اتمام دوران رسوب کالا با استفاده از ابزار مابه‌التفاوت ارزی
به نقل از خبرنگار مهر، انباشت کالا در مبادی ورودی و تجمع محموله‌های اساسی و واسطه‌ای در گمرکات کشور، به مدت سال‌ها به‌عنوان یکی از معضلات جدی زنجیره تأمین و نظام تجاری محسوب می‌شود. در ضمن، تأخیر در بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی رسمی نیز برای پایداری منابع ارزی کشور چالش‌های ساختاری متعددی ایجاد کرده است. مسئولان اقتصادی برای مقابله با این موضوع خسارت‌بار، ابزارهای متنوعی از تشویق‌های مقطعی تا جریمه‌های انضباطی را به کار گرفته‌اند. در میان این اقدامات، ایده اجرای مابه‌التفاوت نرخ ارز بر کالاهای انباشته و وضع جریمه‌های سنگین بر کسانی که در بازگرداندن ارز صادراتی تعلل می‌کنند، به یکی از محوری‌ترین و در عین حال جنجال‌آفرین‌ترین راهبردهای اخیر تبدیل شده است. از یک سو، این سیاست به‌عنوان ابزاری کارساز در نظر گرفته می‌شود که با پرهزینه کردن نگهداری کالا، انگیزه‌های سودجویانه و انتظار برای تعدیل نرخ‌ها را تضعیف کرده و جریان کالا و ارز را تسریع می‌کند. از سوی دیگر، منتقدان و فعالان اقتصادی هشدار می‌دهند که اگر این ابزار بدون اصلاح پایه‌های بیرونی و بوروکراتیک پیاده‌سازی شود، به افزایش بارهای مالی تجار، تشدید تورم وارداتی و فشارهای غیرمتعارف بر بنگاه‌های تولیدی منجر خواهد شد؛ بدون اینکه ریشه اصلی مشکل یعنی عدم تعادل‌های بنیادین بازار ارز و فرآیندهای زمان‌بر ترخیص را درمان کند.
برای فهم دقیق‌تر این معضل دووجهی، ابتدا باید علل شکل‌گیری انباشت کالا و تأخیر در برگشت ارز را تحلیل کرد. چرا بخش قابل‌توجه‌ای از کالاهای وارداتی مدت‌ها بعد از تخلیه در بنادر، در گمرکات باقی می‌مانند و چرا صادرکنندگان تمایلی به انتقال به‌موقع ارز خود به سامانه‌های رسمی نشان نمی‌دهند؟ بخشی از این مسئله به نوسانات شدید نرخ ارز و همچنین شکاف عمیق میان نرخ‌های رسمی، توافقی و بازار آزاد بازمی‌گردد. وقتی یک فعال اقتصادی پیش‌بینی می‌کند که نگهداری کالا یا ارز در خارج از مرزها در درازمدت سود بیشتری نسبت به فعالیت‌های تولیدی به همراه دارد، این امر طبیعی است که به دنبال راه‌های فرار از تعهدات باشد. از سوی دیگر، بسیاری از تأخیرات وارداتی به اراده تجار برنمی‌گردد، بلکه ناشی از بروکراسی پیچیده بانکی، اختلالات مکرر در سامانه‌های ثبت‌سفارش، طولانی‌شدن فرآیندهای تخصیص ارز و موانع سایر نهادهای مجوزدهنده است. در چنین شرایطی، اعمال جریمه مابه‌التفاوت ارزی بر کالایی که واردکننده بی‌گناه در صف طولانی تخصیص ارز گرفتار آن شده، به منزله مجازات فعال اقتصادی به خاطر نارسایی‌های سیستماتیک دولتی است و بار مالی سنگینی را به زنجیره تولید تحمیل می‌کند.
با این حال، اگر این ابزار تنبیهی با دقت، عدالت و زیرساخت‌های مناسب همراه شود، می‌تواند آثار مثبت خود را در نظم‌دهی به تجارت خارجی نمایان سازد. سوال اساسی این است که «چه باید انجام داد تا واردکنندگان و صادرکنندگان به‌موقع ارز و کالای خود را به چرخه تولید اقتصادی برگردانند، بدون اینکه به اهرم‌های خشن نیاز داشته باشند؟» پاسخ به این سوال مستلزم بازنگری همه‌جانبه در ساختار سیاست‌های تجاری و ارزی است که در ادامه به ابعاد مختلف آن پرداخته می‌شود.
گام نخست و اساسی، اصلاح ساختار تعیین نرخ ارز و کاستن از شکاف میان نرخ‌های رسمی و واقعی بازار است. تا زمانی که سیستم چندنرخی، رانت‌های قابل توجهی میان نرخ‌های دستوری و نرخ آزاد ایجاد کند، هرگونه تلاش برای الزام اداری با نیروی مقاومت و دور زدن قوانین مواجه می‌شود. نزدیک کردن نرخ‌های تبادلات به تعادل واقعی بازار، انگیزه‌های رانت‌جویی را به حداقل می‌رساند و تمایل به نگهداری کالا یا ارز را از میان می‌برد. زمانی که سودجویان متوجه می‌شوند که تأخیر در ترخیص کالا یا بازگشت ارز دیگر توجیه اقتصادی ندارد، روند تخلیه بنادر و بازگشت منابع به‌طور طبیعی تسریع می‌شود.
گام دوم، تفکیک هوشمندانه میان «تخلف عمدی» و «تأخیر ساختاری» در فرآیند ترخیص است. نظام جریمه مابه‌التفاوت ارزی نباید به‌صورت یکسان و بدون قید و شرط بر سر تمامی کالاهای رسوب‌کرده فرود آید. اگر تأخیر یک محموله ناشی از مسائل بانکی، نقص مدارک غیر مرتبط یا تأخیرهای دولتی در تخصیص ارز باشد، واردکننده نباید تاوان بدهد. از طرف دیگر، اگر تاجری با وجود دسترسی به ارز و امکان ترخیص، عمداً از ترخیص کالا خودداری کرده یا تعهد ارزی خود را مشروط به نوسانات آتی نگه‌داشته باشد، باید با جریمه‌های سنگین بازدارنده مواجه شود. طراحی یک سیستم هوشمند برای پیگیری مبدأ تأخیر، کلید عدالت در این زمینه است.
گام سوم، ایجاد پیش‌بینی‌پذیری و قطعیت در قوانین تجاری است. فعال اقتصادی برای برنامه‌ریزی به ثبات نیاز دارد؛ تغییرات مکرر در بخشنامه‌ها، وضع ناگهانی عوارض جدید یا بازنگری‌های شبانه در قوانین صادرات و واردات، فضا را برای تصمیم‌گیری مطمئن مختل می‌کند. زمانی که صادرکننده بداند که قوانین ثابتی وجود دارد و می‌تواند بدون نگرانی از مصادره یا مسدود شدن دارایی‌ها، منابع خود را به چرخه کشور بازگرداند، اعتماد از دست رفته احیا خواهد شد. ثبات در مقررات، بزرگ‌ترین مشوق برای ورود داوطلبانه ارز به چرخه رسمی است.
گام چهارم، تأسیس سیستم رتبه‌بندی و درجه‌بندی پویا برای بازرگانان است. صادرکنندگان و واردکنندگان با حسن‌نیت که در گذشته به موقع به تعهدات خود عمل کرده‌اند، باید از تسهیلات ویژه، مسیر سبز گمرکی، معافیت‌های مالیاتی و اولویت در تأمین منابع بهره‌مند شوند. به‌عکس، فعالانی که به‌طور مکرر سبب رسوب کالا و فرار ارزی می‌شوند، باید با محدودیت‌های قابل توجهی در زمینه تجارت و بانکداری روبرو شوند. این تمایز ساختاری می‌تواند فرهنگی انضباطی در تجارت را تقویت کند.
گام پنجم، کوتاه سازی زنجیره تصمیم‌گیری و حذف نهادهای موازی در گمرک و بنادر است. بخش عمده‌ای از ماندگاری کالا ناشی از تعدد استعلام‌ها و تأییدیه‌های غیرضروری است که هرکدام زمان‌بر هستند. تجمیع تمامی مجوزهای قانونی در یک درگاه واحد و الکترونیکی با زمان‌سنجی مشخص و ضمانت اجرایی برای نهادهای متخلف، مانع از بهانه‌تراشی خواهد شد.
در نهایت، به‌کارگیری ابزار مابه‌التفاوت ارزی تنها زمانی می‌تواند نقش مؤثری ایفا کند که زیرساخت‌های اقتصاد کلان اصلاح شده باشند. اگر این سیاست بدون حل مسایل تولید، تسهیل فرآیندهای بانکی و تأمین واقعی ارز پیاده‌سازی شود، تنها درمان موقتی خواهد بود که به جای بهبود، هزینه‌های اضافی را به جامعه تحمیل می‌کند. ایجاد تعادل در تجارت خارجی نیازمند ترکیب هوشمندانه انضباط قانونی با آزادی عمل اقتصادی است تا هم حقوق واردکنندگان و صادرکنندگان حفظ شود و هم منافع کلان کشور در تأمین ثبات منابع ارزی تأمین گردد.
