مدیرعامل دیجی‌کالا: ممنوعیت واردات به اهداف نرسید و ۵۰۰ همت از درآمد دولت کاهش یافت
رویداد «تنظیم‌گری در عصر پلتفرم‌ها» امروز، شنبه ۹ آبان‌ماه، با حضور جمعی از فعالان و دست‌اندرکاران اکوسیستم اقتصاد دیجیتال کشور در حال برگزاری است. مسعود طباطبایی، مدیرعامل دیجی‌کالا، در این نشست به تبعات ممنوعیت واردات اشاره کرد و گفت: از زمان اجرای ممنوعیت واردات برخی کالاها از سال ۱۳۹۷ تاکنون، هیچ‌یک از اهدافی که برای این تصمیم اعلام شده بود محقق نشده و در عوض، بار سنگینِ شکست این سیاست بر دوش خانوارها افتاده است.
سه هدف، سه نتیجه معکوس
طباطبایی اهداف این سیاست را در سه محور بازخوانی کرد و توضیح داد که چگونه با اجرای ممنوعیت واردات، نه‌تنها مسیر به سمت آن اهداف نرفت، بلکه خروجی‌ها دقیقاً خلاف تصور اولیه شکل گرفت: نخستین ادعا «حفظ منابع ارزی» بود؛ یعنی قرار بر این بود ارز کشور در اختیار بماند، اما این سیاست باعث شد ارز از کانال قاچاق از مرزها خارج شود. هدف دوم «حمایت از تولید» عنوان شده بود؛ یعنی انتظار می‌رفت تولید داخلی تقویت شود، اما در عمل نتیجه به افزایش تولیدِ بی‌کیفیت، گرانی و شکل‌گیری انحصار انجامید. همچنین «حذف کالای غیرضروری» به‌عنوان سومین هدف معرفی شد؛ با این حال چون تقاضا به‌طور واقعی از بین نرفت و همچنان مصرف وجود داشت، قاچاق به جای کالاهای رسمی و قانونی، خلأ ایجادشده را پر کرد.
به گفته مدیرعامل دیجی‌کالا، وقتی کالا به‌جای آنکه از مسیرهای رسمی و مجاز وارد شود، از راه‌های غیررسمی و توسط واسطه‌هایی که عملاً «دور از نظارت» فعالیت می‌کنند از مرزهای کشور وارد می‌شود، نخستین پیامد آن کاهش یا از دست رفتن درآمدی است که دولت باید از تجارت قانونی کسب می‌کرد. او برای این بخش عددی در حدود ۵۰۰ همت (۵۰۰ هزار میلیارد تومان) ذکر کرد و گفت: با اجرای این طرح عملاً «بزرگ‌ترین کلاه بر سر دولت رفته است». در چنین وضعیتی، کالاها بدون تعرفه، بدون مالیات و بدون هیچ رد قابل‌پیگیری وارد کشور می‌شوند و بنابراین امکان کنترل و نظارت نیز از بین می‌رود.
«از اشتباهات خود درس نمی‌گیریم»
طباطبایی با ورود به بحث تولید اظهار کرد که در کشور، به شکل شگفت‌آوری از خطاهای گذشته عبرت گرفته نمی‌شود. او افزود: «مسیری که در صنعت خودرو طی شد به آسیب به سلامت مردم در جاده‌ها و آسیب به اقتصاد زندگی آن‌ها انجامید؛ و حالا همان الگو با همان نتیجه، در حوزه لوازم آرایشی و لوازم خانگی دوباره تکرار شده است.»
مدیرعامل دیجی‌کالا در ادامه تاکید کرد که هیچ‌کس ضرورت حمایت از تولید داخلی را انکار نمی‌کند؛ چنین حمایتی در همه نقاط دنیا وجود دارد. اما پرسش اینجاست که «حمایت بی‌قید و شرط، بدون کنترل و بدون ایجاد رقابت» چگونه می‌تواند به جای آنکه موتور رشد و ارتقای توان تولید باشد، به رانت تبدیل شود و در نتیجه، تولید را از چرخه بهبود کیفیت خارج کند. نتیجه چنین روندی نیز روشن است: عرضه کالاهای بی‌کیفیت.
او سپس برای روشن‌تر کردن بحث، یک نمونه ملموس هم مطرح کرد: «تولیدکننده‌ای نامه نوشته بود که محصولش از نظر کیفیت بهتر از نمونه‌های کره جنوبی است و در عین حال با قیمتی کمتر از هزینه تمام‌شده خودش به بازار عرضه می‌شود. با این شرایط، طبیعی بود فروش محصولش با مشکل روبه‌رو شود. او در نامه از دولت خواسته بود واردات همان کالا ممنوع شود.»
وقتی رقابت حذف شود
طباطبایی در بخش دیگری از سخنانش گفت با حذف رقابت، دیگر معیار کیفیت نمی‌تواند تعیین‌کننده قیمت باشد؛ بنابراین تولیدکننده هم دلیلی برای سرمایه‌گذاری در مسیر ارتقای کیفیت ندارد و خیالش از این بابت راحت می‌شود. او همچنین این پدیده را در حوزه عوامل انرژی قابل مشاهده دانست: شرکت‌های لجستیک خارجی حتی فشار باد لاستیک کامیون‌هایشان را تنظیم می‌کنند تا مصرف سوختشان کنترل شود، چون سوخت برایشان هزینه سنگینی دارد و در چنین شرایطی نظارت دقیق هم به‌صرفه است. اما در ایران، چون سوخت ارزان است، چنین انگیزه‌ای شکل نمی‌گیرد. در محیط تولید نیز همین منطق تکرار می‌شود؛ تولیدکننده مطمئن است رقیبی برایش پیدا نمی‌شود، پس اگر هم لازم باشد، هر قیمتی را که بخواهد می‌تواند تعیین کند.
به باور او، این وضعیت دو پیامد دیگر هم در پی دارد: نخست اینکه وقتی رقابت حذف شود، دولت در بسیاری موارد به قیمت‌گذاری دستوری متوسل می‌شود که معمولاً تبعات دیگری به همراه دارد. دوم آنکه ممنوعیت واردات یک کالا عملاً به فروشنده غیرشفاف «پاداش» می‌دهد؛ و این دقیقاً به بحث حقوق شهروندی گره می‌خورد.
واردکننده رسمی بازنده اصلی است
طباطبایی در ادامه توضیح داد که در چنین شرایطی، واردکننده رسمی—یعنی همان کسی که واردات را به شکل قانونمند و شفاف انجام می‌دهد—به اصلی‌ترین بازنده بازار تبدیل می‌شود:
واردکننده‌ای که ۲۰ تا ۲۵ سال یک برند قدرتمند لوازم آرایشی را وارد می‌کرد و مطمئن بود کالای درست و اصل در بازار عرضه می‌شود، امروز اگر بخواهد کالای رسمی عرضه کند و به بازرگانی ادامه دهد هیچ راهی ندارد. همه مسیرها مسدود شده و مسیرهای رسمی به راه قاچاق تبدیل شده است. برای بازرگانی که ناچار به این مسیر رانده شده، دیگر فرقی ندارد کالا اصل باشد یا در زیرزمین خانه‌ای در پاکستان تولید شده باشد. به گفته او، حقوق شهروندی مردم در این میان زیر پا گذاشته شده است.
– مسعود طباطبایی، مدیرعامل دیجی‌کالا
او در ادامه اضافه کرد که اجرای قانونِ ممنوعیت واردات، در عمل «تقاضا» را حذف نکرده؛ فقط «نظارت» را کنار گذاشته است. کالای قاچاق نیز اساساً از مسیرهای آزمون و کنترل کیفی عبور نمی‌کند. در حوزه کالاهای آرایشی و بهداشتی، برای وارداتِ درست و قابل‌اعتماد، نظارت و ارزیابی صحیح ضروری است، اما وقتی قانونِ ممنوعیت برقرار می‌شود، عملاً چنین نظارتی هم ممکن نیست.
مدیرعامل دیجی‌کالا در ادامه به ممنوعیت واردات لوازم خانگی هم پرداخت و گفت: «۸ سال از اجرای این قانون گذشته است، در حالی که این قانون فقط برای ۵ سال تعیین شده بود. با وجود گذشت زمان، هنوز هیچ‌کس جرأت نکرده است بگوید این قانون اشتباه بوده و زمانش به پایان رسیده است.»
طباطبایی در ادامه افزود که «در مهر ۱۴۰۵ سازمان صمت تاکید کرده این قانون همچنان پابرجاست و مشخص نیست چرا چنین موضعی اتخاذ شده است.»
پیشنهاد دیجی‌کالا: کانال رسمی و قابل نظارت
دیجی‌کالا در مقابلِ ممنوعیتِ کامل، راهکار دیگری را مطرح می‌کند: ایجاد یک کانال رسمی که بتوان آن را تحت نظارت دقیق مدیریت کرد. طباطبایی می‌گوید چنین کانالی می‌تواند چند هدف را هم‌زمان پیش ببرد:
- سلامت و اصالت کالا تضمین شود؛
- تجارت رسمی انجام شود؛
- رقابت و حق انتخاب به مصرف‌کننده بازگردد؛
- مرزها امن‌تر شود و معیشت مرزنشینان تأمین شود.
او اظهار کرد دیجی‌کالا برای تحقق چنین رویکردی مشتاق است و می‌تواند نقش‌آفرینی برای راه‌اندازی این کانال رسمی را بر عهده بگیرد. همچنین به گفته طباطبایی، همه اعضای انجمن تجارت الکترونیک تهران و تمام اعضای اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیز آمادگی دارند تا برای واردات این کالاها، مسیری شفاف، قابل پیگیری و قابل کنترل طراحی کنند؛ مسیری که بتواند هم دغدغه مردم را رفع کند و هم دولت را به هدف‌های مورد نظرش برساند.
در پایان، مدیرعامل دیجی‌کالا تاکید کرد: «این مسیر در نهایت به تولید قوی، مصرف‌کننده سالم و دولتی با درآمد پایدار منتهی می‌شود.» او گفت بیش از ۹۰ درصد کالاهای دیجی‌کالا از تولیدکنندگان داخلی است و این پلتفرم از آن‌ها حمایت می‌کند. با این حال باید نیاز واقعی مصرف‌کننده نیز دیده شود و دولت نیز از نظر منافع خودش به نتیجه برسد. او این را هدفی مشترک در شرایط سخت فعلی کشور دانست.
