استراتژی مقابله با چالش‌های تورم؛ اصلاح نظام بانکی و از بین بردن فسادهای مالی

به نقل از خبرنگار مهر، کنترل تورم نیازمند بهبود ساختار بودجه، قطع برداشت‌های اضافی بانک‌ها و حذف رانت‌های مالی است. در سال‌های اخیر، اقتصاد کشور با چالش پایدار و خسته‌کننده‌ای از افزایش سریع نقدینگی و نوسانات مکرر نرخ تورم روبه‌رو بوده است؛ وضعیتی که ریشه‌های اصلی آن در کسری‌های نهان و نمایان بودجه دولت، عمق ناترازی در شبکه بانکی و اتلاف منابع ملی ناشی از انواع رانت‌ها بوده است.

انتقال بار سنگین این ناترازی‌های انباشته بر دوش معیشت تمامی اقشار جامعه از طریق کاهش شدید ارزش پول ملی، نیاز به بازنگری در سیاست‌های پولی و مالی را به شدت افزایش داده است. کارشناسان تأکید می‌کنند که تنها با توقف موتورهای اصلی خلق پول و ساماندهی روابط مالی میان دولت، شبکه بانکی و بانک مرکزی، امکان مدیریت پایدار تورم و بازگرداندن ثبات به متغیرهای کلان اقتصادی وجود نخواهد داشت.

تله کسری تراز عملیاتی و اتکای مزمن به منابع ایجادکننده تورم

سند بودجه سالانه به‌عنوان نقشه راه مالی کشور در سال‌های متمادی با شکاف ساختاری میان درآمدهای پایدار و هزینه‌های جاری روبرو بوده است. پیش‌بینی‌های بیش از حد خوش‌بینانه نسبت به منابع حاصل از صادرات نفت و گاز، فروش اوراق و واگذاری دارایی‌های اضافی دولتی، همیشه به عدم تحقق منجر شده و کسری مشخص تراز عملیاتی سنگینی را رقم زده است. دولت‌ها برای جبران این کسری مالی، به راه‌های آسان اما به شدت آسیب‌زننده‌ای همچون استقراض از بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی یا انتقال بارهای مالی به شبکه بانکی روی آورده‌اند؛ اقداماتی که به‌طور مستقیم موجب افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی سرگردان می‌شود.

یاسین مرادی، تحلیلگر مسائل اقتصاد کلان، بر این عقیده است که باید شیوه بودجه‌ریزی از قالب سنتی چانه‌زنی فاصله بگیرد و بر اساس ظرفیت واقعی درآمدهای مالیاتی و منابع باثبات طراحی شود. او بر حذف ردیف‌های موازی و پرهزینه در ارگان‌های بی‌فایده و کاهش مصارف غیرضروری تاکید می‌کند که این موارد پیش‌شرط اصلی جلوگیری از استقراض و قطع ریشه‌های ایجاد پول پرقدرت در بدنه اجرایی دولتی است.

بحران ناترازی در شبکه بانکی و برداشت‌های بی‌قاعده

علاوه بر کسری بودجه، ناترازی حاد و سریع در شبکه بانکی کشور به‌عنوان دومین عامل محرک تورم در سال‌های اخیر عمل کرده است. انجماد حجم زیادی از دارایی‌های بانکی در قالب املاک، بنگاه‌داری غیرمولد و بدهی‌های معوق دولت، سبب افت شدید نقدشوندگی مؤسسات اعتباری شده است. این وضعیت در کنار الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات تکلیفی با نرخ‌های ترجیحی و اعطای وام‌های غیرشفاف به افراد مرتبط، موجب شده است که جریان نقدینگی درون‌بانکی با کمبودهای مکرر روبرو شود.

برای رفع این شکاف روزانه، بانک‌های ناکارآمد به‌طور مداوم به برداشت اضافی از منابع بانک مرکزی یا استقراض در بازار بین‌بانکی با نرخ‌های بالا روی می‌آورند؛ روندی که به طرز مستقیم نقدینگی بدون پشتوانه تولید ایجاد می‌کند.

حمیدرضا نجفی، کارشناس مسائل پولی و بانکی، در این راستا می‌گوید که تساهل با بانک‌های زیان‌ده و دارای نقص ساختاری، خطای راهبردی بزرگی است که هزینه آن به شکل مالیات تورمی به مردم تحمیل می‌شود تساهل با بانک‌های زیان‌ده و دارای نقص ساختاری، خطای راهبردی بزرگی است که هزینه آن به شکل مالیات تورمی به مردم تحمیل می‌شود.

او همچنین تاکید دارد که بانک مرکزی باید بدون هیچ گونه اغماضی، نظارت فعال بر ترازنامه بانک‌ها را برقرار کرده و خطوط اعتباری بی‌پشتوانه را مسدود سازد و برنامه‌ای مشخص برای بازسازی مالی، ادغام یا انحلال سریع موسسات مالی ورشکسته به مرحله اجرا درآورد تا جریان اعتبار به سمت تأمین مالی بخش تولید واقعی هدایت شود.

بسترهای رانتی، اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی

وجود سامانه‌های چندنرخی در بازار ارز و نرخ‌گذاری‌های دستوری، بستر وسیعی برای ایجاد رانت، ویژه‌خواری و انحراف منابع کشور به وجود آورده است. توزیع ارز با نرخ‌های ترجیحی نه‌تنها به هدف خود یعنی تثبیت قیمت کالاهای اساسی برای مصرف‌کنندگان نهایی نرسیده، بلکه زمینه‌ساز تقلب‌های معکوس، فاکتورسازی‌های صوری و خروج غیرقانونی سرمایه شده است.

سودجویان با بهره‌برداری از تفاوت نرخ ارز و دسترسی به اعتبارات بانکی رانتی، سودهای کلانی به‌دست آورده‌اند بدون اینکه نقشی در تولید ملی ایفا کنند، در حالی که پیامدهای تورمی این جریان ناعادلانه به‌طور کامل متوجه کارگران، کارمندان و تولیدکنندگان واقعی می‌شود.

ایجاد حداکثر شفافیت در گردش وجوه نقد و نظارت دقیق بر تراکنش‌های بانکی، مؤثرترین ابزار برای کنترل این شبکه غیرشفاف به حساب می‌آید. با پیاده‌سازی کامل سامانه‌های جامع مالیاتی و ثبت معاملات تجاری، تمرکز دولت باید به جای تحمیل بار بیشتر بر فعالان قانونی، بر شناسایی فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای دارایی، طلا، ارز و مسکن معطوف شود تا از یک سو مانع فرار مالیاتی دانه‌درشت‌ها شود و از سوی دیگر انگیزه ورود به فعالیت‌های نامولد کاهش یابد.

ناترازی‌های انباشته در بخش‌های انرژی و صندوق‌های بازنشستگی

یکی دیگر از ابعاد چالش‌برانگیز اقتصاد که کسری‌های فرابودجه‌ای سنگینی به همراه داشته، ناترازی وسیع در بخش انرژی و صندوق‌های بازنشستگی است. هدررفت بالای انرژی به علت فرسودگی تجهیزات و مصرف غیرمتعارف، هزینه‌های گزافی برای تأمین سوخت و جبران کسری تراز تولید به وجود آورده است.

همچنین، صندوق‌های بازنشستگی به دلیل مدیریت‌های غیرتخصصی و نسبت‌های نامناسب جمعیتی، توان پرداخت مستمری‌ها را از دست داده و بخش قابل توجهی از منابع عمومی دولت را برای ادامه فعالیت خود مصرف می‌کنند؛ مسئله‌ای که سهم طرح‌های زیرساختی و عمرانی کشور را به حداقل می‌رساند.

اصلاح شیوه مدیریت شرکت‌های وابسته به این صندوق‌ها، بهره‌مندی از مدیران مستقل و متخصص و اجرای طرح‌های بهینه‌سازی زنجیره انرژی، می‌تواند بخشی از این بار مالی سنگین را از روی دوش دولت بردارد. این اصلاحات بنیادی از تبدیل کسری‌های فزاینده در بخش‌های تأمین اجتماعی و انرژی به فشارهای تورمی بر مردم جلوگیری خواهد کرد.

ضرورت یک بسته سیاستی هماهنگ و بازسازی انتظارات عمومی

مدیریت پایدار تورم نیازمند نگاهی جامع، هم‌راستا و غیربخشی به ریشه‌های ناترازی است. تلاش برای کنترل قیمت‌ها صرفاً از طریق ابزارهای نظارتی و بدون توجه به ریشه‌های پولی و مالی، راهکاری است که شکست خورده است.

ثبات پایدار زمانی ممکن می‌شود که اصلاحات بودجه‌ای و کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت، هم‌راستا با انضباط شدید در نظام بانکی، توقف برداشت‌های اضافی، حذف رانت‌های چندنرخی و توسعه ابزارهای مالی جذاب برای جذب سرمایه‌های ریالی صورت گیرد. اجرای منسجم چنین برنامه‌ای می‌تواند انتظارات منفی تورمی را خنثی کرده و زمینه‌ساز بازسازی اعتماد عمومی و بازگشت آرامش به معیشت مردم گردند.