برق مقرون به صرفه فعلی، ممکن است آینده این صنعت را با چالش های جدی مواجه کند/ به راستی صنایع کشور از انرژی ارزان به صورت غیر منطقی بهره می برند

بر اساس گزارش‌های منتشر شده در خبرآنلاین، روزنامه اطلاعات به بررسی وضعیت فعلی صنعت برق ایران پرداخت و به تأثیر منفی سیاست‌های تعیین قیمت و تثبیت تعرفه‌ها اشاره کرد. این رویکرد نه تنها نتوانسته است از معیشت مردم حمایت کند، بلکه به بروز یک مدل ناکارآمد در مصرف و تولید انجامیده که عواقب پنهان آن در سال‌های اخیر به صورت ناترازی، خاموشی‌های پی‌درپی و فرسودگی زیرساخت‌ها نمود پیدا کرده است.

اثر عمده قیمت‌گذاری دستوری این است که انگیزه‌های اقتصادی برای تغییر الگوی مصرف را از بین می‌برد. در زمانی که تعرفه برق به شکل چشمگیری زیر هزینه واقعی تولید آن قرار دارد، مصرف‌کنندگان از جمله بخش‌های خانگی، تجاری و صنعتی هیچ تمایلی برای جایگزینی تجهیزات قدیمی و ناکارآمد، بهبود فرآیند تولید یا سرمایه‌گذاری در فناوری‌های مصرف‌کم از خود نشان نمی‌دهند.

علاوه بر این، این سیگنال نادرست باعث می‌شود تا «تولید کالاهای پرمصرف انرژی» افزایش یابد و صنایع فعال ادامه حیات دهند که در صورت واقعی شدن قیمت‌ها، دیگر توجیه اقتصادی نخواهند داشت. این صنایع با اتکا به «یارانه پنهان انرژی» پابرجا مانده‌اند و در شرایط رقابتی جهانی، به شدت آسیب‌پذیر محسوب می‌شوند. از سوی دیگر، جالب است که بسیاری از این واحدها نه تنها به این وضعیت اعتراض نمی‌کنند، بلکه به عنوان بزرگ‌ترین حامیان حفظ تعرفه‌های دستوری و پایین، تلاش می‌کنند تا بقای اقتصادی خود را تضمین نمایند.

بررسی نادرست از قیمت برق
در ذهن عموم این تصور وجود دارد که برق در ایران به طور قابل توجهی ارزان است؛ اما این ادعا بیشتر یک توهم در حوزه حسابداری به شمار می‌آید. بیش از ۹۰ درصد برق تولید شده در کشور از طریق نیروگاه‌های حرارتی تأمین می‌شود که برای تولید به سوخت گاز (یا گازوئیل) نیاز دارند. در محاسبه هزینه تمام‌شده برق، هزینه سوخت تقریباً نادیده گرفته می‌شود، اما اگر هزینه واقعی یا حتی هزینه صادراتی گاز در نظر گرفته شود، برق ایران به یکی از گران‌ترین برق‌های تولید شده در سطح جهانی تبدیل خواهد شد.

به این معادله، باید هزینه‌های سنگین استهلاک زیرساخت‌های فرسوده و نیاز به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در شبکه‌های انتقال و توزیع را نیز افزود. همچنین، وارد کردن سهم انرژی‌های تجدیدپذیر به سبد انرژی، که ضروری است تا وابستگی به گاز کاهش یابد، باعث افزایش به طرز قابل توجهی قیمت تمام‌شده خواهد شد. بنابراین، قیمت‌گذاری دستوری پایین نه تنها واقعیت هزینه‌ها را پنهان می‌کند، بلکه منابع مالی لازم برای بازپرداخت سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، جایگزینی نیروگاه‌های فرسوده و توسعه نیروگاه‌های پاک را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

مدتی است که به منظور حمایت از صنایع کوچک، محدودیت برق‌ مصرفی شهرک‌های صنعتی و صنایع با ظرفیت زیر ۲ مگاوات بطور کامل برطرف شده و به صنایع بزرگ (با بالای ۲ مگاوات ظرفیت) اجازه داده شده است تا در ساعات بین ۲۲ شب تا ۱۰ صبح بدون محدودیت برق مصرف کنند. همچنین صنایع بزرگ مجاز شده‌اند برای تأمین نیاز اضافی خود، به جای تکیه بر شبکه سراسری، به خرید برق از «تابلو سبز»، «تابلو آزاد» و «گواهی‌های صرفه‌جویی» در بورس انرژی یا استفاده از ظرفیت نیروگاه‌های ماده ۴ روی آورند. این رویکرد گویای این است که به جای اصلاح ساختار قیمت، به سمت ایجاد بازارهای چندنرخی و سیستم‌های سهمیه‌ای حرکت کرده‌ایم که خود منجر به عدم تعادل و آسیب‌پذیری در رقابت خواهد شد.

یارانه انرژی از جیب چه کسی؟
قیمت‌گذاری دستوری برق، تنها نوعی مسکن موقتی است که به تشدید مشکلات ساختاری در این حوزه دامن می‌زند. تا زمانی که سیگنال‌های قیمت واقعی به مصرف‌کنندگان ارسال نشود، نه الگوی مصرف بهبود می‌یابد و نه سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های جدید و تجدیدپذیر صورت می‌گیرد و نه صنایع انرژی‌بر ما توان رقابت واقعی پیدا خواهند کرد.
برای اصلاح این وضعیت، ادغام بازارهای برق و حذف سقف قیمت خرید برق در بازار عمده‌فروشی امری ضروری و غیرقابل انکار است. در غیر این صورت، یارانه پنهان برق در نهایت از جیب مردم تأمین خواهد شد و این پرداخت به اشکال گوناگونی به خود خواهد گرفت:
۱- خاموشی و تورم: ابتدا هزینه این یارانه به صورت خاموشی‌ها، تعطیلی صنایع، زیان ناشی از توقف تولید و در نهایت افزایش قیمت کالاها به مردم منتقل می‌شود. گزارش‌های رسمی از عدم‌النفع ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی و خسارت ۳۴ میلیارد دلاری توقف تولید در سال ۱۴۰۴ خبر می‌دهند. بخش قابل توجهی از این عدم‌النفع ناشی از خاموشی‌ها و هزینه‌های از دست رفته برای ادامه حیات برخی صنایع ناکارآمدی است که نتیجه قیمت‌گذاری دستوری بوده‌اند.
۲- کسری بودجه و چاپ پول: در مواقعی که دولت مابه‌التفاوت قیمت برق را به وزارت نیرو پرداخت می‌کند، این فرآیند به دلیل فقدان منابع پایدار به کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی و ایجاد تورم می‌انجامد.
۳- بدهی به سیستم بانکی: این یارانه به صورت انباشت بدهی‌های بخش خصوصی و دولتی به سیستم بانکی (به علت عدم بازگشت سرمایه‌گذاری‌های قبلی) نیز خود را نشان می‌دهد. این بدهی انباشته در نهایت به افزایش بدهی به بانک مرکزی و خلق نقدینگی منجر می‌شود.
۴- استهلاک دارایی‌ها و تحمیل هزینه به آیندگان: دارایی‌های فعلی در صنعت برق، ناشی از سرمایه‌گذاری‌های نسل‌های قبلی است و با توقف سرمایه‌گذاری جدید، امروز ما بار وضعیت فعلی را به دوش نسل‌های آینده می‌گذاریم.
از جنبه‌ای دیگر، عدم پرداخت به موقع بدهی سرمایه‌گذاران، پیمانکاران و سازندگان، در کنار فرسودگی تجهیزات و خروج نخبگان از این صنعت، شکل دیگری از بار مالی بر دوش نسل‌های آینده است.
در حقیقت، بازپرداخت تمامی این هزینه‌ها در نهایت به دوش مردم و نسل‌های آینده خواهد بود.

به همین دلیل ضروری است که یارانه‌ها از سیستم قیمت‌گذاری جدا شده و به صورت هدفمند به گروه‌های کم‌درآمد و صنایعی که دارای مزیت واقعی هستند، اختصاص یابند. در دی‌ماه ۱۴۰۴، دولت تصمیم بسیار اساسی و لازم برای اصلاح نرخ ارز کالاهای اساسی اتخاذ کرد. این اقدام به خوبی نشان داد که چقدر از تقاضای ارزی برای این نهاده‌ها صرف قاچاق یا از میان بردن فرصت‌های صادراتی می‌شد و با این اصلاح، چقدر از مصرف ارزی کشور کاهش یافت. موضوعی که در صورت عدم اجرای آن در شرایط جنگی اخیر، می‌توانست به ناپایداری بازار ارز و تأمین مناسب کالاها آسیب برساند. در زمینه برق و انرژی نیز، اگر سیاست «برق ارزان» ادامه یابد، جز افزایش فرسودگی زیرساخت‌ها، شدت ناترازی و کاهش توان رقابت صنایع در بازارهای جهانی، هیچ خروجی دیگری نخواهد داشت.

17302