واردات خودرو نه تنها بازار را رقابت‌پذیر نکرد، بلکه خودروهای اقتصادی نیز به همراه نیاورد
یک کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با بورس‌نیوز:
امیرحسن کاکایی، با انتقادی از سیاست واردات خودرو در سال‌های اخیر ابراز داشت: واردات به همراه وعده‌ای برای تقویت رقابت و عرضه خودروهای اقتصادی دنبال شد، اما نه تنها صنعتی اصلاح نشد بلکه بازار نیز به تعادل نرسید؛ در عوض، تقاضا برای ارز افزایش یافت و فشار بر بازار ارز بیشتر شد. به‌عقیده امیرحسن کاکایی، در شرایط محدودیت ارزی، دولت می‌بایست در زمینه واردات خودروهای لوکس یک تصمیم مشخص اتخاذ کند و بلاتکلیفی در تعرفه‌ها را به پایان برساند.
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفت‌وگو با خبرنگار بورس‌نیوز با انتقادی از سیاست واردات خودرو در سال‌های اخیر اعلام کرد: “در سه تا چهار سال گذشته هشدار داده بودیم که چنین وارداتی، به خاطر ساختار و شیوه اجرایی‌اش، می‌تواند به رانت منجر شود و لزوماً به ورود خودروهای اقتصادی و ایجاد رقابت واقعی در بازار منجر نخواهد شد. با این حال، مسئولان بر ادامه این سیاست اصرار داشتند.”
وی افزود: “در این سال‌ها، واردات خودرو به میزان قابل توجهی افزایش یافت، اما نتیجه‌ای که پیش‌بینی می‌شد، محقق نشده است؛ نه صنعت خودرو به‌طور موثری اصلاح شد و نه بازار به تعادل دست یافت. در حال حاضر نیز پیامدهای این سیاست خود را در بازار ارز و افزایش هزینه‌های واردات نشان می‌دهد.”
چگونه واردات خودرو به افزایش تقاضای ارز منجر می‌شود؟
کاکایی, به تأثیر واردات خودرو بر تقاضای ارز اشاره کرده و گفت: “هنگامی که خودرو به کشور وارد می‌شود، باید بررسی کنیم منابع مالی این واردات در نهایت به کجا می‌رسند. صرفاً این مساله نیست که واردکننده بگوید ارز را از منابع شخصی یا خارجی تأمین کرده است؛ بلکه باید چرخه اقتصادی ناشی از واردات را نیز مورد بررسی قرار دهیم.”
وی ادامه داد: “برآورد من این است که واردات خودرو به ارزش یک میلیارد دلار، با در نظر گرفتن جریان ریالی معاملات و بازگشت منابع، ممکن است به تقاضا برای دو تا سه میلیارد دلار ارز در بازار منجر شود. این عدد تنها برآورد من از اثرات این چرخه است؛ اما در شرایطی که کشور با محدودیت ارزی روبروست، حتی افزایش جزئی تقاضای ارز نیز کم‌اهمیت نیست.”
این کارشناس صنعت خودرو تأکید کرد: “واردکننده خودرو را به ریال می‌فروشد و درآمد ریالی به دست می‌آورد. حال باید پرسید این منابع در ادامه کجا هزینه می‌شوند و آیا دوباره در اقتصاد داخلی سرمایه‌گذاری خواهند شد یا به بازار ارز برمی‌گردند؟ اگر بخشی از این منابع برای خرید ارز به بازار داخلی برگردد، تقاضای ارز افزایش خواهد یافت.”
کاکایی به استدلال واردکنندگان مبنی بر اینکه منابع مورد استفاده آنها متعلق به بانک مرکزی نبوده و از خارج تأمین شده است، اشاره کرد و گفت: “اینکه گفته شود منابع از ابتدا در اختیار بانک مرکزی نبوده، به‌تنهایی برای ارزیابی اثرات اقتصادی واردات کفایت نمی‌کند. بایستی ریشه ارز را بررسی کنیم، معاملات چگونه انجام می‌شوند و درآمد ریالی ناشی از فروش خودرو به چه مسیری رفته است.”
وی افزود: “من نمی‌گویم تمامی مشکلات ارزی کشور ناشی از واردات خودرو است؛ اما با توجه به فشار بر تولید و صادرات، باید به هر عاملی که می‌تواند تقاضای ارز را افزایش دهد، حساسیت بیشتری نشان داد.”
در شرایط محدودیت ارزی، واردات خودروهای گران‌قیمت چه توجیهی دارد؟
کاکایی نسبت به فشارهای وارد بر بازار ارز هشدار داد و گفت: “در شرایط کنونی، دولت و بانک مرکزی باید در مورد نحوه تخصیص منابع ارزی تصمیم‌گیری نمایند. یکی از اقداماتی که می‌توان考虑 کرد، محدود کردن واردات خودروهای لوکس است؛ بخصوص زمانی که کشور با محدودیت ارزی و فشار بر ارزش پول ملی روبروست.”
وی ادامه داد: “هنگامی که تولید داخلی کاهش می‌یابد و درآمدهای ارزی نیز با محدودیت مواجه می‌شود، افزایش تقاضای ارز می‌تواند فشار بیشتری بر نرخ ارز وارد کند. افزایش نرخ ارز تنها بر خودرو تاثیر نمی‌گذارد؛ بلکه قیمت سایر کالاها و خدمات نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.”
این کارشناس صنعت خودرو به افزایش قیمت خودروهای داخلی اشاره کرد و گفت: “زمانی که نرخ ارز و هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد، قیمت خودروهای داخلی نیز تحت فشار قرار می‌گیرد. از طرف دیگر، محدودیت‌های ارزی ممکن است تأمین قطعات و مواد اولیه را دشوارتر سازد و کاهش تولید، نگرانی‌ها درباره کمبود کالاها در آینده را افزون‌تر می‌کند. در چنین شرایطی، انتظارات تورمی نیز تشدید می‌شود و بازار با واکنش‌های سریع‌تری روبرو می‌گردد.”
کاکایی تأکید کرد که محدود کردن واردات در شرایط کنونی الزاماً به معنای حل تمام مشکلات بازار خودرو نیست، اما به نظر او، دولت باید هزینه‌ها و منافع ارزی این سیاست را با دقت بیشتری ارزیابی نماید.
حق سود واردکنندگان؛ مسؤولیت تنظیم بازار با دولت است
کاکایی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با تفکیک منافع تجاری واردکنندگان از مسؤولیت سیاست‌گذاران تصریح کرد: “من نمی‌گویم واردکنندگان حق ندارند تجارت کنند یا به دنبال افزایش حداکثری سود خود باشند. هر بازرگانی به طور طبیعی به دنبالش خواهد بود و اگر فعالیت او در چارچوب قانون صورت گیرد، نمی‌توان صرفاً به خاطر سودآوری به او انتقاد کرد.”
وی ادامه داد: “حتی اگر واردکنندگان نسبت به محدودیت‌های جدید شکایت کنند، این واکنش از منظر منافع تجاری آنها قابل فهم است؛ زیرا ممکن است سودشان کاهش یابد. اما اینکه دولت چه سیاستی را در شرایط محدودیت ارزی اتخاذ کند، موضوعی دیگر است. وظیفه دولت این است که آثار تصمیمات اقتصادی را بر کل جامعه بررسی کند و از منافع عمومی حمایت نماید.”
این کارشناس صنعت خودرو در مورد واردات خودروهای گران‌قیمت گفت: “زمانی که خودروهای بسیار گران‌قیمت به کشور وارد می‌شوند، باید پرسید این واردات تا چه میزان به هدف اعلام‌شده، یعنی دسترسی مردم به خودروهای اقتصادی، یاری رسانده است. ادعای حمایت از مصرف‌کننده زمانی قابل ارزیابی است که نتایج عملی سیاست را در بازار مشاهده کنیم؛ اینکه چه تعدادی خودروی اقتصادی وارد شده و این واردات تا چه اندازه موجب کاهش قیمت‌ها گردیده است.”
کاکایی ادامه داد: “به نظر من، نمی‌توان تنها با استدلال اینکه محدودیت واردات موجب افزایش قیمت خودروهای خارجی می‌شود، درستی یا نادرستی کل سیاست را سنجید. باید هم آثار آن بر مصرف‌کننده و هم پیامدهای ارزی آن را مورد بررسی قرار داد.”
بلاتکلیفی تعرفه‌ها، بازار خودرو را آشفته‌تر می‌کند
کاکایی در حالی که از بازنگری سیاست واردات در شرایط محدودیت ارزی حمایت می‌کند، با انتقاد از چگونگی تصمیم‌گیری و اعلام تعرفه‌ها گفت: “یکی از مشکلات عمده، عدم شفافیت در تعیین تعرفه‌هاست. بازار باید بداند تعرفه واردات خودروی مشخص چقدر است و واردکننده نیز باید قادر باشد بر اساس مقررات روشن برای فعالیت خود برنامه‌ریزی کند.”
وی افزود: “زمانی که مشخص نیست تعرفه یک خودرو با حجم موتور مشخص ۲۰ درصد است یا ۱۰۰ درصد، بازار نمی‌تواند وضعیت آینده را به‌درستی ارزیابی کند. این بلاتکلیفی، روند تصمیم‌گیری را دشوارتر کرده و می‌تواند به افزایشی نوسان قیمت‌ها منجر شود.”
این کارشناس صنعت خودرو به پیامدهای تغییر تعرفه‌ها پس از ورود خودروها اشاره کرد و گفت: “اگر قرار است تعرفه‌ها افزایش یابد، باید زمان و چگونگی اجرای آن از پیش تعیین‌شده باشد. افزایش تعرفه از ۲۰ به ۱۰۰ درصد به‌طور طبیعی می‌تواند قیمت خودرو را به‌طرز قابل توجهی بالا ببرد؛ مسئله این است که چرا باید بازار تا این حد در ابهام باقی بماند؟”
وی ادامه داد: “زمانی که تصمیمات به تأخیر می‌افتند، ممکن است گروهی از واردکنندگان که خودروهای خود را قبلاً وارد کرده‌اند، از شرایط جدید بهره‌مند شوند و در عوض، خریداران و سایر فعالان بازار با نااطمینانی بیشتری روبه‌رو شوند. تعیین تکلیف به‌موقع تعرفه‌ها می‌تواند بخشی از این آشفتگی را کاهش دهد.”
چرا سرمایه به‌جای تولید به سمت طلا می‌رود؟
کاکایی همچنین با اشاره به نگرانی مردم از افت ارزش پول ملی، افزایش تقاضا برای خرید طلا و استفاده از پلتفرم‌های آنلاین طلا را نشانه‌ای از نااطمینانی اقتصادی توصیف کرد.
وی اظهار داشت: “زمانی که مردم از کاهش ارزش دارایی خود نگران هستند، طبیعی است که به سمت طلا و سایر دارایی‌ها گرایش پیدا کنند. اما مسأله این است که در اقتصادی که صنعت و تولید با چالش‌های جدی مواجه‌اند، بایستی شرایطی فراهم شود تا مردم انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد داشته باشند.”
این کارشناس صنعت خودرو افزود: “طلا به‌تنهایی تولید جدیدی ایجاد نمی‌کند. اگر منابعی که امروز برای حفظ ارزش دارایی‌ها به سمت خرید طلا سرازیر شده، به سوی سرمایه‌گذاری در تولید، ساخت و ساز و فعالیت‌های اقتصادی مولد هدایت گردد، می‌تواند به ایجاد ظرفیت اقتصادی کمک نماید. اما چنین تحولی بدون اعتماد و ثبات در سیاست‌گذاری محقق نخواهد شد.”
کاکایی با انتقاد از سیاست‌های گذشته در زمینه خودرو اظهار داشت: “به عقیده من، قانون ساماندهی صنعت خودرو و اصرار بر توسعه واردات، بدون توجه کافی به تأثیرات آن بر منابع ارزی و ساختار تولید داخلی، به بروز مشکلاتی در این بخش دامن زده است. در سال‌های اخیر، تمرکز زیادی بر افزایش واردات وجود داشته، در حالی که به همان نسبت درباره اصلاح ساختار صنعت، تأمین قطعات و تجهیزات تولید و تقویت توان رقابتی بحث نشده است.”
وی در پایان تصریح کرد: “واردات می‌تواند بخشی از بازار را تأمین کند، اما اگر هدف اصلاح صنعت خودرو و بهبود شرایط مصرف‌کننده است، باید به تولید، تأمین تجهیزات، سیاست‌های ارزی و ثبات مقررات به صورت همزمان توجه شود. دولت باید زودتر تکلیف تعرفه‌ها و چگونگی مدیریت منابع ارزی را روشن کند؛ چرا که ادامه بلاتکلیفی، هزینه تصمیم‌گیری را برای واردکنندگان، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان افزایش می‌دهد.”
