باز کردن گره‌های نابسامانی ارزهای صادراتی؛ فشار نظارتی بر روی بدهکاران ارزی
بر اساس گزارش خبرنگار مهر، تغییرات جدید در ساختارهای قضایی، نظارتی و مالی کشور به نحوی پیشرفته و کارآمد در برابر فرار ارزی و تأخیر در انجام تعهدات ناشی از صادرات شکل گرفته است که این تغییرات نشان‌دهنده شروع مرحله‌ای جدی در انضباط بخشی به اقتصاد کلان به حساب می‌آید. در سال‌های اخیر، نوسانات ارزی ناشی از فشارهای خارجی و تحولات داخلی، ضرورت پیگیری دقیق دلارهای صادراتی را به یک اولویت تبدیل کرده است. تشکیل هم‌پیمانی مشترک میان بانک مرکزی، قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پاسخی استراتژیک به چالشی است که منجر به ایجاد شکاف میان عرضه و تقاضا و تشدید تورم شده است. این اتحادیه نه‌تنها یک کارگروه هماهنگی در کاغذ، بلکه یک ساختار منسجم به منظور پیگیری قضایی، قطع راه‌های پول‌شویی، ابطال ابزارهای پوششی تجارت و رصد دقیق مصارف مالی شرکت‌های تجاری در داخل و خارج از مرزها به شمار می‌رود.
بانک مرکزی با اتکاء به اطلاعات دریافتی از سامانه جامع تجارت و سیستم‌های تبادل ارزی، کانال‌های انحراف منابع را شناسایی نموده و داده‌های لازم را به ضابطان قضایی و بازرسان کل کشور انتقال داده است. ورود مستقیم قوه قضائیه به این پرونده‌ها اطمینان می‌دهد که فرایند مطالبه‌گری از مراحل بوروکراتیک متداول فراتر رفته و منتهی به احضار، مسدودسازی حساب‌ها، تعلیق مجوزهای فعالیت و حتی صدور قرارهای قضایی می‌شود. همچنین، سازمان بازرسی با بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی از جمله گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت، به دنبال شناسایی هرگونه کوتاهی یا عذاب‌آور در اجرای محدودیت‌های قانونی علیه صادرکنندگان متخلف است. در این راستا، ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیز با نظارت دقیق بر نقاط خروج کالا و تطابق اظهارنامه‌های گمرکی با واقعیت‌های زنجیره توزیع، به مبارزه با چرخه پنهان‌سازی کالاها و صادرات مجدد غیررسمی پرداخته است.
ابعاد پنهان انباشت تعهدات معوق و فشار بر بازار نیما
بررسی میزان ارزهای بازنگشته از صادرات نشان‌دهنده مقادیر قابل توجهی است که بخش عمده‌ای از نقدینگی و منابع تأمین واردات کالاهای ضروری و واسطه‌ای کشور را در وضعیت زیر فشار تعهدات بلاتکلیف قرار داده است. آمار تجمیعی مربوط به سال‌های اخیر، حاکی از این است که ده‌ها میلیارد دلار ارز ناشی از صادرات کالاهای خام و فرآوری‌شده از مرزها خارج شده، بدون آنکه چرخه بازگشت ارز این اقلام در زمان قانونی تعیین‌شده به سامانه نیما یا سازوکار واردات در برابر صادرات کامل شده باشد. این انباشت تعهدات به طور عملی به عدم تعادل در بازار ارز منجر شده و تکالیف ناشی از سفارش‌های رسمی واحدهای تولیدی را با تأخیرهای زمان‌بر و کمرشکن روبه‌رو ساخته است؛ رویدادی که افزایش هزینه‌های تولید کالاها در بازار داخلی را به دنبال داشته است.
تأخیر در انجام تعهدات ارزی در برخی دوره‌ها به ابزاری برای سفته‌بازی، حفظ سرمایه‌ها در بازارهای مالی بین‌المللی و منتفع شدن از شکاف قیمتی میان نرخ ارز نیمایی و نرخ بازار غیررسمی تبدیل شده است. برخی از بازیگران اقتصادی با سوءاستفاده از فرایندهای قانونی، عدم وجود ضمانت‌های اجرایی محکم و تأخیر در تبادل اطلاعات میان نهادها، بازگشت وجوه را به بهانه‌های کاذب مانند تحریم‌های بانکی یا دشواری‌های مالی به تعویق انداخته‌اند. در حالی که تحریم‌های بین‌المللی چالش‌های جدی برای تجارت خارجی به وجود آورده، یافته‌های بازرسی و رصدهای امنیتی نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از موانع بازگشت ارز ناشی از انگیزه‌های سودجویانه و نگهداری دارایی در خارج از مرزها به منظور بهره‌برداری از سودهای آینده است. بدین ترتیب، ائتلاف ضدفرار ارزی به عنوان نقطه پایانی بر بازی زمان تلقی می‌شود.
غفلت صنایع بزرگ از منابع ملی و یارانه‌های نهفته
یکی از مسائل اساسی در زمینه ارزی کشور، تفکیک وظایف صنایع بزرگ بالادستی، خصوصاً مجتمع‌های پتروشیمی و واحدهای تولید فولاد، از سایر صادرکنندگان است. این کارخانجات بزرگ که بخش عمده‌ای از درآمدهای غیرنفتی کشور را تأمین می‌کنند، از یارانه‌های پنهان فراوان، سوخت و انرژی ارزان و تسهیلات دولتی بهره‌مند هستند. ذات تولید در این شرکت‌ها که به منابع ملی و انفال وابسته است، مسئولیت قانونی و اخلاقی بیشتری را بر عهده آنها می‌گذارد تا هر چه سریع‌تر ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه‌های تجاری کشور انتقال دهند. با این حال، گزارش‌های سال‌های اخیر نشان می‌دهند که برخی از این غول‌های تولیدی به صورت سازمان‌یافته، ارز حاصل از فروش محصولات خود را پس از موعد به شبکه ارزی کشور عرضه کرده یا تمایل دارند که منابع خود را در شرکت‌های تابعه نگهداری کنند.
مقدار ارزهای بازنگشته در این بخش بسیار زیاد و به میلیاردها دلار می‌رسد. بررسی ساختار شرکت‌های صادرکننده دولتی و خصولتی توسط سازمان بازرسی کل کشور نشان داده که در برخی موارد، مدیران ارشد این بنگاه‌ها با تأسیس شرکت‌های واسطه بازرگانی صوری در کشورهای همسایه و مقاصد بزرگ صادراتی، قیمت واقعی محموله‌ها را کم‌اظهاری کرده و مابه‌التفاوت منابع را در همان مقاصد نگهداری کرده‌اند. این رفتار نه تنها به نظام پولی کشور آسیب می‌زند، بلکه به معنای خروج غیررسمی سرمایه ملی تحت پوشش تجارت قانونی است. واکنش قوه قضائیه در مواجهه با چنین تخلفاتی نشان‌دهنده تغییر دکترین نظام پولی است؛ جایی که دیگر عناوینی چون «ارزآوری ملی» نمی‌تواند پوششی برای مصونیت مدیران متخلف باشد و حسابرسی دقیق از نرخ‌های قرارداد و مقاصد نهایی دلارهای پتروشیمی و فولادی به‌عنوان اولویت در بررسی‌های قضایی قرار خواهد گرفت.
پایان جولان کارت‌های یک‌بارمصرف در لایه‌های بازرگانی خرد
در بخشی دیگر، تخلفات صادرکنندگان خرد و اشخاص حقیقی وجود دارد که از لحاظ الگو و روش اجرایی به‌طور کامل با شرکت‌های بزرگ تفاوت دارد. در حالی که در شرکت‌های بزرگ، مشکل اصلی مربوط به رسوب سرمایه و کم‌اظهاری ارزش صادرات است، در سطح معاملات خرد، معضل اصلی با پدیده نامطلوب «کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف» و هویت‌های استیجاری در ارتباط است. افراد سودجو با پرداخت مبالغ ناچیز به افراد نادار و روستایی، به نام آنها کارت بازرگانی دریافت کرده و صدها میلیون دلار کالا را صادر کرده‌اند، بدون آنکه قصدی برای بازگرداندن ارز حاصل از آن داشته باشند. در انتهای دوره قانونی، صادرکننده واقعی ناپدید شده و دولت با دارنده‌ای مواجه می‌شود که هیچ امکاناتی برای تسویه تعهدات میلیون دلاری نداشته و در بن‌بست قرار می‌گیرد.
ائتلاف ضدفرار ارزی تحت هدایت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پلیس امنیت اقتصادی، برخورد ساختاری با این پدیده را با شدت بیشتری آغاز کرده است. رتبه‌بندی دقیق اعتبار صادرکنندگان در سامانه جامع تجارت، تعیین سقف‌های صادراتی دقیق برای کارت‌های نوساز و نظارت هوشمند نسبت ارزش صادرات به سوابق مالیاتی صادرکننده از جمله سازوکارهایی است که به مسدودسازی این روش‌ها کمک می‌کنند. نهادهای امنیتی با شناسایی ذی‌نفعان واقعی، دلالان پنهان و شبکه‌های واسطه که سال‌ها در سایه فعالیت می‌کردند، نسبت به تشکیل پرونده‌های سنگینی تحت عناوین اخلال در نظام اقتصادی و پول‌شویی اقدام نموده‌اند. ترکیب فناوری‌های ره‌گیری سامانه‌ای با قدرت قضایی، امید به تثبیت انضباط مالی در لایه‌های پایین تجارت، هموار شدن مسیر بازگشت دلارهای صادراتی به چرخه تولید و حفاظت از منافع عمومی کشور در برابر سوءاستفاده‌گران را زنده کرده است.
