رشد ۳۱۰ همتی ابزارهای زنجیره‌ای؛ تحول در تأمین مالی غیرتورمی در صنعت
بر اساس گزارش خبرنگار مهر، حجم انتقال و صدور ابزارهای نوین تأمین مالی در زنجیره تولید، شامل اوراق گام و برات الکترونیک، با رشدی بی‌سابقه به دوازده برابر افزایش یافته و از مرز ۳۱۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. این رکورد تازه، فراتر از یک افزایشی ساده، نشان‌دهنده تحول اساسی در تعاملات میان بخش بانکی و واقعی اقتصاد به شمار می‌آید. در طول دهه‌های گذشته، ساختار تولید کشور به طور کامل به تأمین مالی نقدی از طریق تسهیلات متکی بوده که این مورد با ریسک‌های زیادی همراه بود؛ چراکه منجر به افزایش نقدینگی و ایجاد انتظارات تورمی می‌شد و در نهایت، آثار مثبت خود را در چرخه‌ای موقتی و پرهزینه با افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها از دست می‌داد. اما اکنون، با اجرای جدی سیاست‌های انضباط پولی و نظارت بر ترازنامه بانک‌ها، همچنین به دلیل افزایش نیاز شرکت‌ها به حفظ گردش مالی به علت نوسانات هزینه‌ای، سیاست‌گذاران به سمت تقویت ابزارهای اعتباری زنجیره‌ای هدایت شده‌اند؛ ابزارهایی که جریان تولید را بدون وابستگی به چاپ پول امکان‌پذیر می‌سازند.
تحول راهبردی صنایع به سوی اعتبارات زنجیره‌ای
انگیزه اصلی انتقال بنگاه‌های اقتصادی به سمت اوراق گام و برات الکترونیک را باید در بن‌بست الگوهای سنتی پتروشیمی جست و جو کرد. در گذشته، رقابت شدید تولیدکنندگان برای دستیابی به وام‌های نقدی، فشار زیادی به منابع بانک مرکزی وارد می‌کرد و در عمل، بخش بزرگی از اعتبارات ارائه شده از هدف خود منحرف شده یا به سفته‌بازی‌های غیرمجاز اختصاص می‌یافت. در حال حاضر، طراحی ابزارهای زنجیره‌ای به گونه‌ای است که اعتبار به جای ایجاد نقدینگی، در قالب اسناد تعهدی و الکترونیکی به طور مستقیم میان خطوط تولید و تأمین‌کنندگان مواد اولیه گردش می‌کند. این روش باعث شده است که مقدار زیادی از تعهدات مالی بدون نیاز به نقد فیزیکی تسویه گردد و انحصار تاریخی بانک‌ها در توزیع منابع اعتباری مستقیم شکسته شود.
امیرحسین داوودپور، مدیر ارشد مالی یکی از مجموعه‌های پیشرو در صنایع فلزی و قطعه‌سازی، در ارزیابی این تغییر در روند تولید می‌گوید: «واقعیت این است که محدودیت‌های تسهیلاتی به دلیل کنترل بر ترازنامه بانک‌ها، بسیاری از خطوط تولید را به مرز توقف رسانده بود؛ زیرا تأمین اعتبار از شرکت‌های بالا دستی عملاً غیرممکن شده بود. در این وضعیت، افزودن اوراق گام به زنجیره تأمین، مسیری را برای تبادل‌ها باز کرد. توانستیم با پذیرش این اسناد از مشتریان پایین‌دستی و انتقال مستقیم آن‌ها به کارخانه‌های تولید شمش و ورق، بخش عمده‌ای از تعهدات خرید را بدون پرداخت هیچ ریال نقدی تسویه کنیم. مزیت کلیدی این روش، حذف هزینه‌های سنگین بهره بانکی در مراحل میانی تولید و پایان دادن به انتظارهای طولانی برای تصویب اعتبار نقدی در شعب بانکی است؛ مزیتی که به جریان مداوم مواد اولیه به کارگاه‌ها کمک می‌کند.»
چالش تنزیل در بازار سرمایه و مسأله نقدشوندگی
با وجود کارایی قابل توجه این مکانیزم در انتقال ارزش میان حلقه‌های تولیدی، عملکرد نهایی آن همواره به شرایط و توانایی‌های بازار ثانویه بستگی دارد. یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های بنگاه‌ها، سرنوشت اوراق در مراحل پایانی زنجیره است؛ جایی که شرکت‌ها مجبورند برای تأمین هزینه‌های جاری مانند حقوق، مالیات یا هزینه حمل‌ونقل، اسناد خود را پیش از موعد مقرر نقد کنند. تجربیات اخیر نشان داده است که بدون ایجاد عمق کافی در بازار سرمایه و آسان‌سازی فرآیند پذیرش، نرخ‌های بازده تا تاریخ سررسید می‌تواند بار مالی ناخواسته‌ای برای دارندگان نهایی اوراق به همراه داشته باشد. اگر بازار سرمایه نتواند به جذب مشتقات با حجم ۳۱۰ هزار میلیارد تومان مرتبط گام بردارد، خطر افزایش نرخ تنزیل بروز کرده و ممکن است جذابیت استفاده از اوراق را در میان تأمین‌کنندگان رده دوم و سوم با چالش‌هایی مواجه سازد.
مهرداد سلیمانی‌فر، رئیس کمیسیون مالی یکی از تشکل‌های صنعتی در حوزه قطعه‌سازی، در مورد آزمون بازار ثانویه می‌گوید: «اوراق گام در زمانی که در زنجیره از یک تولیدکننده به تأمین‌کننده دیگر منتقل می‌شود، بالاترین بهره‌وری اقتصادی و کمترین هزینه مالی را دارد. اما نقطه ضعف زنجیره زمانی نمایان می‌شود که یک واحد کارگاهی کوچک به نقدینگی فوری نیاز پیدا می‌کند و هیچ گزینه دیگری جز عرضه اوراق در بورس ندارد. اگر بازار سهام و صندوق‌های درآمد ثابت نتوانند منابع لازم برای تنزیل آسان و ارزان این اوراق را تأمین کنند، دارنده نهایی با افت شدید ارزش مواجه خواهد شد. بنابراین، ادامه موفقیت فعلی مستلزم آن است که سازوکارهای تضمین نقدشوندگی و کشف نرخ عادلانه در بازار ثانویه تقویت شوند تا بنگاه‌ها به خاطر پذیرش مکرر اوراق نگرانی‌هایی در خصوص نقدشوندگی نداشته باشند.»
برات الکترونیک؛ حمایت‌گر منعطف معاملات خرد و متوسط صنعتی
به موازات ابزار اوراق گام که بیشتر برای معاملات کلان و هلدینگ‌های بزرگ طراحی شده، شتاب گرفتن برات الکترونیک بستری مکمل و انعطاف‌پذیر برای انواع گسترده‌ای از شرکت‌های کوچک و متوسط فراهم کرده است. برات الکترونیک با فرآیند صدور ساده، حداقل بوروکراسی و کاهش چشم‌گیر هزینه‌های عملیاتی در مقایسه با ضمانت‌نامه‌ها و اعتبارات اسنادی سنتی، توانسته است میزان نفوذ ابزارهای زنجیره‌ای را در سطوح پایین‌دستی شبکه تأمین افزایش دهد. این سند مالی، بدون نیاز به ورود مستقیم به ساختار پیچیده بورس، قابلیت ظهرنویسی و انتقال آنی الکترونیکی را فراهم می‌آورد و اطمینان از تسویه مطالبات را در محیطی شفاف و بدون جعل اسناد تضمین می‌کند، اقدامی که اصطکاک معاملاتی بین شرکای تجاری را به حداقل می‌رساند.
فرامرز رستگارمنش، کارشناس تأمین مالی بنگاه‌های صنعتی، با مقایسه ساختار این دو ابزار، می‌گوید: «برات الکترونیک یک نوآوری اساسی برای مردمی‌سازی تأمین مالی زنجیره‌ای به حساب می‌آید. صنایع کوچک به طور معمول نمی‌توانند شرایط سخت پذیرش در بورس یا تضامین پیچیده بانکی را برآورده سازند، اما از طریق برات الکترونیک قادرند اعتبار مشتریان معتبر خود را به نقدینگی تبدیل کرده و مواد مورد نیاز خود را از بازارهای دست اول تأمین کنند. سرعت گردش اعتبار در این بستر به مراتب بالاتر است و احتمال رسوب منابع را به حداقل می‌رساند. ادغام سیستم‌های مالیاتی، گمرکی و بانکی با برات الکترونیک، شفافیت زنجیره تأمین را به سطحی رسانده که امکان ایجاد معاملات صوری و فاکتورسازی‌های جعلی را کاهش داده و اصالت معامله را تضمین می‌کند.»
استحکام مدل غیرتورمی با هم‌افزایی نهادهای حاکمیتی
برای تداوم این تغییر شگرف و ارتقاء ارزش آن در سال‌های آینده، هماهنگی کامل میان ارکان اقتصادی کشور ضروری است. یکی از گام‌های کلیدی که پذیرش اوراق گام را در ماه‌های اخیر تقویت کرد، توافق نهادهای دولتی در استفاده از این اوراق برای پرداخت‌های مالیاتی، عوارض گمرکی و قبوض حامل‌های انرژی بود. این تصمیم ساختاری به حلقه‌های نهایی زنجیره این امکان را داد که فشار ناشی از فروش سریع اوراق با نرخ‌های غیرواقعی در بورس را کاهش دهند و قادر به پرداخت تعهدات حاکمیتی خود با همین اسناد شوند. چنین هم‌افزایی‌هایی عملاً منجر به تبدیل اسناد اعتباری به یک واحد پولی تسویه خاص در بخش تولید شده که از آسیب‌پذیری در برابر نوسانات بازارهای سوداگرانه در امان است.
در نهایت، گذر حجم اوراق گام و برات الکترونیک از مرز ۳۱۰ هزار میلیارد تومان نشان‌دهنده این است که برای بقای موتورهای رشد تولید می‌توان از استقراض و بهره‌برداری‌های تورمی اجتناب کرد. استمرار این مسیر نویدبخش اصلاح پارادایم اقتصادی کهنه و ایجاد یک نظام اعتباری توسعه‌کار در کشور است؛ به شرطی که سیاست گذاران پولی در کنار گسترش کمی این ابزارها، نظارت بر سامانه‌های تسویه و کنترل نرخ‌های تنزیل را در اولویت قرار دهند تا تولید ملی بتواند در بستری امن و پایدار به مسیر شکوفایی غیرتورمی خود ادامه دهد.
