کارخانه تولید پول در بانک مرکزی قرار ندارد؛ بلکه این سایر بانک‌ها هستند که این بحران را به وجود می‌آورند
“`html
روزنامه اطلاعات به این موضوع پرداخت: زمانی که بنگاه‌ها به سبب تأثیر ناشی از تحریم و وضعیت شبه‌جنگی با افزایش شدید هزینه‌های تأمین مواد اولیه و سرمایه در گردش روبه‌رو می‌شوند، به خطوط اعتباری وسیع‌تری برای بقا نیاز پیدا می‌کنند. از سویی دیگر، ناترازی و مطالبات معوق بانک‌ها به واسطه این فشارها عمیق‌تر می‌گردد. به همین دلیل، بانک‌ها برای جبران کسری‌های مالی خود، به تولید بی‌محابای پول جدید روی می‌آورند. نقدینگی به صورت سیلابی از درون سیستم بیرون می‌جهد؛ این بهمن داخلی که ریشه در ریسک‌های ساختاری دارد.
خطای مهلک نرخ بهره دستوری
هر گونه تعیین «دستوری» نرخ بهره (چه از طریق افزایش ناگهانی و چه از طریق کاهش مصنوعی) در شرایط تورمی یک اشتباه زیان‌بار به شمار می‌رود، به دلایل زیر:
۱- در صورتی که نرخ بهره به‌طور دستوری کاهش یابد: با نقض بارز اصل فیشر (که به رابطه بین نرخ بهره اسمی و واقعی و همچنین نرخ تورم اشاره دارد)، نرخ بهره واقعی به شکل شدیدی منفی خواهد شد. این سرکوب مالی به نابودی جذابیت ریال منجر می‌شود و از سویی باعث مهاجرت سرمایه به سمت بازار دارایی‌ها خواهد شد و موجب می‌گردد که اقتصاد به مرز ورود به شرایط ابرتورم نزدیک شود.
۲- در صورت افزایش دستوری نرخ بهره: بدون حل ناترازی‌های اساسی بانک‌ها، تنها هزینه‌های تأمین مالی تولید افزایش می‌یابد و با ایجاد سودهای موهومی، نقدینگی بیشتر تحریک خواهد شد.
بنابراین، نرخ بهره نباید به عنوان ابزاری دستوری عمل کند؛ بلکه باید در یک بازار سازمان‌یافته و متناسب با واقعیت‌های تورمی شکل بگیرد.
17302
“`
