معاون رئیس‌جمهور: احتمال افزایش چهارم نرخ بنزین منتفی است و چنین نگرشی در دولت وجود ندارد
سقاب اصفهانی – رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی – در جلسه‌ای که به امضای تفاهم‌نامه با معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری اختصاص داشت، با اشاره به اینکه این همکاری به مرحله اجرا خواهد رسید، اظهار کرد: سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، نهاد تازه تأسیس شده‌ای است که به استناد ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت تأسیس شده است. این سازمان، طبق اساسنامه‌ای که به‌طور خاص برای آن تدوین شده، به دستورات رئیس‌جمهور به‌عنوان یک نهاد سیاست‌گذار، تنظیم‌گر و ناظر عمل خواهد کرد و به‌جای ایجاد ساختارهای جدید، با استفاده از ظرفیت‌های موجود کشور و مکانیزم‌های فعلی، به یکپارچه‌سازی ظرفیت‌ها برای بهبود و مدیریت مصرف انرژی در کشور خواهد پرداخت.
او ادامه داد: به رغم وجود تحریم‌ها و موانع، کشور در زمینه تولید انرژی عملکرد قابل قبولی داشته است. با همکاری نخبگان کشور، در زمینه توسعه ظرفیت‌های تولیدی به‌خوبی عمل کرده‌ایم و در برخی از حوزه‌های بالادستی به فناوری‌هایی دست یافته‌ایم که در سطح جهانی نادر هستند؛ اما در مصرف انرژی نتوانسته‌ایم به شایستگی عمل کنیم. دلایل زیادی برای اثبات این موضوع وجود دارد، اما یکی از قابل‌توجه‌ترین شاخص‌ها، شاخص شدت انرژی است. این شاخص که در سال ۱۳۷۹ در سیاست‌های کلی انرژی کشور ابلاغ گردید، بنا بود کاهش یابد، اما اکنون در حالت مطلق و روند رشد، در صدر کشورهای جهان قرار داریم. این شرایط نشان‌دهنده عدم مصرف صحیح انرژی در کشور است.
سقاب اصفهانی تصریح کرد: همه بخش‌های کشور در وضعیت موجود مسئولیت‌پذیر هستند و این موضوع به تمامی بخش‌ها، از ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی کشور گرفته تا حوزه‌های مسکونی و حمل‌ونقل مربوط می‌شود. بنابراین برای تغییر وضعیت، لازم است همگی در کنار یکدیگر تلاش کنیم. برای خروج از شرایط کنونی، چندین برنامه مکمل باید به‌طور هم‌زمان اجرا شود، چرا که نه‌تنها باید در سطح فناوری تغییرات جدی صورت گیرد و بهره‌وری تولید محصولات افزایش یابد، بلکه در حوزه فرهنگ‌سازی، الگوسازی مصرف و نظام قیمت‌ها نیز نیاز به تغییرات متوازن وجود دارد.
وی افزود: مفهوم اقدامات متوازن از سیاست‌های کلان نظام نشأت گرفته است. به این ترتیب، اصلاحات انرژی و مدیریت مصرف در ایران باید با اتخاذ اقدامات متوازن و هماهنگ در حوزه‌های قیمتی و غیرقیمتی پیگیری شود. در مواقعی که فقط بر روی یکی از این اقدامات تأکید کرده‌ایم، نتوانسته‌ایم نتیجه مطلوبی به‌دست آوریم، اما اجرای هم‌زمان آن‌ها تاثیرات مثبتی به همراه داشته است.
ضرورت تحریک تقاضا برای خدمات دانش‌بنیان
رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با اشاره به نقش خدمات دانش‌بنیان و فناوری‌های نوین در حل مشکلات مربوط به مصرف انرژی گفت: سؤال این‌جاست که آیا در توسعه این خدمات و فناوری‌ها ناتوانی وجود دارد یا جوانان متخصص کشور نتوانسته‌اند با وجود تحریم‌ها به فناوری‌های جدید دست یابند؟ پاسخ مسلماً منفی است. مشکل اصلی در سمت تقاضای فناوری‌ها قرار دارد. با تلاش‌هایی که در سال‌های اخیر در معاونت علمی و دیگر بخش‌های کشور صورت گرفته، امروز در حوزه فناوری عملکرد مناسبی داشته‌ایم و به تکنولوژی‌های مؤثری دست پیدا کرده‌ایم؛ اما نتوانسته‌ایم سیاست‌های خود را به‌گونه‌ای تنظیم کنیم که موجب تحریک تقاضا برای این خدمات گردد. هدف ما از این تفاهم‌نامه با معاونت علمی و صندوق نوآوری، انجام همین مأموریت است.
وی تأکید کرد: اگر بخواهیم این تفاهم‌نامه را در یک جمله بیان کنیم، هدف آن تحریک تقاضا برای خدمات دانش‌بنیان و فناوری‌های جدید به‌منظور کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری انرژی در ایران است. این سه نهاد با استفاده از ظرفیت‌های موجود و بدون ایجاد ساختارهای جدید، به‌صورت یکپارچه عمل خواهند کرد.
سقاب اصفهانی به ظرفیت‌های سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در حوزه سیاست‌گذاری، نظارت، تأمین مالی طرح‌ها و همچنین صدور گواهی‌های صرفه‌جویی اشاره کرد و گفت: معاونت علمی نیز در زمینه سیاست‌گذاری و صندوق نوآوری در تأمین منابع و معافیت‌های مالیاتی توانایی‌هایی دارند که باید از آن‌ها بهره‌برداری شود. این پیام باید به جامعه، شرکت‌های دانش‌بنیان و متقاضیان خدمات منتقل شود که دسترسی به این فناوری‌ها با مشارکت معاونت علمی تسهیل شده است. همچنین ساختارهایی در حال طراحی است تا خودروسازان نیز بتوانند از این فناوری‌ها بهره‌مند شوند و انگیزه اقتصادی لازم را برای استفاده از آن‌ها داشته باشند.
وی ادامه داد: در بسیاری از موارد، دسترسی فنی و فناورانه وجود دارد، اما انگیزه اقتصادی برای استفاده از آن‌ها وجود ندارد؛ زیرا نظام تعرفه‌ها، قیمت‌گذاری و فروش محصولات به‌گونه‌ای طراحی شده که انگیزه‌ای برای بهبود فناوری ایجاد نمی‌کند. این هماهنگی قرار است به‌گونه‌ای پیش برود که این معضل حل شود.
ارائه گزارش عملیاتی پس از شش ماه
رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با بیان اینکه هدف از این همکاری تنها امضای یک تفاهم‌نامه نیست، خاطرنشان کرد: ما در پی این هستیم که توافق با آقای دکتر افشین فراتر از مرحله تفاهم‌نامه رفته و به اقدام عملیاتی منجر شود؛ به‌طوری‌که پس از گذشت شش ماه، گزارشی ارائه شود که نشان‌دهنده میزان تقاضای ایجاد شده و تأثیر آن بر افزایش عرضه باشد. هدف ما این است که سازوکارها به‌گونه‌ای طراحی شوند که دستگاه‌های مصرف‌کننده انرژی، با استفاده از الگوی جدید، برای خرید محصولات دانش‌بنیان انگیزه بگیرند و شرکت‌های فعال در این حوزه نیز بتوانند خدمات و محصولات خود را عرضه کنند.
سقاب اصفهانی با تأکید بر ظرفیت بالای توسعه خدمات دانش‌بنیان و فناوری‌های نوین در حوزه انرژی بیان کرد: اوج توسعه این خدمات و فناوری‌ها می‌تواند در حوزه انرژی شکل بگیرد، چرا که میزان اتلاف و هدررفت انرژی، در حالی که منابع کشور را هدر می‌دهد، فرصتی برای جمع‌آوری این منابع و تبدیل آن‌ها به رشد اقتصادی فراهم می‌کند. استخراج یک میدان گازی جدید، تأمین پیمانکار و تأمین مالی برای توسعه آن، فرآیندهای متعددی دارد؛ در حالی‌که گاز اکنون به خانه‌ها و کارخانه‌ها رسیده و باید آن را به‌درستی مصرف کنیم. ما در این زمینه به نتایج نزدیک‌تری رسیده‌ایم.
وی به برخی زمینه‌های کاربرد فناوری‌های نوین در حوزه انرژی اشاره کرد و گفت: از جمله این موارد می‌توان به کنترل و سنجش، کنتورهای گاز و برق، تجهیزات مرتبط با شبکه توزیع گاز، جمع‌آوری گازهای فلر، شناسایی هدررفت در لوله‌های زیرزمینی شهرها، استفاده از بخاری‌های با راندمان بالا، تجهیزات صنعتی، موتور و اسکوتر برقی اشاره کرد که می‌توانند شیوه‌های جدیدی از ارائه خدمات به مردم را ایجاد کنند. همچنین می‌توان ساختار خدمات را به‌گونه‌ای طراحی کرد که نیاز به حمل‌ونقل تغییر کند و امیدواریم با اجرای این چارچوب و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود، گام‌های مؤثری در این راستا برداشته شود.
سقاب اصفهانی همچنین به ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت اشاره کرد و اظهار داشت: منطق این ماده این است که همه افراد باید از منافع حاصل از صرفه‌جویی انرژی در ایران بهره‌مند شوند. قانون‌گذار در تلاش است مفهوم انرژی به‌عنوان یک منبع مشترک و ارزشمند را گسترش دهد. تنها در صورتی که افراد در خانه یا کارگاه خود بتوانند به هر ترتیبی مصرف انرژی را کاهش دهند – چه از طریق پوشیدن لباس مناسب و تنظیم دما در خانه تا تعویض بخاری و کولر، نصب تجهیزات در صنعت سیمان، هوشمندسازی روشنایی معابر عمومی، و استفاده از موتور و اسکوتر برقی به‌جای خودروهای تک‌سرنشین – می‌توانند از منافع این صرفه‌جویی بهره‌مند شوند. در این فرایند، هیچ‌گونه اجباری وجود ندارد و مردم به‌طور داوطلبانه در کاهش مصرف انرژی همکاری می‌کنند.
رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی بر این نکته تأکید کرد که منابع حاصل از صرفه‌جویی می‌تواند در حساب یک فرد یا خانواده، یک کارخانه یا صنعت، یک شهرداری یا یک شرکت خصوصی به ثبت برسد و منافع آن به این بخش‌ها منتقل شود.
وی با اشاره به اینکه پیش از این، به دلیل یارانه‌های دولتی بر انرژی، انگیزه اقتصادی کافی برای اصلاح الگوی مصرف وجود نداشت، تصریح کرد: دولت با هدف ایجاد این انگیزه، آن را ممکن ساخته که افراد از منافع کاهش مصرف برخوردار گردند. این اقدامات می‌تواند شامل اصلاح رفتارهای ساده مصرفی تا بهره‌برداری از فناوری‌های پیشرفته باشد. به طور مثال، ممکن است فردی بخواهد ساختمان خود را هوشمند کند، اما با محاسبه هزینه‌ها با این نتیجه برسد که این امر اقتصادی نمی‌باشد و بازگشت سرمایه ممکن است سال‌ها به طول بینجامد. اکنون هدف این است که با هوشمندسازی ساختمان، تفاوت میان هزینه قبضی که فرد پیش‌تر پرداخت می‌کرده و قیمت واقعی انرژی در بازار، به‌گونه‌ای کنترل شود که اجرای این طرح‌ها توجیه اقتصادی داشته باشد.
سقاب اصفهانی با بیان اینکه هدف این سازوکار هم‌زمانی کاهش مصرف و حفظ فعالیت صنایع است، خاطرنشان کرد: به جای اینکه صنعت ما با تعطیلی مواجه شود و صنایع کشورهای همجوار به تأمین انرژی بپردازند، انرژی صرفه‌جویی‌شده می‌تواند به مصرف‌کنندگان دیگر اختصاص یابد. به عبارتی، این انرژی به‌طور طبیعی موجود است و با انجام صرفه‌جویی می‌توان آن را برای استفاده مجدد فراهم ساخت. اگر یک مصرف‌کننده خانگی یا صنعتی میزان مصرف انرژی خود را کاهش دهد، می‌تواند این منابع صرفه‌جویی‌شده را به کارخانه مجاور بفروشد، به این ترتیب هم مصرف خود را بهینه می‌کند و هم به حفظ فعالیت کارخانه‌ها کمک خواهد کرد.
رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی بر منافع چندگانه صرفه‌جویی انرژی تأکید کرد و گفت: مردم هر استان به میزانی که مصرف خود را کاهش دهند، می‌توانند از مزایای آن بهره‌مند شوند. هدف این است که صرفه‌جویی نه تنها یک رسالت ملی و دینی بلکه اقدامی اقتصادی باشد و به فعالیت و ادامه چرخ‌های تولید کمک کند.
وی به نقش معاونت علمی در توسعه فناوری‌های مرتبط با این پروژه اشاره کرد و افزود: همانند آنچه آقای دکتر افشین گفتند، معاونت علمی برای توسعه این خدمات و فناوری‌ها در حال ورود به عمل است. نقش این سه بخش از سوی دولت، نه مداخله یا تصدی‌گری جدید، بلکه ایجاد زمینه برای توسعه خدمات دانش‌بنیان و فعالیت شرکت‌های بخش خصوصی و غیردولتی است. شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های خدمات انرژی، شرکت‌های سنجش و سایر شرکت‌های فعال در این زمینه قادر به مشارکت در کاهش مصرف انرژی خواهند بود. این فرصت به گروهی خاص محدود نمی‌شود و شرکت‌هایی که در زمینه تولید دارو، تجهیزات، محصولات صنعتی، مواد غذایی یا لوازم خانگی فعالیت دارند نیز می‌توانند از این موقعیت بهره‌برداری کنند.
سقاب اصفهانی تأکید کرد که هدف این همکاری پیوند میان قانون‌گذاری و اجرای عملی است، چرا که فاصله‌ای میان اراده قانون‌گذار و اجرای آن در عمل وجود دارد. ما در اینجا هستیم تا این پیوند میان اراده قانون‌گذار و اجرای آن در میدان عمل برقرار کنیم و این فرایند را تسریع ببخشیم. به همت آقای دکتر افشین و همکاران دیگر، این مسیر در حال شکل‌گیری است.
وی همچنین با اشاره به انتشار متن تفاهم‌نامه گفت: آقای دکتر افشین اجازه دادند تا متن تفاهم‌نامه در اختیار رسانه‌ها قرار گیرد. همچنین مقرر گردیده که سه یا چهار ماه دیگر، پس از انجام اصلاحات لازم و ورود به مرحله اجرا، دوباره روند کار بررسی شود و در صورت نیاز، تغییرات ضروری انجام شود.
سقاب اصفهانی در ادامه نمایندگان حاضر در فرآیند تدوین تفاهم‌نامه را معرفی کرد و گفت: آقای دکتر اختیاری از معاونت علمی، نماینده این معاونت در حوزه سیاست‌گذاری و توسعه هستند و آقای دکتر اکبری نیز معاون راهبردی بهره‌وری تولید، انتقال و توزیع انرژی سازمان هستند و عضویت دانشگاه امیرکبیر را نیز دارا می‌باشند.
سقاب اصفهانی با اشاره به مطالعات انجام‌شده در زمینه اجرای طرح و بررسی مدل‌های مختلف گفت: دولت مطالعات گسترده‌ای انجام داده و نظرات مردم نیز بررسی شده است. جلسات متعددی تشکیل شده و مدل‌های ترکیبی مختلف نیز مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. به‌دنبال آن، اجرای چندین مدل ترکیبی آغاز شده که نتایج امروز، نشان‌دهنده موفقیت‌های قابل توجهی بوده است.
وی ادامه داد: دولت اکنون وارد مرحله دوم اجرای طرح شده است؛ زیرا رئیس‌جمهور بر این موضوع تأکید داشت که اقدامات به‌صورت تدریجی انجام گیرد تا شوکی به مردم وارد نشود. به همین خاطر، بخشی از اقدامات در سطح ملی انجام گردید و بخش دیگری نیز در استان‌ها آغاز شد و اکنون وارد مرحله دوم شده‌ایم و این طرح در گروه دوم استان‌ها در حال پیاده‌سازی است.
سقاب اصفهانی در مورد گزارش‌های دریافتی از اجرای طرح گفت: تا به امروز، گزارش‌ها نشان می‌دهد که در مراحل مختلف اجرای طرح در استان‌ها، صرفه‌جویی‌های خوبی صورت گرفته است. البته برخی ابهام‌ها و مشکلات نیز وجود دارد که در حال شناسایی آن‌ها هستیم.
وی با تأکید بر لزوم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: همگرایی بسیار خوبی در دولت ایجاد شده است؛ به طوری که سازمان برنامه و بودجه، شرکت پالایش و پخش، وزارت نفت و سایر نهادهای مرتبط در وزارت کشور، با هماهنگی و انسجام کامل، زیر نظر رئیس‌جمهور و با مسئولیت آقای دکتر عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، این روند را به‌طور گام‌به‌گام پیش می‌برند.
رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی افزود: قطعاً در طول مسیر با چالش‌هایی روبه‌رو خواهیم شد که به شناسایی و بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت، اما صحبت از نرخ چهارمی مطرح نیست و چنین نگاهی در دولت وجود ندارد. اگر کسی نیز چنین مدعایی داشته باشد، این رویکرد دولت نیست.
۲۲۳۲۲۵
