واردات خودرو نه تنها به رقابتی شدن بازار کمک نکرد، بلکه خودروی اقتصادی هم به همراه نیاورد
“`html
یک کارشناس صنعت خودرو در گفتوگو با بورس‌نیوز:
امیرحسن کاکایی در انتقاد از رویکردهای واردات خودرو طی سال‌های اخیر بیان داشت: واردات خودرو به‌واسطه وعده‌های افزایش رقابت و عرضه مدل‌های اقتصادی آغاز شد، اما نه تنها در صنعت خودرو تحولی صورت نگرفت، بلکه بازار نیز به سمت تعادل پیش نرفت. در عوض، تقاضای ارز به شدت افزایش یافت و فشار کمتری بر بازار ارز نمایان شد. این کارشناس بر این باور است که دولت با توجه به محدودیت‌های ارزی، باید در حوزه واردات خودروهای لوکس سیاست‌گذاری شفاف‌تری را در پیش گیرد و بلاتکلیفی‌های تعرفه‌ای را به پایان برساند.
امیرحسن کاکایی، تحلیل‌گر حوزه خودرو، در گفتوگو با خبرنگار بورس‌نیوز با انتقاد از سیاست‌های وارداتی اخیر اظهار کرد: «ما حدود سه تا چهار سال پیش هشدار داده بودیم که شکل این واردات به دلیل ساختار و شیوه اجرایی آن ممکن است به ایجاد رانت منجر شود و به ورود خودروهای اقتصادی یا رقابت مؤثر در بازار منجر نخواهد شد. ولی سیاستگذاران به ادامه این رویکرد اصرار داشتند.»
او افزود: «در این چند سال، واردات خودرو افزایش یافته است، اما نتایجی که پیش‌بینی می‌شد، به دست نیامده است؛ نه صنعت خودرو به‌طور مؤثری اصلاح شد و نه بازار توانسته به تعادل برسد. همین حالا برخی از پیامدهای این سیاست در بازار ارز و افزایش هزینه‌های واردات نمایان شده‌اند.»
واردات خودرو چگونه می‌تواند تقاضای ارز را بالا ببرد؟
کاکایی در ادامه به تأثیرات واردات خودرو بر تقاضای ارز اشاره کرد و گفت: «وقتی خودرو به کشور وارد می‌شود، لازم است بررسی کنیم که منابع مالی این واردات به کدام سمت می‌رود. تنها این نیست که واردکننده اعلام کند ارز مورد نیازش از منابع داخلی یا خارجی تأمین شده است؛ بلکه باید تمام چرخه اقتصادی ناشی از واردات را مد نظر قرار دهیم.»
او ادامه داد: «برآوردم این است که واردات یک میلیارد دلار خودرو، با لحاظ جریان ریالی معاملات و تبدیل دوباره منابع، می‌تواند تقاضای دو تا سه میلیارد دلار ارز را در بازار ایجاد کند. این مقدار، تخمینی از اثرات این چرخه است؛ اما علی‌رغم اینکه کشور با محدودیت ارزی مواجه است، افزایش هر بخشی از تقاضای ارز نیز موضوع کم‌اهمیتی نیست.»
این کارشناس صنعت خودرو تأکید کرد: «واردکننده خودرو را به ریال به فروش می‌رساند و درآمد ریالی به تصاحب می‌آورد. حالا باید پرسید که این منابع بعدی کجا هزینه می‌شوند و آیا دوباره در اقتصاد داخلی سرمایه‌گذاری می‌شوند یا به بازار ارز برمی‌گردند؟ اگر بخشی از این منابع به خرید ارز در بازار داخلی بازگردد، تقاضای ارز افزایش خواهد یافت.»
کاکایی به استدلال واردکنندگان اشاره کرد که می‌گویند منابع مصرفی آنها مالکیتی بر عهده بانک مرکزی ندارند و از خارج تأمین شده است، گفت: «اینکه مطرح شود منابع از ابتدا در اختیار بانک مرکزی نبوده است، به‌تنهایی کافی نیست تا آثار اقتصادی واردات مورد ارزیابی قرار گیرد. باید بررسی شود که منشأ ارز کجا بوده، معاملات چگونه پیش می‌روند و در نهایت، درآمد ریالی به‌دست آمده از فروش خودرو کدام مسیر را طی می‌کند.»
او افزود: «من نمی‌گویم که تمام مشکلات ارزی کشور ناشی از واردات خودروست؛ اقتصاد ما با چالش‌های بزرگ‌تری مواجه است. اما هنگامی که تولید و صادرات تحت تاثیر قرار گرفته‌اند، باید به هر عاملی که می‌تواند تقاضای ارز را افزایش دهد، حساس بود.»
در شرایط محدودیت ارزی، واردات خودروهای لوکس چه توجیهی دارد؟
کاکایی در تحلیل فشارهای بیشتر بر بازار ارز اظهار داشت: «در حال حاضر، دولت و بانک مرکزی باید در مورد نحوه تخصیص منابع ارزی تصمیم‌گیری کنند. یکی از راهکارهایی که می‌توان در نظر گرفت، محدودیت در واردات خودروهای لوکس است؛ به‌خصوص زمانی که کشور با شرایط ارزی دشواری مواجه بوده و ارزش پول ملی نیز در فشار است.»
او ادامه داد: «زمانی که تولید داخلی کم می‌شود و درآمدهای ارزی با محدودیت مواجه‌اند، افزایش تقاضای ارز می‌تواند منجر به تشدید فشار بر نرخ ارز شود. افزایش نرخ ارز نه‌تنها بر خودرو تأثیر می‌گذارد، بلکه قیمت سایر کالاها و خدمات نیز تحت تأثیر آن قرار می‌گیرند.»
این کارشناس صنعت خودرو به افزایش قیمت خودروهای داخلی اشاره کرد و بیان کرد: «زمانی که هزینه‌های تولید و نرخ ارز افزایش یابد، قیمت خودروهای داخلی نیز تحت فشار قرار می‌گیرد. همچنین محدودیت‌های ارزی می‌تواند تأمین قطعات و مواد اولیه را دشوارتر کند و کاهش تولید نیز نگرانی‌ها درباره کمبودهای آینده را بیشتر کند. در این اوضاع، انتظارات تورمی نیز افزایش می‌یابد و بازار سریع‌تر به این مسائل واکنش نشان می‌دهد.»
کاکایی تصریح کرد که محدود کردن واردات در شرایط کنونی به معنای حل تمام مشکلات بازار خودرو نیست، با این حال، به عقیده او، دولت باید هزینه‌ها و منافع ارزی این سیاست را به‌دقت مدنظر قرار دهد.
واردکنندگان حق سود دارند؛ مسئولیت تنظیم بازار با دولت است
کاکایی در ادامه این گفتوگو با تفکیک منافع تجاری واردکنندگان از وظیفه سیاست‌گذار تأکید کرد: «من نمی‌گویم واردکنندگان حق ندارند تجارت کنند یا به دنبال حداکثر کردن سود خود باشند. هر تاجری طبیعی است که در پی سود بیشتر باشد و نشاط قانونی فعالیتش مانع ایراد به آن نمی‌شود.»
او افزود: «حتی اگر واردکنندگان به محدودیت‌های جدید معترض باشند، این واکنش از دیدگاه منافع تجاری آنها قابل درک است؛ چون ممکن است سود آنها کاهش یابد. اما این امر که دولت چه سیاستی در شرایط محدودیت ارزی اتخاذ کند، مسئله‌ای جداگانه است. وظیفه دولت است که آثار تصمیمات اقتصادی را بر کل جامعه مورد ارزیابی قرار دهد و از منافع عمومی حمایت کند.»
این کارشناس صنعت خودرو به واردات خودروهای لوکس اشاره کرد و گفت: «زمانی که خودروهای بسیار گران‌قیمت به کشور وارد می‌شوند، باید بررسی کرد این واردات تا چه اندازه به هدف اعلام‌شده یعنی دسترسی مردم به خودروهای اقتصادی کمک کرده است. ادعای حمایت از مصرف‌کننده زمانی معتبر است که نتایج عملی سیاست در بازار مشهود باشد؛ یعنی چه تعداد خودروی اقتصادی وارد شده و این واردات چه تأثیری بر کاهش قیمت‌ها داشته است.»
کاکایی ادامه داد: «به نظر من، نمی‌توان صرفاً با استدلال اینکه محدودیت واردات، موجب افزایش قیمت خودروهای خارجی می‌شود، در مورد صحت یا نادرستی کل سیاست قضاوت کرد. باید هم آثارش بر مصرف‌کننده و هم پیامدهای ارزی آن بررسی شوند.»
بلاتکلیفی تعرفه‌ها، بازار خودرو را آشفته‌تر می‌کند
کاکایی در حالی که از بازنگری سیاست واردات در شرایط محدودیت ارزی حمایت می‌کند، بر روش تصمیم‌گیری و اعلام تعرفه‌ها انتقاد می‌کند و می‌گوید: «یکی از مشکلات اصلی، بی‌ثباتی در تعیین تعرفه‌ها است. بازار باید بداند که تعرفه واردات هر خودروی مشخص چقدر است و واردکننده باید بتواند بر اساس قوانین روشنی برای فعالیت خود برنامه‌ریزی کند.»
او اضافه کرد: «وقتی مشخص نیست تعرفه یک خودرو با حجم موتور خاص 20 درصد است یا 100 درصد، بازار نمی‌تواند به درستی آینده را پیش‌بینی کند. همین بی‌ثباتی، تصمیم‌گیری‌ها را سخت‌تر کرده و احتمالاً باعث افزایش نوسانات قیمت‌ها می‌شود.»
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به پیامدهای تغییر تعرفه‌ها پس از ورود خودروها بیان کرد: «اگر قرار است تعرفه‌ها افزایش یابد، باید زمان و نحوه اجرای آن پیشاپیش منظم و مشخص باشد. افزایش تعرفه از 20 به 100 درصد طبعاً می‌تواند قیمت خودرو را به شدت افزایش دهد؛ مسئله این است که چرا بازار باید این‌قدر در بلاتکلیفی باقی بماند؟»
او افزود: «زمانی که تصمیم‌ها دیر اعلام می‌شوند، ممکن است تعدادی از واردکنندگان که خودروهای خود را پیش از این وارد کرده‌اند، از شرایط جدید بهره‌مند شوند و در نهایت، خریداران و دیگر فعالان بازار با نااطمینانی بیشتری مواجه شوند. تعیین تکلیف بموقع تعرفه‌ها می‌تواند بخشی از این آشفتگی را کاهش دهد.»
چرا سرمایه به‌جای تولید، به سمت طلا می‌رود؟
کاکایی در ادامه با اشاره به نگرانی مردم در مورد کاهش ارزش پول ملی، به افزایش تقاضا برای خرید طلا و استفاده از پلتفرم‌های آنلاین طلا به عنوان علامتی از ناامنی اقتصادی اشاره کرد.
او بیان کرد: «وقتی مردم نگران کاهش ارزش پول خود هستند، طبیعیست که به سمت طلا و سایر دارایی‌های باارزش گرایش پیدا کنند. اما موضوع این است که در اقتصادی که صنعت و تولید با مشکلات جدی مواجه‌اند، باید شرایطی فراهم شود تا مردم انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد داشته باشند.»
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: «طلا به تنهایی تولید جدیدی ایجاد نمی‌کند. اگر منابعی که امروز برای حفظ ارزش دارایی به سمت خرید طلا می‌رود، به مفهوم سرمایه‌گذاری در تولید، ساخت و ساز و فعالیت‌های اقتصادی مولد اختصاص یابد، می‌تواند به افزایش ظرفیت اقتصادی کمک کند. اما این اتفاق بدون اعتماد و ثبات در سیاست‌گذاری ممکن نیست.»
کاکایی با انتقاد از سیاست‌های پیشین در حوزه خودرو گفت: «به نظرم، قانون ساماندهی صنعت خودرو و تأکید بر توسعه واردات، بدون توجه کافی به پیامدهای آن بر منابع ارزی و ساختار تولید داخلی، به مشکلات این بخش افزوده است. در سال‌های گذشته تمرکز زیادی بر افزایش واردات معطوف شد، در حالی که به اندازه کافی در مورد اصلاح ساختار صنعت، تأمین قطعات و تجهیزات تولید و تقویت توان رقابتی بحث نشد.»
او در انتها تأکید کرد: «واردات می‌تواند بخشی از بازار را تأمین نماید، اما اگر هدف اصلاح صنعت خودرو و بهبود شرایط مصرف‌کننده باشد، باید به‌طور همزمان بر تولید، تأمین تجهیزات، سیاست ارزی و ثبات مقررات توجه شود. دولت باید زودتر تکلیف تعرفه‌ها و چگونگی مدیریت منابع ارزی را مشخص کند؛ زیرا ادامه بلاتکلیفی، هزینه تصمیم‌گیری را برای واردکننده، تولیدکننده و مصرف‌کننده افزایش خواهد داد.»
“`
