فروش ۲ میلیارد دلار ارز در شرایط تحریم، با ریسک بالایی همراه است/ نوسانات ارزی قبل از تحریم شروع شد

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، وضعیت اقتصادی ایران در حال حاضر با چالش‌هایی چون تورم بالا، کاهش فعالیت‌های اقتصادی و محدودیت‌های روزافزون در تأمین ارز مواجه است. در این راستا، فشارهای خارجی به همراه ضعف‌های موجود در سیاست‌گذاری داخلی، مدیریت بحران را به مراتب دشوارتر کرده است. مرتضی افقه، که به عنوان یک اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز شناخته می‌شود، بر این باور است که گرچه اقتصاد ایران هنوز ظرفیت‌هایی برای تاب‌آوری دارد، اما ادامه اختلالات در صادرات نفت می‌تواند این ظرفیت‌ها را تضعیف کند. او در مصاحبه‌ای با خبرآنلاین به انتقاد از سیاست‌های ارزی عبدالناصر همتی و آزادسازی نرخ ارز پرداخته و نسبت به عواقب تخصیص ۲ میلیارد دلار برای فروش ارز به متقاضیان هشدار می‌دهد و احتمال خروج این منابع از چرخه اقتصادی را مطرح می‌کند.

مرتضی افقه در خصوص پیش‌بینی‌هایی که از سوی بسنت پیرامون احتمال فروپاشی دو هفته‌ای اقتصاد ایران مطرح شده، به این نکته اشاره می‌کند که این پیش‌بینی‌ها با واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی همخوانی ندارد. وی معتقد است وابستگی اقتصاد ایران به فروش نفت و آسیب‌پذیری آن در برابر تحریم‌ها کاملاً واضح است، اما نمی‌توان از یک اقتصاد به این بزرگی انتظار داشت که در مدت زمان کوتاهی به قهری اساسی و عمده دست پیدا کند.

وی تصریح می‌کند که ارزیابی چنین ادعایی به تعریف دقیق مفهوم فروپاشی بستگی دارد. اگر فروپاشی به معنای سقوط ساختار سیاسی و از هم‌پاشیدگی نظم موجود تلقی شود، از نظر افقه بی‌اساس بودن این پیش‌بینی از همان ابتدا روشن بوده است. او همچنین بر این باور است که ظرفیت‌های اقتصادی یا ذخایری که در سناریوهای بدبینانه در نظر گرفته نشده‌اند، می‌توانند در استمرار تاب‌آوری کشور مؤثر واقع شوند.

با این حال، این اقتصاددان تفاوتی بین تاب‌آوری و در اختیار داشتن منابع نامحدود قائل است. او بر این باور است که ادامه فشارها، به‌ویژه در زمینه صادرات نفت و تأمین ارز، می‌تواند وضعیت اقتصادی را به مراتب سخت‌تر نماید.

افقه یکی از نقاط آسیب‌پذیر مهم اقتصاد ایران را وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی می‌داند. به عقیده او، اختلال در صادرات نفت و محدود شدن دسترسی به منابع ارزی، توان سیاست‌گذاران را در مدیریت بازار ارز و تأمین نیازهای اقتصادی به شدت کاهش داده است.

او بر این نکته تأکید می‌کند که در چنین شرایطی نمی‌توان از سیاست‌گذار ارزی انتظار برطرف کردن به‌تنهایی مشکلات ساختاری اقتصاد را داشت؛ اما حداقل می‌توان از او انتظار داشت که با مدیریت منابع موجود، از تشدید بحران جلوگیری کند و فشارها را کاهش دهد.

افقه همچنین به محموله‌های نفتی اشاره می‌کند که از زمان امضای توافق اسلام‌آباد تا آغاز دوباره درگیری با آمریکا، به گفته او، حدود ۸۰ میلیون بشکه از آن‌ها در دریا قرار داشته و می‌توانستند درآمد ارزی تولید کنند. با این حال، او معتقد است این منابع نیز به حداقل رسیده و دیگر نمی‌توان مانند گذشته روی عایدی‌های حاصل از این محموله‌ها تکیه کرد.

این اقتصاددان بر این باور است که کاهش منابع قابل اعتماد و اختلال در صادرات نفت، ضرورت مدیریت احتیاط‌آمیز منابع ارزی و حفظ امکان تأمین نیازهای آینده کشور را افزایش داده است.

افقه: شوک ارزی قبل از محاصره آغاز شده بود

افقه در بررسی دلایل بحران ارزی، تنها به عوامل خارجی نمی‌پردازد و بخشی از مسئولیت وضعیت کنونی را به سیاست‌های داخلی نسبت می‌دهد. او بر عملکرد عبدالناصر همتی و حامیان آزادسازی نرخ ارز انتقاد می‌کند و معتقد است که سیاست‌های ارزی پیشین، فشارها بر ارزش پول ملی را تشدید کرده‌اند.

به گفته او، نمی‌توان تمام کاهش قیمت‌ها و افزایش نرخ ارز را به جنگ و محاصره دریایی نسبت داد؛ زیرا روند تضعیف ارزش پول ملی از پیش از تشدید این فشارها آغاز شده بود.

افقه با استناد به توالی زمانی تحولات اقتصادی می‌گوید که تا تیرماه، شوک ارزی دی‌ماه عامل اصلی افزایش قیمت‌ها بود و از تیرماه به بعد، فشارهای ناشی از جنگ و محاصره دریایی به مشکلات موجود افزوده شده است. بر این اساس، اگرچه محدودیت‌های خارجی بیش از پیش بر شدت بحران تأثیر گذاشته‌اند، سیاست‌های داخلی نیز در شکل‌گیری وضعیت کنونی سهم بسزایی داشته‌اند.

او همچنین تأکید می‌کند که نسبت به پیامدهای آزادسازی نرخ ارز از همان ابتدا هشدارهای جدی مطرح شد، اما به اعتقاد او، حامیان این سیاست‌ها مسئولیت نتایج آن را به صورت کامل به عهده نگرفته‌اند.

فروش ۲ میلیارد دلار ارز؛ تأمین نیاز امروز یا تضعیف پشتوانه فردا؟

یکی دیگر از نقاط انتقاد افقه، تصمیم دولت برای تخصیص ۲ میلیارد دلار ارز و فروش ۱۰ هزار دلار به هر متقاضی واجد شرایط است. او معتقد است در شرایطی که آینده درآمدهای ارزی کشور با عدم قطعیت مواجه است، باید در مورد چگونگی اختصاص این منابع و پیامدهای آن بر اقتصاد با دقت و تفکر بیشتری تصمیم گرفت.

افقه اظهار می‌دارد که مشخص نیست محدودیت‌های کنونی تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد و ممکن است منابعی که امروز عرضه می‌شوند، در ماه‌های آینده برای تأمین نیازهای اساسی کشور اهمیت بیشتری پیدا کنند. از نظر او، این سیاست حتی در میان‌مدت نیز به‌طور حتم نرخ ارز را کاهش نخواهد داد.

این اقتصاددان با انتقاد از توجیهات مطرح شده برای این تصمیم، بر این باور است که در شرایط محدودیت منابع، صرفاً عرضه ارز نمی‌تواند به تنهایی مشکل موجود در بازار را حل کند. به گفته او، نتیجه این سیاست به نحوه اختصاص ارز و چگونگی استفاده خریداران از آن بستگی دارد.

افقه پیش‌بینی می‌کند که فروش ارز در بهترین حالت تنها می‌تواند بخشی از کسری بودجه را تأمین کند یا به کاهش نقدینگی کمک نماید؛ مگر اینکه تحقق این نتایج مطمئن و بی‌چون و چرا باشد. او هشدار می‌دهد که در صورتی که ارزهای تخصیص‌یافته به دلالان و واسطه‌ها برسند و برای خرید دارایی‌های غیرمولد یا انتقال سرمایه به خارج از کشور مصرف شوند، این سیاست به‌جای کمک به اقتصاد، می‌تواند باعث خروج منابع محدود کشور گردد.

او در انتقاد از این رویکرد می‌گوید: «منافع ملی را با کل‌کل دچار خطر کرده است.»

از دیدگاه افقه، نکته اصلی صرفاً میزان ارز عرضه‌شده نیست، بلکه باید معلوم شود که این منابع در نهایت به چه مصارفی اختصاص می‌یابند و آیا به چرخه فعالیت‌های اقتصادی وارد می‌شوند یا به تقاضای سوداگرانه و خروج سرمایه کمک می‌کنند.

بدین ترتیب، او معتقد است که در شرایطی که محدودیت‌های صادرات نفت دسترسی به درآمدهای ارزی را دشوار کرده، سیاست‌گذار باید بین پاسخ‌گویی به تقاضای کنونی و حفظ منابع مورد نیاز برای آینده توازن برقرار کند. در غیر این صورت، اقداماتی که به منظور عرضه ارز اتخاذ می‌شوند، ممکن است به تضعیف پشتوانه ارزی کشور و افزایش آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر فشارهای آتی منجر گردد.

متن کامل این گفتگو را از این‌جا می‌توانید مطالعه کنید.

۲۲۳۲۲۹