نهاد صادرکننده، مسئولیت صدور کارت‌های بازرگانی قابل اجاره را به عهده دارد
به نقل از خبرگزاری مهر، محضرنیا، رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد، در مورد وضعیت صدور کارت‌های عضویت و بازرگانی در اتاق بازرگانی توضیح داد که در زمینه صدور کارت بازرگانی، انباشت تأخیرها به حداقل رسیده و اکنون روند صدور این کارت‌ها تقریباً بدون هیچ تأخیری و مطابق با زمان‌بندی‌های مشخص اجرا می‌شود. با این حال، همچنان حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد درخواست‌های کارت عضویت اتاق بازرگانی با تأخیر مواجه هستند.
محضرنیا در یک مصاحبه تلویزیونی به موضوع کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف و اجاره‌ای اشاره کرده و افزود: درگاه ملی مجوزها به عنوان مرجع صدور هیچ‌یک از مجوزهای کسب‌وکار عمل نمی‌کند و وظیفه آن تنها شفاف‌سازی و پیش‌بینی فرآیند صدور مجوزها است.
به گفته او، در روند صدور کارت بازرگانی تمامی شرایط و ضوابطی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی تعیین شده است، در درگاه ملی مجوزها مورد توجه قرار می‌گیرد و این مراجع تخصصی هستند که به بررسی صلاحیت متقاضیان پرداخته و در نهایت کارت را صادر می‌کنند.
رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار تأکید کرد که اگر کارتی خارج از چارچوب‌های تعریف شده و بدون احراز صلاحیت الزامی برای فردی صادر شود، مرجع صادرکننده بایستی پاسخگوی این مسئله باشد، زیرا درگاه ملی مجوزها در تأیید صلاحیت یا فرایند صدور و عدم صدور مجوزها نقشی ندارد.
