انتقاد تند روزنامه اطلاعات از دولت به دلیل محدود کردن واردات خودروهای لوکس و موبایل‌های گرانقیمت/ این سیاست کسری بودجه را تشدید می‌کند

روزنامه اطلاعات در گزارشی که خبرآنلاین آن را بازتاب داده، به توقف ثبت‌سفارش خودرو و اعمال محدودیت برای رجیستری موبایل‌های گران‌قیمت اشاره کرده است. در این میان، یک توضیح رسمی مطرح شد: «کمبود منابع ارزی». با این حال، پشت همین جمله‌پردازی اداری، دو واقعیت هم‌زمان و درهم‌تنیده نهفته است؛ واقعیتی که هم از کمبود واقعی دلار خبر می‌دهد و هم از یک کسری ساختاری در بودجه.

نخستین واقعیت، کمبود ارز است؛ مسئله‌ای که صرفاً یک موضوع اداری یا مقطعی نیست و از جنس فوریت به شمار می‌آید. واردات خودرو و گوشی، به شکل مستقیم به دلار و یورو گره خورده است. وقتی مسیر دریافت ارز به دلیل تحریم‌ها، تنگناهای بانکی و همچنین نوسان‌های ناشی از فروش نفت، ضعیف یا ناپایدار می‌شود، بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت عملاً با یک انتخاب محدود روبه‌رو هستند: اولویت‌بندی. در چنین وضعیتی، کالاهای مصرفی و کالاهای نسبتاً لوکس، معمولاً زودتر از بقیه از این اولویت‌بندی آسیب می‌بینند و کنار گذاشته می‌شوند. بنابراین وقتی از «کمبود دلار» سخن گفته می‌شود، این ادعا نه یک توجیه شعاری، بلکه در همین چارچوب نیز قابل فهم و حتی قابل اتکاست.

اما واقعیت دوم، یعنی کسری بودجه، بی‌صدا در حال اثر گذاشتن بر همه چیز است. دولت برای اینکه هزینه‌هایش را بپردازد، به درآمد متکی است و یکی از ستون‌های همیشگی این درآمد، درآمدهای حاصل از واردات است؛ از جنس حقوق ورودی و مالیات‌های مرتبط. با این حال، در شرایطی که منابع ارزی کمیاب می‌شود، امکان مدیریت همزمان دو هدف وجود ندارد: هم نگه‌داشتن ارز برای نیازهای ارزی و هم بالا بردن درآمد حاصل از واردات. به همین دلیل، سیاستی دو لایه شکل می‌گیرد؛ از یک سو محدودیت در واردات برای حفظ ارز، و از سوی دیگر، در همان مواردی که واردات محدوداً امکان‌پذیر می‌ماند، افزایش تعرفه‌ها به منظور تأمین درآمد بیشتر.

اینکه چرا دولت ترجیح می‌دهد از کسری بودجه نام ببرد، پاسخ روشن و ساده‌ای دارد: کسری بودجه یک مسئولیت داخلی است و بیرون از مرزهای سیاسی قابل نسبت‌دادن آسان نیست. بیان آن می‌تواند تصویر ناترازی مالی، رشد هزینه‌ها و ضعف در درآمدزایی پایدار را به نمایش بگذارد. در مقابل، کمبود دلار را می‌توان به عوامل بیرونی و فشارهای خارجی نسبت داد؛ روایتی که هم برای افکار عمومی قابل درک‌تر می‌شود و هم از نظر سیاسی هزینه کمتری دارد. در واقع، «ماسک ارزی» به گونه‌ای طراحی می‌شود که چهره کسری بودجه را از نگاه عمومی پنهان نگه دارد.

پیامد چنین ترکیبی، شکل‌گیری یک سیاست انقباضی و بعضاً ناگهانی است؛ سیاستی که معمولاً بازار را از مسیر تعادل خارج می‌کند، واردات رسمی را پایین می‌آورد و راه‌های غیررسمی را پررنگ‌تر می‌سازد. تا وقتی جریان پایدار ارز در اقتصاد ساخته نشود و همزمان ناترازی بودجه به شکل جدی اصلاح نگردد، دولت ناچار است این دوگانه‌گویی را ادامه بدهد: «کمبود دلار» را شفاف مطرح کند و «کسری بودجه» را در سطحی کمتر دیده‌شده نگه دارد.

در چارچوب اجرای همین دو سیاست تازه، اکنون بازار تلفن همراه و خودرو شاهد نوسان شدید قیمت شده است. همین موضوع، نگرانی فروشندگان داخلی را هم به دنبال آورده؛ نگرانی‌ای از تشدید رکود در روزهای آینده.

این رکودِ تازه، که به‌احتمال زیاد به بازار سایر کالاهای وارداتی نیز سرایت می‌کند، دوباره هزینه‌های دولت را افزایش خواهد داد. در ادامه، همین رشد هزینه‌ها می‌تواند میزان کسری بودجه را بالاتر ببرد و دوباره همان چرخه هم‌زمان تورم و رکود را فعال کند.

البته نباید از اثر منفی تشدید قاچاق کالا بر کسری بودجه دولت غافل شد. وقتی در ورود رسمی کالا محدودیت ایجاد می‌شود، انگیزه برای قاچاق افزایش پیدا می‌کند؛ نتیجه این روند محروم شدن دولت از درآمدهای گمرکی است و این محرومیت، مستقیم به ناترازی بودجه دامن می‌زند. با این حال، اینکه چرا دولت از کسری بودجه به طور صریح سخن نمی‌گوید، دقیقاً به همان منطقی برمی‌گردد که باعث شده «کمبود ارز» روی موازنه مالی دولت سایه بیندازد و نگاه عمومی را از ریشه مشکل دور کند.

17302