اعتراض کارگران نسبت به وعدههای ترمیم دستمزد/ با این حقوق امکان گذران یک هفته هم وجود ندارد/ تنها سخنرانی و شعارهای توخالی میشنویم

پس از اعلام محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورایعالی کار، مبنی بر ضرورت تشکیل فوری جلسه این شورا با هدف بررسی ترمیم مزد، کاربران خبرآنلاین در بخش نظرات نسبت به وضعیت معیشتی کارگران و بازنشستگان ابراز نارضایتی کردند. محور اصلی این واکنشها به کاهش قدرت خرید در مواجهه با تورم، عدم اعتماد به وعدههای مسئولان، انتقاد از عملکرد شورایعالی کار و خواست بازنگری در حقوق و مستمریها مربوط میشود.
برخی از کاربران معتقدند که افزایش حقوقها به سرعت رشد هزینههای زندگی نمیرسد و در شرایط فعلی، تأمین نیازهای اساسی روزمره برای بسیاری از خانوارها به چالشی بزرگ تبدیل شده است. در این راستا، یکی از مخاطبان به وضعیت بازنشستگان و مستمریبگیران اشاره کرده و نوشت: «همه بازنشستگان ناراضی هستند و صدای تمام مستمریبگیران هم به گوش میرسد.»
کاربر دیگری با تأکید بر فشار ناشی از افزایش قیمتها، با بیان این مطلب به مسئولان نوشت: «شما باید هر چه زودتر اقدام کنید، تورم فشار زیادی بر زندگی ما وارد کرده است.»
انتقاد از شیوه تعیین دستمزد
تعدادی از نظرات بهطور خاص عملکرد شورایعالی کار و روشهای تعیین حقوق کارگران و بازنشستگان را زیر سؤال بردهاند. یکی از کاربران نوشت: «ای کاش این شورا را تعطیل میکردید؛ ما برای افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان قوانین روشنی داریم و نیازی به شورایعالی کار نیست، جز برای نادیده گرفتن حقوق بازنشستگان و کارگران.»
این دیدگاه نشان میدهد که ضمن درخواست برای افزایش حقوق، موضوع چگونگی اتخاذ تصمیمات درباره دستمزدها و تأثیر نهادهای مسئول نیز به نگرانی برخی مخاطبان تبدیل شده است.
کاربر دیگری با مطرح نمودن سؤالی کوتاه، نارضایتی خود را از وضع موجود ابراز کرد و نوشت: «عدالت کجاست؟»
در همین راستا، یکی از کاربران به وضعیت خانوادههای کارگری اشاره کرده و بیان داشت: «کارگران نه آیندهای دارند، نه زندگی، نه امنیت و نه عدالت اجتماعی.»
نظرات فوق نشان میدهد که از دیدگاه تعدادی از مخاطبان، موضوع دستمزد فراتر از یک افزایش سالانه بوده و آن را به مسائلی همچون امنیت اقتصادی، آینده خانوادهها و عدالت اجتماعی گره میزنند.
خواهان شفافیت در عملکرد شورایعالی کار
در میان واکنشها، برخی کاربران بهجای تکیه بر وعدههای مسئولان، خواستار ارائه گزارش از عملکرد و اعلام نتایج اقدامات انجامشده شدند.
یکی از مخاطبان خطاب به نمایندگان کارگری نوشت: «اگر راست میگویید، نتایج کارتان را در شورایعالی کار تا امروز رسانهای کنید.»
این درخواست در شرایطی مطرح شده است که تاجیک خواستار برگزاری فوری جلسه شورایعالی کار برای ترمیم مزد شده است. از منظر این کاربر، ارزیابی عملکرد نمایندگان کارگری باید بر اساس نتایج واقعی و اقدامات انجامشده صورت پذیرد.
نگرانی از معضلات کارگران مستأجر و مشاغل کمدرآمد
گروه دیگری از نظرات به چالشهایی اختصاص دارد که علاوه بر فشار تورم، با هزینههای بالای مسکن و محدودیت منابع مالی درگیر هستند.
یکی از کاربران بهویژه به وضعیت کارگران مستأجر اشاره کرده و گفت: «لطفاً ابتدا یک فکری برای مستأجرانی کنید که کارگران، بدون هیچ پشتوانه خانوادگی، هر سال به دنبال خانه میگردند و برای اخذ وام ضامنی ندارند؛ به ویژه کارگران زحمتکش نانوایی که حتی عیدی هم ندارند.»
این کاربر علاوه بر مشکلات مسکن، به دشواری پیدا کردن ضامن برای وام اشاره کرده و وضعیت کارگران نانوایی را مورد انتقاد قرار داد؛ گروهی که به گفته او، از مزایای حداقل نیز محروماند.
از سوی دیگر، یکی از کاربران با لحنی مختصر از مسئولان خواست که به وضعیت کارگران توجه کنند و نوشت: «لطفاً به فکر ما باشید.»
این اظهارنظرها نشان میدهد که به اعتقاد برخی کاربران، مسئله ترمیم مزد باید بهطور جدی با توجه به تمامی هزینههای اساسی خانوار، به ویژه مسکن و هزینههای روزمره مورد بررسی قرار گیرد.
عدم اعتماد به وعدهها و تأخیر در بازنگری دستمزد
یکی از مضامین پرتکرار در نظرات بیاعتمادی به وعدههای مربوط به بهبود وضعیت معیشتی است. برخی کاربران بر این باورند که تا زمانی که وعدههای مطرحشده به نتیجه ملموس نرسند، نمیتوانند نگرانیهای آنها را کاهش دهند.
حامد در این باره نوشت: «فقط وعدهها هستند.»
کاربر دیگری نیز با تأکید بر همین موضوع نوشت: «فقط صحبت و وعده و شعار وجود دارد.»
یکی از کاربران به تردید خود اشاره کرده و پرسید: «آیا واقعاً صدای کارگران شنیده میشود؟ قطعاً خیر»
علاوه بر این، یکی دیگر از کاربران با اشاره به گذشت زمان و انتظار برای بازنگری حقوقها، پرسید: «لطفاً خواهش میکنم، مهر تمام شود، پس کی؟»
این نظرات نشان میدهد که انتظاری جدی برای مشخص شدن زمان و نتایج مرتبط با ترمیم مزد وجود دارد؛ انتظاری که به گفته برخی، به تکرار وعدهها و عدم اقدام ملموس پیوند خورده است.
یکی دیگر از کاربران با یادآوری تجارب سالهای گذشته، نوشت: «قرار بود از اوایل نیمه دوم سال حقوقها بازنگری شود اما در این چند سال، هیچ مسئولیتی به وعدههایش عمل نکرده و قشر ضعیف و متوسط جامعه بهطور مستمر در حال فقر بیشتر شدن هستند؛ بهطوری که برای تعیین خط فقر، امنیت ملی باید اجازه دهد. حقوق یک روز کارگر حتی به قیمت یکشانه تخممرغ و یک لیتر روغن پایه هم نمیرسد. آیا مسئولین خودشان میتوانند با چنین دستمزدی زندگی کنند؟»
این کاربر علاوه بر انتقاد از عدم تحقق وعدههای بازنگری حقوق، به دشواری تأمین کالاهای اساسی و موضوع تعیین خط فقر نیز اشاره کرده است.
با این دستمزد نمیتوان یک هفته سر کرد
فشار هزینههای روزمره و ناکافی بودن درآمد برای تأمین مایحتاج زندگی، از دیگر جنبههای موردنظر در واکنشها است.
یکی از کاربران به وضعیت حقوق دریافتی اشاره کرده و نوشت: «دوستان، با این حقوق، نمیتوان حتی یک هفته سر کرد.»
کاربر دیگری نیز با مقایسه حقوق گروههای مختلف و وضعیت مالی کشور، بیان کرد: «برای خودتان حقوقهای نجومی تعیین میکنید ولی وقتی نوبت به کارمندان و کارگران میرسد، بودجهای وجود ندارد.»
این اظهارنظرها نشان میدهد که برخی از مخاطبان، موضوع دستمزد را با احساس تبعیض در توزیع درآمد و تفاوت میان دریافتی گروههای مختلف جامعه مرتبط میدانند.
یکی دیگر از کاربران نیز با انتقاد از عملکرد نمایندگان کارگری، از محمدرضا تاجیک خواست: «آقای تاجیک، شما نماینده کارگران هستید ولی در دوران نمایندگی شما، کارگران در شرایط اندوهآوری به سر میبرند.»
علاوه بر این انتقادها، یکی از کاربران با اشاره به تجربه حمایتهای دولتی، ابراز داشت: «افزایش حقوق از سوی اینها انجام نمیگیرد، درست مانند کالابرگ که بعد از ۷ ماه تنها به زور نصف مبلغ افزایش را اعمال کردند.»
انتقاد از نحوه محاسبه تورم و خط فقر
فاصله میان محاسبات رسمی و واقعیت روزمره خانوارها نیز موضوع دیگری است که در بخشی از نظرات بیان شده است.
یکی از کاربران با تأکید بر ضرورت سنجش تورم در زندگی واقعی نوشت: «تورم را در ریشه جامعه پیدا کنید، نه پشت میزها و حقوقهای نجومیتان. من که بازنشستهام، بهدلیل گرانی، مجبور شدم مقداری از داروهایم را خودسرانه قطع کنم و به خاطر فقر، تحت فشارم.»
این فرد که خود را بازنشسته معرفی کرده، ادعا میکند که بهدلیل مشکلات مالی و افزایش قیمتها، مصرف برخی داروهایش را متوقف کرده است. این اظهارنظر، نمونهای از نگرانی پیرامون تضییع دسترسی به نیازهای ضروری، بهویژه درمان است.
در همین راستا، یکی دیگر از کاربران با شک و تردید نسبت به شیوه محاسبه تورم پرسید: «آیا اطمینان دارید که همان میزان تورم واقعی در نظر گرفته میشود؟»
این واکنشها با انتقادات مطرحشده در خبر اصلی در رابطه با ملاک قرار گرفتن درصد تورم بهجای ارزیابی کاهش قدرت خرید کارگران همراستا است.
اعتراض به تفاوت حقوقها و احساس بیعدالتی
در میان نظرات، یک کاربر به وضعیت پرداخت حقوق در اداره برق زنجان پرداخته و مسئله تفاوت دریافتی کارکنان را مطرح کرد.
او نوشت: «سلام، در اداره برق زنجان، کارگران و آبدارچیهای اداره سه برابر مهندس آن اداره حقوق میگیرند؛ چرا؟ واقعاً چه توجیهی برای این بیعدالتی وجود دارد؟ کسی که تحصیلات ندارد و تنها تا پنجم درس خوانده از فوقلیسانس بیشتر دریافت میکند. این کجای عدالت است؟ این وضعیت دیگر بهحدی رسیده که غیرقابل قبول است.»
این کاربر با مطرح کردن ادعایی درباره تفاوت حقوق کارکنان در یک اداره خاص، از وضعیت موجود در نظام پرداخت به عنوان بیعدالتی انتقاد کرده است. البته این ادعا در بخش نظرات بیان شده و بهطور مستقل تأیید نشده است.
بهعلاوه، یکی از کاربران نیز درباره وضعیت مدیریتی وزارت کار پرسید: «چرا قرار است میدری استیضاح شود؟»
این سؤال نشان میدهد که واکنش برخی مخاطبان نسبت به وضعیت معیشتی به عملکرد مسئولان و تحولات مدیریتی حوزه کار و رفاه نیز ارتباط دارد.
از خواسته ترمیم مزد تا درخواست پاسخگویی
مجموع نظرات منتشرشده در واکنش به درخواست برای تشکیل فوری جلسه شورایعالی کار چند خواسته مشترک را بهخوبی نشان میدهد: افزایش مناسب حقوق متناسب با هزینههای زندگی، جبران کاهش قدرت خرید، توجه به وضعیت کارگران مستأجر و بازنشستگان، شفافسازی عملکرد نمایندگان کارگری و عملی شدن وعدههای حمایتی.
در این بین، برخی از کاربران بهطور مستقیم خواستار اقدامات فوری شدهاند؛ گروهی عملکرد شورایعالی کار و نمایندگان کارگری را زیر سؤال برده و عدهای نیز بر دشواری تأمین هزینههای ضروری زندگی تأکید دارند.
بهطور کل، واکنشها نشان میدهد که برای بخشی از مخاطبان، مسئله اصلی صرفاً برگزاری جلسه شورایعالی کار نیست؛ آنها انتظار دارند این جلسات به تصمیمگیریهای عملی و قابل اجرایی در زندگی کارگران و بازنشستگان منتهی شود. با این حال، این نظرات تنها نمایانگر دیدگاه کاربران نظردهنده است و نمیتوان آنها را بهعنوان نماینده نظر کل کارگران یا بازنشستگان کشور تلقی کرد.
۲۲۳۲۲۴



