیستند، نمی‌توان تنها با اشاره به آمار رسمی نرخ بیکاری تک‌رقمی، وضعیت اشتغال را به صورت مطلوب ارائه کرد. مسئله اصلی، میزان استفاده مولد از ظرفیت‌های انسانی کشور است و باید بررسی کرد چه میزان از منابع انسانی موجود واقعاً از شرکت در تولید و توسعه اقتصادی دور مانده است.

این اقتصاددان همچنین به اشاره به تعدد اهداف و استراتژی‌ها در برنامه‌های توسعه کشور پرداخت و گفت: در سند برنامه ششم توسعه، از ۲۹۴ سیاست کلی و ۱۵۵۶ استراتژی برای یک دوره پنج‌ساله سخن گفته شده است. در آن زمان پیشنهاد کردم به‌جای چنین حجم وسیعی از اهداف و استراتژی‌های پراکنده، یک هدف روشن در دستور کار قرار گیرد و آن هم توسعه فرصت‌های شغلی مولد در مدت پنج‌ساله باشد. البته برای تحقق چنین هدفی، سیاست‌گذار باید واقعا به تمامی الزامات آن پایبند باشد و صرفاً به طرح یک شعار اکتفا نکند.

وی تأکید کرد: اتلاف ظرفیت‌های انسانی یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصاد ایران است. وقتی سرمایه‌های انسانی کشور از فعالیت مولد دور می‌مانند، در واقع بخش بزرگی از قابلیت توسعه اقتصادی هدر می‌رود.

مقایسه تکان‌دهنده اشتغال ایران با آلمان، ترکیه و کره جنوبی

مؤمنی برای توضیح ابعاد استفاده‌نشدن از ظرفیت نیروی انسانی، به مطالعه‌ای بر اساس داده‌های سال ۱۳۹۵ مرکز آمار ایران و اطلاعات سال ۲۰۱۶ پایگاه داده سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اشاره کرد. در آن سال، جمعیت ایران حدود ۷۹ میلیون نفر و جمعیت آلمان حدود ۸۲ میلیون نفر بود؛ یعنی آلمان تنها سه میلیون نفر بیشتر از ایران جمعیت داشت. با وجود این فاصله محدود جمعیتی، تعداد شاغلان آلمان حدود ۴۳.۶ میلیون نفر و تعداد شاغلان ایران حدود ۲۲.۵ میلیون نفر بود. به این ترتیب، آلمان با حدود سه میلیون نفر جمعیت بیشتر، نزدیک به ۲۱ میلیون نفر شاغل بیشتر نسبت به ایران در اختیار داشت.

وی وضعیت ترکیه را نیز مورد بررسی قرار داد و گفت: جمعیت ترکیه در آن مقطع تقریباً هم‌اندازه ایران و حدود ۷۹ میلیون نفر بود، اما تعداد شاغلان آن به حدود ۲۷ میلیون نفر می‌رسید؛ در حالی که شمار شاغلان ایران ۲۲.۵ میلیون نفر بود. مقایسه با کره جنوبی نیز قابل توجه است؛ زیرا با اینکه جمعیت ایران حدود ۲۸ میلیون نفر بیشتر از کره جنوبی بود، تعداد شاغلان کره جنوبی در حدود چهار میلیون نفر بیشتر از ایران برآورد شده است.

مؤمنی با تأکید بر اینکه این اعداد نشان‌دهنده اتلاف وسیع ظرفیت انسانی کشور است، گفت: وقتی تعداد شاغلین ایران با کشورهای با جمعیت مشابه یا حتی کمتر مقایسه می‌شود، ابعاد استفاده‌نشدن از ظرفیت‌های انسانی کشور روشن‌تر خواهد شد. موضوع این است که بر اثر سیاست‌های ناکارآمد، بخش بزرگتری از سرمایه انسانی کشور از فعالیت مولد دور مانده است، اما این مسئله به اندازه منافع گروه‌های دارای رانت و سوداگری توجه نمی‌شود. در حالی که کوچک‌ترین تغییر در منافع برخی از گروه‌های سوداگر ایجاد واکنش‌های گسترده‌ای می‌کند، ابعاد عظیم عدم استفاده از ظرفیت نیروی انسانی به راحتی نادیده گرفته می‌شود.

بدون تولید فناورانه نمی‌توان با فقر و عقب‌ماندگی مقابله کرد

مؤمنی بر ضرورت تغییر جهت سیاست‌گذاری اقتصادی کشور تأکید کرد و گفت: گویی برخی از مسئولان گمان می‌کنند افزایش جمعیت در سن کار که به تولید ملی ورود نکرده یا گسترش فعالیت‌های رباخواری، دلالی و سوداگری می‌تواند برای اقتصاد ایران دستاوردی به همراه داشته باشد. کشورهای مختلف متوجه شده‌اند که مبارزه مؤثر با فقر و عقب‌ماندگی تنها از طریق توسعه تولید صنعتی و فناورانه امکان‌پذیر است.

این اقتصاددان به تجربه چین اشاره کرد و گفت: یکی از افتخارات چین آن است که در طی نزدیک به چهار دهه توانسته حدود ۷۵۰ میلیون نفر را از زیر خط فقر خارج کند. این موفقیت ناشی از درک اهمیت توسعه تولید، فناوری و ظرفیت‌های صنعتی و همچنین رویکردی بوده که زمینه‌ساز رقابت چین با قدرت‌های بزرگ جهان در حوزه‌های فناورانه شده است. باید فهمید بدون توسعه تولید فناورانه نمی‌توان به‌خوبی فقر و فلاکت را کاهش داد و نه می‌توان عقب‌ماندگی‌های فناورانه کشور را درمان کرد.

مؤمنی همچنین به مباحث مطرح‌شده از سوی امین مالکی در مورد تجربیات موفق سیاست صنعتی ایران پرداخت و گفت: یکی از نکات قابل توجه این مباحث آن است که هر جا دیدگاه‌های سیاسی تا حدی اصلاح شده و منافع گروه‌های مافیایی به حاشیه رانده شده، دستاوردهای باارزشی حاصل شده است. این تجربیات نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در حوزه منابع انسانی در دوران جمهوری اسلامی می‌تواند به نتایج مثبتی برسد، به شرط آنکه زمینه‌های فعالیت مؤثر و فناورانه برای این نیروها فراهم گردد.

مؤمنی همچنین از موفقیت‌های مربوط به بومی‌سازی کاتالیست‌های ضروری در صنایع نفت و پتروشیمی یاد کرد و گفت: این که بخش بزرگی از نیازهای داخلی در این حوزه در یک دوره نسبتاً کوتاه با اتکا به توان داخلی تأمین شده، نشان‌دهنده ظرفیت بارز و ارزشمند نیروی انسانی کشور است. امیدوارم چنین تجربیاتی مسئولان را نسبت به این حقیقت آگاه کند که نادیده گرفتن نیروهای بااستعداد و ارجحیت بخشیدن به منافع گروه‌های سوداگر و فاسد، چه آسیب‌های جدی به اقتصاد می‌زند. مردم ایران نشان داده‌اند که اگر زمینه فعالیت مؤثر برای آنها فراهم گردد، می‌توانند با استفاده از نوآوری فناورانه و تولید، تا حد زیادی به دستاوردهای ارزنده‌ای برسند، نه از طریق مناسبات مافیایی.

مؤمنی در ادامه به انتقاد از سیاست‌های تورم‌زا با بینش جان مینارد کینز اشاره کرد و گفت: کینز تعبیر ارزشمندی دارد که شاکری نیز به آن اشاره کرده است؛ اینکه وقتی سیاست‌گذاری اقتصادی بر اساس تورم طراحی می‌شود، جامعه به نوعی به قمارخانه تشبیه می‌شود و رفتار عمومی افراد در آن بر اساس مناسبات سوداگرانه تعریف می‌شود. جامعه ایران چنین جامعه‌ای نیست و اکثریت مردم از شرافت و نجابت بالایی برخوردارند.

این اقتصاددان از سیاست‌هایی که به کاهش امید اجتماعی و افزایش فشار بر مردم منجر شده به انتقاد پرداخت و گفت: باید ظرفیت‌های انسانی و اخلاقی جامعه را قربانی مناسباتی نکنیم که سودهای غیرمولد و فعالیت‌های مافیایی را تقویت می‌کنند.

مؤمنی به مقوله انتشار آمار فقر اشاره کرد و گفت: اوضاع به جایی رسیده است که حتی سخنگوی دولت از وجود موانع امنیتی برای اعلام داده‌های مربوط به فقر در سال ۱۴۰۴ صحبت کرده است. حساسیت در قبال وضعیت فقر قابل توجه است، اما نکته این است که این حساسیت باید در جهت درست هدایت شود. به جای آنکه نگرانی مسئولان در خصوص اعلام اندازه فقر متمرکز شود، باید به توقف سیاست‌هایی توجه شود که برای رباخواری، دلالی و واردکنندگان، سودهای نامتعارف به دست می‌آورند اما برای مردم، تولیدکنندگان و نهاد دولت، گسترش محرومیت به ارمغان می‌آورد. اطلاعات مربوط به فقر باید به‌وضوح و به‌طور شفاف منتشر شود تا پژوهشگران و صاحب‌نظران قادر به آسیب‌شناسی وضعیت کشور و ارائه راهکارهای خروج از مشکلات باشند. پنهان‌کردن داده‌های فقر نه تنها مسئله را حل نمی‌کند، بلکه امکان استفاده از ظرفیت علمی کشور برای شناسایی دقیق مشکلات و اصلاح سیاست‌ها را نیز محدود می‌سازد.

سیاست‌های شکست‌خورده را به نام همراهی با جهان ادامه ندهید

این اقتصاددان در پایان سخنانش، ابراز امیدواری کرد که اصلاحات ضروری در راستای جهت‌گیری‌های اقتصادی کشور صورت بگیرد و ظرفیت‌های علمی و انسانی در مسیر تحول به کار گرفته شوند. اگر سیاست‌گذاری اقتصادی از مناسبات رانتی و غیرمولد فاصله بگیرد، این ظرفیت‌ها می‌توانند در راستای نجات و توسعه ایران به کار گرفته شوند.

مؤمنی در پایان با قدردانی از امین مالکی به خاطر تهیه و ارائه مباحث مرتبط با سیاست صنعتی مأموریت‌محور و خیر عمومی اظهار داشت: چنین پژوهش‌هایی می‌توانند به ایجاد فضای گفت‌وگو در خصوص سیاست صنعتی و اصلاح دیدگاه‌های سیاست‌گذاران و علاقه‌مندان به توسعه کشور کمک کنند. این ادعا که سیاست‌های اقتصادی اجراشده در ایران همان سیاست‌های جهانی رایج و پذیرفته شده هستند، واقعیت ندارد. بخش عمده‌ای از این سیاست‌ها به رویکردهای متصلب مربوط می‌شود که بنیان‌گذاران آن‌ها مدت‌ها پیش به شکست و محدودیت‌هایشان اعتراف کرده‌اند. ادامه این‌گونه سیاست‌ها با فریبکاری، دستکاری واقعیت و تأمین منافع گروه‌های خُردسال، نهایتاً فشار سنگینی بر مردم و تولیدکنندگان کشور وارد کرده است.

در پایان، مؤمنی ابراز امیدواری کرد که بحث این مباحث بتواند به بازنگری در سیاست‌های اقتصادی، توجه جدی‌تری به خیر عمومی و حرکت به سوی دستیابی به توسعه صنعتی مبتنی بر تولید فناورانه و مشارکت ظرفیت‌های انسانی کشور کمک کند.