تحویل پیش‌نویس اصلاحیه قانون مقابله با قاچاق به نهادهای دولتی و پارلمانی
به نقل از خبرنگار مهر، کیوان کاشفی، که بخشی از هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را تشکیل می‌دهد، در رابطه با تعدد قواعد مرتبط با تعهدات ارزی انتقاداتش را بیان کرد و اظهار داشت: از سال ۱۳۹۷ که بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به یک الزام تبدیل گردید، مجموعه‌ای از مقررات در این خصوص تدوین و مراحل گوناگونی به اجرا درآمده است که در نهایت، بر سختی فرایند بازگشت ارز تأثیر گذاشته و به نوعی به سیاست‌های ضد صادراتی بدل گردیده‌اند.
وی با تأکید بر وضعیت خاص کشور و نیاز به تسهیل فعالیت‌های تجاری افزود: در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری نیاز است که رویکرد تسهیلگری در اولویت قرار گیرد؛ زیرا اولویت کنونی، تأمین و حفظ موجودی کالاها در کشور است و نباید با وضع محدودیت‌های غیرضروری فرایندهای صادرات و واردات دچار اختلال شود.
کاشفی بر لزوم بازنگری بنیادی برخی قوانین و ضوابط تأکید کرده و گفت: بخشی از چالش‌های موجود ناشی از مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه‌های وابسته است که نیازمند بازنگری با رویکرد تسهیل صادرات می‌باشد تا فعالان اقتصادی آزادی عمل بیشتری داشته و بستری برای رشد صادرات کشور مهیا شود.
عضو هیئت‌رئیسه اتاق ایران افزود: اتاق بازرگانی پیشنهادات اصلاحی خود را در این زمینه تدوین کرده و به هر دو قوه مجریه و مقننه ارائه نموده است. در حال حاضر پیگیری‌ها برای دستیابی به نتایج این پیشنهادات در حال انجام است و امیدواریم اصلاحات ضروری با سرعت بیشتری در دستور کار قرار گیرد.
اقدامات قضایی علیه صادرکنندگان، راه‌حل مناسبی برای رفع تعهدات ارزی نیست
وی ادامه داد و عدم ایفای تعهدات ارزی توسط فعالان اقتصادی را از دیگر چالش‌های بخش خصوصی برشمرد و تصریح کرد: قوه قضائیه مدتی است که به این موضوع پرداخته و اقداماتی علیه فعالان اقتصادی در این زمینه انجام شده است؛ اما باور ما این است که راه‌حل مسئله تعهدات ارزی برخوردهای قضایی نیست، بلکه باید با تسهیل فرایندها و اصلاح سیاست‌ها، امکان بازگشت ارز به کشور را فراهم آورد.
کاشفی تصریح کرد: با فراهم آوردن زیرساخت‌های مناسب و کاهش موانع پیش‌روی صادرکنندگان، دستیابی به هدف تأمین ارز مورد نیاز کشور میسرتر خواهد بود. رویکرد مبتنی بر تسهیلگری به نسبت برخوردهای قضایی می‌تواند مسیر مؤثرتری برای حل این چالش باشد.
وی در ادامه به بسته پیشنهادی اتاق ایران برای اصلاح مقررات و تسهیل تجارت خارجی اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که با مذاکراتی که با هر دو قوه مجریه و مقننه انجام شده، این بسته در سریع‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسد و شرایط را برای فعالیت بهتر صادرکنندگان و واردکنندگان فراهم آورد.
عضو هیئت‌رئیسه اتاق ایران در پایان بر این نکته تأکید کرد که باید تأمین کالا از کشورهای مختلف تضمین شود و خاطرنشان کرد: هدف نهایی این است که با برطرف کردن موانع تجاری و ایجاد شرایط مناسب برای واردات و صادرات، تأمین کالاهای ضروری کشور با اطمینان بیشتری انجام شود و مردم نگرانی بابت کمبود کالا نداشته باشند.
