منازعه بین مستأجران و مالکان در مورد اجاره بهای مسکن/ محدودیت ۲۵ درصدی ایجاد چالش کرد/ مستأجر چگونه میتواند این مبلغ را تأمین کند
این روزها، بازار اجاره مسکن به شدیدترین نهایت خود، به صحنهای برای کشمکش میان مستاجران و مالکان تبدیل شده است. تصمیم برای تعیین سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجارهبها با واکنشهای گستردهای از سوی مردم همراه بوده است؛ واکنشهایی که از یک سو نشان دهنده توان پایین مستاجران در تأمین هزینههای جدید است و از سوی دیگر، مالکان ادعا دارند که این مصوبه با واقعیتهای اقتصادی تناقض دارد. بررسی نظرات کاربران مشخص میکند که بسیاری معتقدند ریشه بحران اجاره، نه تنها در رقم ۲۵ درصد، بلکه در مسائلی نظیر تورم، کاهش قدرت خرید و ضعف نظارت بر بازار نهفته است.
برخی از کاربران بر این باورند که حتی افزایش ۲۵ درصدی هم برای بسیاری از خانوارها خارج از توان مالی آنهاست. یکی از کاربران در این راستا بیان کرده است: «این بر چه اساسی ۲۵ درصد تعیین شده؟ اگر منزل مسکونی یک میلیارد تومان باشد، افزایش ۲۵ درصدی آن برابر با ۲۵۰ میلیون تومان است؛ مستاجر چگونه باید این مبلغ را در مدت یک سال تأمین کند؟ رشد این میزان باید ۱۰ درصد باشد. این محاسبات بر چه پایهای است؟»
از سوی دیگر، گروهی از مالکان با این استدلال مخالفند و اظهار دارند که افزایش قیمت ملک و هزینههای نگهداری، امکان چنین محدودیتی را فراهم نمیکند. یکی از کاربران در پاسخ به آنها نوشته است: «خانهای که قبلاً ۵ میلیارد تومان ارزش داشته و الان ۱۰ میلیارد تومان شناسایی شده، بالطبع مالک نمیتواند با ۲۵ درصد افزایش، ارزش خود را حفظ کند.»
بخشی از واکنشها نیز به缺ف عدم ضمانت اجرایی این مصوبه مرتبط میشود. بسیاری از کاربران تأکید دارند که در عمل، اجاره را مالک تعیین میکند و مستاجر به علت کمبود گزینههای مناسب، مجبور به قبول شرایط میشود. یکی از کاربران نوشته است: «کدام قانون، کدام نظارت؟ مالک به بنگاهها میگوید که من چنین اجاره و چنین پول پیشی را میخواهم، و بس. هیچ معیاری در کار نیست.»
همین کاربر با انتقاد از وضعیت نظارت بر بازار اجاره افزود: «بنگاهها به فکر حقالزحمه و پورسانت خود هستند. قانونگذاری درست و قابل اجرا وجود ندارد که مالک را به رعایت قیمتهای کارشناسی ملزم کند. باید مجازاتهایی برای آنها در نظر گرفته شود و حتی برای مدتی از اجاره دادن منع گردند.»
برخی دیگر از مخاطبان نیز از زاویهای متفاوت به مسئله نگریسته و میگویند تا وقتی درآمد خانوارها به تناسب تورم افزایش نیابد، تعیین سقف اجاره نمیتواند به تنهایی به حل بحران کمک کند. یکی از کاربران نوشته است: «افزایش حقوق یک کارگر را شش ماه باید بررسی کنند، اما اجاره، هزینههای برق، گاز، آب و سایر هزینهها به شدت بالا میرود. فقط افزایش حقوق یک کارگر نیازمند زمان طولانیتری است.»
در میان نظرات، انتقاد از وضعیت کلی اقتصاد نیز مشاهده میشود. یکی از مخاطبان با اشاره به رشد قیمت کالاها نوشت: «قیمت چیزهایی مانند چیپس ۱۰۰ گرمی به تقریباً ۱۰۰ هزار تومان رسیده… گرچه افزایش ۲۵ درصدی اجاره زیاد به نظر میرسد، اما گرانیهای سایر بازارها به مراتب بیشتر از این رقم است. کاملاً مشخص نیست که چه چیزی قانون است و چه چیزی نیست.»
گروه دیگری معتقدند که دولت نباید هزینههای سیاستهای خود را از جیب مالکان جبران کند. یکی از کاربران اظهار داشت: «مسؤولان نباید با فشار به موجرها کمکاریهای خود را پوشش دهند. قیمت مصالح ساختمانی و هزینههای نگهداری نسبت به سال گذشته دو برابر شده؛ پس چرا صاحبخانه فقط باید ۲۵ درصد افزایش اجاره بدهد؟»
یکی دیگر از کاربران نیز با اشاره به تفاوت میان نرخ تورم و افزایش اجازه میگوید: «چرا مالکان باید هزینه تصمیمات نادرست دولت را پرداخت کنند؟ وقتی قیمت همه چیز، از جمله سرمایه مالک، حداقل ۶۰ درصد افزایش یافته، اجاره هم باید با همین تناسب بالا برود. این وظیفه دولت است که عقبماندگی در افزایش حقوق را جبران کند و نباید به مالکان فشار آورد.»
با این حال، مستاجران همچنان از فشارهای سنگین بازار اجاره گلهمندند. یکی از کاربران میگوید: «در نهایت هر کس به نوعی از این وضعیت بیخانمان به شمار میآید.» کاربر دیگری باور دارد که: «اگر دولت اجازه کار را به کارگران بدهد، میتوان میان کارگران و کارفرمایان توافق بر سر اجاره هم شکل بگیرد.»
یکی از مکررترین سوالات نیز در مورد مبنای تعیین سقف ۲۵ درصدی است. یکی از کاربران نوشته است: «آیا در کشور تمام اقلام ۲۵ درصد افزایش یافتهاند؟ چرا نرخ اجاره هم ۲۵ درصد اعلام میشود؟ مبنای تعیین این درصد چیست؟»
در سوی دیگر، برخی از کاربران هشدار دادهاند که اعمال محدودیتهای دستوری برای اجاره، بستر را برای توافقات غیررسمی و تخلفات بیشتر فراهم میکند. یکی از آنها نوشته است: «چگونه ممکن است قیمت ملک افزایش یابد، اما گفته شود که باید اجاره را پایین نگه دارید؟ شرایط کنونی فرصت بسیار زیادی برای تخلفات فراهم کرده است، تنها به همین اندازه.»
مرور این نظرات نماد شکاف عمیقتری را میان مستاجران و مالکان نمایان میکند. مستاجران از ناتوانی در تأمین هزینههای مؤثر مسکن و عدم اجرای قوانین گلایه دارند و مالکان نیز به هزینههای روزافزون، تورم و افزایش قیمت دارایی خود به عنوان دلایل مخالفت با سقف ۲۵ درصدی اشاره میکنند. مورد مشترک در اکثر این نظرات، انتقاد از نبود سازوکار مؤثر به منظور ساماندهی بازار اجاره و درخواست تدابیری است که هم به حمایت از مستاجران بپردازد و هم نگرانیهای مالکان را در نظر بگیرد.
۲۲۳۲۲۴
