ضرر ۸۴۰ هزار میلیاردی اثر قیمت‌گذاری دستوری؛ بحران نقدینگی در جاده مخصوص

پیامدهای ویرانگر دخالت شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو

روش‌های مداخله‌ای در قیمت‌گذاری محصولات خودرویی، به مرحله‌ای بحرانی رسیده که نه‌تنها تولیدکنندگان، بلکه ساختار اقتصادی دولت را نیز با چالش‌های جدی مواجه نموده است. براساس آمار و نظرات مقام‌های بلندپایه صنعتی، ورود شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری در چهار سال اخیر، هیچ نتیجه‌ای جز ایجاد زیان‌های انباشته و disruption در بازار نداشته است. در شرایطی که هدف اولیه این اقدامات، حمایت از مصرف‌کننده نهایی بوده، نتایج نشان می‌دهد که این رویکرد عملاً به افزایش سوداگری در بازار و غرق کردن تولیدکنندگان در بدهی انجامیده است.

جمشید ایمانی، قائم‌مقام ارشد مدیرعامل ایران‌خودرو، با نگاهی مبتنی بر داده‌ها به این مشکل پرداخته و جنبه‌های فاجعه‌بار این تصمیمات را فراتر از زیان‌های دفتری شرکت‌ها ارزیابی می‌کند. او بر این باور است که این رقم ۸۴۰ هزار میلیارد تومانی، هزینه‌ای است که اقتصاد ملی بابت سرکوب قیمت‌ها تحمل کرده است. یکی از نکات منفی و اصلی در این بین، عدم تناسب میان قیمت‌های دستوری و هزینه‌های تولید است که باعث سلب نقدینگی لازم برای تحقیق و توسعه و ارتقاء کیفیت شده است. تنها نکته مثبت در این وضعیت دشوار، پایداری تولید با وجود همه چالش‌ها بوده که مانع فروپاشی کامل زنجیره تأمین گردیده است.

نوسانات ارزی و چالش تامین مواد اولیه در بورس کالا

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کنونی خودروسازان، تضاد میان روش خرید مواد اولیه و شیوه فروش محصولات نهایی است. در حالیکه قیمت فروش خودرو تحت فشار نهادهای دولتی ثابت نگه‌داشته شده، نهاده‌های تولیدی مانند فولاد، پتروشیمی و مس در بورس کالا با قیمت‌های رقابتی و نرخ ارز آزاد خریداری می‌شوند. این شکاف عمیق، حاشیه سود را به سطوح منفی تبدیل کرده و هر تولید خودرو را به یک ضرر مالی حتمی برای کارخانه مبدل ساخته است.

تغییرات در نرخ ارز و اختلال در تخصیص در تالار تجاری

وضعیت اختصاص ارز برای خودروسازان به مرحله‌ای رسیده که امکان برنامه‌ریزی میان‌مدت را از آنها سلب کرده است. به گفته مقام‌های صنعتی، تالار اول ارز که پیش از این برای تأمین نهاده‌ها استفاده می‌شد، عملاً کارایی‌اش را از دست داده و خودروسازان ناچار به استفاده از تالار تجاری شده‌اند.

تالار اول ارز برای تأمین نهاده‌های تولید تعطیل شده و تالار دوم نیز عملاً تخصیص ارز نمی‌کند و خودروسازان به ناچار برای تأمین ارز مواد اولیه به تالار تجاری مراجعه می‌کنند. نتیجه این وضعیت، افزایش نرخ ارز از ۷۰ هزار تومان به ۱۲۷ هزار تومان در کمتر از سه ماه است.

این جهش شدید در هزینه تأمین ارز، در کنار افزایش ۸۱ درصدی قیمت نهاده‌های تولید نسبت به مهرماه جاری، فشار مضاعفی بر ترازنامه شرکت‌ها وارد کرده است. زمانی که ارز لازم برای ثبت سفارش‌های قبلی تأمین نمی‌شود، خودروساز ناچار به پوشش دادن اختلاف قیمت ارز از منابع داخلی‌اش می‌شود که این مسئله منجر به کسری بودجه شدید در بخش عملیاتی خواهد گردید.

اثرات منفی زیان انباشته بر حقوق ۴۰ میلیون سهامدار

بسیاری از تحلیلگران بازار سرمایه بر این باورند که قیمت‌گذاری دستوری فقط به مدیران خودروسازی آسیب نرسانده، بلکه به‌طور مستقیم دارایی عموم مردم را هدف قرار داده است. با توجه به ساختار مالکیت در شرکت‌های بزرگی چون ایران‌خودرو، بخش بزرگی از سهام این شرکت‌ها تحت عنوان سهام عدالت در دست دهک‌های مختلف جامعه است. بنابراین، هر ریال زیانی که به خاطر قیمت‌گذاری غیرمتعارف به این شرکت‌ها تحمیل شود، در واقع موجب کاهش ارزش دارایی میلیون‌ها سهامدار خرد می‌شود.

بحران کمبود نقدینگی و تهدید توقف تولید

نیاز نقدینگی ماهانه برای حفظ چرخه تولید در شرکتی مشابه ایران‌خودرو به رقم حیرت‌آور ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. عدم همخوانی میان درآمدهای ناشی از فروش و هزینه‌های جاری، ریسک قطع فعالیت‌ها را به شدت افزایش داده است.

اگر این وضعیت تعیین و تکلیف نشود، امکان تداوم فعالیت با این ظرفیت غیرممکن خواهد بود. ایران‌خودرو ۳۵ درصد بیشتر از رشد شاخص صنعت خودرو تولید داشته است.

در صورت عدم اصلاح ساختار قیمت‌گذاری، ادامۀ تولید با ظرفیت کنونی غیرممکن خواهد شد. نکته مثبتی که در این زمینه به چشم می‌خورد، تلاش برای پوشش دادن خلاء بازار از طریق افزایش تولید بوده اما این روند بدون حمایت‌های مالی و اصلاح قیمتی در بلندمدت پایدار نخواهد بود. در واقع، خودروسازان با قربانی کردن توان سودآوری خود، در تلاش هستند تا ثبات نسبی بازار را حفظ نمایند، اما اکنون به وضعیتی رسیده‌اند که ادامه این مسیر می‌تواند منجر به توقف کامل خطوط تولید گردد.

توقف عرضه و انتظار برای تصمیمات کمیته اقتصادی دولت

در پی آخرین جلسات با نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی، تصمیم بر این شده است که تا زمان مشخص شدن نهایی قیمت‌ها، عرضه محصولات متوقف یا محدود گردد. این تصمیم که نشان‌دهنده بن‌بست فعلی در محاسبات مالی است، عمیق‌ترین بحران‌ها را در سطوح مدیریتی صنعت خودرو نمایان می‌سازد. دولت و کمیته‌های اقتصادی اکنون در وضعیتی دشوار قرار دارد؛ یا باید قیمت‌ها را بر اساس واقعیات اقتصادی و هزینه‌های تولید اصلاح کنند، یا با اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری، شاهد افت قابل توجه تولید و در نهایت فروپاشی زنجیره تأمین قطعات باشند.

۸۴۰ هزار میلیارد تومان زیانی که به صنعت و دولت تحمیل شده می‌توانست به نوسازی خطوط تولید، معرفی پلتفرم‌های نوین و رقابت در بازارهای جهانی اختصاص یابد. اما این سرمایه عظیم به علت سیاست‌های نادرست، عملاً از چرخه مولد اقتصاد خارج شده است. تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری دستوری نه تنها باعث ارزان‌تر شدن خودرو برای مصرف‌کننده واقعی نشده بلکه با ایجاد اختلاف قیمتی بین کارخانه و بازار، رانت عظیمی را به دلالان اعطا کرده است.