چرا افزایش ۲۵درصدی اجاره توسط برخی مستأجران اجرا نمیشود؟/ مالک میگوید تورم ۶۰درصد است و چرا باید سقف ۲۵درصدی اعمال شود/ با ۱۰ پلمب، بازار دست مالک حساب میآید
خبرگزاری خبرآنلاین گزارش داده است که علیرضا نوین، نماینده عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره پایبند نبودن برخی مالکان به سقف مجاز افزایش اجارهبها در سال جاری—یعنی ۲۵ درصد—توضیح داد و گفت: روشن است که سقف ۲۵ درصدی رعایت نشده و در عمل نیز گروهی از مالکان اجرای این حد مجاز را بهصورت کامل انجام نمیدهند.
مهر ادامه میدهد: وی در ادامه افزود این موضوع، برخاسته از مصوبه سران قواست و برای تحقق آن باید پیگیری و برخورد مؤثر صورت بگیرد، اما واقعیت این است که تمام اختیارات در اختیار ما نیست. نوین تأکید کرد اگر مستأجر علیه موجر شکایت کند، در نهایت یک مسیر حقوقی و پرونده قضایی شکل میگیرد و معلوم نیست پس از طی این روند، دوباره امکان رسیدن به توافق میان موجر و مستأجر وجود داشته باشد یا خیر.
برخی مالکان افزایش ۶۰ درصدی اجارهبها را توجیه میکنند
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: عدد و درصدی که برای افزایش اجارهبها تعیین شده، با توجه به شرایط کنونی میتواند درصد قابل قبولی باشد، اما در عین حال برخی مالکان که چند واحد یا خانه اضافه در اختیار دارند، اینگونه استدلال میکنند که چون نرخ تورم حدود ۶۰ درصد اعلام شده، بنابراین چرا باید افزایش اجاره فقط ۲۵ درصد باشد.
او اضافه کرد: این مقایسه، مقایسه درستی نیست و نباید چنین برداشت یا تصوری شکل بگیرد که همه چیز را باید صرفاً با نرخ تورم همسنگ کرد و همان را مبنای افزایش قرار داد. نوین با اشاره به شرایط نظارتی گفت: متأسفانه امروز نظارت کافی وجود ندارد و در نتیجه، به سبب ضعف در مدیریت دولت، بازار عملاً رها شده است.
نوین همچنین تأکید کرد: افزایش سالانه ۲۵ درصدی اجارهبها، بهطور کلی افزایش منطقی و مناسبی است، اما هر شخصی که بخواهد فراتر از این رقم اقدام کند معمولاً برای تصمیم خود توضیحی دارد؛ یکی میگوید بازنشسته است و دیگری عنوان میکند این اجارهبها در واقع کمکهزینه زندگی اوست. از طرفی، بازیگران و نهادهای مختلفی در بخش مسکن مانند اتحادیهها، مشاوران املاک و سایر فعالان این حوزه نیز در شکلگیری قیمتها اثرگذارند. بنابراین اگر هدف اجرای قانون است، باید سازوکارهای نظارتی تقویت شوند.
با ۱۰ پلمب، بازار اجاره حساب کار دستش میآید
این نماینده مجلس گفت: باید با تخلفکنندگان برخورد جدی صورت بگیرد. اگر بتوانیم دستکم ۱۰ فرد یا واحد متخلف را شناسایی کنیم، سپس محل فعالیت آنها را ببندیم و حتی با نصب پلاکارد به مردم اطلاع بدهیم که این واحد به دلیل گرانفروشی یا عدم اجرای مصوبه دولت پلمب شده، در آن صورت احتمالاً سایرین هم متوجه میشوند که قانون باید اجرا شود و نباید تخلف را عادی دانست.
عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه با انتقاد از وضع مقرراتی که قابلیت اجرای کافی ندارند، اظهار کرد: اینکه میان چند مقام یا مجموعهای مثل سران قوا یا هر گروه دیگری جلسه برگزار شود و تصمیمی گرفته شود، اما سپس آن تصمیم در جامعه تحقق پیدا نکند، طبیعتاً مسئلهای را حل نخواهد کرد.
باید قانونی تصویب شود که در جامعه اجرا شود
وی یادآور شد: امروز مدام گفته میشود هر چیزی که افراد خریداری میکنند باید فاکتور داشته باشد؛ اما آیا واقعاً در مورد همه خریدها فاکتور ارائه میشود؟ بنابراین مجلس و دولت باید به گونهای اقدام کنند که قوانین به لحاظ عملیاتی قابلیت اجرا داشته باشند و در عمل نیز امکان پیادهسازی آنها فراهم شود.
نوین در پایان خاطرنشان کرد: گاهی قوانینی به امضا و تصویب میرسند که از ابتدا قابلیت اجرای مؤثر ندارند. قانونی که تصویب میشود باید انعطاف لازم را برای اجرا داشته باشد و شرایط گوناگون و زمانهای متفاوت را پوشش دهد؛ نه اینکه برای یک موضوع خاص تصمیمگیری شود و بعد دولت نیز برای همان مسئله آییننامه و دستورالعمل جداگانه تدوین کند. در هر صورت، نتیجه نشان میدهد سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها رعایت نمیشود.
۲۲۳۲۲۵
