کاهش صادرات خراسان رضوی؛ رکود در مرزهای شرقی به میزان ۲۶ درصدی رسیده است

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها، فاطمه سعادتیان نیک: آمارهای رسمی مرتبط با تجارت خارجی خراسان رضوی در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۵ نشانگر بروز نشانه‌های رکود و افت قابل توجه در شاخص‌های تجاری این استان است. طبق گزارش اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، در این دوره نزدیک به یک میلیون و ۹۳۳ هزار تن کالا به ارزش ۸۷۷ میلیون دلار از گمرکات استان صادر شده است، که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، ثبت کاهش ۶ درصدی در وزن و افت چشمگیر ۲۶ درصدی در ارزش دلاری را به همراه داشته است. این شکاف عمیق میان کاهش وزنی و ارزشی، هشداری جدی برای کاهش درآمدهای ارزی و از دست رفتن تدریجی بازارهای هدف محسوب می‌شود.

موقعیت راهبردی خراسان رضوی به‌عنوان یک محور تجاری به آسیای میانه و افغانستان اقتضا می‌کند که راه‌های زمینی، ریلی و پایانه‌های مرزی استان به‌طور پیوسته فعال باشند. با این حال، تحولات ناگوار منطقه‌ای، عدم امنیت در مسیرهای حمل‌ونقل و اعمال ممنوعیت‌های موقتی بر صادرات محصولات کشاورزی پرتقاضا، زنجیره تأمین و صادرات را با اختلال‌های متعدد مواجه کرده و سرعت داد و ستد با مقاصد سنتی را کاهش داده است.

علاوه بر چالش‌های محیطی و لجستیکی، آنچه به اعتقاد فعالان حوزه خصوصی، ضربه جدی‌تری به تجارت خارجی وارد کرده، تصمیمات و سیاست‌های ارزی بانک مرکزی است. مقررات پیچیده مرتبط با رفع تعهد ارزی، شکاف قیمتی بین نرخ‌های رسمی و آزاد، تحت فشار قرار دادن فعالان شناسنامه‌دار و بلاتکلیفی صادرکنندگان، منجر به تضعیف انگیزه فعالیت‌های رسمی گردیده و خطر انتقال سرمایه و عرضه قسمتی از محصولات اساسی نظیر زعفران به کانال‌های غیررسمی را افزایش داده است.

کاهش ۲۶ درصدی ارزش صادرات خراسان رضوی در شش‌ماهه اول سال

علی غفوری‌مقدم، معاون بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر از کاهش ۶ درصدی وزنی و ۲۶ درصدی ارزشی صادرات استان در نیمه اول سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و بیان کرد: محدودیت‌های موجود در مسیرهای صادراتی، ممنوعیت‌های موقتی بر برخی محصولات کشاورزی و شرایط منطقه‌ای از جمله عوامل تاثیرگذار بر افت صادرات استان بوده‌اند.

معاون بازرگانی و توسعه تجارت این اداره کل ادامه داد: در شش‌ماهه اول سال جاری و تا پایان شهریور ماه، حدود یک میلیون و ۹۳۳ هزار تن کالا به ارزش ۸۷۷ میلیون دلار از گمرکات خراسان رضوی صادر گردیده است.

وی افزود: مقایسه آمار صادرات استان با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که وزن صادرات حدود ۶ درصد و ارزش دلاری آن ۲۶ درصد کاهش داشته است.

غفوری مقدم به تأثیر تحولات منطقه‌ای و محدودیت‌های ایجادشده در مسیرهای صادراتی بر عملکرد تجاری استان اشاره کرد و گفت: بخش عمده صادرات خراسان رضوی از طریق مرزهای زمینی و مسیرهای ریلی و جاده‌ای صورت می‌گیرد و این مسئله باعث شده تا شرایط منطقه‌ای و محدودیت‌های حمل‌ونقل به یکی از عوامل تاثیرگذار بر تجارت خارجی استان تبدیل شود.

معاون بازرگانی و توسعه تجارت این اداره کل اذعان کرد: محدودیت‌های وضع شده در مسیرهای صادرات، ناامنی‌های منطقه‌ای و همچنین ممنوعیت صادرات برخی اقلام، به ویژه محصولات کشاورزی با هدف تأمین نیاز بازار داخلی، به کاهش صادرات استان منجر شده است؛ البته بخش قابل توجهی از این ممنوعیت‌ها به تدریج مرتفع شده است.

کشورهای همسایه، مقاصد اصلی صادرات خراسان رضوی

وی با اشاره به مقاصد عمده صادراتی استان گفت: افغانستان به عنوان یکی از بازارهای اصلی صادرات خراسان رضوی شناخته می‌شود و پس از آن، کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، پاکستان، ترکیه و عراق نیز در ردیف مقاصد صادراتی استان قرار دارند. چین و دیگر کشورها نیز از جمله بازارهای صادراتی استان به شمار می‌روند.

غفوری مقدم بر لزوم توسعه بازارهای منطقه‌ای تأکید کرد و تصریح نمود: محدودیت‌های تجاری و صادراتی در برخی بازارها، اهمیت شناسایی مقاصد جدید و تنوع بخشی به بازارهای هدف را بیش از پیش نمایان کرده است.

دیپلماسی اقتصادی برای جبران افت صادرات

معاون بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اعلام کرد: از آغاز سال جاری، تقویت دیپلماسی اقتصادی با تأکید استاندار خراسان رضوی در دستور کار قرار گرفته و در این راستا، همکاری‌های بین بخش دولتی و خصوصی افزایش یافته است.

وی افزود: در شش‌ماهه اول سال، هیئت‌های متعددی از سوی بخش دولتی و خصوصی به کشورهای مختلف اعزام شده‌اند تا مقدمات توسعه روابط تجاری، شناسایی بازارهای جدید و جبران بخشی از بازارهای از دست رفته فراهم شود.

غفوری‌مقدم همچنین به تنوع بخشی به سبد صادراتی استان به عنوان یکی دیگر از اولویت‌های این برنامه اشاره کرد و گفت: با توجه به محدودیت‌های صادرات برخی کالاها، گسترش تنوع محصولات صادراتی و شناسایی بازارهای جدید برای ارائه کالاهای جایگزین در دستور کار قرار دارد.

معاون بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی همچنین توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی را یکی از ظرفیت‌های مهم استان دانست و افزود: شرکت‌های قدرتمند خراسان رضوی تجربه فعالیت در کشورهای منطقه و فراتر از آن را دارند و پیگیری‌های لازم برای گسترش حضور این شرکت‌ها در بازارهای بین‌المللی در حال انجام است.

کاهش صادرات خراسان رضوی تحت تأثیر سیاست‌های ارزی

حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی انتقاد کرد و گفت: اختلاف نرخ ارز، دشواری در رفع تعهد ارزی، محدودیت‌های بانکی و برخوردهای قضایی با صادرکنندگان، از جمله موانع عمده صادرات استان است؛ موانع که به گفته وی، بخش مهمی از صادرات را به سمت مسیرهای غیررسمی منحرف کرده است.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ادامه به کاهش صادرات استان در نیمه اول سال ۱۴۰۵ اشاره کرده و گفت: ارزش و وزن صادرات استان در شش‌ماهه اول امسال کاهش یافته و این روند در سطح کشور نیز مشهود است. ما بر این باوریم که بخش عمده مشکلات صادراتی ناشی از تصمیمات داخلی و سیاست‌های بانک مرکزی است.

وی افزود: به نظر ما، حدود ۹۰ درصد مشکلات صادرات به تصمیمات داخلی مربوط می‌شود و تنها ۱۰ درصد به تحریم‌ها برمی‌گردد؛ زیرا بخشی قابل توجه از صادرات خراسان رضوی به افغانستان و کشورهای آسیای میانه انجام می‌شود و تقریباً ۵۰ درصد صادرات استان به افغانستان اختصاص دارد.

اختلاف نرخ ارز؛ مانع جدی برای رفع تعهد ارزی

محمدیان با انتقاد از شیوه بازگشت ارز حاصل از صادرات تصریح کرد: یکی از مشکلات اصلی صادرکنندگان، اختلاف نرخ ارز در روش‌های مختلف رفع تعهد ارزی است؛ به‌گونه‌ای که این اختلاف می‌تواند هزینه‌های سنگینی به فعالان اقتصادی تحمیل کند.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی به نرخ‌های اعلام‌شده در زمان اظهارنظر خود اشاره کرد و گفت: ارزی که صادرکننده از طریق اظهارنامه ورود ارز به بانک ملی می‌فروشد، به ازای هر دلار ۲۴۴ هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شود؛ در حالی که نرخ فروش ارز توسط صرافی رسمی دولت به مشتریان با کارت ملی ۲۶۰ هزار تومان است. بنابراین، اختلاف هر دلار به ۱۶ هزار تومان می‌رسد.

وی ادامه داد: صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی ۱۵ ماه فرصت دارند، اما در صورتی که این مهلت به پایان برسد، محاسبه ارز با نرخ موسوم به «ای‌پی‌اس» و نرخ اعلام‌شده ۱۸۱ هزار تومان می‌تواند خسارت زیادی به صادرکننده بزند.

محمدیان تأکید کرد: موضوع اصلی صادرکنندگان، اصل بازگشت ارز نیست، بلکه شیوه و شرایط تعیین‌شده برای انجام این تعهد است؛ زیرا برخی از فعالان اقتصادی با سیستم فعلی توانایی اجرای تعهدات خود را ندارند و در نتیجه با محدودیت‌های بانکی و قضایی روبرو می‌شوند.

فهرست ۱۲۰۴ بدهکار ارزی؛ انتقاد از برخورد با صادرکنندگان

رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی به فهرست یک‌هزار و ۲۰۴ بدهکار ارزی با بدهی کمتر از سه میلیون دلار اشاره کرد و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از افراد موجود در این فهرست، صادرکنندگان واقعی نیستند و در برخی موارد، کارت‌های بازرگانی به نام دیگران صادر شده است.

وی افزود: در این میان، افرادی هستند که اساساً صادرکننده نیستند و همچنین صادرکنندگان واقعی که به دلیل مشکلات مختلف نتوانسته‌اند بخش‌هایی از تعهدات ارزی خود را انجام دهند. بنابراین، برخورد یکسان با تمامی این افراد نمی‌تواند راه‌حل مناسبی برای رفع مشکل باشد.

محمدیان ادامه داد: زمانی که صادرکننده واقعی با مسدود شدن کارت بازرگانی، مواجه می‌شود و پرونده قضایی برای او تشکیل می‌شود، احتمالاً فعالیت رسمی خود را متوقف کرده و بخش از تجارت به خاطر کارت‌های بازرگانی دیگران به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در استان بیان کرد: با همکاری استاندار خراسان رضوی و پیگیری‌های اتاق بازرگانی، این موضوع در شورای گفتگو مطرح و کارگروهی در استانداری شکل گرفته است تا دلایل ناتوانی صادرکنندگان در رفع تعهدات ارزی تحلیل شود و از ارجاع شتاب‌زده پرونده‌ها به مراجع قضایی جلوگیری شود.

وی تأکید کرد: صادرکنندگان برای تداوم فعالیت خود به ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و سازوکارهای اجرایی نیاز دارند و برخوردهایی که فعالان اقتصادی را از ابتدا به عنوان متهم در نظر می‌گیرد، می‌تواند انگیزه فعالیت رسمی را کاهش دهد.

بخشی از صادرات زعفران به مسیرهای غیررسمی منحرف شده است

محمدیان به پیامدهای سیاست‌های فعلی بر تجارت استان اشاره کرده و گفت: بخشی از صادرات خراسان رضوی به شکل غیررسمی انجام می‌شود و زعفران یکی از محصولاتی است که با این مشکل روبرو شده است.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: زمانی که صادرکننده شناسنامه‌دار با چالش‌های متعدد مواجه می‌شود، احتمال اینکه بخشی از فعالیت تجاری‌اش به مسیرهای غیررسمی برود، افزایش می‌یابد؛ موضوعی که به شفافیت آمار صادرات و زیرساخت‌های تجارت رسمی آسیب می‌زند.

وی بر لزوم اصلاح سیاست‌های ارزی تأکید کرد و گفت: شیوه تعیین تکلیف ارزی باید با توجه به نوع کالا، مقصد و شرایط واقعی تجارت تنظیم گردد. صادرکننده‌ای که با افغانستان کار می‌کند، قطعاً شرایط مشابهی با صادرکننده‌ای که در بازار امارات یا اروپا فعالیت می‌کند، ندارد.

محمدیان اضافه کرد: همچنین قابل قبول نیست که صادرکننده زعفران در مقایسه با تولیدکننده محصولی که عمده هزینه‌های تولیدش بستگی به انرژی یارانه‌ای دارد، با یک سازوکار مشابه ارزیابی گردد.

دیپلماسی اقتصادی و مأموریت هیئت‌های تجاری

در ادامه، مهدی کاظمی، استاد اقتصاد و پژوهشگر ارشد تجارت بین‌الملل، در ارزیابی افت ۲۶ درصدی ارزش صادرات در برابر کاهش ۶ درصدی وزن، گفت: تفاوت معنی‌دار بین افت وزنی و ارزشی نشان‌دهنده کاهش ارزش افزوده سبد صادراتی خراسان رضوی است؛ به‌طوری‌که یا کالاهای با ارزش دلاری بالا مانند زعفران، خشکبار و صنایع تبدیلی کمتر صادر شده‌اند، یا فعالان اقتصادی ناگزیر به فروش کالاها با قیمت‌های پایین‌تر برای تبدیل نقدینگی در شرایط عدم‌قطعیت بوده‌اند که این امر تأثیر شدید بر سودآوری تولیدکنندگان استانی خواهد داشت.

این پژوهشگر در تجارت بین‌الملل با اشاره به سهم قابل توجه افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی در تراز تجاری استان افزود: تجارت در مرزهای شرقی به کلی ماهیتی متفاوت با مبادله‌های رسمی بین‌المللی دارد. افغانستان و تاجیکستان عموماً با ریال یا با سازوکارهای سنتی صرافی مبادله می‌کنند، اما سیاست‌مدار ارزی بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های میدانی این بازارها، همان ضوابط سخت‌گیرانه تعهد دلاری را بر صادرکننده فعالی در دوغارون اعمال می‌کند که برای صادرکننده بزرگ به اتحادیه اروپا تعیین شده است.

وی در خصوص انتقادات مطرح‌شده پیرامون نرخ‌های تعیین نامی برای رفع تعهد ارزی گفت: تحمیل نرخ‌های دستوری مثل اختلاف معنادار بین نرخ ورود ارز و بازار، عملاً حاشیه سود صادرکننده را می‌بلعد. وقتی محاسبه بازگشت ارز با فرمول‌های خاص زیان قطعی به همراه دارد، فعال اقتصادی برای حفظ بقای بنگاه خود یا صادرات را متوقف می‌کند یا ناگزیر به استفاده از کانال‌های غیررسمی و دلال‌ها روی می‌آورد که خود بستر رشد فساد اقتصادی است.

کاظمی در مورد مسدودسازی گسترده کارت‌ها و پرونده‌های قضایی گفت: برخورد مشابه با بدهکاران ارزی بدون جداسازی صادرکنندگان ریشه‌دار از قربانیان کارت‌های اجاره‌ای، نتیجه‌ای غیر از خروج تجار معتبر از صحنه نخواهد داشت. تشکیل کارگروه‌های تخصصی در استانداری و شورای گفتگو اقدام مثبتی است، اما اگر رویه قضایی جایگزین گفتگوهای اقتصادی شود، بنگاه‌ها از مسیر شفافیت خارج خواهند شد.

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر کوشش‌های اخیر استان به‌صورت اعزام هیئت‌های تجاری گفت: دیپلماسی اقتصادی استانی زمانی می‌تواند مؤثر باشد که با تسهیل‌گری‌های گمرکی، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی و تأسیس شرکت‌های بیمه و حمل‌ونقل مشترک هم‌زمان شود. صرف اعزام هیئت تجاری بدون باز کردن گره‌های مبادلات بانکی دوجانبه با کابل و تاشکند نمی‌تواند به‌سرعت بازارهای از دست رفته را احیا کند.

وی خاطرنشان کرد: خراسان رضوی ظرفیت زیادی در حوزه خدمات فنی و مهندسی و اجرای پروژه‌های زیربنایی در آسیای میانه دارد. صادرات این نوع خدمات نه تنها تحت تأثیر ممنوعیت‌های صادرات محصولات کشاورزی قرار نمی‌گیرد بلکه به آسانی نیز قابل تحریم نیست؛ از این رو لازم است که استان به هر ترتیبی وزن صادراتی خود را از اتکا به محصولات خام و کشاورزی به سوی صادرات دانش و خدمات فنی تغییر دهد.

پیوند نیازمندی‌های تولید با ثبات قوانین

تحلیل داده‌ها و اظهارات ارائه شده حاکی از آن است که افت صادرات خراسان رضوی نه تنها یک نوسان گذرا به شمار می‌رود، بلکه زنگ خطری ناشی از ترکیب فشارهای لجستیکی خارجی و سیاست‌های داخلی نامتناسب است. ادامه حیات بنگاه‌های تولیدی و بازرگانی در شرق کشور بستگی به ثبات در قوانین، جلوگیری از ممنوعیت‌های غیرمنتظره در حوزه کشاورزی و ایجاد پیش‌بینی‌پذیری در فضای کسب‌وکار دارد، تا تجار قادر به حفظ تعهدات بلندمدت خود به خریداران بین‌المللی شوند.

کلید حل مشکل تجارت استان نیازمند بازنگری فوری بانک مرکزی در سازوکارهای مربوط به پیمان‌های ارزی است. تفکیک جغرافیای صادراتی (به‌ویژه مرزهای افغانستان و آسیای میانه) و تمایز میان کالاهای استراتژیک کشاورزی مانند زعفران با محصولات وابسته به انرژی ارزان، از ضروریات اجتناب‌ناپذیر است تا زمینه بازگشت تجار مورد اعتماد به مبادلات شفاف فراهم آمده و فرایند قاچاق کنترل شود.

برای عبور از بحران کاهش ۲۶ درصدی ارزش صادرات، لازم است که راهبردهای هماهنگی در جهت تنوع‌بخشی به مقاصد تجاری و تقویت سبد صادراتی با تمرکز بر خدمات فنی، مهندسی و صنایع پیشرفته به مرحله اجرا درآید. همگرایی اخیر میان مدیریت ارشد استان، اتاق بازرگانی و نهادهای مرتبط در صورتی که به اصلاحات ارزی در مرکز متصل گردد، قادر به هموار کردن مسیر بازگشت رشد مثبت تجاری و حفظ جایگاه اقتصادی خراسان رضوی در بازارهای منطقه‌ای خواهد بود.