هشدار به مالکان درباره تخلیه مستاجران و اعلام شرایط تازه برای تمدید قرارداد اجاره

حسین شکوری، معاون قضایی دادگستری کل استان سمنان، در توضیح ابعاد مصوبه سران قوا درباره تمدید قراردادهای اجاره مسکن، اعلام کرد: کلیه قراردادهای اجاره مشمول این مصوبه، در صورت تقاضای مستأجر، به مدت یک سال دیگر و با اعمال سقف افزایش حداکثر ۲۵ درصدی اجاره‌بها قابل تمدید هستند و در چنین شرایطی، محاکم قضایی فقط به دلیل پایان یافتن مدت قرارداد، از صدور دستور تخلیه خودداری می‌کنند؛ مگر آنکه موضوع در چارچوب استثناهای پیش‌بینی‌شده در خودِ مصوبه قرار بگیرد.

جزئیات تمدید قراردادهای اجاره 

ایسنا گزارش داده است: این مقام قضایی با اشاره به شرایط اقتصادی و فشار معیشتی بر جامعه و نیز پیامدهای ناشی از جنگ تحمیلی اخیر، گفت: با توجه به وضعیت جاری کشور، افزایش بهای مسکن و همچنین احتمال رشد نرخ اجاره‌بها، فشار مضاعفی بر اقشار مختلف—به‌ویژه مستأجران—ایجاد کرده است. از سوی دیگر، هم‌زمانی این شرایط با فصل جابه‌جایی و نقل و انتقالات، اهمیت حمایت حقوقی از مستأجران را دوچندان کرده؛ به همین منظور، سران قوا در خردادماه سال جاری مصوبه‌ای را با هدف پشتیبانی از مستأجران و نظم‌بخشی به بازار اجاره مسکن تصویب و ابلاغ کردند.

وی در ادامه افزود: طبق مفاد این مصوبه، قراردادهای اجاره املاک مسکونی که پایان زمان اعتبار آن‌ها از زمان ابلاغ مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۵ فرامی‌رسد، اگر مستأجر درخواست تمدید ارائه کند، مدت قرارداد برای یک سال دیگر ادامه پیدا می‌کند. در این تمدید، اجاره‌بها تنها تا سقف حداکثر ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت و در کنار آن، مبلغ قرض‌الحسنه نیز مشمول تمدید می‌شود. در این وضعیت، مراجع قضایی موظف‌اند از صدور دستور تخلیه صرفاً به علت تمام شدن مدت اجاره خودداری کنند.

موارد استثنای صدور حکم تخلیه

شکوری برای تشریح مواردی که در آن‌ها امکان صدور دستور تخلیه وجود دارد، توضیح داد: اگر موجر قصد تخریب ملک را داشته باشد، یا اقدام به احداث ساختمان جدید کند، یا اجرای تعمیرات اساسی در دستور کارش قرار گرفته باشد و در این مسیر پروانه قانونی را از مرجع صالح دریافت کرده باشد، می‌تواند درخواست تخلیه مطرح کند.

وی همچنین بیان کرد: چنانچه ملکِ موضوع اجاره، در بازه زمانی تمدید قرارداد، بر اساس سند رسمی و قطعی به فرد یا شخص دیگری منتقل شود، مالک جدید اجازه طرح درخواست تخلیه را خواهد داشت. در این حالت، مستأجر نیز باید نهایتاً تا دو ماه از تاریخ ثبت و انتقال رسمی سند، ملک را تخلیه کرده و تحویل دهد.

معاون قضایی دادگستری کل استان سمنان یادآور شد: از دیگر استثناها، زمانی است که احراز شود موجر یا افراد تحت تکفل او به ملک نیاز دارند تا به‌طور شخصی در آن سکونت کنند؛ طبیعی است که این امر تنها در صورت تأیید مرجع قضایی صالح، می‌تواند زمینه‌ساز صدور حکم تخلیه باشد.

او اضافه کرد: همچنین اگر مستأجر در طول مدت قرارداد پیشین، به تعهدات خود—از جمله پرداخت منظم اجاره‌بها، پرداخت هزینه‌های شارژ و نیز انجام سایر تکالیف قراردادی—به درستی عمل نکرده باشد و این عدم انجام، باعث بروز ضرر و زیان قابل توجه برای موجر شده باشد، با تشخیص مرجع قضایی صالح، امکان رسیدگی به درخواست تخلیه فراهم خواهد شد.

شکوری با تأکید بر اینکه اجرای این مصوبه برای همه محاکم قضایی الزامی است، تصریح کرد: مطابق اصل ۵۷ قانون اساسی و تصمیم اتخاذشده از سوی سران قوا، قضات مکلف به رعایت و اجرای دقیق مفاد مصوبه هستند و مادامی که شرایط قانونی آن برقرار باشد، صدور دستور تخلیه به صرف پایان یافتن مدت قرارداد قابل انجام نیست.

وی در ادامه درباره مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این مصوبه گفت: بر اساس تبصره ۲ مصوبه، رسیدگی به تمامی دعاوی و شکایات مرتبط با اجرای آن در صلاحیت دادگاه‌های صلح قرار دارد و پرونده‌های مربوط باید به صورت خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرند.

حمایت از مستأجران و ساماندهی بازار اجاره

این مقام قضایی در پایان، با تاکید بر هدف حمایتی این تصمیم، خاطرنشان کرد: فلسفه اصلی تصویب این مصوبه، کنترل بازار اجاره، ساماندهی نرخ اجاره‌بها و حمایت از مستأجران در شرایط پرچالش اقتصادی و معیشتی فعلی است. انتظار می‌رود مالکان نیز با درنظر گرفتن واقعیت‌های موجود، در چارچوب قانون و سقف تعیین‌شده برای افزایش اجاره‌بها، همکاری لازم را با مستأجران به عمل آورند تا بخشی از دشواری‌های ناشی از شرایط اقتصادی جامعه کاهش پیدا کند.

۲۲۳۲۲۵