زمان تحقق تنظیم بازار گازوئیل در صنعت و کشاورزی فرا رسیده است/ اختلاف قیمت در ایران و کشورهای همسایه به ازای هر لیتر 170 هزار تومان می‌باشد
روزنامه خراسان مطرح کرده است: این تفاوت در قیمت‌ها، یارانه سوخت را از یک وسیله حمایتی به یک معضلی پیچیده در اقتصاد کشور تبدیل کرده است؛ موضوعی که یک طرف آن کشاورزانی با اعتراضات و صنایع نارضایتی قرار دارند و طرف دیگر آن، سوالی بدون پاسخ در مورد سرنوشت مقدار زیادی سوخت یارانه‌ای نهفته است: این سوخت دقیقاً در کجا استفاده می‌شود؟
قاچاق سوخت یکی از مسائل مهم و چالش‌برانگیز در اقتصاد ایران به شمار می‌آید؛ اما توضیح این پدیده فقط با استناد به اختلاف قیمت‌ها نمی‌تواند کافی باشد. سوال اساسی‌تر این است که چطور سوختی که با قیمت‌های بسیار نازل‌تر از قیمت‌های بازار توزیع می‌شود، می‌تواند همزمان به کالایی کمیاب برای مصرف‌کنندگان داخلی و کالایی پررونق در بازارهای زیرزمینی تبدیل گردد.
در شرایطی که قیمت گازوئیل در بازار آزاد حدود ۷۰ هزار تومان و در کشورهای همجوار بیش از ۲۰۰ هزار تومان است، انگیزه اقتصادی برای انحراف سوخت به طور قابل‌توجهی وجود دارد. اما وجود چنین انگیزه‌ای به تنهایی نمی‌تواند دلیلی بر این باشد که سوخت اختصاص یافته به بخش‌های خاصی، منحرف شده است؛ برای رسیدن به جواب، باید مسیر واقعی توزیع و مصرف آن را بررسی کرد.
گزارشی درباره سهمیه سوخت کشاورزی در خراسان، نمونه‌ای از پیچیدگی‌های این موضوع را به تصویر می‌کشد. بر اساس گفته‌های مسئولان این حوزه، سهمیه سوخت وزارت جهاد کشاورزی در مقطعی به ۲.۵ میلیارد لیتر کاهش یافته است؛ کاهشی که به نقل ایشان، ناشی از تغییر مبنای محاسبه ساعات کارکرد ماشین‌آلات کشاورزی بوده است. در این محاسبات، به‌جای حدود ۱۴ تا ۱۴٫۵ ساعت کارکرد، رقم ۱۰٫۵ ساعت به عنوان مبنا در نظر گرفته شد. مسئولان استان معتقدند که این تغییر، بدون ملاحظه کافی به شرایط واقعی کشاورزی، باعث ایجاد کمبود سوخت در سطح استان‌ها شده است.
در خراسان نیز طبق اظهارات مطرح‌شده، سهمیه استان در طول چند سال از حدود ۲۵۰ تا ۲۵۶ میلیون لیتر به ۲۳۵ میلیون، سپس ۲۰۵ میلیون و سرانجام به ۱۵۳ میلیون لیتر کاهش یافته است. بعدها نیز از کاهش سهمیه به ۱۴۲ میلیون لیتر و محاسباتی که سهمیه عملیاتی را به حدود ۱۲۳ میلیون لیتر می‌رساند، صحبت به میان آمده است. این اعداد و دوره‌های زمانی نیاز به تطبیق نهایی با اسناد تخصیص دارند، اما تصویر واضحی از تفاوت میان نیاز اعلام‌شده، سهمیه مصوب و سوختی که در واقع در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد، ارائه می‌دهند.
مشکل فقط در مقدار سهمیه خلاصه نمی‌شود؛ روند رسیدن این سوخت به دست کشاورز نیز حائز اهمیت است. مسئولان استانی اظهار می‌کنند در یک مورد، حدود ۱۵ میلیون لیتر سوخت پس از پیگیری تخصیص داده شده، اما محدودیت‌های زمانی سامانه‌ها و مشکلات در تأیید اطلاعات مانع از توزیع کامل آن گردید. از حدود دو میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر مدیریت‌شده، نزدیک به ۳۵۰ هزار لیتر بنا به روایت آن‌ها، با وجود تأییدهای لازم به دست مصرف‌کننده نرسید. ابهام بزرگ‌تر به حدود ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر سهمیه تأییدشده در دوره‌ای پیشین مربوط می‌شود که به گفته همین مسئولان، تراکتورها به دلایل مختلف قادر به دریافت آن نشده‌اند. سوال آن‌ها از شرکت توزیع این است که سرنوشت این مقدار سوخت چه خواهد بود و چرا امکان ردیابی آن فراهم نیست. این ادعا به خودی خود نمی‌تواند نشانه‌ای از قاچاق باشد؛ اما دقیقاً همان نقطه‌ای است که نیاز به شفافیت در شبکه توزیع را بیشتر نمایان می‌کند.
طبق اظهارات مسئولان محلی، حدود ۷۰ درصد تراکتورهای استان به سیستم موقعیت‌یابی GPS مجهز بوده‌اند. با این حال، در شبکه توزیع، بخشی از سوخت از طریق نیسان‌ها و واسطه‌های محلی به مناطق روستایی منتقل می‌شود. اگر سهمیه ابتدا به تراکتور ثبت شود، سپس به کارت توزیع‌کننده اختصاص یابد و در نهایت به شکل جمعی تحویل داده شود، بدون ثبت دقیق حجم تحویل‌شده به هر کشاورز، تطبیق سهمیه تخصیص یافته با مصرف واقعی بسیار دشوار خواهد بود. همین فاصله اطلاعاتی می‌تواند زمینه‌ساز خطا، اتلاف یا انحراف باشد؛ موضوعی که باید از طریق داده‌ها و حسابرسی شفاف روشن شود، نه با اتهام‌زنی کلی. صنایع نیز از این فرآیند رضایت ندارند. زمانی که سوخت با نرخ یارانه‌ای توزیع می‌شود، اما بخشی از مصرف‌کنندگان از کمبود یا هزینه‌های بالاتر شکایت دارند، سیاست حمایتی در مسیر دستیابی به اهداف خود با چالش‌هایی مواجه می‌شود. اگر سوخت کافی وجود دارد، چرا مصرف‌کننده قانونی آن را به‌راحتی دریافت نمی‌کند؟ و اگر منابع محدود است، سهمیه‌ها بر چه اساسی تعیین می‌شوند؟
راه‌حل، تنها در افزایش یا کاهش سهمیه خلاصه نمی‌شود. دولت باید با بهره‌گیری از اطلاعات مربوط به تولید، سطح زیرکشت، ساعات کارکرد ماشین‌آلات و مصرف ثبت‌شده، نیاز واقعی کشاورزی و صنعت را مطمئن شود. همچنین ضروری است که مسیر هر محموله از لحظه تخصیص تا تحویل نهایی قابل‌ردیابی باشد و اختلاف بین سهمیه مصوب، سوخت بارگذاری شده، تحویل‌شده و مصرف‌شده به‌صورت عمومی مورد گزارش قرار گیرد.
تفاوت قیمت گازوئیل در داخل کشور و کشورهای همسایه، انگیزه قاچاق را افزایش می‌دهد؛ اما مقابله مؤثر با آن بدون شفافیت در توزیع و ارزیابی دقیق مصرف امکان‌پذیر نخواهد بود.
نکته اصلی این است که کشاورز نباید هزینه کمبود نظارت را با مواجهه با کمبود سوخت بپردازد و صنعت نباید در سیستمی اسیر شود که قیمت‌های رسمی آن با واقعیت دسترسی به سوخت فاصله دارد. تا زمانی که مقصد نهایی سوخت یارانه‌ای مشخص نباشد، نمی‌توان دفاعی از اثربخشی یارانه ارائه کرد و همچنین نمی‌توان انتظار داشت اتهام قاچاق بدون پاسخ‌گویی نهادها برطرف شود. شبکه توزیع باید به‌طور واضح، شفاف و به‌صورت شفاف به مردم توضیح دهد که این سوخت یارانه‌ای، به ویژه در این مقدار چگونه در فرآیند توزیع گم می‌شود و یا بلاتکلیف باقی می‌ماند؟
17302
