واردات خودرو بهتنهایی قادر به رفع مشکل مصرف سوخت در کشور نیست

“`html
در گفتوگو با کارشناس خودرو مطرح شد:
یک کارشناس خودرو در مورد واردات 150 هزار خودروی جدید با هدف کاهش مصرف سوخت، بیان کرد: حتی اگر خودروهای برقی به کشور وارد شوند، این بدان معنا نیست که قطعاً مصرف سوخت و مشکلات ترافیکی کاهش مییابد؛ زیرا ورود ۱۵۰ هزار خودرو جدید منجر به افزایش تعداد خودروها خواهد شد و این خودروها بهطور طبیعی جایگزین خودروهای فرسوده فعلی نمیگردند.
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفتوگو با خبرنگار بورسنیوز، درباره اظهارات اخیر رئیسجمهور پیرامون واردات
۱۵۰
هزار دستگاه خودرو و الزام خودروسازان به کاهش مصرف سوخت اظهار کرد: اصل واردات خودرو ایدهای مثبت است، اما مسئله اصلی به اجرایی شدن و ساختار پیادهسازی این سیاست مربوط میشود. اگر قرار باشد
۱۵۰
هزار دستگاه خودرو با میانگین قیمت
۲۰
هزار دلار وارد شود، حدود
۳
میلیارد دلار ارز نیاز خواهد داشت؛ لذا پیش از اجرای چنین سیاستی باید مشخص شود این مقدار ارز از چه محلی تأمین میشود و چه تأثیری بر سایر نیازهای ارزی کشور خواهد داشت
.
وی تأکید کرد: مشکل اساسی این است که واردات خودرو بهتنهایی قادر به حل بحران مصرف سوخت کشور نیست. برای نمونه، حتی اگر خودروهای برقی وارد شوند، لزوماً به کاهش مصرف سوخت و مشکلات ترافیکی منجر نخواهند شد؛ زیرا با ورود
۱۵۰
هزار خودرو جدید، تعداد کل خودروهای موجود افزایش مییابد و این خودروها به این معنا نیست که خودروهای فرسوده از رده خارج میشوند. در وضعیت تورمی کنونی، مردم توان مالی لازم برای کنار گذاشتن خودروهای قدیمی خود را ندارند و بدین ترتیب، خودروهای جدید عمدتاً بر جمعیت خودروهای موجود افزوده خواهد شد
.
کاکایی با انتقاد از تمرکز صرف بر روی افزایش واردات یا کاهش مصرف سوخت خودروهای داخلی خاطرنشان کرد: بخش عمدهای از خودروهای وارداتی در سالهای اخیر، خودروهای گرانقیمت و عمدتاً شاسیبلند بودهاند و نمیتوان انتظار داشت که این نوع خودروها راهکار اصلی برای کاهش مصرف سوخت باشند. همچنین، خودروهای جدید و باکیفیت نیز در صورتی که از سوخت نامرغوب استفاده کنند، با چالشهای جدی مواجه خواهند شد. در حال حاضر نیز گزارشهایی مبنی بر بروز مشکلات برای برخی از خودروهای جدید وارداتی و حتی خودروهای داخلی بهدلیل کیفیت نامناسب سوخت ارائه شده است
.
وی ادامه داد: اگر هدف کاهش مصرف سوخت باشد، یکی از اولویتهای سریع و مؤثر میتواند بالا بردن کیفیت و اکتان بنزین باشد. طبق تحقیقات، افزایش
۱۰
واحدی اکتان سوخت میتواند به طور متوسط
۱۰
درصد مصرف سوخت خودروهای سواری را کاهش دهد، که این معادل حدود
۱۶
میلیون لیتر در روز است. این اقدام به مراتب به زمان کمتری نسبت به تغییر فناوری خودرو نیاز دارد و تأثیر عمده آن در دستان دولت و مجموعه پالایشگاههای کشور است. لذا میتوان بهجای تمرکز صرف بر تغییر خودرو، همزمان کیفیت سوخت را نیز بهبود بخشید تا به نتایج سریعتری دست یابیم
.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به زمانبر بودن اصلاح فناوری خودروها افزود: حتی اگر امروز دستور به خودروسازان داده شود که مصرف سوخت خودروهای خود را بهینه کنند، حداقل یک سال زمان نیاز است تا آثار اولیه آن در تولید و بازار مشاهده شود. همچنین، سالهاست بحث استانداردهای یورو
۵
و یورو
۶
مطرح شده است، با این حال وقتی خودرویی با فناوری و استاندارد بالاتر به دست مصرفکننده میرسد و سوخت استفاده شده همچنان کیفیت پایینی دارد، آن خودرو نیز با چالشهایی مواجه خواهد شد. بنابراین، در سیاستگذاری باید زمان، هزینه و میزان تأثیر هر راهکار را در نظر گرفت
.
کاکایی در پایان بر لزوم اجرای راهکارهای سریعتر تأکید کرد و گفت: دولت الکترونیک هم یکی از راهکارهای مؤثر برای کاهش رفتوآمد و مصرف سوخت است. بخشی قابل توجهی از سفرهای روزانه مردم به دلیل انجام امور اداری صورت میگیرد و با توسعه خدمات الکترونیکی میتوان این جابهجاییها را کاهش داد. کاهش نیاز به حضور فیزیکی در ادارات، علاوه بر تقلیل سفرها، با کاستن از ترافیک و افزایش سرعت متوسط خودروها، مصرف سوخت را نیز پایین میآورد. بنابراین راهکارهای زودبازدهی مانند توسعه سیستم حملونقل عمومی، بهینهسازی حملونقل بار، ارتقاء کیفیت سوخت و گسترش دولت الکترونیک ممکن است سریعتر از سیاست واردات خودرو به نتیجه برسند؛ در حالی که واردات انبوه خودرو با توجه به نیاز ارزی و زمان لازم برای تأثیرگذاری، نخواهد توانست بحران فعلی مصرف سوخت را بهصورت فوری حل کند
.
“`



