دلایل عدم خرید ارز دولتی توسط خریداران خرد: ارز آزاد گران‌تر اما مقرون به صرفه‌تر از ارز دولتی
از سه‌شنبه ۳ شهریور تا پنج‌شنبه ۵ شهریور سال ۱۴۰۵، در حالی که مؤسسات مالی برای تخصیص حداکثر ۵۰۰ میلیون دلار ارز آماده بودند، تنها ۲۰ میلیون دلار از این مقدار به فروش رفته است؛ که این میزان نشان‌دهنده تنها حدود ۴ درصد از ظرفیت تعیین‌شده است.
، بانک مرکزی بار دیگر تأکید کرد که همچنان آماده است تا تمامی درخواست‌ها را تأمین کند و روند عرضه نیز ادامه خواهد داشت. اما این «کم‌تقاضایی» در بازاری که معمولاً نرخ آزاد بیش از نرخ بانکی است، سوالی اقتصادی به وجود می‌آورد: چرا خریدار خُرد، کالای غیررسمی و گران‌تر را بر کالای رسمی و ارزان‌تر ترجیح می‌دهد؟
پاسخ این سوال به شرایط دسترسی بازمی‌گردد. خریدار سهمیه ارزی رسمی باید سنش بالای ۱۸ سال و محل اقامتش ایران باشد. محدودیت خرید او به طور معمول هزار یورو (یا معادل آن) در هر دوره ۳۶۵ روزه و برای اشخاص حقوقی حدود ۵ هزار یورو تعیین شده است.
او ملزم به ارائه کارت ملی و ثبت اطلاعات شناسایی‌اش طبق ماده ۱۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در سیستم‌های بانکی است، و همچنین باید هدف از خرید ارز، محل و نحوه هزینه‌کرد وجوه نقدی را اعلام کند. در بسیاری از موارد، ارز به‌طور مستقیم به حساب ارزی وی واریز می‌شود.
افتتاح حساب ارزی بدون موجودی اولیه مجاز است، اما برداشت اسکناس طبق دستورالعمل‌های گذشته ممکن است تا پنج روز کاری پس از واریز زمان ببرد و شامل کارمزد و تسعیر خواهد شد و این حساب باید حداقل به مدت ۶ ماه باز بماند. هرکدام از این مراحل به‌عنوان یک «اصطکاک قانونی» عمل می‌کند.
اقتصاد پنهانِ پشت فرم‌ها
از دیدگاه علم اقتصاد خرد، خریدار خرد با مقایسه‌های مشخصی مواجه است: قیمت رسمی سهمیه (نرخ بانکی به همراه کارمزدها) در برابر قیمت بازار غیررسمی به‌علاوه «هزینه‌های پنهان» مرتبط با کانال رسمی. این هزینه‌ها لزوماً مالی نیستند، اما به نوعی می‌توانند مالی شوند؛ مانند زمان صرف‌شده برای مراجعه حضوری به شعب، صف‌ها و محدوده‌های شعب، ریسک رد درخواست به علت عدم تطابق مدارک، الزام به بیان هدف و نحوه هزینه‌کرد، و مهم‌تر از همه، «ردپای داده‌ای» که به وجود می‌آورد.
ورود به کانال رسمی به معنای ثبت دارایی ارزی فرد در سیستم‌های مالی است؛ داده‌ای که در آینده ممکن است با اطلاعات مالیاتی و اطلاعات دریافتی از مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد ترکیب شده و مبنای بررسی یا پرسش قرار گیرد.
برای فردی که ارز را به‌منزله «ذخیره ارزش» خریداری می‌کند و نه برای مصارف خاص، این ثبت شدن خود به‌عنوان یک هزینه تلقی می‌شود.
در حالی که بازار غیررسمی هرچند گران‌تر به‌نظر می‌رسد، اما شیوه‌ای ناشناس، سریع و بدون نیاز به فرم است. به عبارتی فنی، تفاوت نرخ‌های رسمی و آزاد در واقع «قاب معامله» را پوشش می‌دهد؛ خریدار خرد قیمت بیشتری می‌پردازد زیرا در نرخ غیررسمی، هزینه‌های احراز هویت، انتظار، ریسک اداری و ابهام حقوقی را پیشاپیش محاسبه کرده است.
سهمیه بدون اعتماد، تقاضا نمی‌سازد
حامد شمس، کارشناس بانکی و مالی، در تحلیل این آمار به خبرنگار ما می‌گوید: عدم استقبال از عرضه ۵۰۰ میلیون دلار چیز عجیبی نیست.
زمانی که سقف خرید شخصی تنها چند صد یوروست، برداشت اسکناس با تأخیر انجام می‌شود، حساب ارزی باید مدت طولانی‌تری باز بماند و اطلاعات خریدار در سیستم‌های مالی ثبت می‌شود، ارزش واقعی تخفیف نرخ رسمی عملاً بی‌اثر می‌شود. مردم به جای دیدن نرخ پایین‌تر، فقط ریسک و دردسرهای موجود را مشاهده می‌کنند.
او تصریح می‌کند که این پدیده را نمی‌توان صرفاً یک «شکست تقاضا» دانست؛ بلکه نشانه‌ای از اختلال در کانال انتقال سیاست است.
بانک مرکزی از سمت عرضه به بازار فشار می‌آورد، اما اگر در سمت تقاضا، موانع احراز هویت، محدودیت سقف و ابهاماتی در خصوص پیامدهای مالیاتی و اطلاعاتی وجود داشته باشد، سیاست عرضه به هیچ نتیجه‌ای نخواهد رسید.
در چنین شرایطی، بخشی از تقاضای واقعی به بازار موازی بازمی‌گردد و قیمت‌گذاری همان‌جا انجام می‌شود؛ به این معنا که اثر تثبیتی تزریق ارز هم محدود می‌ماند.
این کارشناس معتقد است که اگر هدف تثبیت بازار باشد، باید ریسک و ابهام برای خریدار خرد در کانال رسمی کاهش یابد؛ همچنین شفاف‌سازی در مورد این که اطلاعات ثبت شده تنها برای سنجش پولشویی است و نه برای مالیات‌ستانی، به همراه ساده‌سازی برداشت اسکناس و حذف تأخیرهای غیرضروری ضرورت دارد.
اصلاح کدام حلقه؟
تجربه‌های گذشته در سیاست‌گذاری ارزی نشان داده است که عرضه‌های اعلامی تنها زمانی به تقاضای واقعی تبدیل می‌شوند که «هزینه کل ورود» خریداران خرد کمتر از صرفه‌جویی قیمتی موجود باشد.
سه اصلاح مشخص وجود دارد که باید انجام شود: اول، ساده‌سازی و شفاف‌سازی تمام شروط (یک بار ثبت، بدون مراجعه‌های تکراری)؛ دوم، تفکیک صریح اطلاعات مربوط به پولشویی از داده‌های مالیاتی و اعلام رسمی آن برای رفع ابهام در ذهن خریداران؛ سوم، بازنگری در سقف‌ها و زمان‌بندی برداشت اسکناس که در حال حاضر قابلیت سیالیت دارایی ارزی فرد را محدود می‌کند.
تا زمانی که این حلقه‌ها اصلاح نشده‌اند، پدیده‌ای که توسط گزارش بانک مرکزی به عنوان «تقاضای کمتر از انتظار» شناخته می‌شود، احتمالاً تکرار خواهد شد: عرضه‌های ۵۰۰ میلیون دلاری که با خریدهایی در حد چند میلیون دلار همراه می‌شود و ادامه حیات بازار موازی به عنوان بازاری «بدون اصطکاک، اما گران». انتخاب نهایی با سیاست‌گذاران است؛ یا کاهش موانع نظارتی در کانال رسمی، یا پذیرش این واقعیت که بهترین نرخ رسمی کشور، برای خریداران خرد گران‌ترین نرخ محصوب می‌شود.
۲۳۳۲۱۷
