منتقدان بر این باورند که منابع ارزی کشور به هدر میرود؛ فرزانی پاسخ میدهد: در غیاب مداخله بانک مرکزی، قیمت دلار افزایش مییافت

سیاست اعطای ۱۰ هزار دلار به هر فرد از همان بدو اجرا، دو نگرش متفاوت را در میان کارشناسان اقتصادی برانگیخت. گروهی با تأکید بر محدود بودن منابع ارزی و عدم وضوح وضعیت آینده، این عمل را پرهزینه ارزیابی کرده و هشدار میدهند که ارز موجود باید برای تأمین نیازهای دارویی، کالاهای اساسی و نیازهای تولید حفظ گردد. در مقابل، حامیان این رویکرد بانک مرکزی بر این باورند که افزایش نرخ ارز در ماههای اخیر تنها تحت تأثیر فاکتورهای اقتصادی نبوده و انتظارات روانی نیز در این مسئله تأثیرگذار بوده است. حجتالله فرزانی، کارشناس حوزه پولی، در گفتوگو با خبرآنلاین به دفاع از مداخله بانک مرکزی پرداخته و به انتقادات درباره خروج ارز و کاهش توان ارزی کشور پاسخ داده و خاطرنشان کرده است که هنوز برای قضاوت نهایی درباره این سیاست به زمان بیشتری نیاز است.
عملکرد بانک مرکزی در ارائه ۱۰ هزار دلار به هر نفر، از تاریخ ۱۱ مهرماه بهموازات افزایش نرخ ارز آغاز گردید؛ تصمیمی که به گفته حامیان، توانسته است روند فزاینده قیمتها را متوقف کند، اما در مورد ضرورت، هزینهها و پیامدهای آن سؤالات جدی مطرح شده است. منتقدان بر این باورند که با وجود عدم وجود چشماندازی روشن از پایان بحران، باید منابع محدود ارزی را برای تأمین دارو، کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید حفظ کرد و نه اینکه آنها را بهصورت عرضه ارز به افراد تقسیم کرد.
حجتالله فرزانی، کارشناس حوزه پولی، در گفتوگو با خبرآنلاین از این تصمیم دفاع میکند و در عین حال معتقد است که برای ارزیابی نهایی آن به مدت زمانی بیشتری نیاز است. او معتقد است که افزایش نرخ ارز تنها ناشی از متغیرهای پایه اقتصادی نبوده و میافزاید که انتظارات روانی، بهویژه در ماههای اخیر، نقش مهمی در تشدید صعودی شدن قیمتها ایفا کرده است.
به نظر فرزانی، اظهارات مقامات آمریکایی مبنی بر احتمال افزایش دلار به ۳۰۰ هزار تومان و فروپاشی اقتصاد ایران، تأثیر محسوسی بر انتظارات عمومی داشته است و بانک مرکزی نمیتوانست نسبت به این مسأله بیتفاوت باشد. وی بیان میکند که اقدام بانک مرکزی دستکم توانسته است از ادامه افزایش نرخ ارز جلوگیری کند؛ هرچند شاهد کاهش چشمگیر قیمت دلار و سایر ارزهای معتبر نبودهایم.
پاسخ فرزانی به نگرانیها درخصوص خروج ارز
یکی از انتقادات عمده به این سیاست، نگرانی از خروج منابع ارزی از کشور و احتمال ورود آنها به چرخه قاچاق یا فرار سرمایه است. فرزانی در این زمینه توضیح میدهد که انجام تراکنشها از طریق شبکه بانکی، امکان شفافیت و پیگیری منابع توزیعشده را مهیا میسازد.
او اگرچه احتمال خروج بخشی از ارزها را رد نمیکند، اما بر این باور است که نمیتوان بدون بررسی مستندات، تمامی این سیاست را به خروج سرمایه یا اتلاف منابع نسبت داد. به گفته او، نظام بانکی میتواند به شفافسازی بخشی از این مبادلات کمک کند.
فرزانی همچنین سقف ۱۰ هزار دلار را با مقررات مربوط به نگهداری ارز و قاچاق کالا و ارز مرتبط عنوان کرده و بر این نظر است که توزیع ارز از مسیر بانکی، نسبت به روشهای غیرشفاف نظارت بیشتری را برای سیاستگذاران فراهم میکند.
آیا بانک مرکزی در مدیریت منابع ارزی کشور ناکام بوده است؟
انتقاد دیگری که به این سیاست وارد شده، نگرانی از کاهش توان کشور در تأمین نیازهای ضروری در ماههای آینده است. منتقدان هشدار میدهند که در صورتی که محدودیتهای ارزی تشدید گردد، عرضه ارز به افراد ممکن است منابعی را که باید به واردات دارو، کالاهای اساسی و نهادههای تولید اختصاص یابد، مختل کند.
فرزانی در پاسخ به این انتقادات تأکید میکند که در اوضاع کنونی، هر تصمیم اقتصادی با خطراتی همراه است و نمیتوان بر مبنای احتمال وقوع یک سناریو، بهصورت قطعی در مورد صحت یا نادرستی سیاستها قضاوت کرد. از نظر او، باید هزینهها و منافع ناشی از مداخله بانک مرکزی در کنار یکدیگر مورد بررسی قرار گیرد.
او با اشاره به اینکه پس از حدود سه هفته از اجرای این سیاست، قیمت دلار به حدود ۲۶۷ هزار تومان رسیده است، توقف روند افزایشی قیمتها را یکی از دستاوردهای این اقدام میداند و در عین حال تأکید میکند که این نتیجه بهتنهایی برای اثبات موفقیت بلندمدت کافی نیست.
در نهایت، اختلاف اساسی میان منتقدان و حامیان این سیاست به ارزیابی هزینه مداخله در برابر هزینه بیعملی برمیگردد. منتقدان بر حفظ منابع ارزی برای نیازهای ضروری آینده تأکید دارند و فرزانی بر این باور است که باید احتمال تشدید انتظارات تورمی و افزایش بیشتر نرخ ارز را نیز در محاسبات لحاظ کرد. از نظر او، قضاوت نهایی در خصوص سیاست بانک مرکزی تنها زمانی میسر است که تأثیرات آن بر بازار ارز، منابع کشور و تأمین نیازهای اقتصادی در ماههای آینده واضحتر گردد.
متن کامل این گفتگو را از اینجا بخوانید.
۲۲۳۲۲۹



