مقایسه نرخ تورم ایران و آمریکا اشتباه است؛ درآمد سرانه ما ۴ هزار دلار می‌باشد
یک اقتصاددان در گفت‌و‌گو با بورس‌نیوز مطرح کرد؛
یک اقتصاددان با اشاره به مقایسه وضعیت تورم و تغییرات حقوق در ایران و ایالات متحده آمریکا اعلام کرد: انجام چنین مقایسه‌ای بدون در نظر گرفتن تفاوت‌های ساختاری، سطح درآمد سرانه و سابقه تورمی این دو کشور، مغلطه‌ای است. به گفته پیمان مولوی، در حالی که درآمد سرانه کشور ایران حدود ۴ هزار دلار محاسبه می‌شود، این میزان در ایالات متحده به حدود ۸۰ هزار دلار می‌رسد و میانگین تورم بلندمدت این دو کشور نیز اختلاف بارزی دارد.
بر اساس گزارش بورس‌نیوز، اظهارات اخیر حجت‌الله عبدالملکی درباره وضعیت تورم و دستمزدها در ایران و آمریکا، مجدداً بحث در مورد چگونگی ارزیابی سیاست‌های اقتصادی و تأثیر افزایش حقوق بر زندگی خانوارها را تبدیل به موضوعی مهم کرده است. عبدالملکی با مقایسه تورم ۵ درصدی در ایالات متحده و عدم افزایش حقوق در آن کشور با تورم ۶۰ درصدی در ایران و تطابق آن با افزایش حقوق کارگران، این اختلاف را در بررسی وضعیت اقتصادی دو کشور مطرح کرده است؛ مقایسه‌ای که از دیدگاه پیمان مولوی، فاقد مبنای تحلیلی معتبر بدون در نظر گرفتن تفاوت‌های بنیادی دو اقتصاد است.
پیمان مولوی، اقتصاددان، در مصاحبه‌ای با خبرنگار بورس‌نیوز با انتقاد از این نوع مقایسه بیان کرد: «مقایسه اقتصادی بین ایران و آمریکا به طور بنیادین ناقص و نادرست است. اقتصاد ایالات متحده در طی چهار تا پنج دهه گذشته شاهد رشد اقتصادی پیوسته‌ای بوده و درآمد سرانه آن از حدود ۲۰ هزار دلار به نزدیک ۸۰ هزار دلار ارتقا یافته است. این کشور دارای یکی از بزرگترین بازارهای مصرف دنیا است و از نظر تعداد ثروتمندان و گستردگی طبقه متوسط نیز جایگاه برجسته‌ای را در اختیار دارد.»
وی ادامه داد: «در مقابل، درآمد سرانه ایران تقریباً ۴ هزار دلار است. وقتی که درآمد سرانه یک کشور ۴ هزار دلار است و کشور دیگری نزدیک به ۸۰ هزار دلار دارد، نمی‌توان بدون توجه به این تفاوت، وضعیت تورم و حقوق آنها را مقایسه کرد و از آن نتیجه‌گیری به عمل آورد.»
تورم در ایران و آمریکا؛ دو مسیر اقتصادی متفاوت
مولوی به تفاوت تاریخچه تورمی دو کشور اشاره کرد و گفت: «میانگین تورم ایالات متحده طی چهار دهه اخیر در حدود ۲ درصد بوده، در حالی که میانگین تورم در ایران در همین مدت به تقریباً ۲۵ درصد رسیده است. بنابراین، شاخص‌های اقتصادی دو کشور از تفاوت‌های قابل توجهی برخوردار است و به نظر می‌رسد، بسیاری از این مقایسه‌ها بدون در نظر گرفتن زمینه اقتصادی آنها صورت می‌گیرد.»
این اقتصاددان افزود: «هنگامی که درباره افزایش حقوق صحبت می‌شود، باید شرایط خاص اقتصادی، سطح درآمد سرانه، سوابق تورم و وضعیت آزادی اقتصادی را مورد بررسی قرار دهیم. صرف مقایسه اعداد تورم و افزایش حقوق، بدون توجه به این عوامل، نمای دقیقی از وضعیت اقتصادی ارائه نمی‌دهد.»
او با تأکید بر اینکه افزایش حقوق در شرایط تورمی باید در بستر اقتصادی هر کشور تحلیل شود، اظهار داشت: «اگر بگوییم که چون در ایران حقوق‌ها متناسب با تورم افزایش یافته، بنابراین وضعیت ما بهتر از آمریکا است، به نظر من این استدلال صحیحی نیست. باید به قدرت خرید واقعی مردم و شرایط کلی اقتصاد توجه کنیم.»
ایران باید با اقتصادهای هم‌رده مقایسه شود
مولوی در واکنش مستقیم به استدلال مطرح‌شده درباره افزایش حقوق متناسب با تورم در ایران اظهار داشت: «به نظر من، این استدلال نادرست است و اساساً نوعی مغلطه به شمار می‌آید. برای مقایسه وضعیت اقتصادی ایران، باید به کشورهایی مراجعه کرد که از لحاظ درآمد سرانه و شاخص‌های اقتصادی شرایط نزدیک‌تری به ما دارند، لذا مقایسه ایران با اقتصادی که درآمد سرانه آن چندین برابر بیشتر است، منطقی نیست.»
وی اضافه کرد: «اگر قرار باشد مقایسه‌ای انجام شود، باید کشورهایی با سطح درآمد سرانه و شرایط اقتصادی مشابه را در نظر گرفت. نمی‌توان برای اقتصاد ایران با درآمد سرانه تقریباً ۴ هزار دلار، بدون توجه به این تفاوت‌ها، آن را با کشوری نظیر آمریکا که درآمد سرانه‌اش به حدود ۸۰ هزار دلار رسیده، مقایسه کرد.»
این اقتصاددان همچنین با اشاره به تفاوت جایگاه دو کشور در شاخص‌های آزادی اقتصادی گفت: «ایالات متحده در رده‌بندی آزادی اقتصادی در جایگاه بسیار بالاتری قرار دارد، در حالی که ایران در انتهای این جدول مشاهده می‌شود. این تفاوت‌ها نشان‌دهنده این است که دو اقتصاد از لحاظ ساختار و شرایط فعالیت اقتصادی در موقعیت یکسانی نیستند.»
افزایش حقوق به تنهایی گویای بهبود معیشت نیست
مولوی در جمع‌بندی نظرات خود تأکید کرد که ارزیابی وضعیت اقتصادی نباید تنها بر اساس میزان افزایش اسمی حقوق‌ها صورت گیرد و گفت: «به دور از این مقایسه‌ها، شاخص‌های اقتصادی و قدرت خرید مردم به وضوح قابل مشاهده است. برای ارزیابی شرایط زندگی مردم، باید بررسی کنیم که درآمد آنها واقعاً چه مقدار کالا و خدمات را پوشش می‌دهد، نه اینکه صرفاً درصد افزایش حقوق را با نرخ تورم مقایسه کنیم.»
از نظر این اقتصاددان، افزایش حقوق متناسب با تورم به خودی خود نمی‌تواند معیاری مناسب برای مقایسه عملکرد اقتصادی کشورهای مختلف باشد. تفاوت در درآمد سرانه، تاریخچه تورمی، ساختار اقتصادی و قدرت خرید واقعی خانوارها، متغیرهایی هستند که باید در کنار یکدیگر مورد بررسی قرار گیرند.
