رازهای «تورم بدون افزایش» زاکانی از زبان یک اقتصاددان / حتی اگر قیمت‌ها ثابت بمانند، بار مالی آن بر دوش مردم است / از صفوف طولانی و کمبود تا کاهش کیفیت محصولات
در شرایطی که افزایش هزینه‌های زندگی و قیمت محصولات اساسی همچنان یکی از نگرانی‌های اصلی خانواده‌ها به شمار می‌رود، طرح «تورم صفر» شهرداری تهران با هدف تثبیت قیمت تعدادی از اقلام، منجر به مباحث جدیدی درباره نحوه دخالت نهادهای عمومی در بازار شده است. سوال اساسی آن است که آیا می‌توان بدون کنترل عوامل اصلی افزایش قیمت، برای چند کالای مشخص قیمت ثابتی تعیین کرد و از استمرار این سیاست نیز اطمینان حاصل کرد؟ تجربیات قبلی از سیاست‌های حمایتی نشان می‌دهد که فاصله میان تثبیت دستوری قیمت و کنترل پایدار تورم، چالش مهمی در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی محسوب می‌شود.
هشدار یک اقتصاددان درباره «تورم صفر» زاکانی
در این رابطه، جعفر خیرخواهان، اقتصاددان، در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین، در خصوص طرح «تورم صفر» شهرداری تهران برای محصولات اساسی اظهار داشت: با بالا رفتن قیمت‌ها و هزینه‌های تولید، برای ثابت نگه داشتن قیمت یک کالا لازم است که افزایش هزینه‌ها از منابع دیگر جبران شود. در حالی که شهرداری تهران قصد دارد چنین طرحی را پیاده‌سازی کند، این نهاد به طور کلی ابزارها و مسئولیت‌های لازم برای کنترل ریشه‌های تورم را در اختیار ندارد.
وی ادامه داد: اگرچه ممکن است این طرح به طور موقت قابل اجرا باشد، اما تلاش برای ثابت نگه داشتن قیمت برخی کالاها در شرایطی که هزینه‌ها به طور مداوم در حال افزایش است، می‌تواند به محدودیت‌هایی در عرضه و توزیع منجر شود. در این شرایط ممکن است کالاها با قیمتی پایین‌تر ارائه شوند، ولی دسترسی همگانی به آن‌ها وجود نداشته باشد و در نهایت تنها کسانی که زودتر به فروشگاه‌ها مراجعه می‌کنند، شانس بیشتری برای خرید داشته باشند.
خیرخواهان افزود: در صورتی که قرار باشد شهرداری برای پایین نگه داشتن قیمت این اقلام از منابع عمومی استفاده کند، باید توجه داشت که هزینه آن از محل دیگری تامین خواهد شد. این منابع متعلق به تمامی شهروندان است و اختصاص بخشی از آن به این طرح ممکن است به کاهش منابع مورد نیاز برای دیگر خدماتی که شهرداری موظف به ارائه آن‌هاست، منجر شود. بنابراین احتمال دارد قیمت یک سری کالاها پایین‌تر حفظ شود، اما هزینه آن به شکل کاهش یا افت کیفیت خدمات عمومی دیگر به چشم آید.
این اقتصاددان در خصوص احتمال موفقیت طرح در پایان دوره شش‌ماهه گفت: ممکن است به ظاهر قیمت برخی کالاها ثابت بماند، اما ممکن است سایز کالا کاهش یابد، کیفیت آن پایین بیاید یا کالاهای با کیفیت متفاوتی ارائه گردند. در این صورت ممکن است اعلام شود که قیمت کالا تغییری نکرده، در حالی که مصرف‌کننده همان محصول پیشین را با همان کیفیت و حجم دریافت نخواهد کرد.
وی تصریح کرد: در صورتی که تورم در اقتصاد در حال افزایش باشد، تنها با پایین نگه داشتن قیمت چند محصول، نمی‌توان روند کلی تورم را متوقف کرد. بسته به این شرایط، ممکن است برخی کالاهایی که در این طرح ارائه می‌شوند، ارزان‌تر به فروش برسند، اما این مسئله به معنای نداشتن اثر بر روی جهت‌گیری کلی تورم نیست و ممکن است حتی باعث شود که منابع از دیگر بخش‌های اقتصادی یا خدمات عمومی گرفته شود.
خیرخواهان با اشاره به این‌که تورم ریشه‌های عمیق‌تری دارد، تصریح کرد: هنگامی که عوامل اصلی افزایش قیمت همچنان فعال باشند، پایین نگه داشتن قیمت چند قلم کالا نمی‌تواند به تعبیر واقعی مهار تورم باشد. اگر قرار باشد برای اجرای طرح از منابع عمومی استفاده شود، هزینه آن یا به دیگر شهروندان منتقل خواهد شد یا در قالب کاهش کیفیت و میزان خدمات عمومی نمایان خواهد شد.
او افزود: ممکن است در عمل با صف‌های طولانی در فروشگاه‌های ویژه مواجه شویم و حتی این امکان وجود دارد که در ساعت‌های اولیه روز، اعلام شود که کالا تمام شده است. اگر عرضه کالا محدود باشد، طبیعی است که همه شهروندان قادر به بهره‌مندی از قیمت پایین‌تر نخواهند بود و در نهایت تنها یک گروه محدود می‌توانند از این مزیت برخوردار شوند.
این اقتصاددان در ادامه به تجارب گذشته از جمله کالابرگ اشاره کرد و گفت: تجربه نشان داده که پرداخت مبالغی به خانوارها لزوماً فشار معیشتی را به‌طور پایدار کاهش نداده است. افزایش مبلغ کالابرگ نیز در صورتی که بدون توجه به عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها انجام شود، نخواهد توانست به تنهایی مشکل معیشت مردم را حل کند.
خیرخواهان همچنین خاطرنشان ساخت: اگر بخشی از جامعه با فقر و گرسنگی مواجه است، یاری‌رسانی به آن‌ها از نظر انسانی امری قابل دفاع است. به عنوان مثال، اگر عده‌ای به خاطر سرما یا گرسنگی با مشکلات جدی روبه‌رو شوند، کمک به آن‌ها اقدامی ضروری است. اما این موضوع کاملاً متفاوت از ورود یک نهاد عمومی به حوزه‌ای است که خارج از وظایف اصلی آن می‌باشد.
وی بر لزوم تمرکز شهرداری بر وظایف اصلی خود تأکید کرد و افزود: شهرداری مسئولیت‌هایی همچون مدیریت شهری، حمل و نقل، کنترل ترافیک، خدمات عمومی و نگهداری زیرساخت‌های شهری را دارا است. اگر منابع شهرداری به سمت طرح‌هایی که خارج از این حوزه‌ها هستند، هدایت شود، ممکن است اجرای وظایف اصلی با چالش‌هایی روبرو گردد.
خیرخواهان بیان داشت: مسئله این است که هر نهادی باید در حیطه وظایف و تخصص خود فعالیت کند. اگر شهرداری بخواهد وارد زمینه سیاست‌گذاری اقتصادی و کنترل قیمت کالاهای اساسی شود، باید پیش از آن مشخص گردد که آیا این اقدام در راستای وظایف قانونی و منابع آن می‌باشد یا خیر. دخالت نهادها در حوزه‌هایی که به صورت مستقیم مسئولیتی ندارند، می‌تواند آن‌ها را از وظایف اصلی‌شان غافل کند.
این اقتصاددان در پایان خاطرنشان کرد: برای کاهش فشار معیشتی، باید به سراغ سیاست‌هایی رفت که بتوانند ریشه‌های افزایش قیمت و تورم را نشانه بگیرند. فقط پایین نگه داشتن قیمت چند کالا در یک بازه زمانی محدود، بدون پرداختن به عوامل اصلی تورم، نمی‌تواند نشانه‌ای از مهار واقعی تورم باشد و ممکن است به سادگی شکل و محل پرداخت هزینه‌ها را تغییر دهد.
۲۲۳۲۲۴
