شیوه تسویه حساب حقوق کارمندان دگرگون می‌شود/ عامل تعیین‌کننده در پرداخت حقوق در برنامه جدید دولت چه خواهد بود
بر اساس گزارش‌های خبرگزاری خبرآنلاین، بار دیگر مسئله پرداخت براساس عملکرد، در روزها و هفته‌های اخیر از سوی مقامات سازمان اداری و استخدامی مورد تأکید قرار گرفته است و رئیس این سازمان اعلام کرده که این طرح قرار است طی یک تا دو ماه آینده وارد مرحله جدید و جدی‌تری شود.
توجه رئیس‌جمهور به دگرگونی نظام پرداخت
، مسعود پزشکیان – رئیس‌جمهور – چندین بار به اهمیت ارتباط میان عملکرد نهادهای دولتی و میزان پرداختی‌ها اشاره کرده است. در جلسه هیئت دولت که در مهرماه سال گذشته برگزار شد، وی ضمن تصریح اینکه نظام کنونی پرداخت حقوق، عادلانه نیست، بر این نکته تأکید کرد که باید هرچه سریع‌تر نظام بودجه‌ریزی به صورت مبنایی براساس عملکرد طراحی شود و از این رو، پرداخت‌ها نیز بایستی به‌طور متناسب با عملکرد واقعی افراد اجرا گردد.
رئیس‌جمهور همچنین در موارد متعددی، اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد را عاملی مؤثر در افزایش انگیزه کارکنان و بهبود بهره‌وری نهادهای اجرایی برشمرده است. وی در یکی از اظهاراتش تأکید کرده که پیاده‌سازی این نظام در پروژه‌های عملیاتی می‌تواند شتاب‌دهنده برای مجریان باشد و سرعت انجام پروژه‌ها را افزایش دهد.
بنابراین، مدیریت یکپارچه عملکرد دولت و استانداردسازی خدمات و همچنین پرداخت‌های مبتنی بر عملکرد در برنامه اصلاح نظام اداری دولت سیزدهم گنجانده شده است.
این برنامه به دنبال پیوند زدن نظام جبران خدمت، ارتقا و انتصاب به ارزیابی عملکرد و همچنین اجرای الگوی پرداخت مبتنی بر عملکرد برای نهادهای اجرایی است.
اجرای تسویه حساب مبتنی بر عملکرد به زودی آغاز می‌شود
در همین راستا، اخیراً علاءالدین رفیع‌زاده – رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور – اعلام کرد که اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد یکی از برنامه‌های اساسی اصلاح نظام اداری دولت سیزدهم است که به تصویب رسیده و ابلاغ گردیده است.
به گفته وی، کارگروهی متشکل از نمایندگان دیوان محاسبات، مجلس، سازمان برنامه و بودجه، خزانه‌داری کل کشور و معاونت اجرایی رئیس‌جمهور تشکیل شده و به‌طور مرتب جلسه برگزار می‌کند.
رفیع‌زاده همچنین خاطرنشان کرد که این طرح به فاز اجرایی رسیده و پیش‌بینی می‌شود که در طی یک یا دو ماه آینده به مرحله جدی‌تری وارد شود؛ با این حال، باید از شتاب‌زدگی در این زمینه پرهیز گردد تا حقوق کارکنان تضییع نشود.
کاهش حقوق کارکنان منتفی است
یکی از ابهامات اساسی درباره این طرح این است که آیا در صورت پایین بودن امتیازات عملکرد، حقوق کارکنان کاهش می‌یابد یا خیر؛ موضوعی که مقامات سازمان اداری و استخدامی تأکید دارند هدف این طرح نیست.
ذبیح‌الله سلمانی – معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور – در مورد جزئیات این طرح تصریح کرده که کارکنان نباید نگران کاهش حقوق خود باشند، زیرا در مرحله اول، پرداخت‌های مبتنی بر عملکرد از محل رفاهیات و پاداش‌ها انجام خواهد گرفت.
به گفته وی، حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی کارکنان کاهشی نخواهد داشت و در مرحله اول نیز، اضافه‌کار افراد مدنظر نخواهد بود.
سلمانی همچنین توضیح داده که نهادهای اجرایی علاوه بر حقوق و مزایای موجود، پرداخت‌هایی همچون پاداش و خدمات رفاهی دارند و هدف سازمان این است که در مرحله اول، این نوع پرداخت‌ها را بر مبنای عملکرد ساماندهی کند.
وی همچنین تأکید کرده که در مرحله اول به بررسی خدمات رفاهی ۶۵ دستگاهی که از مزایای بیشتری نسبت به سایر نهادها برخوردارند، پرداخته می‌شود.
پایه قانونی؛ مواد ۱۸ و ۱۱۰ برنامه هفتم
این طرح تنها به تصمیم‌گیری دولت محدود نمی‌شود و در قانون برنامه هفتم توسعه نیز الزاماتی برای دولت تعیین شده است. مطابق با ماده ۱۸، استقرار تدریجی نظام بودجه‌ریزی و پرداخت مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی شده و آیین‌نامه اجرایی آن نیز انتظار می‌رود که در سال ۱۴۰۴ به تأیید هیئت وزیران برسد.
در این آیین‌نامه، کارگروه نظام بودجه‌ریزی و پرداخت مبتنی بر عملکرد با حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان اداری و استخدامی تشکیل می‌شود. همچنین، کمیته تخصصی پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان با مسئولیت سازمان اداری و استخدامی پیش‌بینی شده است.
علاوه بر این، ماده ۱۱۰ برنامه هفتم به ارزیابی عملکرد در سه سطح سازمان، مدیران و کارکنان می‌پردازد. سلمانی معتقد است که نتایج این ارزیابی‌ها می‌تواند مبنایی برای پرداخت‌ها باشد؛ بدین‌صورت که عملکرد واقعی هر فرد، واحد یا دستگاه بر میزان بهره‌مندی از پرداخت‌های انگیزشی تأثیر خواهد گذاشت.
دیگر صرف حضور، دریافت بیشتر نیست؛ کیفیت و مؤثر بودن معیار خواهد بود
بنابراین، دولت قصد دارد شاخص‌های پرداخت را از صرف حضور فیزیکی در محل کار، به سمت کیفیت و تأثیرگذاری واقعی تغییر دهد. به عبارت دیگر، کارمندی که تنها زمان بیشتری را در محل کار سپری می‌کند، به‌صورت خودکار مشمول دریافت بیشتری نخواهد بود؛ بلکه کیفیت، سرعت و نتیجه کار انجام‌شده نیز باید در پرداخت‌های تشویقی او مؤثر باشد.
سلمانی با اشاره به تجربیات گذشته اعلام کرده که مسأله پرداخت مبتنی بر عملکرد به مدت تقریباً ۲۴ سال در نظام اداری کشور موضوع بحث بوده است، ولی تا کنون به نحو کاملی اجرایی نشده است. وی در انتها اذعان داشته که برای پیاده‌سازی موفق این سیاست، نیازمند فرهنگ‌سازی و ایجاد باور و اراده در مدیران، همچنین اقناع کارکنان و دیگر ذینفعان می‌باشد.
در نهایت، دولت سیزدهم برنامه دارد با پیوند زدن ارزیابی عملکرد به نظام جبران خدمت، بخشی از پرداخت‌های کارکنان را به نتایج واقعی کار آنها مرتبط کند؛ طرحی که در صورت اجرای صحیح، می‌تواند به تشویق کارکنان، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های دولتی و ارتقای کیفیت خدمات عمومی بینجامد، اما موفقیت آن وابسته به تعیین شاخص‌های دقیق، قابل اندازه‌گیری و عادلانه برای ارزیابی عملکرد کارکنان و دستگاه‌ها خواهد بود.
۲۲۳۲۲۵
