بحران سیستم بانکی ایران؛ موضوعی به مراتب فراتر از مشکل کمبود منابع مالی و سرمایه
برای دستیابی به یک راهکار مؤثر، مهم است که ابتدا به ماهیت مشکل توجه کنیم. در صورتی‌که تنها به کمبود نقدینگی اشاره کنیم، تلاش ما معطوف به تأمین منابع مالی خواهد شد؛ اگر مشکل را در کمبود سرمایه ببینیم، به فکر افزایش سرمایه خواهیم افتاد؛ و اگر ضعف در نظارت را اصلی‌ترین عامل بپنداریم، بر اعمال مقررات و افزایش نظارت تأکید خواهیم کرد. البته تمامی این عوامل حائز اهمیت هستند، اما هیچ‌کدام به‌تنهایی قادر به حل مشکل نخواهند بود.
سؤال اساسی آن است که آیا دارایی‌های بانک، پس از شناسایی زیان‌ها، برای پوشش تعهدات کافی هستند، آیا این بانک درآمد پایدار و معقولی از فعالیت اصلی خود دارد و آیا صورت‌های مالی واقعیت موجود را به‌خوبی منعکس می‌کنند؟ اگر پاسخ این سؤالات مشخص نباشد، ممکن است شاخص‌های ظاهری بهبود یابند بدون اینکه واقعاً مشکلی از میان برداشته شود.
در ادامه، بر سه نکته کلیدی تأکید خواهم کرد: اصلاح ساختار اقتصادی فعالیت‌های بانکی، شناسایی صحیح کیفیت دارایی‌ها و سرمایه، و ارتقای زمینۀ حسابداری، گزارشگری مالی و حسابرسی.
۱. ریشه‌های ساختاری ناترازی بانک‌ها
نخست: نرخ‌های سود دستوری و حاشیه سود منفی
نرخ سود دستوری در سپرده‌ها و تسهیلات یکی از دلایل عمده ناترازی به شمار می‌رود. وقتی نرخ سود اسمی سپرده‌ها به‌مراتب کمتر از نرخ تورم باشد، بازده واقعی به حالت منفی درمی‌آید و این موضوع انگیزه افراد برای نگهداری سپرده‌های بلندمدت را کاهش می‌دهد؛ در نتیجه، منابع ممکن است به سمت بازار ارز، طلا و مسکن رفت و آمد کند.
بااین‌حال، پایین بودن سود سپرده‌ها از نرخ تورم به معنای هزینه کم برای تأمین منابع بانک نیست؛ ترکیب سپرده‌ها، نرخ‌های پرداختی، هزینه‌های عملیاتی و نظارتی و الزامات نقدینگی هم در این میان نقش ایفا می‌کنند. وضعیت به‌مراتب پیچیده‌تر می‌شود زمانی که سقف سود دستوری برای تسهیلات از میانگین هزینه تجهیز منابع پایین‌تر باشد؛ در این صورت، درآمد تسهیلات حتی پیش از کسر هزینه‌ها و ریسک اعتباری نیز قادر به پوشش هزینه‌های منابع نخواهد بود.
در چنین شرایطی، بانک ممکن است حاشیه سود منفی در فعالیت اصلی خود داشته باشد و با کاهش سرمایه، وابستگی به درآمدهای غیرعملیاتی یا پذیرش ریسک‌های بالا مواجه شود. شدت اثرات متفاوت است؛ در نتیجه، نه می‌توان تمام بار مسئولیت را به دوش مدیریت انداخت و نه می‌توان مشکل‌های ناشی از ضعف مدیریت و تصمیمات مالی نامناسب را نادیده گرفت.
اصلاح نیازمند تغییر همزمان عواملی است که درون بانک و محیط سیاست‌گذاری وجود دارند. نرخ‌ها باید هزینه‌های واقعی منابع، ریسک‌های اعتباری، تورم، رقابت سالم و ثبات مالی را در خود لحاظ کنند؛ نه اینکه صرفاً بر اساس انگیزه‌های سودجویی بی‌ضابطه تنظیم شوند، بلکه در راستای ایجاد درآمد پایدار از فعالیت‌های سالم بانکی کارآمد باشند.
علاوه بر این، در صورتی که دولت برای تحقق اهداف اجتماعی یا توسعه‌ای، نیاز به اعطای تسهیلات ترجیحی را احساس کند، باید هزینه این فرآیند به‌روشنی مشخص و از منابع معین تأمین گردد. تحمیل تسهیلات تکلیفی بدون در نظر گرفتن سازوکار جبران، می‌تواند به معنای انتقال پنهان هزینه‌های سیاست‌های عمومی به ترازنامه بانک‌ها باشد.
دوم: کیفیت دارایی‌ها و زیان‌های پنهان
قرار دادن دارایی‌ها در ترازنامه به‌معنای برخورداری از ارزشی اقتصادی برابر با مبلغ دفتری نیست. تسهیلاتی که به‌دلیل ناتوانی بدهکاران در بازپرداخت، تمدیدهای مکرر، مشکلات مرتبط با بنگاه یا ناکافی بودن وثایق، وصول‌پذیری پایین دارند، و سرمایه‌گذاری‌ها، املاک و دارایی‌های تملیکی که ارزش بازارشان از مبلغ دفتری پایین‌تر است، می‌توانند زیان‌های پنهانی ایجاد نمایند. نادیده‌گرفتن به‌موقع این زیان‌ها، دارایی و سرمایه بانک را بیش از واقع نمایش می‌دهد.
نیاز است که تمدیدهای مکرر تسهیلات مشکل‌دار یا اعطای وام جدید به بدهکارانی که از بازپرداخت تعهدات پیشین ناتوان هستند، مورد بررسی قرار گیرد. تمدید در صورتی که توجیه اقتصادی داشته باشد و دارای برنامه معتبر بازسازی باشد، می‌تواند مثمر ثمر باشد؛ اما اگر این کار صرفاً به‌منظور به تعویق انداختن شناسایی زیان‌ها انجام گیرد، تنها مشکل را می‌پوشاند. ارزیابی باید بر اساس قابلیت وصول مطالبات و ارزش قابل تحقق وثایق متمرکز شود و نه صرفاً ثبت‌های حسابداری.
۲. وجود سود موهوم؛ زمانی که صورت‌های مالی از واقعیت اقتصادی دور می‌شوند.
لازم است میان سود گزارش‌شده و سود اقتصادی واقعی و قابل اتکا تمایز قائل شویم. اگر درآمدهای مشکوک‌الوصول شناسایی نشوند یا زیان ناشی از کاهش ارزش دارایی‌ها به‌موقع ثبت نگردد، آنگاه سود گزارش‌شده بیشتر از واقعیت خواهد بود؛ در گذشته از این وضعیت به‌عنوان «سود موهوم» یاد شده‌است.
برای مثال، فرض کنید که بازپرداخت تسهیلات دچار مشکل جدی شده، اما بانک همچنان درآمد متوقع را ثبت می‌کند و ذخیره کافی نیز برای مقابله با این موضوع نمی‌گیرد. در این حالت، صورت سود و زیان ممکن است درآمدی را نشان دهد که تحقق آن محل تردید است. اگر چنین سودی توزیع گردد، منابع لازم برای پوشش زیان از بانک خارج شده و در صورتی که مبنای مالیات یا ارزیابی مدیران باشد، عواقب آن بسیار گسترده خواهد بود.
این موضوع صرفاً یک خطای حسابداری نیست و می‌تواند سرمایه بانک را تحت تأثیر قرار دهد و هزینه‌های اصلاحات بعدی را نیز افزایش دهد. البته هر درآمد غیرنقدی یا سود ناشی از تغییرات ارزش دارایی‌ها به خودی خود موهوم نیست؛ تشخیص این مسئله باید بر اساس استانداردهای حسابداری، ماهیت معامله، قابلیت اتکای اندازه‌گیری و شواهدی که در دسترس است، صورت بگیرد. سود حسابداری نه معادل وجه نقد ایجادشده است و نه به‌طور قطع سود قابل تقسیم به شمار می‌آید.
برای سنجش کیفیت سود، باید قابلیت وصول درآمدها، کفایت ذخایر، پایداری سودهای عملیاتی و درآمدهای غیرتکراری مورد بررسی قرار گیرد. توزیع سود فاقد پشتوانه، منابع لازم برای جذب زیان و ایفای تعهدات را کاهش می‌دهد. اگر زیان واقعی به‌موقع شناسایی نشود، هیچ اصلاح واقعی شروع نخواهد شد.
۳. نیاز به تجدید ارزیابی دارایی‌ها و ضرورت استانداردهای ملی ارزش‌گذاری ( IVS )
تجدید ارزیابی، به‌شرط رعایت استانداردها و الزامات قانونی، اطلاعات مفیدی را فراهم می‌سازد؛ اما افزایش ارزش دفتری دارایی معادل افزایش توان واقعی برای جذب زیان نیست. افزایش ارزش املاک ممکن است حقوق مالکانه گزارش‌شده را افزایش دهد اما لزوماً به معنای افزایش نقدینگی، درآمد عملیاتی یا توان فوری برای ایفای تعهدات نخواهد بود.
اعتبار تجدید ارزیابی به شیوه، کیفیت اطلاعات، مفروضات کارشناسی و شرایط بازار وابسته است. اگر برآورد بیش از واقع ارائه گردد، می‌تواند سرمایه و نسبت‌های مالی بانک را غیرواقعی بزرگ‌نمایی کند؛ ازاین‌رو، تدوین استانداردهای ملی ارزش‌گذاری باید پیش‌نیاز اصلاحات نظام بانکی محسوب شود.
این استانداردها باید با توجه به تجربیات معتبر بین‌المللی و همچنین شرایط اقتصادی، حقوقی و نهادی ایران، ارزش‌گذاری املاک، وثایق، دارایی‌های تملیکی، سرمایه‌گذاری‌ها و سایر دارایی‌های دارای اهمیت را شامل شوند. همکاری نهادهای مالی و نظارتی، کارشناسان رسمی و جامعه حسابداری و حسابرسی ضروری است؛ در این راستا، تدوین استاندارد، ارزش‌گذاری مستقل و نظارت بر کیفیت گزارش‌ها باید با وظایف تفکیک‌شده انجام شود و تعارض منافع انتظام یابد.
ارزش‌گذاری نباید به ابزار بهبود ظاهری نسبت‌های مالی تبدیل شود. اگر برآورد وثایق بیش از حد از واقعیت دور باشد، احتمال زیان و ذخیره لازم کاهش خواهد یافت؛ همین خطر در مورد املاک تملیکی، سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌های کم‌نقدشونده نیز صادق است. بدون ارزش‌گذاری مستقل و معتبر، محاسبه سرمایه واقعی و نیازهای اصلاحی یا افزایش سرمایه در بانک‌ها، دشوار خواهد بود.
۴. بررسی کیفیت دارایی‌ها؛ نقطه آغاز اصلاح
پیشنهاد اصلی، اجرای یک برنامه جامع و مستقل به‌منظور بازبینی کیفیت دارایی‌ها (AQR) است. هدف از این برنامه ارزیابی کیفیت دارایی‌ها، توانایی وصول مطالبات، ارزش وثایق، کفایت ذخایر و تأثیر زیان‌های محتمل بر سرمایه است. این برنامه باید حداقل شامل پنج محور باشد:
۱) بررسی وضعیت بازپرداخت تسهیلات، توان مالی بدهکاران، مطالبات غیرجاری و تسهیلات به اشخاص وابسته؛
۲) ارزیابی مستقل وثایق بر اساس ارزشی که قابل تحقق است؛
۳) بررسی کیفیت سرمایه‌گذاری‌ها، املاک، دارایی‌های تملیکی و سایر دارایی‌های کم‌نقدشونده؛
۴) محاسبه ذخایر لازم و شناسایی زیان‌هایی که باید به‌موجب استانداردهای مربوط در صورت‌های مالی فاش شوند؛
۵) محاسبه مجدد سرمایه و نسبت‌های احتیاطی بانک پس از اعمال تعدیلات ضروری.
AQR باید با روش‌‌شناسی واضح، دسترسی به اطلاعات کافی و استقلال ارزیاب همراه باشد و تحت نظارت بانک مرکزی انجام گردد. نتایج این برنامه امکان دسته‌بندی بانک‌ها به دسته‌های مختلف را فراهم می‌سازد: بانک‌های دارای وضعیت قابل قبول، بانک‌های قابل بازسازی از طریق بهبود مدیریت و عملیات، و بانک‌هایی که به خاطر کسری سرمایه یا مشکلات جدی نیاز به تجدید ساختار، ادغام یا اقدام‌های قانونی دارند.
چنین نیست که بخواهیم یک نسخه واحد برای اصلاح تمام بانک‌ها تجویز کنیم. برخی از بانک‌ها وضعیت خوبی دارند، برخی دیگر با اصلاح مدیریت و عملیات امکان بازسازی دارند و برخی به‌خاطر کسری سرمایه یا مشکلات عمیق، نیاز به تجدید ساختار، ادغام یا اقدام‌های قانونی خواهند داشت. تصمیم‌گیری درباره افزایش سرمایه باید پس از انجام ارزیابی دقیق از دارایی‌ها صورت گیرد؛ همچنین، اقدامات فوری برای حفظ ثبات مالی و حمایت از سپرده‌گذاران باید به‌طور همزمان با برنامه شفاف اصلاح دنبال شود.
۵. بازنگری و به‌روزرسانی استانداردهای گزارشگری مالی
برای دستیابی به اصلاحاتی پایدار، نیاز به استانداردهایی به‌روز و متناسب با پیچیدگی‌های موجود در بانک‌ها است. بازنگری در استانداردهای موجود با توجه به استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) باید شامل حوزه‌های زیر باشد:
نخست، شناسایی زیان‌های اعتباری. استاندارد IFRS 9 در ارتباط با ابزارهای مالی و چارچوب زیان اعتباری مورد انتظار، مسأله‌ای است که باید به دقت بررسی شود تا انطباق رویه‌های گزارشگری بانک‌ها با الزامات معتبر بین‌المللی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد؛ هدف آن است که ریسک عدم وصول مطالبات به‌موقع و بر اساس اطلاعات معتبر منعکس گردد.
دوم، اندازه‌گیری ارزش منصفانه. IFRS 13 چارچوب مشخصی برای اندازه‌گیری ارزش منصفانه و افشای اطلاعات مرتبط در نظر گرفته است. ارزیابی نحوه اجرای این الزامات، به‌ویژه در ارتباط با دارایی‌هایی که بازار فعال و قیمت قابل اتکا ندارند، می‌تواند کیفیت گزارشگری را ارتقاء بخشد.
سوم، شناسایی درآمد و کیفیت سود. رویه‌های شناسایی درآمد تسهیلات باید با ماهیت اقتصادی معاملات و الزامات استانداردهای مربوط هم‌خوانی داشته باشد تا از ایجاد سودهای غیرقابل اتکا و گمراه‌کننده جلوگیری به‌عمل آید.
چهارم، افشای ریسک‌ها و معاملات با اشخاص وابسته. صورت‌های مالی باید اطلاعات کافی را درباره تمرکز اعتباری، ریسک نقدینگی، تعهدات مهم و معاملات با افراد وابسته ارائه دهند تا استفاده‌کنندگان بتوانند وضعیت واقعی بانک را درک کنند.
به‌روزآوری استانداردها نباید تنها به ترجمه یا تصویب صوری IFRS محدود شود. باید فاصله‌های موجود در استانداردهای فعلی شناسایی و برنامه زمان‌بندی‌شده‌ای برای به‌روزرسانی، آموزش، اجرا و نظارت تهیه شود. همچنین، همگرایی با IFRS باید با در نظر گرفتن چارچوب قانونی، مقررات بانک مرکزی و ظرفیت اجرایی بانک‌ها هم‌خوانی داشته باشد.
۶. نقش جامعه حسابداران رسمی و حسابرسان بانک‌ها
تهیه صورت‌های مالی و انتخاب رویه‌های حسابداری بر عهده مدیریت بانک است و نظارت احتیاطی وظیفه مراجع ذی‌صلاح است؛ بااین‌حال، حسابرسان مستقل نقش اساسی در اعتبار دادن به اطلاعات مالی و جلوگیری از گمراهی استفاده‌کنندگان ایفا می‌کنند. صورت‌های مالی مبنای تصمیم‌گیری سپرده‌گذاران، اعتباردهندگان، نهادهای نظارتی و سیاست‌گذاران قرار می‌گیرد.
حسابرسی باید متناسب با پیچیدگی‌های موجود در بانک باشد. انتظارات حرفه‌ای شامل موارد زیر است:
نخست، تمرکز بر ریسک‌های مهم؛ از جمله مطالبات غیرجاری، کیفیت وثایق، کفایت ذخایر، معاملات با اشخاص وابسته و دارایی‌های کم‌نقدشونده.
دوم، توجه ویژه به کیفیت سود؛ حسابرس باید قابلیت اتکای درآمدها، کفایت ذخایر و اثرات احتمالی ناشی از شناسایی‌نشدن زیان‌ها را بررسی کند و در صورت وجود تحریفات مهم، اقدام‌های لازم را مطابق استانداردهای حرفه‌ای انجام دهد.
سوم، حفظ استقلال حرفه‌ای؛ سازوکار انتخاب حسابرس، تعیین حق‌الزحمه و تداوم رابطه حرفه‌ای نباید استقلال واقعی یا ظاهری حسابرس را تضعیف کند.
چهارم، ارزیابی تداوم فعالیت؛ هرگاه زیان‌های انباشته، کسری سرمایه یا محدودیت نقدینگی موجب تردید بااهمیتی در مورد توان ادامه فعالیت بانک می‌شود، باید موضوع به‌موجب استانداردهای مربوط بررسی و در صورت‌های مالی منعکس شده و اعلام گردد.
پنجم، ارتقای کیفیت حرفه‌ای؛ جامعه حسابداران رسمی می‌تواند با تدوین راهنماهای تخصصی برای حسابرسی بانک‌ها، آموزش مداوم، تقویت کنترل کیفیت و مشارکت در بازنگری استانداردهای مالی به ارتقای شفافیت فونکشن مالی کمک کند.
حسابرسان باید به‌طور مستمر به‌عنوان ناظر بر عملکرد بانک‌ها دیده شوند و مسئولیت مدیریت بانک یا بانک مرکزی نباید بر دوش آن‌ها بیفتد؛ وظیفه حسابرس اظهارنظر مستقل بنیاد بر شواهد کافی و رعایت الزامات حرفه‌ای است. حسابرسی مؤثر نه‌تنها تأیید رخدادهای گذشته است، بلکه مانعی در برابر انتقال پنهان ریسک‌های کنونی به سپرده‌گذاران و آینده اقتصادی خواهد بود.
۷. اقداماتی که نباید به‌جای اصلاح واقعی انجام شوند
برای جلوگیری از بروز اصلاحات ظاهری در ترازنامه، باید از رویکردهای زیر به‌گونه‌ای پرهیز کرد:
نخست، افزایش سرمایه بدون شناسایی زیان‌های واقعی نباید به‌عنوان راه‌حل اصلی مدنظر قرار گیرد. میزان نیاز به سرمایه باید بر اساس ارزیابی معتبر دارایی‌ها و شناسایی زیان‌های احتمالی مشخص گردد.
دوم، تجدید ارزیابی دارایی‌ها نباید به‌عنوان بدیل اصلاح کیفیت مطالبات، افزایش سودآوری و تأمین سرمایه واقعی تلقی شود. شمول اقلام ناشی از تجدید ارزیابی در سرمایه نظارتی تابع مقررات خاص خود است.
سوم، توزیع سود باید تنها بر اساس سود قابل اتکا و قابل تقسیم و همچنین با رعایت الزامات قانونی و احتیاطی صورت پذیرد. توزیع سود بی‌پشتوانه اقتصادی می‌تواند توان بانک در جذب زیان‌ها را تقلیل بخشد.
تأمین نقدینگی نباید با توان مالی اشتباه گرفته شود. بانکی که دارایی‌های باکیفیت دارد ممکن است موقتاً در کمبود نقدینگی به‌سر ببرد؛ اما اگر ارزش اقتصادی دارایی‌ها برای پوشش تعهدات کافی نباشد، تزریق تنها نقدینگی نمی‌تواند راهکار مؤثری باشد.
پنجم، اصلاح بانک‌ها بدون تجدید ساختار محیط سیاست‌گذاری پایدار میسر نخواهد بود. اگر نرخ‌های سود و الزامات اعتباری هنوز هم موجب ایجاد زیان‌های ساختاری شوند، مشکلات مجدداً در آینده ظاهر خواهند شد.
حمایت عمومی از بانک‌ها، که برای حفظ ثبات مالی حیاتی است، باید شفاف، هدفمند و همراه برنامه اصلاحی مناسب باشد. منابع عمومی دارای محدودیت‌هایی هستند؛ جبران زیان بانک‌ها باید با تعیین مسئولیت‌ها و حفظ حقوق ذی‌نفعان صورت گیرد.
۸. نقشه راه اصلاح نظام بانکی
اصلاح نظام بانکی باید تحت چهار محور به هم پیوسته انجام گیرد:
محور نخست، شناسایی و شفاف‌سازی: انجام AQR مستقل، ارزیابی وثایق، شناسایی زیان‌های چندین ساله و محاسبه سرمایه واقعی بانک‌ها.
محور دوم، اصلاح بانک‌ها بر اساس وضعیت واقعی آن‌ها: تدوین برنامه‌های خاص برای هر بانک، شامل تغییرات در مدیریت، بهینه‌سازی حاکمیت شرکتی، افزایش سرمایه واقعی، واگذاری دارایی‌های غیرضروری، تجدید ساختار و یا سایر اقدام‌های قانونی.
محور سوم، اصلاح محیط سیاست‌گذاری: بازنگری در روش‌های تعیین نرخ سود، شفاف‌سازی هزینه‌های تسهیلات تکلیفی، تقویت انضباط مالی دولت و بهبود چارچوب نظارتی و سیاست پولی.
محور چهارم، تقویت زیرساخت‌های گزارشگری و نظارت: به‌روزرسانی استانداردهای گزارشگری مالی متناسب با IFRS، تدوین استانداردهای ملی در زمینه ارزش‌گذاری دارایی‌ها و ارتقای کیفیت حسابرسی.
تشخیص اولویت‌ها مانع از بروز اقدامات پراکنده خواهد شد.
جمع‌بندی و سخن پایانی
نخست، بحران بانکی تنها ناشی از کمبود نقدینگی یا سرمایه نیست؛ کیفیت دارایی‌ها، ساختار درآمد و هزینه‌ها، محیط سیاست‌گذاری، حاکمیت شرکتی و اعتبار صورت‌های مالی باید به‌طور همزمان ارزیابی شوند.
دوم، سقف دستوری سود تسهیلات که کمتر از میانگین هزینه‌های تأمین منابع باشد، می‌تواند به ایجاد حاشیه سود منفی و ناترازی عملیاتی منجر گردد؛ اصلاح آن باید با ملاحظات مربوط به ثبات مالی و کنترل تورم انجام گیرد.
سوم، به تأخیر انداختن شناسایی زیان‌ها و ثبت سودهای غیرقابل اتکا، مسأله بانک‌ها را حل نخواهد کرد؛ برعکس، ممکن است هزینه‌های اصلاحات آینده را نیز افزایش دهد.
چهارم، تجدید ارزیابی دارایی‌ها نباید به‌جای شناسایی زیان‌های واقعی و بهبود کیفیت دارایی‌ها به‌کار گرفته شود. استانداردهای ملی در زمینه ارزش‌گذاری می‌تواند قابلیت اتکای اطلاعات مالی را بالا ببرد.
پنجم، اجرای AQR باید به‌عنوان نقطه آغاز برنامه اصلاح بانک‌ها مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که بدون شناخت واقعی دارایی‌ها و تعیین میزان زیان‌های انباشته، مشخص کردن نیاز به سرمایه و انتخاب راهکارهای اصلاحی، دشوار خواهد بود.
ششم، بازنگری استانداردهای گزارشگری مالی بر اساس IFRS باید با اجرای صحیح و نظارت فعال همراه باشد. حسابرسان و جامعه حسابداران رسمی نیز باید با حفظ استقلال حرفه‌ای، کیفیت حسابرسی را ارتقاء دهند و در اصلاح استانداردها مشارکت نمایند.
در پایان، باید اذعان داشت که سلامت یک بانک نمی‌تواند تنها بر مبنای ظاهر ترازنامه‌اش مورد قضاوت قرار گیرد؛ بلکه معیار اصلی، ارزش واقعی دارایی‌ها، کفایت سرمایه پس از شناسایی زیان‌ها، توان ایفای تعهدات و پایداری درآمدهای آن بانک است.
اگر زیان‌های واقعی شناسایی نشود، هیچ اصلاح معناداری آغاز نخواهد شد؛ اگر دارایی‌ها به‌درستی ارزش‌گذاری نشوند، سرمایه به‌گونه‌ای بیشتر از مقدار واقعی نمایش داده می‌شود؛ و اگر استانداردهای گزارشگری به‌روز یا به‌درستی اجرا نشوند، تصمیم‌گیری در مورد سلامت بانک با چالش‌های جدی مواجه خواهدبود.
اصلاحات واقعی ممکن است در کوتاه‌مدت به افشای مشکلات و زیان‌های انباشته منجر شود، اما از تحمیل هزینه‌های سنگین‌تر به سپرده‌گذاران، سهامداران، منابع عمومی و به‌طور کلی اقتصاد جلوگیری می‌کند. بانک مرکزی، مدیران بانک‌ها، نهادهای استانداردگذاری و جامعه حسابداران رسمی باید یک برنامه هماهنگ تدوین و اجرا کنند.
*این یادداشت در سمینار مشترک سازمان حسابرسی و انجمن حسابداران خبره ایران ارائه شده است.
223223
