آیا ورود خودرو به کشور موجب افزایش قیمت ارز می‌شود؟ نقد به کوشش بانک مرکزی برای ممانعت از واردات
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، در گفت‌وگو با خودروبانک به این نکته اشاره کرد که نمی‌توان مقایسه‌ای میان واردات خودرو و تأمین دارو انجام داد، بدون اینکه به تفاوت منابع ارزی و نحوه فعالیت در هر یک از این دو حوزه توجه شود. او همچنین در مورد ابهامات مربوط به ویرایش ثبت سفارش‌های قبلی، احتمال محدودیت‌های ثبت سفارش‌های جدید و تأثیر تعرفه‌ها بر قیمت خودروهای وارداتی، نسبت به عواقب تصمیمات اخیر برای بازار خودرو هشدار داد.
واردات خودرو در کنار تأمین دارو؛ تحلیل سازوکار مختلف تأمین ارز
دادفر اظهار داشت: طرح موضوع واردات خودرو در کنار کمبود دارو، به ویژه به منظور ایجاد همدلی با افرادی که در زمینه دستیابی به دارو دچار مشکل هستند، مطرح می‌شود؛ موضوعی که قطعاً حساسیت عمومی را برمی‌انگیزد. اما باید سازوکار تأمین ارز در هر دو عرصه را به دقت مورد بررسی قرار داد.
او افزود: ارز مورد استفاده برای واردات دارو، تحت قوانین و سیاست‌های ارزی دولت و تخصیص بانک مرکزی قرار دارد و فعالان این بخش، معمولاً بر اساس این چارچوب فعالیت دارند. در مقایسه، ارز برخی از واردکنندگان خودرو از منابع خود آن‌ها و اطلاعات خارجی تأمین می‌شود و به ارز دولتی وابسته نیست.
دادفر همچنین تأکید کرد: فعالان این دو حوزه با الزامات تجاری متفاوتی فعالیت می‌کنند. واردکننده‌ای که شبکه و منابع خود را برای واردات خودرو سامان‌دهی کرده، نمی‌تواند به سادگی وارد تجارت دارو شود و بالعکس، فعالان حوزه دارو نیز به طور طبیعی در موقعیت کافی برای تمرکز بر واردات خودرو قرار ندارند.
دادفر تأکید کرد: در نتیجه، نمی‌توان به سادگی نتیجه گرفت که ادامه واردات خودرو به معنای کمبود منابع ارزی برای بخش دارو خواهد بود. بررسی دقیق‌تری از منشأ ارز، چگونگی تأمین آن و نحوه اختصاص منابع در هر حوزه لازم است.
او ادامه داد: محدودیت‌های ارزی کشور واقعیتی انکارشدنی است. تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از آن‌ها، فشار جدی بر منابع ارزی دولت وارد کرده‌اند؛ با این حال، توانمندی اقتصادی این است که دولت بتواند در چنین شرایطی، فعالیت‌های اقتصادی و تجاری را ادامه دهد و سطحی از رفاه و آسایش را برای مردم فراهم آورد.
دادفر بیان کرد: به همان گونه که نیروهای نظامی امنیت کشور را حفظ می‌کنند، مسئولان اقتصادی نیز باید مسئولیت حفظ ثبات در زندگی روزمره مردم و فعالیت‌های اقتصادی را بر عهده بگیرند. بنابراین، صرف مقصر دانستن واردات و دستکاری یکی از عوامل تأثیرگذار بر فضای روانی جامعه، بدون در نظر گرفتن داده‌ها و واقعیت‌های اقتصادی، رویکرد مناسبی برای حل مسائل نیست.
اسفند؛ آیا ویرایش ثبت سفارش‌های قدیمی متوقف می‌شود؟
دادفر در مورد نگرانی‌های واردکنندگان نسبت به محدودیت ویرایش ثبت سفارش‌های قبلی گفت: اگر امکان ویرایش ثبت سفارش‌ها تنها تا پایان این ماه ممکن باشد، این به معنی عدم امکان اصلاح اطلاعات پس از این تاریخ خواهد بود. در چنین حالتی، ثبت‌کنندگان دیگر قادر نخواهند بود اطلاعات مهمی نظیر منشأ ارز، دسته کالا یا مقدار ثبت شده را به نیازهای جدید خود تطبیق دهند.
او افزود: این مسأله می‌تواند مشکلات جدی را برای سفارش‌هایی که واردات آن‌ها هنوز به اتمام نرسیده است، ایجاد کند. اگر اصلاح اطلاعات مجاز نباشد و سازوکاری جایگزین در نظر گرفته نشود، برخی از ثبت سفارش‌ها عملاً قابلیت اجرایی خود را از دست خواهند داد یا با چالش‌های جدی در مسیر کامل کردن واردات مواجه خواهند شد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اضافه کرد: مسأله یزرگ‌تر مربوط به آینده ثبت سفارش‌های جدید است. با توجه به مواضع بانک مرکزی در خصوص محدودیت‌های ارزی، این نگرانی وجود دارد که دولت در آینده تمایل چندانی به صدور ثبت سفارش‌های جدید خودرو نداشته باشد. البته این موضوع به صورت ارزیابی مطرح می‌شود و هیچ‌یک از این نظر‌ها نمی‌تواند به عنوان تصمیم قطعی دولت در مورد توقف ثبت سفارش اعلام شود.
دادفر با اشاره به درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: درآمدهای مرتبط با واردات خودرو در این بودجه گنجانده شده است. بر اساس اظهارات مطرح شده، تحقق این درآمدها هنوز به ۳۰ درصد نرسیده است. در این خصوص، سؤال این است که اگر واردات خودرو محدود یا متوقف شود، آینده درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت چه خواهد بود و آیا راه‌های دیگری برای تحقق این درآمدها وجود دارد؟
او همچنین از برگزاری جلساتی در هفته‌های اخیر در شورای عالی امنیت ملی صحبت کرد و گفت: شنیده‌ها نشان می‌دهد که در این جلسات، موضوع ممنوعیت واردات خودرو مورد بحث قرار گرفته و آقای اتابک در برابر این تصمیم مقاومت کرده است. این موارد تا زمانی که اسناد یا اطلاعیه‌های رسمی منتشر نشده‌اند باید تحت عنوان اظهارات مطرح شده مد نظر قرار گیرند.
وقتی ارزی تخصیص داده نشده، حرف از کمبود ارز برای واردات خودرو چیست؟
دادفر در خصوص استدلال بانک مرکزی برای کاهش واردات خودرو گفت: یکی از سوالات اساسی ما به محوریتی که به کمبود ارز داده می‌شود، رسیده است. استدلال این است که تأمین ارز برای واردات خودرو می‌تواند بر نرخ ارز تأثیر بگذارد و در شرایط کمبود منابع ارزی، فشار بیشتری به بازار وارد کند.
وی ادامه داد: اما باید به این استدلال با یک سؤال کلیدی پاسخ داد؛ اگر در سال گذشته و امسال، هیچ ارز دولتی برای واردات خودرو تخصیص نیافته است، چگونه می‌توان عدم تخصیص ارز دولتی را به عنوان دلیلی اصلی برای کاهش واردات در نظر گرفت، در حالی که قرار است این واردات از منابع ارزی متعلق به واردکنندگان و با منشأ خارجی انجام شود؟
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تأکید کرد: این سؤال، یکی از ابهام‌های کلیدی در سیاست‌گذاری واردات خودرو است. اگر واردات با استفاده از منابع ارزی خارج از چرخه تخصیص دولتی انجام شود، لازم است به‌وضوح مشخص شود که بر چه مبنایی محدودیت اعمال می‌شود و چه ارتباطی میان این نوع واردات و منابع ارزی در اختیار دولت وجود دارد.
دادفر تصریح کرد: برای بررسی کامل این موضوع، باید مقررات ارزی مربوط، شیوه تأیید منشأ ارز، تعهدات حاصل از واردات و سازوکار ورود و مصرف ارز ناشی از فروش خودرو را نیز مورد بررسی قرار داد. با این حال، صرف اشاره به معضل کمبود ارز، بدون تفکیک میان منابع دولتی و منابع ارزی بخش خصوصی، پاسخ شفاف و قانع‌کننده‌ای به این پرسش نمی‌دهد.
آیا واردات خودرو نرخ ارز را بالا می‌برد؟
دادفر در خصوص ادعاهایی که می‌گوید واردات خودرو موجب افزایش تقاضا در بازار ارز می‌شود، اظهار داشت: یکی دیگر از استدلال‌های موجود برای محدود کردن واردات خودرو این است که پس از فروش خودروهای وارداتی، برای تأمین مالی واردات بعدی، واردکنندگان به بازار ارز مراجعه می‌کنند و این موجب ایجاد تقاضا برای ارز تازه می‌شود.
وی ادامه داد: این ادعا نمی‌تواند بدون تحلیل دقیق چرخه مالی واردات و داده‌های بازار ارز پذیرفته یا رد شود. سؤال اصلی، این است که سهم واردات خودرو نسبت به تقاضای کل ارز کشور چه میزان است و آیا نوسانات حجم واردات خودرو به طرز قابل ملاحظه‌ای با تغییرات نرخ ارز در ارتباط بوده است؟
دادفر افزود: اگر قرار است واردات خودرو به عنوان یکی از دلایل افزایش نرخ ارز بیان شود، باید این ادعا با داده‌های آماری، نمودارهای زمانی و تحلیل دوره‌های مختلف واردات و نوسانات ارزی پشتیبانی گردد. برای مثال، بررسی کنید که در دوره‌های ممنوعیت یا کاهش شدید واردات خودرو، نرخ ارز چه روندی را طی کرده و آیا در دوره‌هایی که واردات محدود اما مجاز بوده، نوسانات ارزی به تغییرات حجم واردات خودرو وابسته بوده یا خیر.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو خاطرنشان کرد: در نظر ما، نوسانات ارز کشور بیشتر تحت تأثیر متغیرهای کلان سیاسی، جغرافیایی، نظامی و تصمیمات اقتصادی قرار دارد و بنابراین، نمی‌توان به سادگی واردات خودرو را به عنوان عامل اصلی نوسانات نرخ ارز معرفی کرد.
وی همچنین تأکید کرد: البته این دیدگاه برای رسیدن به یک نتیجه قطعی نیازمند بررسی‌های آماری است، زیرا نبود یک رابطه مستقیم و ساده میان دو متغیر به معنای عدم اثرگذاری آن‌ها نیست. آنچه حائز اهمیت است، تعیین سهم واقعی واردات خودرو در برابر سایر فاکتورهای اثرگذار بر بازار ارز است.
دادفر اضافه کرد: اگر مسأله اصلی کشور مدیریت منابع ارزی و کنترل نوسانات نرخ ارز است، باید به ریشه‌های اصلی این مشکلات رسیدگی شود. محدود کردن واردات خودرو، بدون نشان‌دادن سهم واقعی آن در نوسانات ارزی، ممکن است به جای حل مشکل، مسائل تازه‌ای برای بازار و مصرف‌کنندگان ایجاد کند.
چه راهکاری وجود دارد؟ استمرار واردات با تکیه بر منابع ارزی واردکنندگان
دادفر در خصوص راهکارهای موردنظر فعالان این حوزه، بیان کرد: از نظر ما و همکارانمان، یکی از راهکارهای معقول، استمرار عرضه خودروهای وارداتی با تکیه بر منابع ارزی واردکنندگان و رعایت سطوح قانونی و ارزی کشور است. ادامه عرضه می‌تواند به افزایش تنوع محصولات، پاسخ‌گویی به بخشی از تقاضای بازار و ایجاد رقابت بیشتر کمک کند و در صورت فراهم شدن شرایط مساعد، بر توازن قیمت‌ها نیز تأثیر بگذارد.
او متذکر شد: واردات خودرو باید بتواند حداقل سه نقش اساسی در بازار ایفا کند؛ اولین، پاسخ‌گویی به نیاز مصرف‌کنندگان برای خودروهای وارداتی؛ دوم، ایجاد رقابت قیمت بین محصولات داخلی؛ و سوم، تأثیرگذاری بر قیمت خودروهای مشابه که قبلاً وارد کشور شده‌اند.
ندافار اضافه کرد: اگر واردات نتوانسته است به طور کامل این نقش‌های سه‌گانه را ایفا کند و مصرف‌کنندگان نیز از سطوح قیمت راضی نیستند، باید عوامل مختلف مؤثر در این وضعیت مورد واکاوی قرار گیرد. نمی‌توان به طور کامل مسئولیت را به دوش واردکننده نهاد در حالی که تعرفه‌های گمرکی، عوارض، هزینه‌های جانبی واردات، نرخ ارز و سایر تصمیمات سیاست‌گذاری نیز بر قیمت نهایی خودرو تأثیر می‌گذارند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تأکید کرد: واردکننده فقط یکی از حلقه‌های زنجیره قیمت‌گذاری است. در زمانیکه تعرفه‌ها و عوارض در سطوح بالا تعیین می‌شوند و هزینه‌های جانبی نظیر الزامات اسقاط نیز بدان افزوده می‌گردد، قیمت نهایی خودرو به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی، حتی اگر واردات رقابت بیشتری در بازار را سبب شود، آثار این رقابت ممکن است تحت فشار هزینه‌های تحمیلی بر فرآیند واردات کاهش یابد.
وی ادامه داد: قیمت خودرو به نرخ ارز وابسته است. بنابراین، افزایش نرخ ارز می‌تواند هزینه تمام‌شده خودروهای وارداتی را بالا ببرد، حتی اگر واردکننده در تلاش باشد تا عرضه را افزایش دهد. به همین دلیل، انتظار کاهش قابل‌توجه قیمت‌ها بدون توجه به نرخ ارز، تعرفه‌ها و هزینه‌های قانونی، انتظاری غیرواقعی است.
توقف واردات؛ تبعات آن بر عهده چه کسی است؟
دادفر در خصوص پیامدهای احتمالی توقف واردات خودرو تأکید کرد: اگر محدودیتی در ثبت سفارش‌های جدید ایجاد شود یا فرآیند واردات خودرو متوقف گردد، آثار این اقدام تنها به واردکنندگان محدود نمی‌شود. کاهش عرضه ممکن است انتخاب‌های مصرف‌کنندگان را محدود کرده و در شرایطی که تقاضا وجود دارد، فشار بیشتری به بازار وارد کند.
او افزود: کاهش رقابت می‌تواند به کاهش توان خودروهای وارداتی در تأثیرگذاری بر قیمت محصولات مشابه بینجامد. در چنین حالتی، بازار نمی‌تواند از افزایش تنوع و عرضه بهره‌مند شود و یکی از ابزارهای تعدیل رقابت قیمتی نیز از دست خواهد رفت.
دادفر ادامه داد: البته شدت این مسائل به حجم واقعی واردات، سطح تقاضا، موجودی خودروها، سیاست‌گذاری‌های قیمت‌گذاری و شرایط اقتصادی کلی بستگی دارد. بنابراین، تصمیم‌گیری درباره ادامه یا توقف واردات باید بر اساس تجزیه و تحلیل جامع این متغیرها صورت گیرد و نه صرفاً بر اساس یک استدلال کلی در مورد محدودیت منابع ارزی.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تأکید کرد: انتظار ما این است که مسئولین و سیاست‌گذاران پیش از اتخاذ تصمیمات محدودکننده، همه ابعاد این موضوع را در نظر بگیرند و میان وارداتی که به ارز تخصیص یافته تعلق دارد و وارداتی که با منابع ارزی متعلق به واردکنندگان محقق می‌شود، تفاوت قائل شوند.
جمع‌بندی؛ نیاز به سیاست‌گذاری دقیق به جای محدودیت‌های جدید
دادفر در پایان به این نکته اشاره کرد: مسأله واردات خودرو نمی‌تواند تنها از دیدگاه کمبود ارز بررسی شود. منشأ ارز، روش تأمین مالی واردات، درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه، میزان تحقق این درآمدها، تعرفه‌ها و عوارض و تأثیر واردات بر عرضه و رقابت بازار، باید همگی به‌صورت توامان مورد بررسی قرار بگیرند.
او افزود: اگر هدف سیاست‌گذار، مدیریت بازار ارز و حفظ منابع ملی است، باید سهم واقعی واردات خودرو در تقاضای ارزی و نوسانات ارز با داده‌های معتبر مشخص گردد. همچنین، اگر درآمدهای حاصل از واردات خودرو در بودجه لحاظ شده‌اند، عواقب مالی ناشی از محدودیت یا توقف آن‌ها باید به‌وضوح بررسی گردد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پایان اذعان داشت: آنچه بازار خودرو به آن احتیاج دارد، تصمیم‌گیری قابل پیش‌بینی، استمرار منطق عرضه و سیاست‌هایی است که در عین رعایت محدودیت‌های واقعی کشور، امکان فعالیت تجاری و پاسخ‌گویی به نیازهای مصرف‌کنندگان را حفظ کند. انتقال تمام مسئولیت مشکلات قیمت‌ها یا مسائل بازار به واردات، بدون توجه به نقش سایر عوامل، نه تنها کمکی به حل مسئله نمی‌کند، بلکه ممکن است به مشکلات موجود افزود.
به عقیده ما، توانایی سیاست‌گذاری اقتصادی در این است که حتی در شرایط سخت نیز راه‌های مؤثری برای حفظ فعالیت‌های تجاری، استمرار عرضه و رسیدن به تعادل در بازار بیابد؛ راهکارهایی که در نهایت، آثار آن‌ها بیشتر از هر گروه دیگری در زندگی روزمره مردم نمایان می‌شود.
