اعلام قواعد تازه برای صدور اوراق گام و برات الکترونیکی به سیستم بانکی
براساس گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این نهاد مالی در یک دستورالعمل جدید، ضرورت رعایت قواعد مرتبط با صدور، پذیرش و انتقال ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید (SCF)، از جمله اوراق گام و برات الکترونیکی، را به نظام بانکی ابلاغ نمود. طبق این دستورالعمل، صدور این ابزارها تنها برای تعاملات واقعی و تثبیت‌شده کالا یا خدمات مجاز خواهد بود.
بخشنامه شماره ۰۵/۱۸۴۴۶۲ که در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ صادر شده، به الزامات ثبت آنلاین ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید و رعایت ضوابط احتیاطی در خصوص صدور و استفاده از اوراق گام و برات الکترونیکی اشاره دارد. مطابق این بخشنامه، بانک‌ها موظف به رعایت ۶ مورد اصولی به شرح زیر هستند:
۱. ممنوعیت صدور بدون بررسی از سامانه مؤدیان
بانک‌ها لازم است قبل از هر نوع صدور یا انتقال اوراق گام، برات الکترونیکی و فاکتورینگ (تأمین کالا) استعلام آنلاین صورت‌حساب الکترونیکی را از سامانه مؤدیان مالیاتی اخذ نمایند. پذیرش این ابزارها تنها برای معاملات واقعی و قطعی مجاز است.
۲. تأکید بر سنجش اعتبار و سلامت اعتباری
با توجه به روند رو به رشد پذیرش این ابزارها، بانک‌ها باید به منظور کاهش ریسک اعتباری و جلوگیری از خسارت به مؤسسات مالی، سوابق اقتصادی و موارد مرتبط با بهداشت اعتباری متقاضیان را به طور دقیق بررسی کنند.
۳. الزام به ثبت جامع اطلاعات در سامانه‌های نظارتی
طبق اصول تنظیم شده ارائه خدمات تأمین مالی زنجیره تولید، شبکه بانکی باید تمام جزئیات فعالیت‌ها (از جمله صدور، خط‌الطلب، ضمانت‌نامه، تنزیل، توثیق، تسویه و اطفال) را با رعایت الزامات شبکه خدمات پرداخت، به‌صورت آنلاین در سامانه‌های نظارتی ثبت کند.
۴. ممنوعیت کاربری در بازار سرمایه و دارایی‌های مالی
اوراق گام و برات الکترونیکی فقط برای تأمین سرمایه در گردش و خرید کالا و خدمات در راستای زنجیره تولید کاربرد دارند. استفاده از این ابزارها به منظور خرید و فروش سهام، پرداخت سود سهام و سایر دارایی‌های مالی، ممنوع و در تضاد با مقررات است.
۵. ارزیابی عملکرد بانک‌ها و کاهش «نرخ نکول»
تخصیص سهمیه سالانه و افزایش آن در سال‌های آینده به ارزیابی عملکرد بانک‌ها بستگی دارد. عواملی مانند تأمین مالی حداکثری در طول زنجیره، بالابودن ضریب انتقال ابزار و پایین‌بودن نرخ نکول، بالا بودن ضریب انتقال اعتبار و وضعیت تنزیل این ابزار از مولفه‌های کلیدی این ارزیابی محسوب می‌شوند. از این رو، بانک‌ها بایستی کاهش قابل توجه نرخ نکول را در اولویت قرار دهند.
۶. قواعد پذیرش توسط نهادهای اجرایی
بر اساس مصوبه هیئت وزیران، نهادهای اجرایی می‌توانند اوراق گام و برات الکترونیکی را در برابر مطالبات خود بپذیرند، اما این اقدام فقط از حلقه دوم زنجیره تولید به بعد مجاز بوده و باید در چارچوب آیین‌نامه‌های مربوطه انجام شود.
در پایان این بخشنامه، تأکید شده است: «مسئولیت ایجاد اطمینان از رعایت مقررات و صحت مستندات معامله پیش از صدور و انتقال ابزارها، بر عهده بانک صادرکننده قرار دارد.» عدم رعایت این الزامات می‌تواند منجر به مسئولیت اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی در برابر مراجع ناظر و قانونی (همچون مواد ۲۱ و ۲۲ فصل پنجم قانون بانک مرکزی مصوب ۱۴۰۲) گردد.
