پیوند مستقیم تولیدکننده با توزیعکننده در تأمینیار

“`html
به نقل از خبرنگار مهر، شیوههای نوین تأمین مالی زنجیره تولید (SCF) که در سالهای اخیر به عنوان یکی از استراتژیهای کلیدی برای تقویت جریان نقدی در اقتصاد ملی معرفی گردیدهاند، ابزارهای متنوعی را مانند کارتهای اعتباری تخصصی و سامانههای آنلاین همچون «تأمینیار» به عرصه تجارت وارد کردهاند. هدف اصلی از ایجاد این سیستمها، حذف واسطههای غیرضروری و غیرمولد، کاهش قابل توجه هزینههای مبادله، افزایش شفافیت مالی و ایجاد پیوند بین واحدهای بزرگ تولیدی و شبکه توزیع خرد است. در این زمینه مدرن، ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان بزرگ و خریداران خرد یا نهایی از طریق پایگاه پذیرندگان شبکه پرداخت برقرار میگردد.
تحلیل دقیق و عمیق نقش پذیرندگان در این زنجیره بیانگر آن است که این نهادها، اعم از اصناف و فروشندگان بزرگ و کوچک، به عنوان حلقه ارتباطی در دریافت اعتبار و تحویل نهایی کالا به مصرفکننده، در کانون تاثیرات مثبت و همچنین چالشهای نقدشوندگی این ابزارها قرار دارند و نوع عملکرد و آمادگی آنها میتواند به شکل چشمگیری کارآیی کل زنجیره ارزش را تحت تأثیر قرار دهد.
ساختار این ابزارها به گونهای طراحی شده که منابع مالی بهجای تزریق مستقیم و بیضابطه نقدینگی به بازار، در قالب اعتبارات زنجیرهای و تعهدات میاندورهای به کار گرفته شوند تا از رشد حجم نقدینگی و تورم ناشی از آن جلوگیری شود، در حالی که در عین حال نیازهای سرمایه در گردش بنگاهها نیز تأمین گردد.
مزایا و منافع حضور پذیرندگان در شبکه تأمینیار
پیوستن به این سامانه و پذیرش اعتبارات زنجیره تأمین برای اصناف، کسبوکارهای متوسط و فروشندگان، مزایای اقتصادی و تجاری گوناگونی به همراه دارد. یکی از مهمترین مزایای آن، تضمین جریان پایدار تقاضا و افزایش تعداد مشتریان است؛ زیرا اتصال به شبکه تأمینکنندگان بزرگ، امکان دسترسی همیشگی به مجموعه کالایی متنوع با قیمتهای رقابتی را فراهم میآورد. از طرف دیگر، کاهش ریسک عدم تسویه بدهی از دیگر دستاوردهای کلیدی این طرحها محسوب میشود؛ چرا که ضمانت نهایی پرداخت وجه بر عهده شبکه بانکی کشور و سازوکار اعتباری تعریفشده در سامانه قرار دارد و بنابراین فروشنده نگرانی درباره نکول مطالبات خود نخواهد داشت.
از منظر ساختار بازار، اتصال مستقیم به کارخانهها و واحدهای تولیدی مادر، حاشیه سود ناشی از حذف دلالان سنتی و واسطههای غیررسمی را تا حدی به سمت پذیرنده و تولیدکننده منتقل میسازد و به شفافتر شدن مبادلات تجاری و مالی کمک شایانی میکند.
این موضوع به ویژه برای واحدهای صنفی که همواره با محدودیت منابع مالی مواجه بودهاند، فرصتی ارزشمند فراهم میآورد تا بدون نیاز به تأمین وجه نقد قابل توجه در زمان خرید، کالا را دریافت کرده و پس از فروش به مصرفکننده نهایی، تعهدات خود را در موعد مقرر تسویه کنند و از این طریق بهرهوری کسبوکار خود را افزایش دهند.
چالشها و آسیبهای نقدشوندگی در بازار واسطهها
در کنار مزایای یاد شده، مهمترین چالش و نقطه ضعف پذیرندگان در این چرخه اقتصادی، موضوع دوره تسویه مطالبات و هزینههای احتمالی نقد کردن پیش از موعد این اعتبارات یا تنزیل اوراق است.
در شرایط تورمی موجود در اقتصاد ایران، تأخیر در دسترسی به وجه نقد میتواند سرمایه در گردش واحدهای صنفی و تجاری را به شدت تحت فشار قرار دهد. هرچند سازوکار کارت تأمینیار سعی دارد اعتبار لازم را فراهم کند، اما فاصله زمانی میان دریافت اعتبار و نقد شدن نهایی آن برای فروشندگانی که باید هزینههای جاری، حقوق نیروی کار و اجاره را به صورت نقدی پرداخت نمایند، چالش جدی به حساب میآید. اگر پذیرنده به دلایل مالی ناچار شود اوراق یا اعتبارات دریافتی را با نرخهای بالا در بازار تنزیل کند، بخش عمدهای از سود پیشبینیشده از بین خواهد رفت و ممکن است عملیات تجاری او با زیان مواجه شود.
بنابراین، مدیریت نقدینگی، پیشبینی دقیق جریانهای نقدی ورودی و خروجی، و شناخت کافی از روندهای بازار مالی، از جمله ملزومات حیاتی برای بقای پذیرندگان در این ساختار نوین تجاری به شمار میآید و فعالان اقتصادی نباید بدون ارزیابی دقیق ریسکهای نقدشوندگی به این زنجیره وارد شوند.
حقوق و تکالیف فعالان اقتصادی در پذیرش اوراق گام
پذیرش ابزارهای تعهدی و مالی نوین نظیر «اوراق گام» (گواهی اعتبار مولد) به جای وجه نقد سنتی در زنجیره تأمین، حقوق و تکالیف خاصی را به همراه دارد که فعالان اقتصادی باید به دقت با آنها آشنا باشند.
طبق ضوابط و دستورالعملهای مربوط به تأمین مالی زنجیرهای، تأمینکنندگان مواد اولیه و پذیرندگان ملزم به تسویه تعهدات خود از طریق سامانههای رسمی و شفاف هستند، اما در عین حال از حقوق قانونی مشخصی نیز بهرهمند هستند. فعالان اقتصادی این حق را دارند که اوراق مذکور را تا زمان سررسید نزد خود نگه دارند، در بازار ثانویه بورس برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خود به فروش برسانند یا تنزیل کنند و یا بدون تحمیل هیچگونه نرخ تنزیل اضافی، آن را به حلقه قبلی زنجیره برای خرید نهادهها و مواد اولیه جدید منتقل کنند. قانونگذار و شبکه بانکی تلاش کردهاند با تسهیل این فرآیندها، انگیزه استفاده از ابزارهای تعهدی را بیشتر نمایند.
با این حال، نتیجه نهایی سود یا زیان پذیرنده در این فرایند، به طور عمده به توانایی و دانش حقوقی و مالی او در انتقال بیهزینه این اعتبار به لایههای بالاتر و مدیریت هوشمندانه هزینههای مالی تنزیل وابسته است و نیازمند نظارت نهادهای ناظر برای حفظ حقوق اصناف است.
“`



