واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج در پیچ و خم؛ داستان سامانه میخک و سردرگمی متقاضیان
سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران دوباره در تله تصمیات جزیره‌ای، بخشنامه‌های متناقض و نبود آینده‌نگری گرفتار شده است. ماجرای داغ واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج، که به عنوان یک امید برای رونق بازار خودرو و جذب سرمایه به حساب می‌آمد، هم‌اکنون به نمادی از گیجی نهادی تبدیل شده است؛ طرحی که نه تنها مشکلی از متقاضیان حل نکرده، بلکه با ایجاد نوسانات ارزی پنهان، فشارهای سنگینی بر معیشت آسیب‌پذیر خانواده‌ها وارد می‌کند.
خلاصه وضعیت: وعده‌هایی که دست‌نیافتنی شدند
طبق مکاتبات رسمی سازمان توسعه تجارت و استناد به ماده ۹۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه، اجازه واردات و ترخیص یک دستگاه خودروی شخصی برای ایرانیان مقیم خارج تا پایان سال ۱۴۰۵ صادر شده است. اما گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که بخش انتقال خودرو در سامانه «میخک» (مربوط به خدمات کنسولی) به بهانه «به‌روزرسانی موقت» غیرفعال شده است. در حالی که مهلت قانونی در حال پایان است، متقاضیانی که با اعتماد به این مقررات به خرج و خرید خودرو و برنامه‌ریزی برای حمل آن پرداخته‌اند، در وضعیت نامشخصی رها شده‌اند و مشخص نیست آیا این توقف ناشی از یک اختلال فنی است یا یک تغییر سیاستی توسط نهادهایی چون بانک مرکزی.
کالبدشکافی یک سیاست ناکارآمد؛ از توهم ارزی تا فشار بر معیشت
بررسی دقیق این رویداد به ما نشان می‌دهد که مسأله فراتر از یک توقف ساده سامانه‌ای است و ناکارآمدی‌های ساختاری و تبعات اقتصادی جدی آن را نمایان می‌کند:
۱. افسانه «بدون انتقال ارز» و اثر تورمی و دومینویی آن
طراحان این سیاست ادعا دارند که واردات مذکور «بدون انتقال ارز» و از محل منابع ارزی متقاضیان مقیم خارج انجام خواهد شد. از دیدگاه اقتصاد کلان، این نگرش یک خطای تحلیلی و پرده‌پوشی بر واقعیت بازار است. در اقتصادی که کمبود ارز دارد، هر گونه مجوز برای واردات کالای لوکس یا سرمایه‌ای (مانند خودرو)، تقاضای پنهانی برای ارز به وجود می‌آورد. افراد زیادی به دنبال تأمین مالی این خودروها، ریال‌های خود را به صورت غیررسمی از طریق شبکه‌های حواله به ارز تبدیل کرده و به خارج ارسال می‌کنند تا توانایی واردات خودرو را داشته باشند. این افزایش فشار تقاضا در بازار غیررسمی ارز، مستقیماً منجر به بالارفتن نرخ دلار آزاد می‌شود. اثر سرریز (Spillover Effect) این جهش ارزی به سرعت در قیمت کالاهای اساسی نمایان شده و تورم تحمیلی در کوتاه‌مدت و بلندمدت ایجاد می‌کند.
۲. مالیات پنهان تورم؛ کاهش قدرت خرید طبقات ضعیف
زمانی که تصمیم‌گیرندگان بدون هماهنگی با شرایط ارزی کشور طرحی را به تصویب می‌رسانند و سپس در میانه راه آن را معلق می‌کنند، پیامی از بی‌ثباتی به بازار می‌فرستند. در واقع، هزینه‌های ناشی از این بی‌ثباتی ارزی به دوش خریداران خودروهای وارداتی نمی‌افتد، بلکه این کارگران و کارمندان ایرانی هستند که به شدت با کاهش قدرت خرید مواجه می‌شوند. دولت با اجرای ناقص و متناقض طرح‌هایی که عمدتاً ذینفعان آن از دهک‌های بالای درآمدی‌اند، در حال اخذ «مالیات پنهان تورمی» از سفره‌ی طبقات متوسط و ضعیف است.
۳. تعمیق شکاف طبقاتی و احساس تبعیض
از منظر اقتصاد سیاسی، این طرح به تنهایی یک پیامد اجتماعی ویرانگر دارد. اعطای امتیاز واردات خودرو به گروه‌های خاص (خواه نخبگان باشند یا ایرانیان مقیم خارج)، در شرایطی که دسترسی یک شهروند عادی به یک خودروی ایمن داخلی نیز به یک آرزو تبدیل شده است، نماد بارز توزیع ناعادلانه و تبعیض ساختاری است. نکته نگران‌کننده‌تر این است که حتی این امتیاز انحصاری نیز به دلیل ناکارآمدی در اجرا به بن‌بست خورده است. این فرایند، شکاف‌های طبقاتی را به وضوح در جامعه نمایان می‌سازد و حس نابرابری را تشدید می‌کند.
۴. فروپاشی سرمایه اجتماعی و نهادینه شدن بی‌اعتمادی
قانون باید به عنوان تضمین‌کننده ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی عمل کند. زمانی که فردی با اتکا به بخشنامه رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران مجبور به ایجاد تعهد مالی می‌شود، اما ناگهان با دیوار مانعی از یک سامانه به نام «به‌روزرسانی» مواجه می‌شود، پیامی واضح دریافت می‌کند: «هیچ مقرراتی در این اقتصاد قابل اعتماد نیست». این نوع رفتار در دستگاه‌های اجرایی، خطر سرمایه‌گذاری در ایران را به شدت افزایش می‌دهد و اعتماد اندک باقی‌مانده میان دولت و فعالان اقتصادی (یا شهروندان مقیم خارج که مایل به سرمایه‌گذاری هستند) را از بین می‌برد.
۵. ناکارآمدی ساختاری و بدهی‌سازی پنهان
اختلال در سامانه میخک و شائبه دخالت بانک مرکزی نشانه‌ای از پدیده «حکمرانی ملوک‌الطوایفی» در اقتصاد ایران است. وزارت صمت مجوز صادر می‌کند، وزارت خارجه سامانه را فعال می‌کند، اما ناگهان بانک مرکزی به دلیل کسری تراز ارزی اقدام به توقف می‌کند. این فقدان انسجام، نه تنها متقاضیان را با هزینه‌های سنگین دموراژ (حق توقف کالا)، انبارداری و جریمه‌های بین‌المللی مواجه می‌کند، بلکه این هزینه‌ها نهایتاً به‌عنوان یک بدهی پنهان بر دوش اقتصاد ملی انباشته می‌شود و به شکل افزایش قیمت تمام‌شده کالاها یا خروج بیشتر سرمایه تجلی می‌یابد.
جمع‌بندی و هشدار نهایی
سیاست واردات خودرو برای مقیمان خارج، در شرایط کنونی و با این سطح از بی‌ثباتی در اجرا، یک بازی با حاصل‌جمع صفر نیست، بلکه یک بازی باخت کامل برای اقتصاد ایران به شمار می‌آید. این موضوع برای متقاضیان، هزینه و ناامیدی به همراه دارد؛ برای دولت، به معنای بی‌اعتباری نهادی است؛ و برای مردم عادی، تورم و کوچک‌تر شدن سفره معیشت را به بار می‌آورد.
ادامه‌ی این الگوی سیاست‌گذاری—که در آن وعده‌ها به سادگی صادر می‌شوند اما در گلوگاه‌های اجرایی دچار اختلال می‌شوند—منجر به فرار بیشتر سرمایه‌های مادی و انسانی خواهد شد. اگر سیاست‌گذاران توان هماهنگی ارزی، تجاری و دیپلماتیک را ندارند، نباید با صدور بخشنامه‌های نمایشی در بازارها التهاب ایجاد کنند.
ضرورت دارد نهادهای متولی (بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت امور خارجه) هرچه سریع‌تر از بی‌پایگی واژه‌های مبهمی چون «به‌روزرسانی فنی» خارج شوند و با شفافیت درباره محدودیت‌های ارزی و سرنوشت پرونده‌های جاری پاسخگو باشند. اقتصاد ایران دیگر تاب و توان پرداخت هزینه آزمون‌وخطاهای بوروکراسی و تصمیمات ناگهانی را ندارد؛ هر گونه تأخیر در بازنگری و روشن‌سازی این سیاست‌ها، تنها می‌تواند به افزایش تورم و نارضایتی عمومی بیشتر منجر شود.
