مشکلات در تأمین قطعات خودروهای باری و بررسی آمار درآمدی شش ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۵
چالش‌های تامین قطعات و اثرات آن بر تولید خودروهای تجاری
در شرایط اخیر، محدودیت‌های موجود در حمل‌ونقل‌های بین‌المللی و دشواری در دسترسی به قطعات، خطوط تولید خودروهای تجاری در کشور را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. این وضعیت در شرایطی پیش آمده که استمرار جابه‌جایی کالا و مواد اولیه به جهت حفظ عملکرد بنگاه‌های اقتصادی، نیازمند فعالیت پیوسته ناوگان باری می‌باشد. نگهداری سطح تولید انواع کامیون، کشنده و کامیونت در کارخانه‌های داخلی نه تنها به پاسخگویی به نیاز بازار کمک می‌کند، بلکه در ارتباط مستقیم با پایداری شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای در کشور نیز است.
اختلالات بوجود آمده در مسیرهای دریایی و افزایش هزینه‌های لجستیکی، صنایع را به سمت استفاده بیشتر از قدرت حمل‌ونقل زمینی سوق داده است. با این وجود، انتقال بار از دریا به جاده، نیازمند زیرساخت‌های مرزی مناسب، پایانه‌های گمرکی مجهز و تجهیزات بارگیری و تخلیه متناسب با حجم تقاضا است. کمبود این امکانات در مرزهای زمینی، سرعت حرکت کالا و ورود قطعات منفصله به خطوط تولید را به شدت کاهش داده است.
صنعت خودروهای تجاری در ایران به دلیل وابستگی بخشی از فرآیند مونتاژ و تولید به مجموعه‌ها و قطعات وارداتی، به شدت تحت تاثیر این شرایط قرار دارد. هرگونه دیرکرد یا اختلال در مسیرهای تامین می‌تواند برنامه‌ریزی تیراژ خودروسازان را مختل کرده و به دلیل افزایش هزینه‌های حمل و خواب سرمایه، قیمت تمام‌شده محصولات نهایی را به شدت بالا ببرد.
چالش‌های زیرساختی در مسیرهای ترانزیت زمینی
دسترسی به قطعات و مجموعه‌های فنی به موقع، یکی از شروط اولیه برای جلوگیری از توقف خطوط تولید خودروسازان تجاری محسوب می‌شود. اگرچه مسیرهای زمینی به عنوان جایگزینی برای حمل‌ونقل دریایی مطرح هستند، اما ظرفیت پذیرش در مرزهای خاکی به امکانات گمرکی موجود محدود می‌شود. طولانی شدن زمان انتقال محموله‌ها و افزایش تعرفه‌های حمل و نقل زمینی، ریسک عدم قطعیت در برنامه‌ریزی تولید را بیشتر کرده است. تولیدکنندگان این بخش در وضعیتی دوگانه قرار دارند؛ از یک سو باید تقاضای بازار برای کشنده و کامیون جدید را تامین کنند و از سوی دیگر برای ادامه فعالیت‌های خود به کارکرد بهینه همین شبکه حمل‌ونقل و ورود قطعات وابسته هستند.
بهبود عملکرد ایران‌خودرو دیزل و بهمن دیزل در نیمه اول ۱۴۰۵
بررسی گزارش‌های فعالیت ماهانه منتشر شده در سامانه کدال گواه آن است که دو شرکت ایران‌خودرو دیزل و بهمن دیزل، که به عنوان دو قطب عمده تولید خودروهای تجاری در کشور شناخته می‌شوند، در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، عملکرد مالی کاملاً متفاوتی را از خود به نمایش گذاشته‌اند. شرایط بازار و محدودیت‌های زنجیره تامین تاثیر یکسانی بر خروجی مالی این دو شرکت نداشته است.
بر اساس اطلاعات رسمی درج شده در کدال، شرکت ایران‌خودرو دیزل با نماد بورسی «خاور»، در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ به درآمد فروش حدود ۳۳.۲ هزار میلیارد تومان دست یافته که مقایسه این الرقم با سال گذشته، نشان‌دهنده رشد نزدیک به ۱۳۲ درصدی در درآمدهای عملیاتی این خودروساز است و دستاورد مالی قابل توجهی برای این شرکت به‌شمار می‌آید.
از طرف دیگر، شرکت بهمن دیزل با نماد «خدیزل»، در همین دوره شش‌ماهه، درآمدی برابر با ۹.۱۵ هزار میلیارد تومان ثبت کرده است. بررسی این عدد نسبت به نیمه نخست سال گذشته، حاکی از کاهش حدود ۳.۸ درصدی درآمدهای این شرکت است.
عوامل موثر بر تغییرات درآمد خودروسازان
نوساناتی که در ارزش ریالی فروش این دو شرکت مشاهده می‌شود، نمی‌تواند به‌طور مستقیم به معنای افزایش یا کاهش دقیق تیراژ تولید این دو شرکت در همان نسبت باشد. در فرآیند تحلیل داده‌های مالی خودروسازان تجاری، عواملی چون افزایش نرخ مصوب محصولات، تغییرات در سبد و ترکیب خودروهای فروش رفته (همچون سهم کشنده‌های سنگین در مقابل کامیونت‌ها یا ون‌ها) و زمان‌بندی شناسایی درآمدها در صورت‌های مالی، تاثیر مستقیمی بر ارقام نهایی فروش دارند.
| نام شرکت | نماد بورسی | دوره مالی | درآمد فروش (هزار میلیارد تومان) | تغییر نسبت به مدت مشابه سال قبل |
|---|---|---|---|---|
| ایران‌خودرو دیزل | خاور | نیمه نخست ۱۴۰۵ | ۳۳.۲ | ۱۳۲ درصد افزایش |
| بهمن دیزل | خدیزل | ۹.۱۵ | ۳.۸ درصد کاهش |
منبع جدول: گزارش‌های فعالیت ماهانه منتشرشده در سامانه کدال (نیمه نخست ۱۴۰۵)
اهمیت ناوگان باری در حفظ زنجیره توزیع و تولید
حمل‌ونقل جاده‌ای در اقتصاد ایران به‌عنوان پل ارتباطی میان ورودی‌های کالا، شهرک‌های صنعتی و بازارها شناخته می‌شود. جابه‌جایی مواد اولیه کارخانه‌ها، محصولات صنعتی و کالاهای اساسی به‌طور کامل مرحله‌ای بر عهده کامیون‌ها و کشنده‌هاست و هرگونه وقفه در این شبکه، سبب اختلال در فرآوری و توزیع کالا در کشور می‌گردد.
با این حال، کارایی شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای تنها با شمارش تعداد کامیون‌های ثبت‌شده ارزیابی نمی‌شود. فرسودگی شدید ناوگان فعلی، افزایش هزینه‌های نگهداری، مشکلات در تأمین قطعات یدکی و کندی فرآیند نوسازی، توان عملیاتی و واقعی حمل‌ونقل کشور را محدودتر می‌نماید. در چنین شرایطی، حفظ توان تولید خودروسازان داخلی به همراه تامین قطعات یدکی برای نگهداری ناوگان فعلی، در کاهش آسیب‌پذیری شبکه توزیع کالا کمک بسزایی می‌کند.
را‌هکارهایی برای کاهش فشار بر خطوط تولید
پیشگیری از افول تیراژ خودروهای تجاری نیازمند هماهنگی مؤثر میان وزارت صمت، گمرک و سازمان راهداری می‌باشد. تسهیل فرآیندهای ثبت سفارش و ورود قطعات، کاهش زمان توقف و ترخیص محموله‌ها در گمرکات مرزی و بهره‌برداری کارآمد از ظرفیت ترانزیت زمینی، فشار لجستیکی و مالی بر شرکت‌های خودروساز را به حداقل می‌رساند.
موضوع خودروهای تجاری در وضعیت کنونی، از جنبه‌های مالی یا تیراژ تولید چند خودروساز فراتر می‌رود. تداوم فعالیت این صنعت به‌واسطه ارتباط مستقیم با ظرفیت جابه‌جایی بار و تحکیم زنجیره تامین سایر صنایع، از یک ضرورت اقتصادی به حساب می‌آید و رفع موانع واردات قطعات، شرط اصلی برای حفظ این ظرفیت در مواقع بحران می‌باشد.
